Web Analytics Made Easy - Statcounter

صادرات جریانی مداوم است و به همان میزان که تولید و اشتغال در ادامه این زنجیره گسترش پیدا می‌کند در صورت قطع یا توقف آن دچار آسیب نیز می‌شود، در واقع صادرات به‌عنوان موتور محرکه اقتصاد نقش مهمی را ایفا می کند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از دیارآفتاب؛ بیست و نهم مهرماه سال ۱۳۷۶با تصویب شورای فرهنگ عمومی کشور، به‌عنوان روز ملی صادرات نام‌گذاری گردید، تعیین یک روز از روزهای سال به نام صادرات ضمن ترویج فرهنگ صادرات در میان توده مردم و به‌خصوص فعالان اقتصادی، فرصتی برای تبادل افکار، شناخت موانع و تنگناها و بررسی راهکارهایی برای رسیدن به اهدافی در راستای جهش صادرات است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

توسعه تجارت خارجی و به‌ویژه صادرات از عوامل مؤثر در توسعه اقتصادی کشورها محسوب می‌شود که می‌تواند علاوه بر رشد اقتصادی، موجب افزایش توان رقابت‌پذیری کشورها درعرصه های بین‌المللی گردد.

امروزه در دنیا از توسعه صادرات به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در تحقق رشد اقتصادی پایدار یاد می‌شود، توسعه صادرات و حضور مستمر در بازارهای جهانی با ایجاد رشد تقاضا در اقتصاد کشورها از یک‌سو ظرفیت‌های معطل‌مانده در اقتصاد را فعال کرده و هم از سوی دیگر با فراهم آوردن منابع ارزی لازم، امکان انتقال تکنولوژی، دانش فنی را برای توسعه ظرفیت‌های تولیدی میسر می‌کند.

تولید بدون بازاریابی و فروش معنا ندارد، در بسیاری از موارد حجم تولید کشور بیشتر از نیاز داخلی است لذا صادرات می‌تواند پیشران و یکی از الزامات رونق تولید باشد، در واقع صادرات به‌عنوان موتور محرکه اقتصاد و رمز بقای کشورها در بازارهای بین‌المللی نقش مهمی را در عرصه اقتصاد ایفا می‌کند.

ورود زیرساخت‌های فناوری اطلاعات در حوزه صادرات موجب کثرت کالاها و خدمات صادراتی در دنیا شده و همین امر دلیل محکمی برای بالا بردن کیفیت رقابتی در زمینه‌های کالاهای تولیدی در بازار جهانی است لذا کیفیت و سرعت عرضه کالاهای صادراتی در یک کشور باعث می‌شود رتبه و نقش‌آفرینی آن کشور در بازارهای بین‌المللی افزایش یابد.

کشور ما ایران، از حیث جغرافیایی ضمن برخورداری از ویژگی‌های خاص و کم‌نظیر خود، همچون آب‌وخاک حاصلخیز، برخورداری از جمعیت بیش از ۸۰ میلیون نفری که به‌تبع در دل خود نیروی انسانی فراوانی را جای‌داده، دستمزد کمتر نیروی انسانی (در مقایسه با بسیاری از کشورها) و برخورداری از معادن و منابع زیر زمینی متعدد و متنوعی که متأسفانه در یک نگاه سطحی عموماً به نفت و گاز خلاصه می‌شود؛ از بستر ویژه‌ای برای جهش اقتصادی و عرض‌اندام در حوزه‌های اقتصاد جهانی برخوردار است.

صادرات در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی

 افزایش صادرات و عدم اتکا به صادرات نفتی ازجمله اهدافی است که هم در سند چشم‌انداز و هم در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مورد تأکید قرار گرفته است به‌گونه‌ای که بررسی بندهای مختلف این سیاست‌ها نشان می‌دهد باید تفاوت بسیاری را بین صادرات و خام فروشی قائل شد.

در اقتصاد مقاومتی، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای افزایش صادرات محصولات با ارزش‌افزوده بالا و جلوگیری از خام فروشی مورد تأکید است و خام فروشی در تعارض با ادبیات اقتصاد مقاومتی است.

امروزه خروج از اقتصاد تک‌محصولی و رونق صادرات غیرنفتی امری مهم برای برون‌رفت از بن‌بست‌های اقتصادی کشورهای درحال‌توسعه محسوب می‌شود و در این بین به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران، بخش‌های کشاورزی، معدن و صنعت به‌خصوص صنایع دانش‌بنیان به‌راحتی می‌توانند جای خالی صادرات نفتی را پر کنند.

همچنین بر اساس بند ۱۰ سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، «حمایت همه‌جانبه‌ هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به‌تناسب ارزش‌افزوده و با خالص ارزآوری مثبت»، از طریق ۶ راهکار مورد تأکید قرارگرفته است:

۱- تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم.

