دادستان کل کشور در اجلاس شانگهای: آماده انتقال تجربیات خود در زمینه مقابله با فساد هستیم
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۰۵۶۰۳
دادستان کل کشور گفت: یکی از بنیان‌های فساد در هر جامعه مدیران و مسئولان فاسد و به عبارتی مافیای قدرتی هستند که هم خود فاسدند و هم فساد را در جامعه منتشر می‌کنند تا در بستر فساد بتوانند به اهداف شوم خود دست یابند.
به گزارش ایسنا به نقل از دادستانی کل کشور، هجدهمین اجلاس دادستان‌های کل کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای به صورت ویدئو کنفرانس با حضور دادستان کل جهموری اسلامی ایران برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این اجلاس حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور اظهار کرد: در ابتدا از طرف خود و همکاران از میزبانی دادستان کل ازبکستان و کسانی که در برگزاری اجلاس و نیز از دبیرخانه سازمان همکاری‌های شانگهای تلاش نموده‌اند صمیمانه سپاسگزاری می‌کنم.
وی گفت: امسال متأسفانه به علت شیوع بیماری کرونا از دیدار حضوری و ملاقات با یکدیگر که می‌توانست آثار خوبی داشته باشد محروم شده‌ایم، ضمن آرزوی دفع این بلا و سلامتی برای همگان، مطمئن هستم در شرایط کنونی هم می‌توان از طریق ویدئو کنفرانس ضمن تحکیم روابط بر همکاری بیشتر و بهتر در بستر موضوع دستور اجلاس که عبارتست از ارتقاء نحوه مبارزه با جرائم سازمان یافته فرا ملی و برخورد با مجرمین بین المللی به ویژه مقابله همه جانبه با فساد به تبادل نظر و انتقال تجربیات همت گماشت.
این مقام قضایی تصریح کرد: همگان آگاهید فساد عبارت است از روشی غیر اخلاقی که اشخاص در حوزه مسائل شخصی یا خانوادگی یا اجتماعی و یا به تناسب مناصب حکومتی اعم از فرهنگی، اعتقادی، اقتصادی، سیاسی و ... که در اختیار دارند بدان گرفتار می‌شوند و آثار و تبعات سوء آن خصوصاً در فساد بسیط دامنگیر خود و دیگران می‌نمایند. به تعبیر زیبای قرآن کریم... لیفسدفی‌ها و یهلک الحرث و النسل (بقره ۲۰۵) عده‌ای از مردم که دستیابی به قدرت پیدا می‌کنند و امکاناتی را در اختیار می‌گیرند به دو رکن اساسی که قوام جامعه بر آن استوار است یعنی در زمینه اموال و انسان‌ها، مرتکب انواع فسادها می‌شوند و در پایان می‌فرماید و الله لایحب الفساد- خداوند فساد را دوست نمی‌دارد.
دادستان کل کشور افزود: اصولاً فساد مفهومی است ضد اخلاقی، ضد انسانیت، ضد شرافت و کرامت و ما جمع حاضر که عنوان دادستان کل را داریم، باید تلاش کنیم خود و دستگاه‌های حکومتی تحت نظر خود را از این بلای بزرگ نجات دهیم.
وی عنوان کرد: تا اسباب و زمینه‌های فساد شناخته نشود و متناسب با آن برنامه ریزی جامع صورت نگیرد و مدیران صالح و پاک سرشت و پاکدامن و پاک دست و خیرخواه زمام امور را بدست نیاورند، توفیقی در مقابله و مبارزه با فساد حاصل نمی‌شود این همایش‌ها و گفتگوها آنگاه می‌تواند کاملاً مؤثر باشد که متعاقب آن همگان تلاش کنیم مبانی علمی و عملی مقابله با فساد را به مرحله اجرا درآوریم.
دادستان کل کشور ادامه داد: یکی از بنیان‌های فساد در هر جامعه مدیران و مسئولان فاسد و به عبارتی مافیای قدرتی هستند که هم خود فاسدند و هم فساد را در جامعه منتشر می‌کنند تا در بستر فساد بتوانند به اهداف شوم خود دست یابند. نمونه بارز آن حاکمان سلطه گر آمریکا هستند که امروز شاهدیم چگونه برای نیل به اهداف مادی و گسترش سلطه استعماری خود مرتکب فسادهای گوناگون می‌شوند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری بیان کرد: از گسترش فساد اخلاقی که نمونه‌های آن را در فضای مجازی و فیلم‌ها و تصاویر و رواج ولنگاری بنام آزادی شاهدیم تا فساد مالی که برای نیل به اهداف خود دست به هر جنایتی می‌زنند و یا فساد سیاسی که نمونه بارز آن نه تنها حمایت از تروریست‌های بین المللی مثل داعش که خود صراحتاً اعلام کردند بوجود آورنده آن جریان تروریستی بودند و تا اقدام به ترور شخصیت‌هایی مثل شهید قاسم سلیمانی و شهید ابوالمهدی که از فرماندهان شجاع مبارزه با تروریست‌های داعش بودند و تا تحریم‌های اقتصادی یک ملت و کشور.
