به نقل از «الف»

دادستان کل کشور در اجلاس شانگهای: آماده انتقال تجربیات خود در زمینه مقابله با فساد هستیم

تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۰۵۶۰۲

به گزارش ایسنا به نقل از دادستانی کل کشور، هجدهمین اجلاس دادستان‌های کل کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگ‌های به صورت ویدئو کنفرانس با حضور دادستان کل جهموری اسلامی ایران برگزار شد.

در این اجلاس حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور اظهار کرد: در ابتدا از طرف خود و همکاران از میزبانی دادستان کل ازبکستان و کسانی که در برگزاری اجلاس و نیز از دبیرخانه سازمان همکاری‌های شانگ‌های تلاش نموده‌اند صمیمانه سپاسگزاری می‌کنم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: امسال متأسفانه به علت شیوع بیماری کرونا از دیدار حضوری و ملاقات با یکدیگر که می‌توانست آثار خوبی داشته باشد محروم شده‌ایم، ضمن آرزوی دفع این بلا و سلامتی برای همگان، مطمئن هستم در شرایط کنونی هم می‌توان از طریق ویدئو کنفرانس ضمن تحکیم روابط بر همکاری بیشتر و بهتر در بستر موضوع دستور اجلاس که عبارتست از ارتقاء نحوه مبارزه با جرائم سازمان یافته فرا ملی و برخورد با مجرمین بین المللی به ویژه مقابله همه جانبه با فساد به تبادل نظر و انتقال تجربیات همت گماشت.

این مقام قضایی تصریح کرد: همگان آگاهید فساد عبارت است از روشی غیر اخلاقی که اشخاص در حوزه مسائل شخصی یا خانوادگی یا اجتماعی و یا به تناسب مناصب حکومتی اعم از فرهنگی، اعتقادی، اقتصادی، سیاسی و ... که در اختیار دارند بدان گرفتار می‌شوند و آثار و تبعات سوء آن خصوصاً در فساد بسیط دامنگیر خود و دیگران می‌نمایند. به تعبیر زیبای قرآن کریم... لیفسدفی‌ها و یهلک الحرث و النسل (بقره ۲۰۵) عده‌ای از مردم که دستیابی به قدرت پیدا می‌کنند و امکاناتی را در اختیار می‌گیرند به دو رکن اساسی که قوام جامعه بر آن استوار است یعنی در زمینه اموال و انسان‌ها، مرتکب انواع فسادها می‌شوند و در پایان می‌فرماید و الله لایحب الفساد- خداوند فساد را دوست نمی‌دارد.

دادستان کل کشور افزود: اصولاً فساد مفهومی است ضد اخلاقی، ضد انسانیت، ضد شرافت و کرامت و ما جمع حاضر که عنوان دادستان کل را داریم، باید تلاش کنیم خود و دستگاه‌های حکومتی تحت نظر خود را از این بلای بزرگ نجات دهیم.

وی عنوان کرد: تا اسباب و زمینه‌های فساد شناخته نشود و متناسب با آن برنامه ریزی جامع صورت نگیرد و مدیران صالح و پاک سرشت و پاکدامن و پاک دست و خیرخواه زمام امور را بدست نیاورند، توفیقی در مقابله و مبارزه با فساد حاصل نمی‌شود این همایش‌ها و گفتگوها آنگاه می‌تواند کاملاً مؤثر باشد که متعاقب آن همگان تلاش کنیم مبانی علمی و عملی مقابله با فساد را به مرحله اجرا درآوریم.

دادستان کل کشور ادامه داد: یکی از بنیان‌های فساد در هر جامعه مدیران و مسئولان فاسد و به عبارتی مافیای قدرتی هستند که هم خود فاسدند و هم فساد را در جامعه منتشر می‌کنند تا در بستر فساد بتوانند به اهداف شوم خود دست یابند. نمونه بارز آن حاکمان سلطه گر آمریکا هستند که امروز شاهدیم چگونه برای نیل به اهداف مادی و گسترش سلطه استعماری خود مرتکب فسادهای گوناگون می‌شوند.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری بیان کرد: از گسترش فساد اخلاقی که نمونه‌های آن را در فضای مجازی و فیلم‌ها و تصاویر و رواج ولنگاری بنام آزادی شاهدیم تا فساد مالی که برای نیل به اهداف خود دست به هر جنایتی می‌زنند و یا فساد سیاسی که نمونه بارز آن نه تنها حمایت از تروریست‌های بین المللی مثل داعش که خود صراحتاً اعلام کردند بوجود آورنده آن جریان تروریستی بودند و تا اقدام به ترور شخصیت‌هایی مثل شهید قاسم سلیمانی و شهید ابوالمهدی که از فرماندهان شجاع مبارزه با تروریست‌های داعش بودند و تا تحریم‌های اقتصادی یک ملت و کشور.

