تورم؛ تدابیر و راهکارها
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۰۸۶۳۲
افزایش چشمگیر نرخ ارز، تحریم‌ها و کرونا در ماه‌های اخیر، شرایطی را برای اقتصاد کشور و معیشت مردم پدید آورده‌اند که به یک نتیجه کلی تحت عنوان تورم منتهی می‌شود؛ تورمی که هر چه می‌گذرد بر مقدارش افزوده شده و خط فقر را بالاتر می‌برد.
به گزارش خبرنگار ایمنا، افزایش مداوم میانگین قیمت کالاها و خدمات، یکی از مشکلات اصلی و اساسی اقتصاد کشورمان در چندین سال گذشته بوده است اما این شرایط در یک سال اخیر بیش از هرزمانی تشدید شده و مشکلاتی فراوان را برای آحاد مردم و به ویژه اقشار ضعیف و کم‌درآمد ایجاد کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این حال بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نیز نشان می‌دهد که صعود نرخ ارز، مهمترین عامل کوتاه‌مدت و کسری بودجه دولت به همراه رشد نقدینگی، از مهمترین عوامل بلندمدت مؤثر بر نرخ تورم بوده است. البته شیوع کرونا هم نقش مهمی در تشدید عوامل فوق داشته است.
ضمن آنکه بررسی‌های این مرکز حاکی از آن است که در سال‌های اخیر، علی‌رغم اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی، شاهد افزایش چشمگیر قیمت و درنتیجه، کاهش قابل‌توجه مصرف این کالاها در داخل کشور بوده‌ایم؛ اتفاقی که نشان‌دهنده فشار قابل‌توجه واردشده به زندگی عموم مردم به دلیل رشد تورم بوده است.
حال باوجود شرایط ناشی از تورم فعلی، سوالات اصلی مردم این است که رشد تورم تا چه زمان ادامه خواهد داشت و خروج از این وضعیت چه راهکارهایی دارد؟
مقصران اصلی رشد تورماگرچه برخی از دلار و عده‌ای دیگر، تحریم‌ها یا کرونا را عاملی اصلی این شرایط قلمداد می‌کنند اما موضوع آن است که کدام نهاد یا سازمان در ایجاد شرایط نام‌برده شده دخالت داشته‌اند؟
موضوعی که عده‌ای از کارشناسان در پاسخ از بانک مرکزی، سازمان برنامه‌وبودجه و بی مدیریتی‌های اقتصادی نام می‌برند. عده‌ای معتقدند که بانک مرکزی مسئول اصلی کنترل تورم است و رشد ناگهانی نرخ ارز، مهمترین عامل تورم سال جاری است.
دیدگاه برخی دیگر آن است که ریشه اصلی ایجاد تورم در کسری بودجه بوده و در نهایت این شکاف مالی از طریق مسیرهای گوناگون باعث فشار بر منابع بانک مرکزی و افزایش پایه پولی می‌شود. اما در یک نمای کلی‌تر، برخی نیز معتقدند که ریشه ایجاد تورم، اصول اشتباه در حکمرانی اقتصادی است که باعث ایجاد عدم تعادل در پیکره اقتصادی شده و درنهایت سیاستگذار برای پوشش این عدم تعادل، نیاز به پوشش پولی و افزایش تورم داشته است.
افزایش نرخ سود بانکی، راهکاری برای کنترل نرخ تورمواضح است که افزایش سرعت گردش پول و ورود آن به بازارهای دارایی مثل ارز، طلا، خودرو و مسکن که معمولاً در دوره‌هایی که تورم بالایی در کشور وجود دارد، رخ می‌دهد؛ یکی از دلایل تشدید نرخ تورم محسوب می‌شود. همچنین افزایش تقاضا برای «شبه پول» موجب کنترل رشد پول و در نتیجه، تورم در کوتاه‌مدت خواهد شد.
با توجه به همین موضوع، دولت می‌تواند نرخ سود کوتاه‌مدت سپرده‌های بانکی را متناسب با تورم انتظاری و به صورت موقت افزایش دهد. البته تعیین نرخ جدید سود باید با توجه به وضعیت نامناسب ترازنامه بانک‌ها و وضعیت رکود اقتصادی صورت بگیرد در غیر این صورت، وضعیت اقتصادی کشور بدتر خواهد شد؛ اتفاقی که در دولت اول تدبیر و امید رخ داد و نهایتاً شاهد ایجاد تورم افسارگسیخته در دولت دوم آن بودیم.