وی اظهار کرد: امروز همه شما حضار محترم آگاهید که جمهوری اسلامی ایران هزینه‌های این مقابله با فساد را دارد متحمل می‌شود. یکی از بزرگترین رسالت‌ها و مسئولیت‌های دستگاه قضایی و دادستان‌ها که ملجاء و پناهگاه مردم برای مبارزه با فساد می‌باشند، سلامت و دوری از هرگونه فساد و تعدی خود این مجموعه‌ها است، تا بتوانند مصلح باشند. در ایران مثل معروفی است که با دستمال کثیف نمی‌توان شیشه کثیف را پاک کرد. با دست‌های آلوده نمی‌توان دست‌های مفسدان و متعدیان به حقوق مردم را کوتاه کرد. اینجاست که ما معتقدیم یکی از شرایط دست اندرکاران امر مبارزه با فساد دارا بودن صفت عدالت و پاکی است.
این مسئول عالی قضایی برای سلامت دستگاه‌های حاکمیتی به چند اصل مهم به شرح ذیل اشاره کرد:
۱_ شفافیت در عملکردها، خصوصاً در مسائل مالی و اقتصادی با بهره گیری از سامانه‌ها و فن آوریهای الکترونیکی بگونه‌ای که اراده اشخاص در پردازش آن کارساز نباشد.
۲_ شناسایی بستر و گلوگاه‌هایی که می‌تواند منشأ ایجاد فساد باشد چه در قوانین و دستورالعمل‌ها و چه در فرایندهای اجرایی و نیز بستن آنها بگونه‌ای که مدیر یا مسئولی نتواند از آنها سوء استفاده نماید.
۳_ تأمین نیازهای مدیران و مسئولین حداقل به اندازه متوسطین از آحاد جامعه که بهانه نیاز و طمع ورزی آنها سلب شود.
۴_ نظارت و پایش برون سازمانی و درون سازمانی با معیارهای علمی و عملی و ارائه عملکرد سالانه به مقامات و افکار عمومی
۵_ تدوین قوانین متناسب با مقابله با فساد
۶_ برخورد قاطع و بازدارنده از جمله تشهیر افراد آلوده به فساد بگونه‌ای که فرهنگ جامعه آنان را همانند یک میکروب خطرناک از بدنه اجتماع دفع نماید.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: بنظر میرسد این اصول، صور مختلف از فساد را چه بطور آشکارا یا مخفیانه در قالب رشوه دادن، رشوه گرفتن، کلاهبرداری، اختلاس و پولشویی به حداقل خواهد رساند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری در ادامه به اسناد بالادستی کشور در رابطه با مبارزه با فساد هم اشاره داشت و اظهار کرد: در جمهوری اسلامی ایران موضوع مبارزه با فساد و برخورد قاطع با مفسدین در دستور کار جدّی قرار گرفته و با توجه به اسناد بالادستی که عبارتند از:
۱_ تشکیل ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و ارتقای سلامت اداری با فرمان مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سال ۱۳۸۰ (۲۰۰۱)
۲_ الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد در سال ۱۳۸۵ (۲۰۰۶)
۳_ تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ (۲۰۰۸)
۴_ تعیین و تصویب سیاست‌های کلی نظام اداری توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابلاغ از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سال ۱۳۸۹ (۲۰۱۰)
۵_ تصویب قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سال ۱۳۹۰ (۲۰۱۱)
۶_ تعیین، تصویب و ابلاغ سیاست کلی اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۲ (۲۰۱۳)
که در بند ۱۹ آن بر شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری و ارزی تأکید شده است.
وی افزود: در حوزه عملی و سازمانی نیز دیوان محاسبات کشور وابسته به قوه مقننه، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری وابسته به قوه قضائیه، سازمان حسابرسی و وزارت اطلاعات وابسته به قوه مجریه پنج نهادی هستند که مسئولیت نظارت و مقابله با فساد اداری را عهده دارند.