وی اظهار کرد: امروز همه شما حضار محترم آگاهید که جمهوری اسلامی ایران هزینه‌های این مقابله با فساد را دارد متحمل می‌شود. یکی از بزرگترین رسالت‌ها و مسئولیت‌های دستگاه قضایی و دادستان‌ها که ملجاء و پناهگاه مردم برای مبارزه با فساد می‌باشند، سلامت و دوری از هرگونه فساد و تعدی خود این مجموعه‌ها است، تا بتوانند مصلح باشند. در ایران مثل معروفی است که با دستمال کثیف نمی‌توان شیشه کثیف را پاک کرد. با دست‌های آلوده نمی‌توان دست‌های مفسدان و متعدیان به حقوق مردم را کوتاه کرد. اینجاست که ما معتقدیم یکی از شرایط دست اندرکاران امر مبارزه با فساد دارا بودن صفت عدالت و پاکی است.

این مسئول عالی قضایی برای سلامت دستگاه‌های حاکمیتی به چند اصل مهم به شرح ذیل اشاره کرد:

۱_ شفافیت در عملکردها، خصوصاً در مسائل مالی و اقتصادی با بهره گیری از سامانه‌ها و فن آوری­های الکترونیکی بگونه‌ای که اراده اشخاص در پردازش آن کارساز نباشد.

۲_ شناسایی بستر و گلوگاه‌هایی که می‌تواند منشأ ایجاد فساد باشد چه در قوانین و دستورالعمل‌ها و چه در فرایندهای اجرایی و نیز بستن آن‌ها بگونه‌ای که مدیر یا مسئولی نتواند از آن‌ها سوء استفاده نماید.

۳_ تأمین نیازهای مدیران و مسئولین حداقل به اندازه متوسطین از آحاد جامعه که بهانه نیاز و طمع ورزی آن‌ها سلب شود.

۴_ نظارت و پایش برون سازمانی و درون سازمانی با معیارهای علمی و عملی و ارائه عملکرد سالانه به مقامات و افکار عمومی

۵_ تدوین قوانین متناسب با مقابله با فساد

۶_ برخورد قاطع و بازدارنده از جمله تشهیر افراد آلوده به فساد بگونه‌ای که فرهنگ جامعه آنان را همانند یک میکروب خطرناک از بدنه اجتماع دفع نماید.

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: بنظر میرسد این اصول، صور مختلف از فساد را چه بطور آشکارا یا مخفیانه در قالب رشوه دادن، رشوه گرفتن، کلاهبرداری، اختلاس و پولشویی به حداقل خواهد رساند.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری در ادامه به اسناد بالادستی کشور در رابطه با مبارزه با فساد هم اشاره داشت و اظهار کرد: در جمهوری اسلامی ایران موضوع مبارزه با فساد و برخورد قاطع با مفسدین در دستور کار جدّی قرار گرفته و با توجه به اسناد بالادستی که عبارتند از:

۱_ تشکیل ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و ارتقای سلامت اداری با فرمان مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سال ۱۳۸۰ (۲۰۰۱)

۲_ الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد در سال ۱۳۸۵ (۲۰۰۶)

۳_ تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ (۲۰۰۸)

۴_ تعیین و تصویب سیاست‌های کلی نظام اداری توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابلاغ از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سال ۱۳۸۹ (۲۰۱۰)

۵_ تصویب قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سال ۱۳۹۰ (۲۰۱۱)

۶_ تعیین، تصویب و ابلاغ سیاست کلی اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۲ (۲۰۱۳)

که در بند ۱۹ آن بر شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه­های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری و ارزی تأکید شده است.

وی افزود: در حوزه عملی و سازمانی نیز دیوان محاسبات کشور وابسته به قوه مقننه، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری وابسته به قوه قضائیه، سازمان حسابرسی و وزارت اطلاعات وابسته به قوه مجریه پنج نهادی هستند که مسئولیت نظارت و مقابله با فساد اداری را عهده دارند.