دراین‌باره، رضا راسخ، کارشناس اقتصادی به خبرنگار ایمنا می‌گوید: در شرایط کنونی ناچار به اجرای تدابیری برای رهایی از وضعیت موجود هستیم که با ترمیم نرخ سود بانکی می‌توان تا حدودی نوسانات بازارها را حتی به‌طور موقتی کنترل کرد.
به گفته این کارشناس اقتصادی با توجه به افزایش نرخ ارز لازم است بانک مرکزی برای ممانعت از گرانی بیشتر، اقدام به افزایش نرخ سود سپرده‌های مردمی کند. این‌چنین شاید تا حدودی این بازار کنترل شود و مردم به‌جای خرید ارز و طلا اقدام به ورود نقدینگی خود به بانک داشته باشند. قطعاً با کنترل نرخ ارز، تورم هم‌روند رو به کاهش پیدا می‌کند.
وی یادآور می‌شود: البته سیاست کاهش سود سپرده‌ها از سوی بانک مرکزی نیز راهکاری برای خروج نقدینگی از بانک و سرمایه‌گذاری در تولید به‌شمار می‌آید اما بحث آن است که این سرمایه‌ها به‌جای تولید، سرازیر به بازارهای دیگر شده و شرایط را به اینجا رساند. اکنون برای کنترل همین شرایط، لازم است دولت با سیاستی، نقدینگی مردم را به بخش‌های گفته شده، هدایت کند.
فعال‌سازی بخش مسکناز آنجایی که تورم متناسب با اختلاف بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد تولید افزایش می‌یابد، می‌توان با هدایت نقدینگی به لوکوموتیوهای اقتصادی مانند بخش ساخت مسکن، هم بسیاری از صنایع کشور را از رکود خارج کرده و هم تورم ناشی از افزایش نقدینگی را کنترل کرد.
به‌عنوان‌مثال، فعال‌سازی بخش ساخت مسکن موجب فعال‌سازی ۱۵۰ رشته صنعت مرتبط خواهد شد؛ اتفاقی که با اجرای طرح مسکن مهر در دولت دهم رخ داد و مانع بزرگی برای تشدید نرخ تورم و رکود اقتصادی در سال‌های پایانی این دولت بود.
در همین راستا، تصویب و اجرای طرح‌هایی مانند طرح جهش تولید و تأمین مسکن که می‌خواهد با هدایت ۲۵ درصد تسهیلات اعطایی بانک‌ها به بخش ساخت مسکن، شرایط لازم را برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در کشور فراهم کند، ضرورت دارد.
کنترل نقدینگیبرخی با تأکید بر اینکه علت افزایش تورم ارز نیست، خلق نقدینگی در اقتصاد را به عنوان عامل این رخداد تلقی می‌کنند.
بنابراین برای کنترل نرخ تورم باید بر کنترل نقدینگی تمرکز کرد اما مهار رشد نقدینگی، معلول ناترازی بانکی و بودجه‌ای در کشور است. دولت‌ها در برخی مواقع برای جلوگیری از تورم اقدام به ممنوعیت‌های صادراتی و همچنین قیمت‌گذاری می‌کنند، درحالی‌که این قبیل اقدامات تقریباً هیچ تأثیری بر مهار تورم ندارد و حتی کالاهای قیمت‌گذاری شده، متناسب با قیمت‌ها گران می‌شوند.
میثم خسروری، کارشناس اقتصادی، فرمول مهار تورم را ساده عنوان می‌کند. به گفته این کارشناس لازم است تا برای مهار آن ناترازی‌ها را در اقتصاد از بین برد و اصلاحات ساختاری در نظام پولی و مالی انجام داد.
وی می‌افزاید: وظیفه سیاستگذار پولی آن است که تورم را مهار کند، لذا اگر متناسب با این وظیفه به سیاستگذار پولی اختیار داده شود و زیرساخت‌های قانونی در اختیار سیاستگذار پولی قرار گیرد تا از طریق این امکانات بتواند نا ترازی‌ها را حل کند، آنگاه می‌توان از مهار تورم اطمینان حاصل کرد.