۲- گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های موردنیاز.

۳- تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات.

۴- برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید و تنوع‌بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشورها به‌ویژه با کشورهای منطقه.

۵- استفاده از سازوکار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز.

۶- ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات باهدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف.

اما نیم‌نگاهی به موارد فوق نشان می‌دهد سال‌های اخیر سیاست‌گذاری‌های صادراتی کشور متناسب با این ۶ مورد را تنظیم‌نشده است، بدون تردید منظور نظر از صادرات، خام فروشی و یا صرفاً صدور محصولاتی همچون نفت و گاز نیست، به‌واقع صادراتی ارزنده و در راستای منافع کشور ارزیابی می‌شود که در پی آن ارزش‌افزوده حداکثری حاصل شود.

صادرات جریانی مداوم است و به همان میزان که تولید و اشتغال در ادامه این زنجیره گسترش پیدا می‌کند، در صورت قطع یا توقف آن دچار آسیب نیز می‌شود‌، به نظر می‌رسد صادرات کشور نیازمند توجهات ویژه‌ای است تا چرخ صادرات ایران بچرخد و ارز آوری به کشور علی‌رغم تمام محدودیت‌های ارزآوری به‌واسطه تحریم‌های نفتی، در مسیر هموارتری قرار گیرد.

بدون تردید در شرایط جنگ اقتصادی فعلی و با توجه به اعمال محدودیت های بین الملیی از سوی دشمنان فعالان اقتصادی در بخش صادرات بعنوان پیشنانی مواجهه با فشارهای اقتصادی خارجی باید مورد حمایت قرار بگیرند و دولت می بایست با رفع موانع و تسهیل فرآیندهای مربوطه بسترهای لازم را برای فعالان این بخش فراهم کند، از سوی دیگر صادرکنندگان نیز باید در این شرایط با بازگردادندن ارز حاصل از صادرات به چرخه ارزی کشور دولت را برای خروج از بحران های ارزی همراهی کنند.

راهکار نجات اقتصاد کشور توسعه صادرات غیرنفتی است/ لزوم استفاده حداکثری از ظرفیت صادرات به کشورهای همسایه

حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو کمیسیون صنایع و هیئت رئیسه مجلس در گفتگو با دیارآفتاب، گفت: هرگاه ایران در راستای صادرات غیرنفتی اراده ای داشته است، گام های بلندی برداشته است. البته سهم دولت در این اراده تعیین کننده است.

وی افزود: قوانین کشور به اندازه کافی حمایت کننده هستند ولی واقعیت این است که در برخی موارد، مقرراتی که دولت آن ها را وضع کرده است و روز به روز تغییر می کند باعث ایجاد مشکلاتی در این حوزه شده است. لذا دولت باید تجدید نظر جدی در این زمینه داشته باشد. البته مجلس هم باید مواظبت کند که قانونی را تصویب نکند تا جلوی صادرات را سد کند. همچنین بعضی از مشوق ها در پاره ای از موارد در حد حرف باقی مانده است که باید با رعایت قوانین آن ها را عملیاتی کرد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس یازدهم گفت: البته وجود ناهماهنگی هایی در بین دستگاه های ذیربط مانند بانک مرکزی، گمرک، سازمان های مالیاتی و ... به صادرات آسیب وارد می کند.

عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به نادیده گرفتن ظرفیت صادراتی کشورهای همسایه، گفت: ایران با پانزده کشور با جمعیتی نزدیک به ۹۰۰میلیون جمعیت، همسایه است. گرچه مبادلات ایران با این کشورها نسبت به سایر کشورهای دنیا بیشتر است، ولی واقعیت آن است که ظرفیت بسیار بیشتر از این است و در حال حاضر تنها از قسمتی از آن استفاده می کنیم لذا لازم است از تمام ظرفیت به نحو احسن استفاده شود.

وی افزود: در زمینه صادرات خدمات و دانش فنی علیرغم داشتن ظرفیت های جدی، هنوز در گام های اول هستیم و باید جدی تر به این بخش ورود پیدا کرد. در هر صورت عرصه صادرات عرصه ای نیست که به آن بی توجهی شود و راهکار نجات اقتصاد کشور هم توسعه صادرات غیرنفتی است و می توان با استفاده از ظرفیت های کشور به این مهم دست یافت.

سلیمی خاطرنشان کرد: دولت هم باید بخش خصوصی را آزاد بگذارد تا در زمینه صادرات کار خود را انجام دهد و فشار ها بر بخش خصوصی را کاهش دهد. دولت باید با اعتماد به بخش خصوصی عرصه را برای حضور بیشتر این بخش در صادرات باز بگذارد و خود را به رقیبی برای آن تبدیل نکند.