وی به تشکیل شعب دادسراها و دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره کرد و گفت: به علاوه تشکیل معاونت پیشگیری از وقوع جرم در ساختار قوه قضائیه و نیز تشکیل شعب دادسراها و دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی و تکالیف مهم قانونی که به عهده دادستان‌های سراسرکشور می‌باشد از جمله کوشش‌های مستمر بخشهای مختلف حاکمیتی در دو دهه گذشته برای پاسخ به مطالبات عمومی و ملی مقابله با انواع فسادها از جمله اقتصادی و اداری در کشور است.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری مبارزه با فساد را به عنوان یکی از شاخص‌های مهم توسعه پایدار و تحقق عدالت اجتماعی درگروی همکاری‌های بین المللی دانست و گفت: در جمهوری اسلامی ایران، قوه قضائیه عزم راسخ در مقابله و مبارزه با فساد و مفسدین داشته و در این رسالت و وظیفه مهم هرگز کوتاه نخواهد آمد.
دادستان کل کشور در بخش پایانی سخنان خود گفت: اینجانب به عنوان دادستان کل کشور جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌کنم دستگاه قضایی ما که سردمدار مقابله با فساد و مبارزه علیه هر نوع منکری در کشور می‌باشد، آماده است برای آشنایی با قوانین و مقررات و نحوه اجرا و مقابله با فساد، تجربیات خود را در اختیار هریک از کشورهای عضو قرار داده و از تجربیات سایر کشورها نیز بهره گیرد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: دادستان كل كشور حجت الاسلام و المسلمین منتظری جمهوری اسلامی ایران دادستان کل کشور مبارزه با فساد مقابله با فساد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۰۵۶۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رویه‌های بندری در هرمزگان اصلاح می‌شود
به گزارش خبرگزاری مهر، عادل شهرزاد معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان در بازگشت هیأت اعزامی استان از چین گفت: دستاورد این سفر آشنایی با تکنولوژی‌های روز دنیا، شناخت بازارهای صادراتی، شناخت خدمات فنی _مهندسی و مشاوره‌ای همچنین آشنایی با حقوق تجارت بین الملل بود.
وی افزود: این سفر در قالب ۵ گروه ۳۶ نفره انجام شد و گروه‌های اعزامی از دو نمایشگاه بین المللی شامل نمایشگاه صنعت لاستیک و پلاستیک و نمایشگاه صنعت شیشه و سیلیس بازدید کردند و با فرآیندهای مختلف آشنا شدند.
شهرزاد احصاء زنجیره‌های پایین دست صنعت شیشه را جزو اهداف بازدید از نمایشگاه‌ها دانست و در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به بازدید از بندر شانگهای (بزرگترین بندر کانتینری دنیا) گفت: فرایند تخلیه، بارگیری و ترخیص کالاها در این بندر بزرگ مورد بررسی قرار گرفت و با مسئولین آن نیز مذاکرات خوبی در جهت انتقال تجربیات انجام شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان با اشاره به مأموریت‌های استان در اقتصاد دریا محور، بیان کرد: بر آن هستیم که ساحت‌های اقتصاد دریا محور در استان را از طریق توسعه همکاری‌های اقتصادی تقویت کنیم و با الگوگیری از بندر بزرگ جهان به اصلاح فرآیندها در ترخیص کالاها از بنادر و گمرکات بپردازیم تا معطلی و دپوی کالاها در بنادر به حداقل برسد.
وی با اشاره به راه‌اندازی سرکنسولگری جمهوری خلق چین در بندرعباس، عنوان‌کرد: با توجه به اینکه سرکنسولگری ایران نیز در شانگهای فعال است در نظر داریم مراودات اقتصادی را میان دو کشور تقویت کنیم از این رو دیدار مفصلی با سرکنسول ایران در شانگهای انجام و ظرفیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری استان هرمزگان برای جذب سرمایه‌گذاران چینی تشریح شد.
شهرزاد در پایان با اشاره به توسعه کارخانه سیمان بندر خمیر و تلاش برای جذب سرمایه‌گذاران چینی در این طرح، خاطرنشان‌کرد: کسب دانش و افزایش تعاملات هیأت‌های تجاری در سفرها و بازدیدها مسیر رونق بخشی به تجارت و سرمایه‌گذاری را فراهم‌تر می‌کند.
کد خبر 6096143
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