این کارشناس اقتصادی، می‌گوید: درمجموع برای مهار تورم سه محور وجود دارد که محور اول مدیریت خلق نقدینگی جدید، محور دوم حذف یا کاهش نقدینگی و محورم سوم نیز مدیریت و کنترل نقدینگی موجود است.
رها کردن نرخ توسط بانک مرکزی عامل اصلی تورمآلبرت بغزیان در پاسخ به این سوال که راهکار کنترل تورم در شرایط فعلی اقتصادی کشور چیست، می‌گوید: بانک مرکزی نرخ ارز را رها کرده است و با افزایش قیمت ارز طبیعی است که بقیه بازارها نیز متأثر شده و افزایش یابد.
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: بانک مرکزی قیمت ارز را در تابلو صرافی افزایش می‌دهد و طبیعی است که با افزایش قیمت ارز در تابلو صرافی بانک مرکزی، در بازار آزاد هم قیمت ارز افزایش یابد.
وی با اشاره به اینکه تحریم به قوت خود باقی است، می‌گوید: بانک مرکزی باید در این شرایط سیاست‌های درستی اتخاذ کند، سال گذشته قیمت هر دلار ۱۱ هزار تومان بود، تحریم هم بود، برخی صادرکنندگان هم ارز خود را به چرخه اقتصادی بازنگردانده بودند.
به عبارتی شرایط همین وضعیت کنونی بود لذا باید پرسید که چه دلیلی دارد که بدون تغییر شرایط قیمت ارز از ۱۱ هزار تومان سال گذشته به مبلغی فعلی افزایش‌یافته است؟
این کارشناس اقتصادی اظهار می‌کند: اصل مشکل اقتصاد ما و افزایش لحظه‌ای قیمت‌ها، رها کردن بازار ارز توسط بانک مرکزی است و این وضعیت قابل‌قبول نیست.
لزوم تدابیری کارشناسانه برای کنترل نرخ تورماحمد شاکران، کارشناس اقتصادی، در رابطه با تورم و راهکارهای کنترل آن به خبرنگار ایمنا می‌گوید: تورم اصطلاحی است که به افزایش مستمر قیمت کالاها و خدمات در اقتصاد گفته می‌شود. وجود آن نه فقط در کشور ما بلکه در هر دولت و هر اقتصادی با مشکلات فراوانی چون کاهش قدرت خرید و رفاه خانوارها، کاهش ارزش پول ملی، افزایش نااطمینانی به آینده و… همراه خواهد بود.
به گفته این استاد دانشگاه، ویژگی ثابت تورم افزایش نرخ کالاها و خدمات است اما معمولاً در آغاز برخی از کالاها را مشمول می‌شود و به تدریج دامنه وسیع‌تر خواهد شد تا جایی که بخش خدمات را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
شاکران تأکید می‌کند: دلیل رشد تورم در اقتصاد ما مشخص و تکراری است، بهتر است به تدابیری برای کنترل آن توجه داشته باشیم.
وی تصریح می‌کند: معمولاً در چنین زمان‌هایی، دولت‌مردان از تدابیر و راهکارهایی مانند بسته‌های معیشتی، یارانه و در کل کمک به اقشار ضعیف استفاده می‌کنند. از سویی هم با تشکیل کارگروه‌هایی سعی در تنظیم بازار و مقابله با گران‌فروشی و احتکار دارند که اگرچه بدون تأثیر نیست اما راهکارهایی موقتی هستند و در درازمدت تأثیرات مثبت ندارند. همان‌گونه که تا امروز بارها با چنین تدابیری از سوی دولت مواجه بوده‌ایم.
این کارشناس اقتصادی می‌افزاید: از نگاه اقتصاددانان، لازم است در این شرایط، سیاست‌های اصولی و کارشناسانه به کار رود تا تأثیرات آن نیز عمقی باشد. چه‌بسا به کار بکارگیری راهکارهای مختلف که تاکنون هم استفاده شده، مانند مُسکنی است که پس از گذشت مدت‌زمانی بدون تأثیر می‌شود اما نتیجه پناه بردن به اصول علمی اقتصادی در این شرایط، کنترل و تثبیت قیمت‌ها و حرکت در مسیر منافع ملی در بلندمدت خواهد بود.
