به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

طرح مشترک دولت و مجلس در حوزه خودرو در آینده نزدیک اعلام خواهد شد

تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۰۶۹۰۸

وزیر صمت از طرح مشترک دولت و مجلس در حوزه خودرو که در آینده نزدیک اعلام خواهد شد خبر داد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، علیرضا رزم‌حسینی وزیر صمت امروز (سه‌شنبه ۲۹ مهر) پس از حضور در کمیسیو. ن صنایع در گفت‌وگویی اظهار داشت: در این نشست مقرر شد که بین وزارت صمت و کمیسیون صنایع کمیته‌ای تشکیل شده و درباره موضوعات مشخص مانند خودرو مسائل را بررسی کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: خودرو یکی از موضوعات مهم و بسیار مورد توجه مردم است و آن‌ها علاقمند هستند از خودروی باکیفیت استفاده کنند؛ این در حالی است که ما شاهد رقابت در بازار خودرو نیستیم و بازار خودرو در انحصار دو شرکت دولتی است ضمن اینکه ما شاهد هستیم کیفیت خودرو‌ها پایین بوده و قیمت‌ها هم مناسب نیست.

وزیر صمت تصریح کرد: ما در این موضوع با کمیسیون صنایع مجلس در حال همکاری هستیم و کار‌های خوبی را در این باره شروع کرده‌ایم. ضمن اینکه به نقاط مشترک خوبی هم رسیده‌ایم که در آینده نزدیک طرح مشترک دولت و مجلس در حوزه خودرو مطرح خواهد شد.

رزم‌حسینی خاطرنشان کرد: امیدوارم با این طرح شاهد وضعیت بهتری در بازار خودرو باشیم و وضعیت نابه‌سامان فعلی برطرف شود. اما باید به سمت و سویی حرکت کنیم که بازار خودرو رقابتی شده و شرکت‌هایی که در حوزه خودروسازی توانمند هستند به این موضوع ورود کرده و انحصار شکسته شود.

وی تصریح کرد: موضوع دیگری که در کمیسیون صنایع در این باره با نمایندگان بحث کردیم حوزه فولاد است؛ ما به اندازه کافی فولاد در کشور تولید می‌کنیم، اما متأسفانه در چند ماه گذشته دلالان و واسطه‌گران که در بازار هستند موجب افزایش قیمت آن شده‌اند.

وزیر صمت افزود: سیاست وزارت صمت تقویت تولید است و ما براساس طرح مشترکی که با کمیسیون صنایع دنبال کرده‌ایم، اما تاکنون نهایی نشده بنا هرچه زودتر اجرای این طرح را شروع کنیم و می‌کوشیم در جهت حذف دلالان اقدام کنیم؛ وزارت صمت مدافع تولید و افزایش آن است.

رزم‌حسینی گفت: متأسفانه فاصله قیمت درب کارخانه فولاد تا بازار بالا است که سود آن به جیب دلالان می‌رود. هما‌ن‌هایی که بخشی از نقدینگی کشور را به حوزه‌های سکه و دلار می‌برند به حوزه فولاد هم آمده‌اند، اما قطعاً تلاش خواهیم کرد با حذف دلالان و مدیریت بازار و مداخله در آن این حوزه را ساماندهی کنیم.

وی اظهار داشت: در جلسه امروز کمیسیون صنایع به صورت مفصل در این باره بحث کردیم که فکر می‌کنم در آینده نزدیک قیمت فولاد متعادل شود و قطعاً در قیمت بقیه کالا‌ها تأثیرگذار خواهد بود.

وزیر صمت درباره تأمین کالا‌های اساسی گفت: واقعیت آن است که وزارت جهاد کشاورزی مسئول تأمین محصولات کشاورزی طبق قانون است و با هماهنگی که با وزیر جهاد داشته‌ایم این موضوع را دنبال خواهیم کرد که وظایف مربوط به این وزارتخانه از جمله مدیریت بازار، مدیریت تأمین و توزیع آن به آن‌ها واگذار شود. البته ما هم به آن‌ها کمک خواهیم کرد.

وی افزود: هماهنگی بسیار خوبی با رئیس کل بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای تهاتر کالا داریم و قرار است با هماهنگی لازم و تعیین راهبرد‌های مشترک و تعریف اقدامات لازم در این باره گام‌هایی را برداریم ضمن اینکه فردا (چهارشنبه) قرار است میزبان آن‌ها باشیم.