انتهای پیام/

 

منبع: دانا

کلیدواژه: اقتصاد مقاومتی صادرات غیرنفتی توسعه صادرات ارزش افزوده خام فروشی سیاست ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۰۶۷۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تمرکز شهرداری‌ها در ارزش‌افزوده تولید و ثروت باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن افشارچی ظهر پنج‌شنبه در همایش روز شوراها که در سالن همایش‌های غدیر دانشگاه زنجان برگزار شد، با بیان اینکه مجموعه‌هایی چون شهرداری و دهیاری امروز باید بیش از پیش تمرکز خود را بر روی ارزش‌افزوده تولید و ثروت معطوف کنند، گفت: برای اینکه بتوانیم در حوزه تولید ثروت موفق عمل کنیم، حتماً باید مبنایی در این زمینه در درازمدت داشته باشیم.

وی از افزایش ۳.۶ برابری سرانه بودجه شهرداری‌های استان خبر داد و با اشاره به اینکه این افزایش در طول ۲.۵ سال گذشته اتفاق افتاده است، افزود: برای اینکه بتوانیم این مهم را تداوم بخشیم، باید برنامه‌ریزی‌های دقیقی را با توجه به درآمدهای پایداری که در این مجموعه وجود دارد، انجام دهیم.

استاندار زنجان از شوراها به عنوان ابتدایی‌ترین ساختار مردم‌سالاری دینی یاد کرد و با بیان اینکه رویکرد امروز مسؤولان باید خدمت‌گزاری به مردم باشد، اظهار کرد: خوشبختانه بعد از گذشته سال‌ها از تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا، امروز شاهد به بلوغ رسیدن این نهاد مردمی و عملکرد موفق آن نسبت به ادوار گذشته هستیم.

وی با یادآوری اینکه بی‌تردید از زمان شکل‌گیری شوراهای اسلامی شهر و روستا اقدامات خوبی در شهرها و روستاها به واسطه این نهاد مردمی انجام شده است، خاطرنشان کرد: خوشبختانه این نهاد مردمی توانسته است طی ۲.۵ سال گذشته عملکرد خوبی را از خود به جا بگذارد.

افشارچی با اشاره به اینکه یکی از رویکردهای استان، لحاظ شدن ارزش‌افزوده محاسبه شده شرکت‌ها در سرجمع مالیاتی است، ادامه داد: سال گذشته در همین راستا ۱۷ هزار میلیارد ریال پرداخت شد که این رقم در سال‌های آینده با بودجه عمرانی برابری کرده و به رقم بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال خواهد رسید.

استاندار زنجان در ادامه، نام‌گذاری شعار سال را همانند سال‌های گذشته بسیار هوشمندانه عنوان کرد و گفت: یکی از موضوعات مهمی که استان در اولویت کارهای خود قرار داده، موضوع نظام خوشه روستاها است که در همین راستا برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام داده است تا بتواند با همراهی دستگاه‌ها آن را محقق کند.

افشارچی با تاکید بر اینکه موضوعاتی چون بهره‌وری آب در روستاها، حرکت روستاها به سمت مولد شدن، لزوم بهره‌گیری از تکنولوژی‌های روز و … جزو اولویت‌های استان بوده و دولت برای تحقق آن برنامه‌ریزی کرده است، یادآور شد: علاوه بر همه این موارد، تلاش داریم تا مردم استان به ویژه شهرهای زنجان، قیدار، ابهر و خرمدره به اینترنت پرسرعت دسترسی داشته باشند.

کد خبر 6088503

دیگر خبرها

  • کاهش نرخ بیکاری در دولت سیزدهم کاهش چشمگیر داشته است
  • تمدید ارسال اظهارنامه مالیات ارزش افزوده تا ۱۲ اردیبهشت
  • پایان کف‌سازی و دفع آب‌های سطح ۹۰ درصد بافت تاریخی بوشهر
  • تنوع کشت گیاهان دارویی رونق‌بخش اقتصاد در کردستان
  • در همایش ملی مناطق آزاد چه گذشت؟/ قشم و کیش برترین در حوزه اقتصاد
  • تمرکز شهرداری‌ها در ارزش‌افزوده تولید و ثروت باشد
  • شرکت ۲۷ واحد تولیدی مازندران در نمایشگاه اکسپو
  • ۳۶ هزار میلیارد ریال اعتبار مالیات بر ارزش افزوده در زنجان هزینه شد
  • کارگران رکن اصلی جهش تولید و رونق اقتصادی هستند
  • کشور‌های همسایه خراسان رضوی فرصتی برای رونق صادرات هستند