گزارش از: نفیسه زمانی نژاد، خبرنگار اقتصادی ایمنا
کد خبر 450968منبع: ایمنا
کلیدواژه: نرخ تورم تورم تورم تولیدکننده تورم سالانه رکود تورمی تورم دو رقمي تغییرات تورم کنترل تورم افزایش تورم بانک مرکزي بانک مرکزی ایران نرخ ارز نوسانات نرخ دلار نوسان نرخ دلار افزایش نرخ دلار دلار بازار ارز شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق کارشناس اقتصادی بانک مرکزی سیاست گذار برای کنترل افزایش نرخ مهار تورم کنترل نرخ خواهد شد نرخ تورم رشد تورم قیمت ارز نرخ سود نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۰۸۶۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازیگران سریال تورم
یک پژوهش جدید درباره ریشه‌ها و ویژگی‌های تورم در ایران، بازیگران اصلی این پدیده مزمن را معرفی کرد. این مطالعه نشان می‌دهد که از میان تکانه‌های تحریمی و تکانه‌های پولی، تحریم‌ها اثر ماندگارتری بر افزایش تورم در اقتصاد ایران دارند.
به گزارش دنیای اقتصاد، علت این امر به این نکته بازمی‌گردد که تکانه خارجی از سه کانال انتظارات، تقاضا و عرضه بر تورم و تولید اثر می‌گذارد؛ در حالی‌که اثر تکانه پولی فقط محدود به کانال تقاضا است. در همین ارتباط، احمدرضا جلالی‌نائینی، اقتصاددان، در ارائه آخرین مطالعه خود بر این نکته تاکید کرد که با وجود غالب بودن اثر تحریم و نرخ ارز در کوتاه‌مدت، در بلندمدت عامل پولی تعیین‌کننده اصلی نرخ تورم است و نباید از آن غافل شد.
به عقیده این استاد دانشگاه، با توجه به اثرگذاری تکانه خارجی بر کاهش ارزش ریال و نیاز واحد‌های تولیدی به سرمایه در گردش، سیاستگذار پولی با بده-بستان میان رکود و تورم مواجه می‌شود و با پاسخ به این نیاز، متغیر‌های پولی نظیر پایه پولی را افزایش می‌دهد.
در ماه‌های پایانی سال گذشته، همایش «دنیای اقتصاد» با حضور صاحب نظران و کارشناسان برجسته برگزار شد و آینده اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ مورد بررسی قرار گرفت. احمدرضا جلالی نائینی، استاد گروه اقتصاد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، در ارائه خود از روند فعلی تورم در اقتصاد ایران، به تشریح علل و ریشه‌های تورم در اقتصاد ایران پرداخت و ضمن بررسی عوامل موثر بر افزایش یا کاهش سطح تورم در ایران، به روند آتی آن در ماه‌های پیش‌رو اشاره کرد. متن زیر شرح سخنان این اقتصاددان در همایش چشم انداز سال ۱۴۰۳ است.
همایش چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳، در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۲ و از سوی «دنیای اقتصاد» برگزار شد و صاحب نظران حوزه‌های مختلف به ارائه تحلیل‌های خود از وضعیت فعلی و آتی اقتصاد ایران پرداختند. احمدرضا جلالی نائینی، استاد گروه اقتصاد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی یکی از کارشناسان حاضر در این برنامه بود و به بررسی و تحلیل تورم در اقتصاد ایران پرداخت.
ویژگی‌های تورم در اقتصاد ایرانجلالی نائینی صحبت‌های خود را با این نکته آغاز کرد که در اقتصاد ایران، جهش‌های تورمی غالبا پادچرخه‌ای عمل می‌کند و در دوران رکود رخ می‌دهد و همزمان با اصابت تکانه‌های ارزی، به واسطه محدودیت تراز پرداخت‌ها و تحریم‌ها، اتفاق می‌افتد. نائینی در ادامه برای تورم اقتصاد ایران چهار ویژگی مهم بیان کرد.