وی به تشکیل شعب دادسراها و دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره کرد و گفت: به علاوه تشکیل معاونت پیشگیری از وقوع جرم در ساختار قوه قضائیه و نیز تشکیل شعب دادسراها و دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی و تکالیف مهم قانونی که به عهده دادستان‌های سراسرکشور می‌باشد از جمله کوشش‌های مستمر بخش­‌های مختلف حاکمیتی در دو دهه گذشته برای پاسخ به مطالبات عمومی و ملی مقابله با انواع فسادها از جمله اقتصادی و اداری در کشور است.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری مبارزه با فساد را به عنوان یکی از شاخص‌های مهم توسعه پایدار و تحقق عدالت اجتماعی درگروی همکاری‌های بین ­المللی دانست و گفت: در جمهوری اسلامی ایران، قوه قضائیه عزم راسخ در مقابله و مبارزه با فساد و مفسدین داشته و در این رسالت و وظیفه مهم هرگز کوتاه نخواهد آمد.

دادستان کل کشور در بخش پایانی سخنان خود گفت: اینجانب به عنوان دادستان کل کشور جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌کنم دستگاه قضایی ما که سردمدار مقابله با فساد و مبارزه علیه هر نوع منکری در کشور می‌باشد، آماده است برای آشنایی با قوانین و مقررات و نحوه اجرا و مقابله با فساد، تجربیات خود را در اختیار هریک از کشورهای عضو قرار داده و از تجربیات سایر کشورها نیز بهره گیرد.

منبع: الف

کلیدواژه: حجت الاسلام و المسلمین منتظری جمهوری اسلامی ایران دادستان کل کشور مقابله با فساد مبارزه با فساد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۰۵۶۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیسی: اراده ایران و آفریقا در جهت توسعه روابط است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید ابراهیم رئیسی صبح امروز جمعه در «دومین اجلاس بین‌المللی ایران و آفریقا» ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این اجلاس بین جمهوری اسلامی ایران و قاره پرظرفیت آفریقا و نیز تشکر از گزارش وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره اقدامات انجام شده برای برگزاری این اجلاس و نمایشگاه مرتبط با آن، بر اهمیت برنامه‌ریزی دقیق با زمان‌بندی مشخص برای تحقق اهداف اجلاس تاکید کرد.

رئیس جمهور با بیان اینکه گام اول برای موفقیت و تحقق اهداف این اجلاس وجود اراده میان طرفین است که نفس برگزاری اجلاس نماد و نمودی از وجود این اراده است، گفت: گام دوم شناخت ظرفیت‌های متقابل است که اقدام وزارت صمت برای برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران در کنار این اجلاس، قدم مهمی برای معرفی این ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها به کشور‌های آفریقایی است.

رئیسی همچنین با بیان اینکه به رغم تحریم‌ها و فشارها، جمهوری اسلامی ایران پیشرفت‌های بسیاری داشته و امروز می‌توان ایران را کشوری پیشرفته و فناور نامید، افزود: کسب شناخت از پیشرفت‌ها و دستیابی ایران به فناوری‌های نوین بسیار مهم است.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه تقویت همکاری‌ها با کشور‌های قاره آفریقا از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی مورد تأکید امام راحل بوده و در این سال‌ها نیز رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره بر این مسئله تأکید داشته‌اند، اظهار داشت: تفاوت معناداری در نگاه جمهوری اسلامی ایران و کشور‌های غربی به قاره آفریقا وجود دارد، ما به دنبال همکاری با کشور‌های آفریقایی برای این کشور‌ها و پیشرفت آنها هستیم، اما کشور‌های غربی به گواهی تاریخ صرفاً به دنبال چپاول منابع و ثروت‌های کشور‌های آفریقایی بوده و هستند.
رئیسی با بیان اینکه به باور ما در صورت فراهم بودن بستر‌های لازم، مردم کشور‌های آفریقایی همانند کشور‌های غربی دارای استعداد و زمینه‌های فراوانی برای پیشرفت و دستیابی به جایگاه‌های رفیع علمی و فناوری هستند، تصریح کرد: اگر چه کشور‌های غربی اینگونه تبلیغ می‌کنند که فقط خودشان توانایی دستیابی به فناوری‌های نوین را دارند، اما باور داریم که استعداد‌ها و توانمندی‌های کشور‌های آفریقایی در این زمینه به هیچ وجه کمتر از کشور‌های غربی نیست.

