به نقل از «خبرگزاری برنا»

لایحه استرداد مجرمان میان ایران و روسیه در کمیسیون حقوقی تصویب شد

تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۰۴۶۴۴

نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از تصویب لایحه استرداد مجرمان میان ایران و روسیه و تصویب موافقت‌نامه حقوقی در امور مدنی بین جمهوری اسلامی ایران و کشور برزیل خبر داد.

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از خانه ملت، حجت الاسلام «حسن نوروزی» در تشریح نشست امروز کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از تصویب لایحه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی و دولت فدرال روسیه خبر داد و  گفت: موافقت‌نامه حقوقی در امور مدنی بین جمهوری اسلامی ایران و کشور برزیل نیز در نشست امروز تصویب شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین یک تبصره به موافقت‌نامه الحاق شد که بر اساس آن هر گونه تغییر در متن موافقت‌نامه باید بر اساس اصول ۷۷ و ۱۳۹ قانون اساسی باشد یعنی در موردی که دعوی خارجی باشد باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس این اصل تعهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

وی  از حضور وزیر، معاونان و جمعی از مسوولان دادگستری در نشست امروز کمیسیون خبر داد و گفت: مباحث زیادی در رابطه با مسائل حقوقی، دستگاه قضا و تعزیرات حکومتی مطرح شد و وزیر قول پیگیری آنها را داد.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس یازدهم، کمبود کارمند و قضات در تعزیرات حکومتی را یکی از مباحث مطرح شده دانست و گفت: در این نشست در مورد تقویت و افزایش تعداد کارمند و قاضی در تعزیرات، همکاری ادارات وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت با این سازمان، اطاله دادرسی، اجرای کاداستر (مجموعه‌ای از اطلاعات دقیق و طبقه‌بندی شده و به روز از اراضی موجود در یک کشور است که محدوده‌های مالکیت اشخاص را به همراه اطلاعات حقوقی مرتبط با هر ملک را به ما می‌دهد)، رعایت اخلاق اسلامی توسط قضات و دادستان‌ها با مراجعه‌کنندگان بحث و گفت و گو شد.

نوروزی یادآور شد: اولویت‌های کمیسیون و همچنین مفاد مربوطه به دستگاه قضا در برنامه ششم توسعه مانند تخصصی‌کردن و انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها، تاسیس کارگاه‌ها و دانشگاه‌ها در زندان‌ها و استخدام سالانه ۸۰۰ قاضی و ۲۰۰ کارمند در دستگاه قضا مطرح شد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دقت در انتصاب قضات در این نشست مورد تاکید قرار گرفت، خاطرنشان کرد: مقرر شد ارتباط ادارات تعزیرات حکومتی با اصناف و وزارت صمت برای ارائه بهتر شکایات تقویت شود.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: ایران روسیه مجلس شورای اسلامی موافقت نامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۰۴۶۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس با وجود مخالفت دولت با الحاق جدولی به بودجه ۱۴۰۳ موافقت کرد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، در جلسه علنی روز سه‌شنبه (۱۱ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ و بخش دوم آن که به جداول بودجه مربوط است در دستور کار قرار گرفت و جدول شماره (۲۰) که از سوی کمیسیون تلفیق به لایحه بودجه ۱۴۰۳ الحاق شده و مربوط به مطالعه برای طرح‌ها پروژه‌های استان‌های مختلف است، به تصویب نمایندگان رسید.

نمایندگان همچنین جدول شماره (۱۶) که درباره ﺗﻌﺮﻓﻪ‌های درآمدی است را تصویب کردند.

حمیدرضا حاجی بابایی در توضیح جدول شماره ۲۰ لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: جدول شماره ۲۰ جایگاهی است که هر پروژه‌ای شرایط مطالعه و اجرا دارد، طبق این جدول برای عملیاتی کردن آن پروژه وارد عمل می‌شود.

رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ افزود: کمیسیون تلفیق بودجه، امسال ۲۰۰ میلیارد تومان برای جدول شماره ۲۰ در نظر گرفته که هر پروژه‌ای نیاز مالی دارد، به اجرا برسد. به عبارتی جدول شماره ۲۰ جدول اعتماد و اطمینان نمایندگان و مسوولان است و این جدول در کمیسیون تلفیق احیا شده است.

علیرضا سلیمی در مخالفت با جدول شماره ۲۰ گفت: جدول شماره ۲۰ سرابی است که به نمایندگان نشان داده شده است. یعنی هر نماینده که یک پروژه‌ای به ذهنش برسد برای اینکه پاسخ آن فرد را بدهند آن پروژه را در جدول شماره ۲۰ قرار می‌دهند.

نماینده مردم محلات در مجلس ادامه داد: با توجه به تصویب برنامه هفتم و سیاست کلی که درباره این برنامه ابلاغ شده است، جدول شماره ۲۰ دیگر جایگاهی ندارد. اگر برای پروژه‌ای مقدمات فنی و مسیر مالی آن طی شده است که بودجه لازم به آن اختصاص داده شده و عملیاتی شود. اما هزاران پروژه‌ای که از گذشته مانده است به دلیل همین جدول شماره ۲۰ بودجه است.

وی خاطرنشان کرد: باید ارقام در بودجه کاملا مشخص شود که چه میزان و چه عددی برای کدام پروژه اختصاص داده می‌شود و جدول شماره ۲۰ با اصل ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی مغایرت دارد.

محمدرضا میرتاج الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس در موافقت با جدول شماره ۲۰ بودجه گفت: جدول شماره ۲۰ سبب خواهد شد خط ترانزیت شرق به غرب و نزدیک شدن ترانزیت کشور به اروپا فراهم شود.

مهدی نیازی به عنوان نماینده دولت در مخالفت با جدول شماره ۲۰ لایحه بودجه که توسط کمیسیون به آن اضافه شده است، گفت: این جدول به پروژه‌هایی که به دلیل کمبود منابع مجال رسیدگی نداشتند و حتی مطالعات برای آن صورت نگرفته، ضرورت ندارد و فقط یک فهرستی است که انتظارات را افزایش می‌دهد.

وی افزود: یک طرح به دلیل محدویت منابع سال‌ها در جدول شماره ۲۰ می‌ماند در حالی که امسال طرح‌های تملک دارایی سرمایه ۶.۷ درصد رشد دارد و در شرایط تورمی چند سال اخیر، اعتبارات عمرانی به شدت کاهش یافته است.

نیازی خاطرنشان کرد: ایجاد یک فهرست از طرح‌ها و پروژه‌هایی که اعتبارات عمرانی ندارد و باید به تازگی در فهرست مطالعه قرار گیرد، فقط ایجاد انتظار، عدم پاسخ گویی و کاهش اعتماد مردم را فراهم خواهد کرد و دولت با این جدول مخالف است.

انتهای پیام/