بر این اساس، طبق شکل یک و با بررسی رفتار تاریخی نرخ تورم، رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت و نرخ ارز بازار آزاد می‌توان دریافت که افزایش نرخ تورم که به موجب انبساط تقاضا ناشی از سیاست‌های پولی و مالی ایجاد شده را می‌توان با سیاست‌های انقباضی پولی و بهنگام کنترل کرد، اما کنترل تورم‌هایی که از تکانه‌های عرضه و فشار هزینه ناشی می‌شود به سهولت میسر نیست.
دومین ویژگی قابل توجه تورم ایران که در شکل ۲ کاملا قابل مشاهده است، آن است که نرخ تورم طی سال‌های ۱۴۰۲-۱۳۹۷ لختی (پایداری) بیشتری در نرخ‌های بالاتر داشته و که نه تنها با رفتار نرخ تورم در دوره‌های قبلی خیلی متفاوت بوده بلکه ماهیت آن از تورم مزمن به تورم لجام گسیخته تغییر کرده است.
سومین ویژگی تورم در اقتصاد ایران این است که شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده در بخش کالا همبستگی بالایی داشته و در مقابل تکانه‌های ارزی جهش شدیدتری نسبت به بخش خدمات دارند، اما شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده در بخش خدمات با یک وقفه و با شدت بیشتری به این تکانه‌ها واکنش نشان می‌دهند. معمولا در پی اصابت تکانه‌های ارزی قیمت کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای در قیاس با نرخ دستمزد افزایش می‌یابد، بنابراین هزینه تولید در بخش کالا سریع‌تر از بخش خدمات بالا می‌رود. این افزایش هزینه در تولید متعاقبا به سبد مصرف منتقل می‌شود.
جلالی‌نائینی در تشریح آخرین ویژگی تورم در ایران بیان کرد که طبق آمار‌های سه دهه اخیر، نرخ رشد ارز در مقایسه با سایر متغیر‌های کلان بیشترین همبستگی با نرخ تورم را داشته است.
او در ادامه بر این نکته تاکید کرد که تبعات جهش‌های نرخ ارز در اقتصاد ایران محدود به تغییر در قیمت‌های نسبی نیست و آثار دیگری بر جا می‌گذارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
فشار تورمی از کدام کانال‌ها وارد می‌شود؟جلالی نائینی در ادامه به ارائه شمای کلی نحوه ایجاد و انتشار فشار‌های تورمی در اقتصاد ایران پرداخت. اقتصاد ایران طی نیم قرن اخیر ویژگی‌های یک اقتصاد باز و کوچک و صادرکننده کالاهای خام، با تمرکز تولید بر فرآوری نهایی را داشته است. هر چند طی ۱۰ سال گذشته جانشینی واردات در سطح گسترده‌ای اتفاق افتاده، اما هنوز تولید در شماری از بخش‌ها نیاز به واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای دارد و در شماری از اقلام تولید داخلی کفایت تقاضای داخلی را نمی‌دهد. به‌طور کلی و همان‌طور که شکل ۵ نشان می‌دهد، دو نوع غالب تکانه بر تورم اقتصاد ایران اثر می‌گذارد؛ تکانه‌های اسمی حاصل شده از سیاست‌های مالی و پولی و تکانه‌های خارجی شامل تکانه‌های رابطه مبادله و تحریم‌ها دو عامل اصلی اثرگذار بر اقتصاد ایران به شمار می‌رود و مبادی ورودی و مکانیسم تسری این دو تکانه، کانال عرضه و تقاضا است.