رئیس جمهور با اشاره به ضرورت شناخت دقیق ظرفیت‌ها و استعداد‌های موجود در کشور‌های آفریقایی، وجود معادن و منابع گسترده در این کشور‌ها و فناوری و دانش لازم برای بهره‌برداری و فرآوری این معادن در جمهوری اسلامی ایران را ظرفیت‌های متقابل و مکمل توصیف و اضافه کرد: کشت فراسرزمینی و تامین منابع اولیه برای رئیسی با بیان اینکه خدمات فنی-مهندسی در جمهوری اسلامی ایران به برکت انقلاب اسلامی بسیار پیشرفت داشته است، به بهره‌برداری از سد ساخته شده در کشور سریلانکا توسط متخصصان ایرانی در روز‌های گذشته اشاره کرد که با بالاترین سطح تکنولوژی‌های نوین احداث شده بود و تصریح کرد: امروز متخصصان ایرانی توانمندی ساخت پالایشگاه و نیروگاه‌های پیشرفته را دارند و این ظرفیت مهمی برای گسترش همکاری‌های فیمابین ایران و کشور‌های آفریقایی است.

رئیس جمهور گام بعدی در زمینه گسترش روابط دو طرف را شناخت موانع پیش‌رو و تلاش برای رفع آنها دانست و خاطرنشان کرد: تمهید زیرساخت‌های لازم برای گسترش روابط از جمله توسعه و تقویت خطوط کشیرانی، خطوط هوایی و رفع مشکلات نقل و انتقالات مالی و پولی از زمینه‌های ضروری برای گسترش روابط و همکاری‌ها میان دو طرف است.
رئیسی ادامه داد: طبیعتاً هر کدام از کشور‌های آفریقایی شرایط خاص خود را دارند و لذا برای توسعه روابط با این کشور‌ها لازم است برنامه متناسب با وضعیت هر کدام از کشور‌ها تهیه و عملیاتی شود.

رئیس جمهور ضمن تشکر از گزارش ارائه شده در زمینه برنامه وزارت صمت برای رفع موانع موجود در مسیر گسترش روابط تا اجلاس سال آینده، گفت: یکسال زمان برای رفع این مشکلات زمان بسیار طولانی است و باید تلاش کنید موانع موجود نهایتاً در مدت ۳ ماه برطرف شود؛ وزیر و دست‌اندرکاران وزارت صمت نشان داده‌اند که توانمندی این کار را دارند و رفع این موانع نباید یکسال به طول بیانجامد.
رئیسی نکته مهم بعدی را برای گسترش همکاری‌های میان ایران و کشور‌های آفریقایی بعد از برنامه‌ریزی‌های لازم با زمانبندی دقیق، پیگیری مجدانه برشمرد و افزود: شرط موفقیت در رسیدن به اهداف برنامه‌ریزی شده، پیگیری مجدانه به شکل روزانه است و محول کردن کار‌ها به گردش کار‌های اداری معمول نمی‌تواند اهداف مدنظر را محقق کند. لازم است در این زمینه از بخش خصوصی که کار‌ها را نه حتی روزانه بلکه ساعتی پیگیری می‌کنند، الگو گرفته شود.

رئیس جمهور با اظهار امیدواری نسبت به اینکه برگزاری این اجلاس و نمایشگاه مرتبط و پیگیری‌های بعدی با توجه به ظرفیت‌های متقابل و متناسب ایران و آفریقا بتواند باعث تحقق اقتصاد مکمل میان طرفین شود، اظهار داشت: هدف‌گذاری یک میلیارد دلاری برای همکاری‌های اقتصادی ایران و آفریقا در یکسال آینده به هیچ وجه متناسب با ظرفیت‌های موجود نیست و حتما باید به سمت هدف ۱۰ برابری حجم همکاری‌های اقتصادی و تجاری فیمابین حرکت کنیم.
 رئیسی با اشاره به فعالیت بیش از ۱۰ هزار شرکت دانش‌بنیان در جمهوری اسلامی را که در سال گذشته حجم صادرات آنها به حدود ۲ میلیارد دلار رسید، از جمله ظرفیت‌های بسیار مناسب برای گسترش همکاری‌های اقتصادی و روابط تجاری برشمرد و تصریح کرد: در سفر‌هایی که به برخی کشور‌های آفریقایی داشتم و در نمایشگاه‌هایی که در این سفر‌ها برگزار شده بود، محصولات دانش‌بنیان ایرانی در حوزه‌های کشاورزی، صنعتی، معدنی، درمانی، پزشکی و دیگر زمینه‌ها مشتری‌های بسیار خوبی پیدا کرد.

رئیس جمهور با بیان اینکه زمینه‌های صادراتی خوبی میان ایران و کشور‌های آفریقایی وجود دارد و عموما شاهد بوده‌ایم که کشور‌های آفریقایی برای همکاری با ایران تمایل زیادی دارند، خاطرنشان کرد: امیدوارم این نشست منشا تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های سازنده و موثری برای ارتقای اقتصاد مکمل و اثربخش میان ایران و کشور‌های آفریقایی و منشا پیشرفت اقتصادی بیش از پیش برای دو طرف باشد.