Web Analytics Made Easy - Statcounter

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب یک فوریت طرح «حمایت مالی از افشاگران فساد» گام محکمی برای مبارزه با سرطان فساد برداشتند اما پشتیبانی از گزارشگران فساد یا همان «سوت‌زن ها» چگونه می‌تواند تاثیرگذار باشد و این کار چقدر امکان بدل‌شدن به سد محکمی در برابر رخنه فساد به بدنه مدیریتی کشور را موجب خواهد شد؟

به گزارش تابناک، افشاگران نقش مهمی در افشای فساد، تقلب، سومدیریت و سایر تخلفاتی دارند که سلامت و امنیت عمومی، بیت المال و حتی حقوق بشرها را پایمال می کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مردم می توانند با ارائه اطلاعات درباره مفاسد رخ داده از هدر رفتن میلیاردها تومان از بودجه عمومی جلوگیری کنند. برای عملی شدن این موضوع لازم است از افشاگران فساد حمایت شود تا مشکلی برای آن ها به وجود نیاید، اقدامی که در بسیاری از کشورهای دنیا به صورت قانونی انجام می شود و برخی معاهدات جهانی نیز بر لزوم حمایت از افشاگران تاکید دارد از جمله آن می توان به کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد ، کنوانسیون های حقوق مدنی و کیفری مبارزه با فساد شورای اروپا، کنوانسیون بین آمریکایی مبارزه با فساد، کنوانسیون پیشگیری و مبارزه با فساد اتحادیه آفریقاو کنوانسیون عربی مبارزه با فساد اشاره کرد.

در بسیاری از کشورها گزارشگران فساد يا همان «سوت‌زن»ها اقدام به افشاي تخلفات مي‌كنند و در عوض آن قانونگذار اين افراد را تشويق كرده و امنيت اجتماعي و حقوقي آنان را در جامعه تضمين مي‌كند بعنی با حمایت ازافشاگران فسادهاي كوچك و بزرگ آن ها ترسي برای ارائه گزارش تخلف ندارند اما در کشور ما خلا قانونی وجود دارد. با وجود اینکه طبق اصل هشتم قانون اساسی به مردم اجازه امر به معروف و نهی از منکر داده شده اما این قانون کلی بوده و مشخصا قانون متقنی برای حمایت از افشاگران فساد وجود ندارد حال اینکه طبق آمارهای جهانی بیش از 40 درصد مفاسد دنيا از طريق «گزارش فساد توسط مردم» يا همان سوت‌زني كشف مي‌شود.

با عنایت به اهمیت این موضوع تعدادی از نمایندگان مجلس دهم طرحی برای حمایت از افشاگران فساد را تدوین کرده بودند که بررسی و تصویب آن به عمر 4 ساله فعالیت شان نرسید و کار به مجلس یازدهم کشید. در اولین روزهای تابستان سال جاری اقبال شاکری نماینده تهران از ارائه طرح حمایت مالی از افشاگران فساد به هیات رییسه پارلمان سخن گفته بود که بعد از گذشت حدود چهارماه به صحن علنی ارجاع شد و نمایندگان مجلس با یک فوریت رسیدگی به آن موافقت کردند.

در زمان بررسی فوریت این طرح روح الله نجابت نماینده شیراز این طور توضیح داد:« قوه قضاییه کارهای مثبتی برای مبارزه با فساد انجام داده و سازمان بازرسی نیز سامانه ای برای کل کشور تهیه کرده اما واقعیت این است که با سامانه ها و دستورالعمل ها نمی توان جلوی فساد را گرفت. ما در این طرح مشوق هایی را برای افشاگران فساد در نظر گرفته ایم و حمایت مالی از افشاگران صورت می گیرد تا در صورت اطلاع تخلف تشویق مالی شوند.»

اما معین الدین سعیدی نماینده چابهار نظر متفاوتی داشت. او با ابراز تاسف از اختلاس در کشورگفت:« این طرح به خودی خود هیچ کمکی به کاهش فساد در کشور نخواهد کرد باید در راستای مقابله با فساد سیستماتیک در سیستم اداری، اجرایی و اقتصادی نظارت رسانه‌ها را بیشتر کرد چون رسانه رکن پنجم دموکراسی است پس باید در وهله اول ساختار ها اصلاح و نظارت بر ارکان کشور را از طریق رسانه ها افزایش داد نه اینکه برای درست کردن ابرو ، چشم را هم کور کنیم.»

طرح «حمایت مالی از افشاگران فساد» برای بررسی مواد آن و چکش کاری بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع داده شده است، انتظار می رود که در رسیدگی به آن از نظرات تخصصی نمایندگان و پیشنهادات مرکز پژوهش ها به عنوان بازوی مشورتی پارلمان استفاده شود تا طرحی دقیق و با قابلیت اجرا در صحن مجلس مورد بررسی قرار گرفته و تبدیل به قانون شود؛ بر کسی پوشیده نیست که ارتقای شفافیت و تقویت نظارت عمومی دو عامل اصلی و موثر در مبارزه با فساد است که بر همین مبنا بسیاری از کشورها از افشاکنندگان تخلفات در حوزه‌های مختلف حمایت می کنند.

تاکنون قانون مشخصی برای حمایت از سوت زنی وجود نداشته و هیچ‌گونه سازوکار اجرائی برای آن پیش‌بینی نشده بود حال با توجه به نگاه ویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به اهمیت حمایت از افشاگران فساد و تاکید آن ها بر لزوم تعیین تکلیف هر چه سریعتر طرح «حمایت مالی از افشاگران فساد»، انتظار می رود در آینده نزدیک چتر حمایتی قانون مانعی از تعرض دیگران به افشاکنندگان تخلفات مالی شود، موضوعی که رسیدن به آن احتیاج به دقت نظر و پرهیز از هر گونه تعلل در پارلمان دارد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: چالش مومو محمد زارع جوشقانی تحریم های تسلیحاتی انسولین علائم کرونا مجلس افشاگران فساد چالش مومو محمد زارع جوشقانی تحریم های تسلیحاتی انسولین علائم کرونا حمایت مالی از افشاگران فساد حمایت از افشاگران فساد نمایندگان مجلس مبارزه با فساد برای حمایت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۰۳۴۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها ابلاغ شد

قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که هفته گذشته به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به دولت ابلاغ شد.

این قانون مشتمل بر ۶ فصل تعاریف‌، توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت‌، تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام و تأمین مالی از طریق مشارکت و مولد سازی دارایی است.

بر اساس این قانون به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، هم‌افزایی نهاده‌ها و روش‌های تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر اعضای این شورا هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی

دیگر خبرها

  • تلاش می‌کنیم ایستگاه دارک تا قدس در خط دو مترو تا پایان امسال به بهره‌برداری برسد
  • تلاش می‌کنیم بخشی از خط دو مترو تا پایان امسال به بهره‌برداری برسد
  • قوه قضاییه در مبارزه با فساد هیچ تبعیضی قائل نمی شود
  • قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها ابلاغ شد
  • شرکت در انتخابات هم حق است هم وظیفه
  • مبارزه با فساد در الوند پایان نمی‌پذیرد
  • منع جانسون از شرکت در انتخابات محلی به دلیل نقض قانون
  • نباید از اهمیت مشارکت در دور دوم انتخابات غافل شد
  • درویشیان: گشت ارشاد مدیران با جدیت اجرا شده است
  • دولت با کسی تعارف ندارد