تکانه‌های خارجی سه اثر متفاوت بر جا می‌گذارند. تبعات فوری اصابت تکانه خارجی عبارتند از کاهش تقاضای دارایی ریالی، افرایش نرخ ارز و تحریک انتظارات تورمی. در دومین گام، اثر تکانه خارجی از کانال عرضه تسری می‌یابد و با ایجاد محدودیت در تراز پرداخت‌ها و جریان تجارت خارجی و افزایش نرخ ارز، هزینه واردات نهاده‌های تولید افزایش یافته و این امر هزینه تولید را افزایش و موجب انقباض عرضه می‌شود. در نتیجه اصابت این نوع تکانه نیاز به سرمایه در گردش افراد حقیقی و حقوقی افزایش یافته و سبب افزایش تقاضای درون زا برای اعتبارات بانکی می‌شود. بانک‌ها هم برای گرفتن خطوط اعتباری از بانک مرکزی صف می‌بندند. در نهایت آثار افزایش تقاضای درون زا به ترازنامه سیستم بانکی و بانک مرکزی منتقل می‌گردد. آخرین اثر تکانه‌های خارجی به این صورت است که بر اثر منفی شدن رابطه مبادله یا وضع تحریم‌ها درآمد حاصل از فروش نفت کاهش می‌یابد، در نتیجه درآمد دولت کاهش یافته و با تشدید کسری بودجه، در نهایت آثار آن نیز روی ترازنامه بانک مرکزی تخلیه می‌شود.
به این ترتیب، تکانه‌های خارجی از مجرای عرضه و تقاضا وارد شده و از درگاه بودجه دولت، ترازنامه بانک مرکزی و ترازنامه شبکه بانکی به کل اقتصاد تسری پیدا می‌کند. باید در نظر داشت که تکانه‌های اسمی و خارجی هر دو آثار خود را از طریق ترازنامه بانک مرکزی و شبکه بانکی به کل اقتصاد منتقل می‌کنند. باید توجه داشت که در صورتی که اقتصاد تنها یک تکانه اسمی انبساطی صرف را تجربه کند (تکانه خارجی صفر باشد)، بانک مرکزی می‌تواند مطابق با رویکرد کلاسیک پولی و با کاهش پایه پولی یا افزایش نرخ بهره اقدام به رفع این آثار کند.
تکانه‌های خارجی تحریم از طریق افزایش تقاضای درون زا برای تامین مالی کسری بودجه و سرمایه در گردش بنگاه‌ها بر ترکیب و نرخ رشد کل‌های پولی اثر می‌گذارد؛ بنابراین لازم است که تفاوت برون زایی و درون زایی تغییرات در ترازنامه بانک مرکزی و شبکه بانکی را بتوانیم درنظر داشته باشیم و تفکیک کنیم. تکانه‌های خارجی که موجب بروز تکانه از نوع فشار هزینه می‌شوند دو اثر هم زمان دارند، هم نرخ تورم را افزایش می‌دهند و هم تولید بالقوه را کاهش می‌دهد و در صورت تداوم، انتظارات تورمی را پابرجاتر می‌کنند. برخی از صاحب‌نظران اشاره می‌کنند که سیاست بهینه پولی فقط محدود به مقابله با تورم نیست و در صورت وقوع تکانه سمت عرضه، مقام پولی نمی‌تواند نسبت به افت تولید و گسترش وضعیت رکودی بی تفاوت باشد و با بده-بستان تولید و تورم مواجه است.
چالش نرخ بهرهبراساس این پژوهش، پیش‌تر درباره مجرای انتظارات و اثر تکانه‌های خارجی منفی و افزایش نرخ ارز بر تضعیف تقاضای دارایی‌های ریالی اشاره شد. در این میان، نرخ‌های سود بانکی پایین‌تر از نرخ تورم انتظاری و مالیات تورمی مزید بر علت می‌شود. بر اساس نظریه‌های متعارف، تقاضای پول را می‌توان به دو بخش تقاضای دارایی و تقاضای معاملاتی و احتیاطی تقسیم کرد. وقتی نااطمینانی افزایش می‌یابد و انتظارات تورمی تقویت می‌شود تقاضای معاملاتی و احتیاطی که سیالیت بیشتری دارند افزایش می‌یابد و، چون در این شرایط وظیفه ذخیره ارزش پول تضعیف می‌شود، تقاضای دارایی‌های ریالی کاهش می‌یابد. نسبت پول به نقدینگی تقریبی برای تغییر در این دو بخش از تقاضا است. شکل ۶ سهم از رشد نقدینگی برحسب مصارف را نشان می‌دهد. بر همین اساس رشد پول بالاتر از رشد نقدینگی بوده و نسبت پول به نقدینگی افزایش یافته است. زمانی که به علت تکانه‌های منفی خارجی نرخ ارز افزایش می‌یابد، تقاضای دارایی برای ریال کاهش، اما تقاضای معاملاتی بالا می‌رود.
