روحانی و نوبخت با تنفس خوراک پتروپالایشگاه‌ها مخالفت کردند/دولت در اجرای قانون تعلل می‌کند
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۱۰۴۴۱
مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به تعلل دولت در اجرای قانون حمایت از صنایع پایین‌دستی گفت: یکی از مشکلات اصلی در مسیر احداث پتروپالایشگاه‌ها مباحث مربوط به تامین مالی آنها بود. در این قانون سعی شده است با اعطای تنفس خوراک به این واحدها، جذابیت لازم برای جذب سرمایه از بازار بورس و شرکت‌های خصوصی جهت احداث پتروپالایشگاه‌ها ایجاد شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اظهار داشت: علیرغم اینکه اواخر تیرماه طرح‌های برگزیده تعیین تکلیف شده و آماده شروع به کار بودند و از طرفی آن زمان به دلیل شکوفایی بازار سرمایه، فرصت مناسبی برای تامین مالی طرح‌ها از بورس بود، جلسه هیئت امنای صندوق توسعه ملی با تاخیر زیاد در اوایل مهرماه برگزار شد ولی در این جلسه نیز موضوع سهم سالانه تنفس خوراک به پتروپالایشگاه‌ها تعیین تکلیف نشد.
*با مخالفت روحانی و نوبخت تعیین سهم تنفس خوراک پتروپالایشگاه‌ها باز هم به تعویق افتاد
شریعتی گفت: در جلسه‌ای که تشکیل شد پرداختن به موضوع تنفس خوراک در دستور جلسه قرار گرفته بود و آقای زنگنه درباره ضرورت تعیین سهم سالانه تنفس خوراک نکات خود را بیان کرده و جدول پیشنهادی وزارت نفت در این باره را ارائه کردند، اما آقای نوبخت با این موضوع مخالفت کردند و با مخالفت آقای روحانی این موضوع باز هم تعیین تکلیف نشد تا اجرای این قانون همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار بگیرد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: شرکت‌های مجری طرح‌های برگزیده همچنان نگرانی‌هایی بابت عدم تصویب تنفس خوراک دارند، زیرا ایده اصلی قانون حمایت از صنایع پایین‌دستی اعطای تنفس خوراک است که باعث می‌شود نرخ بازگشت سرمایه این طرح‌ها افزایش یافته و اصل هزینه و سود طرح در مدت زمان کوتاهی بازگردد. لذا تا وقتی سهم سالانه تنفس خوراک در هیئت امنای صندوق تصویب نشود مجریان با یک عدم اطمینان و ریسک مواجه هستند که این موضوع تاثیر منفی بر روند پیشرفت پروژه‌ها می‌گذارد.
وی افزود: البته با پیگیری‌هایی که کمیسیون انرژی مجلس داشت مجوز طرح‌های برگزیده، قبل از مصوبه صندوق توسعه ملی توسط وزارت نفت صادر شد و در حال حاضر برخی از این طرح‌های پتروپالایشی شروع به کار کرده‌اند. در این شرایط ما باید شرایط را برای مجریان طرح فراهم کنیم نه اینکه با برخی تعلل‌ها باعث کندی در اجرای طرح‌ها شویم. علیرغم اینکه اعطای تنفس خوراک جزئی از قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی بوده است اما آقای روحانی در جلسه هیئت امنای صندوق با این موضوع مخالفت کردند.
*پیشنهاد مجلس برای اعطای تنفس خوراک از محل تهاتر بدهی دولت به صندوق توسعه
شریعتی درباره طرح مجلس برای اصلاح قانون حمایت از صنایع پایین‌دستی گفت: پیشنهاداتی برای اصلاح این قانون در مجلس ارائه شده است که هفته آینده در کمیسیون انرژی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در واقع مشکل اصلی اینجاست که طبق این قانون، تنفس خوراک از سهم صندوق توسعه ملی به پالایشگاه‌ها داده می‌شود ولی با توجه به افت صادرات نفت کشور و سهم یک سوم صندوق توسعه ملی از درآمد حاصله، هیچگاه فروش روزانه 2 میلیون بشکه نفت که در این قانون به آن اشاره شده است سهم صندوق توسعه ملی نخواهد شد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: به دلیلی که عرض کردم اکنون اجرای این قانون با چالش مواجه شده است، زیرا صندوق توسعه ملی با توجه به این شرایط نمی‌تواند چنین سهمی را تنفس خوراک بدهد چون اساسا برایش مقدور نیست و منابع فعلی آن بسیار محدود شده است. در این راستا در پیشنهادات اصلاحی این قانون تبصره‌ای را تدوین کرده‌ایم تا تنفس خوراک از طریق تهاتر بدهی‌های سنگین دولت به صندوق توسعه ملی اعطا شود و بدین ترتیب این مشکل حل خواهد شد و ضمانت اجرایی این قانون برای اعطای تنفس خوراک ایجاد می‌شود.
وی توضیح داد: در صورت تصویب این پیشنهاد، نفت موردنیاز برای اعطای تنفس خوراک به پتروپالایشگاه‌ها از سهم صندوق توسعه ملی اعطا می‌شود ولی از طرفی دولت نیز بدهی‌های خود به صندوق را در قالب نفت به او می‌دهد و صندوق توسعه ملی نیز همین نفتی که به صورت تهاتر بدهی از دولت دریافت کرده را در قالب تنفس خوراک به پالایشگاه‌ها اعطا می‌کند.
شریعتی در پایان خاطر نشان کرد: به نظرم با تصویب این پیشنهادات عملا یک بازی برد-برد برای دولت و صندوق توسعه ملی اتفاق می‌افتد، زیرا هم بدهی‌های دولت به صندوق از طریق اعطای تنفس خوراک تسویه می‌شود هم درآمد فعلی صندوق کاهش نمی‌یابد. از طرفی از نفتی که بابت کاهش تکلیفی صادرات مورداستفاده قرار نگرفته در پروژه‌های پتروپالایشی استفاده می‌شود و مجریان و سرمایه‌گذاران می‌توانند با خیال آسوده برای احداث پتروپالایشگاه‌ها اقدام کنند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: روحانی نوبخت صندوق توسعه ملی نفت مالک شریعتی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تنفس خوراک پتروپالایشگاه ها کمیسیون انرژی مجلس پتروپالایشگاه ها صنایع پایین دستی اعطای تنفس خوراک هیئت امنای صندوق صندوق توسعه ملی طرح های برگزیده قانون حمایت تنفس خوراک طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۱۰۴۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند؟
در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارت‌های بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.
به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیل‌عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.
پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد.
اصل داستان چیست؟در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.
داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.
وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.
نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.
وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.
صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.
پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.
کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.
گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.
همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.
باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.
لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.
به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.
به نظر میرسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.
آغاز بارگذاری مدارک پذیرفتهشدگان آزمون آموزگاری