رزم‌حسینی گفت: هماهنگی بسیار خوبی در حوزه واردات و صادرات بین دولت به وجود آمده است که در همین راستا مشکلات واردکنندگان و صادرکنندگان حل خواهد شد و می‌کوشیم مشکلات واردات کالا‌های اساسی و مواد اولیه تولیدی کارخانجات را به دلیل اولویت کشور در حوزه تولید رفع کنیم که در این راستا تصمیمات لازم اتخاذ شده و در نشست فردا نهایی خواهد شد.

وی افزود: نشست مشترکی هم با حضور وزیر نفت در وزارت صمت خواهیم داشت که در آن نشست هم درباره تهاتر کالا و رونق در صادرات تصمیم‌گیری لازم صورت خواهد گرفت و می‌کوشیم مشکلات برخی واحد‌های تولیدی برای تأمین مواد اولیه را برطرف کنیم.

وزیر صمت گفت: در حوزه معادن هم به قولی که داده بودم عمل کردم؛ معادن محبوسی که آمار وزارت صمت بیش از ۱۳ هزار معدن مجوزدار که یا فعالیت خود را آغاز کرده و یا هنوز این کار را انجام نداده‌اند داریم. این در حالی است که برخی از این معادن ۱۰-۱۵ سال است که گرفتار عده‌ای خاص شده‌اند و نظام نتوانسته از آن‌ها بهره‌برداری لازم را داشته باشد.

رزم‌حسینی تصریح کرد: به دارندگان مجوز معادن ابلاغ کرده‌ایم که سه ماه فرصت دارند تا معادن را فعال کنند و اگر این کار را انجام ندهند طبق قانون وزارت صمت این اختیار را دارد که مجوز این معادن را باطل کرده و معادن را به مزایده بگذارد و در این راستا معادن را در اختیار افرادی که اهلیت دارند قرار داده تا از آن استفاده کنند تا فرصت‌های شغلی جدیدی برای کشور ایجاد شود.

وی درباره التهاب در بازار لوازم خانگی عنوان کرد: ما در حوزه لوازم خانگی با فعالیت برخی شرکت‌های خارجی در سال‌های گذشته در بازار مواجه بودیم و آن‌ها از کشورمان رفته‌اند. البته فرصت خوبی برای کشور ایجاد شده است تا واحد‌هایی که لوازم خانگی ایرانی تولید می‌کنند را فعال کرده و میزان تولیدات را افزایش دهیم.

وزیر صمت با بیان اینکه برخی از واحد‌های تولید لوازم خانگی ایرانی مشکلاتی دارند، گفت: ان‌شاءالله سیاست جدیدی را در این باره اعلام خواهیم کرد که به صورت اعتباری به این واحد‌های تولیدی مواد اولیه تولیدی مانند فولاد را برسانیم و قیمت آن‌ها هم به نرخ کارخانه و بورس است.

رزم‌حسینی ادامه داد: این حمایت قطعاً تأثیر لازم را در کاهش قیمت لوازم خانگی خواهد گذاشت چرا که در حال حاضر اختلاف قیمتی بین کارخانه و بازار به دلیل واسطه‌گری و دلالی وجود دارد؛ هر چند از ابتدای سال در حوزه لوازم خانگی رشد خوبی داشته‌ایم، ولی کافی نیست چرا که تقاضا وجود دارد و امیدوارم در این حوزه شاهد افزایش تولید لوازم خانگی باشیم.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: علیرضا رزم حسینی وزارت صمت صنعت خودروسازی بازار خودرو قیمت خودرو آینده نزدیک کمیسیون صنایع حوزه خودرو لوازم خانگی بازار خودرو رزم حسینی طرح مشترک وزارت صمت خواهد شد وزیر صمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۰۶۹۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک وعده دیگر اقتصادی دولت رئیسی، هوا شد؛ واردات خودرو کارکرده، پَر

عباس علی‌آبادی وزیر صمت تا همین دو هفته پیش وعده ابلاغ قریب‌الوقوع آیین‌نامه واردات دست‌دوم‌ها را به رسانه‌ها داد، بااین‌حال روز گذشته سخنگوی دولت تیر خلاص را به ورود کارکرده‌ها زد.

به گزارش دنیای اقتصاد، سخنگوی دولت، در نشست خبری با اصحاب رسانه اعلام کرد که آیین‌نامه واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد به تصویب رسیده و ابلاغ هم شده و آیین‌نامه دیگری در این زمینه موجود نیست.

ظاهرا ورود کارکرده‌ها از مناطق آزاد که سال گذشته ابلاغ و اجرا شد، جایگزین آیین‌نامه واردات دست‌دوم‌ها شده و قرار نیست آیین‌نامه جدایی در این زمینه از سوی هیات دولت ابلاغ شود. هر چند مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت، اسفند سال گذشته اعلام کرد که «واردات خودرو از مناطق آزاد ربطی به واردات خودرو‌های کارکرده ندارد»

بااین‌حال ظاهرا دولت همراه با فشار از سوی مدافعان تولید داخل، به‌ناچار به واردات کارکرده‌ها از مناطق آزاد رضایت داده و قرار نیست آیین‌نامه دیگری در این زمینه ابلاغ کند. در مصوبه دی‌ماه سال گذشته دولت تاکید شده بود «خودرو‌هایی که تا پیش از ابلاغ این آیین‌نامه، مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاری و مناطق صنعتی و ویژه اقتصادی هستند، مشروط به پرداخت کلیه عوارض و بدهی‌های مربوط و حقوق ورودی (مشتمل بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب)، دارا بودن معاینه فنی متصل به سامانه سیمفا و با رعایت قوانین، مجاز به پلاک‌گذاری ملی و واردات به سرزمین اصلی خواهند بود.»

در راستای اجرای این مصوبه، امکان ثبت سفارش خودرو‌های واردشده به مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی قبل از تاریخ ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۲ و ورود آن‌ها به سرزمین اصلی در سامانه جامع تجارت فراهم شد. بر این اساس تصور می‌شد ابلاغیه مذکور همان واردات دست‌دوم‌ها به کشور باشد که وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت با تصحیح این تصور تاکید کردند که آیین‌نامه جدایی برای واردات دست‌دوم‌ها به کشور ابلاغ خواهد شد. اما طولانی شدن روند ابلاغ آیین‌نامه کارکرده‌ها همراه با وعده امروز و فردای وزیر، این شائبه را ایجاد کرده بود که دولت تمایلی به ابلاغ آیین‌نامه‌ای در این زمینه ندارد.

یک فعال واردات خودرو به «دنیای اقتصاد» گفت که مسوولان وزارت صمت به این نتیجه رسیده‌اند که طرح واردات خودرو‌های کارکرده طرحی است ناپخته و همین موضوع اعلام آیین‌نامه مربوطه را به تاخیر انداخته است. وی در ادامه اظهار کرد که بعید است آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده حتی تا پایان امسال نیز ابلاغ شود. ظاهرا دولت از ارسال الحاقیه قانون ساماندهی صنعت خودرو به مجلس (واردات خودرو‌های کارکرده) پشیمان شده، زیرا به این نتیجه رسیده که مدیریت و تامین ارز آن دردسرساز است؛ بنابراین بهتر است در واردات کارکرده‌ها به همان واردات از مناطق آزاد اکتفا شود و آیین‌نامه جدایی در این زمینه ابلاغ نشود.

چرا واردات منتفی شد؟

آنچه مشخص است در هیچ دولتی به اندازه دولت سیزدهم شاهد وعده‌های خودرویی نبودیم؛ وعده‌هایی که با توجه به روند سیاستگذاری، غیرعملی به نظر می‌رسید. واردات ۲۰۰هزار دستگاه خودرو، تولید یک‌میلیون و ۷۰۰هزار محصول خودرویی، واردات دست‌دوم‌ها و ... از وعده‌های جذاب دولت برای تنظیم بازار خودرو بود. این در شرایطی است که این وعده‌ها نه‌تن‌ها اجرایی نشد بلکه منجر به التهاب بازار نیز شدند.

ورود تنها ۱۱هزار خودرو، تولید حدود یک‌میلیون خودروی سواری و در نهایت لغو آیین‌نامه کارکرده‌ها نتیجه توهمات سیاستگذار خودرو است. در این بین واردات کارکرده‌ها بیش از دیگر قول‌وقرار‌های دولت، بزرگ و عجیب به نظر می‌رسید. این سوال از ابتدا مطرح بود که وقتی اراده و ارزی برای واردات خودرو‌های نو وجود ندارد، چطور دولت طرح واردات کارکرده‌ها را به مجلس ارسال کرده است.

نگاهی به سوابق ارسال این لایحه از سوی دولت به مجلس نشان می‌دهد بیش از اینکه هدف دولت از ارسال این لایحه به بهارستان، تنظیم بازار خودرو باشد، بیشتر نجات وزیری بود که نمایندگان مجلس کمر همت به استیضاح وی بسته بودند. سیدرضا فاطمی امین که می‌توان از وی به نام «وزیر ابروعده‌ووعید‌های خودرویی» نام برد، برای جلب رضایت نمایندگان، دولت را مجاب کرد که لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را به مجلس ارسال کند که از قضا نمایندگان با دوفوریت آن موافقت کردند. در تبصره ۶ این لایحه دوفوریتی، برای تسهیل واردات خودرو‌های کارکرده سازوکاری دیده شد که هدف از ارائه آن تنظیم بازار و تنوع‌بخشی به بازار خودرو با تسهیل واردات بیان شد.

حتی در حین بررسی این لایحه بانک مرکزی هم اعلام کرد که منشأ ارز برای واردات خودرو‌های کارکرده ابلاغ می‌شود. پس از تصویب و ابلاغ این لایحه از سوی رئیس مجلس قرار بود بعد از یک ماه آیین‌نامه آن تهیه و از سوی هیات دولت جهت اجرا ابلاغ شود. این در شرایطی است که با گذشت حدود ۹ماه نه تنها آیین‌نامه‌ای تهیه نشده بلکه ظاهرا پروژه واردات دست‌دوم‌ها از سوی دولت منتفی شده است.

در این بین سکوت نمایندگان مجلس عجیب است. نمایندگانی که از ورود دست‌دوم‌ها حمایت می‌کردند حالا در پنهان‌کاری دولت مبنی بر لغو واردات کارکرده‌ها، ترجیح می‌دهند اظهارنظری در مورد مصوبه خود نداشته باشند؛ مصوبه‌ای که دولت را مقید می‌کرد یک ماه بعد از ابلاغ، آیین‌نامه آن را تهیه کند.

وزیر صمت ۲۸ فروردین‌ماه امسال و زمانی که دولت به نتیجه رسیده بود که واردات دست‌دوم‌ها شاید خیلی ضرورتی نداشته باشد و اصلا به صلاح بازار خودرو کشور نیست، باز هم وعده داد و عنوان کرد که «واردات خودرو‌های دست‌دوم امسال هم در قانون بودجه دیده شده و آیین‌نامه واردات هم تنظیم و برای دولت ارسال شده است». وی این نکته را مورد تاکید قرار داد که در زمان حاضر واردات دست‌دوم‌ها از مسیر مناطق آزاد در حال انجام است و همچنین در حال بازبینی در آیین‌نامه واردات خودرو‌های دست‌دوم با کمک نمایندگان مجلس و همکاران وزارت صمت در بخش‌های تخصصی هستیم تا واردات این خودرو‌ها با کمترین عارضه و مشکل انجام شود.

اظهارات علی‌آبادی بیانگر این نکته است که ظاهرا دولت، مجلس را نیز در این زمینه مجاب و همراه خود کرده است. بااین‌حال می‌توان سه سناریو برای همکاری یا عدم همکاری مجلس برای لغو واردات دست‌دوم‌ها پیش‌بینی کرد.

سناریوی اول اینکه مجلس نیز به نظر دولت مبنی بر صلاح نبودن واردات دست‌دوم‌ها تمکین کند و از خیر ورود این نوع خودرو‌ها بگذرد. سناریوی دوم اینکه نمایندگان حامی این طرح همچنان بر اجرای آن اصرار داشته باشند. اما سناریوی دیگر اینکه ترجیح دولت بر این است که تجدیدنظر بر لایحه ارسالی خود را با مجلس بعدی پیش ببرد.

در هر صورت با توجه به اظهارات سخنگوی دولت، به نظر می‌رسد واردات دست‌دوم‌ها لغو شده و دولت به همان آیین‌نامه ورود کارکرده‌ها از مناطق آزاد بسنده کند. موضوعی که شاید با واکنش نمایندگان مجلس همراه باشد. طولانی شدن پروسه تهیه آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها و همچنین فشار برخی از مخالفان این طرح، از مدت‌ها پیش گمانه‌زنی‌ها در مورد لغو ورود این نوع خودرو‌ها را ایجاد کرده بود؛ این در شرایطی است که حالا سخنگوی دولت تیر خلاص را به این طرح دولتی زد.