تکانه اسمی مهم‌تر است یا تکانه خارجی؟نتایج پژوهش این استاد دانشگاه در شکل ۷ نشان می‌دهد در صورتی که مقام پولی واکنشی از خود نشان ندهد، اثر فوری یک تکانه خارجی بر تورم بیشتر و طولانی‌تر از تکانه پایه پولی در اقتصاد است. علت این امر به این نکته باز می‌گردد که تکانه خارجی از سه مجرای انتظارات، تقاضا و عرضه بر تورم و تولید اثر می‌گذارد درحالی که اثر تکانه پولی فقط محدود به مجرای تقاضا است.
با نرخ ارز چه باید کردبر اساس شکل ۸، شاخص قیمت کالاهای مبادله‌ای طی سال‌های اخیر بالاتر از شاخص قیمت مصرف‌کننده قرار داشته و این موضوع نشان می‌دهد کالاهای مبادله‌ای گران‌تر شده اند. اگر سازوکار تخصیص منابع در کشور کارآتر، هزینه مبادله کمتر، سیاست خارجی همراه‌تر و ابعاد رانت‌جویی محدودتر بود، طی پنج سال گذشته علائم قیمتی موجب افزایش تولید کالاهای مبادله‌ای و جایگزینی وسیع‌تر واردات می‌شد و با رشد خالص صادرات، ضربه‌پذیری اقتصاد از کالاهای خارجی را محدود می‌کرد. مراد از ذکر این مشاهده سیاست میخکوب کردن ارز تحت شرایط نامساعد توسط بانک مرکزی نیست.
در زمان اصابت تکانه‌های منفی خارجی، سازوکار‌های اقتصادی و تغییر در عرضه و تقاضای نسبی ارز باعث تغییر نرخ ارز می‌شود. در این حالت بانک مرکزی و اقتصاد کشور تحت تاثیر تکانه برون‌زای ارزی هستند و امکان دخالت گسترده در بازار به علت عدم دسترسی به منابع ارزی و بازارهای مالی بین‌المللی وجود ندارد و مقام پولی در مقابل عمل انجام شده قرار می‌گیرد. این وضعیت با افزایش سیاستی نرخ ارز توسط مقام مسوول متفاوت است. در متون علمی واکنش درخور سیاستگذار به تکانه‌های منفی خارجی افزایش نرخ حقیقی ارز است. اما مقامات پولی و مالی با تدوین و اجرای بسته سیاستی مناسب و کنترل انتظارات تورمی، مانع افزایش ابعاد افزایش نرخ ارز حقیقی می‌شوند.
ثابت نگه داشتن نرخ ارز در تورم‌های بالا سیاستی قابل تداوم نیست. کنترل نرخ ارز از طریق سیاست‌گذاری چند بعدی معتبر و باورپذیر که باعث کاهش نااطمینانی‌های اقتصادی و سیاسی شده و انتظارات تورمی را لنگر می‌کند، میسر می‌شود. نتایج به دست آمده از چند الگوی منتخب نقش تعیین‌کننده نوسانات نرخ ارز بر نوسانات تورم در کوتاه و میان‌مدت در اقتصاد ایران را تایید می‌کند.
نوسانات کوتاه‌مدت نرخ تورم بیشترین تاثیر را به ترتیب، از نوسانات نرخ ارز، انتظارات تورمی و رشد پول می‌گیرد. بر اساس آمار‌های اعلام شده، کاهش رشد نقدینگی در چرخه‌های کوتاه‌مدت لزوما با کاهش تورم همبستگی زیادی ندارد، اما در افق بلندمدت کنترل نقدینگی اثربخشی بالاتری دارد. علاوه بر نرخ ارز، در کوتاه و میان‌مدت نوسانات نرخ تورم تحت تاثیر نوسانات انتظارات تورمی است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که هر چند متغیر‌های انتظارات تورمی و نرخ ارز در رفتار نرخ تورم بسیار اثرگذار هستند، اما شکاف تولید (فشار تقاضای حقیقی) در کوتاه‌مدت اثر معناداری بر تورم ندارد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند