چرا حقوقی سهم خود را می فروشد؟
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۱۲۷۸۶
بعد از طولانی تر شدن زمان اصلاح بازار، در شهریورماه سال جاری بود که جلسات مختلفی با حقوقی ها به خصوص حقوقی های نمادهای بزرگ انجام شد تا آن ها به کمک بازار بیایند و از بازار و سهام خود حمایت کنند.
به گزارش بورس تابناک، در 3 شهریور ماه سال جاری بود که برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما میزبان امیر هامونی مدیرعامل فرابورس و محمودرضا خواجه نصیری عضو هیات مدیره شرکت بورس تهران بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
هامونی هم گفت: حقوقیهای بازار تا زمانی که بازار از شرایط ریزش فعلی خارج شود در کنار مردم حضور خواهند داشت. ما پیشتر هم، چنین همتی را پس از شهادت سردار سلیمانی دیده بودیم، حالا هم دوباره شاهد همان حرکت خواهیم بود.
به هر صورت این صحبت ها در صورتی انجام شد که در روزهای بعد از این مصاحبه، نه تنها حمایتی از سمت برخی حقوقی ها دیده نشد بلکه شاهد فروش سهام توسط برخی از حقوقی های نمادها نیز بودیم. موضوعی که اعتماد سهامداران حقیقی به بازار را خدشه دار کرد.
حتی کار به جایی رسید که در 11 مهر 1399 امیرحسین قاضی زاده هاشمی در جلسه با شرکتهای حقوقی بورس هشدار داد: اگر کسی برای منافع خودش، منافع ملی را به خطر بیاندازد قابل قبول نیست، مجلس و قوه قضاییه در این قضیه وارد میشوند.
با این صحبت ها اما تغییری در وضعیت بازار باز هم مشاهده نشد و حالا پرسش این است که چرا یک حقوقی از سهام یک نماد را می فروشد و از آن خارج می شود؟
علیرضا نجارپور کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار بورس تابناک در پاسخ به این پرسش ها گفت: قبل از هر چیز باید عرض کنم که کلیه معاملات بازار باید بر مدار ارزندگی سهام باشد. بنابراین حقوقی های بازار هم از این قانون مستثنی نیستند. وی ادامه داد: به طور کلی حقوقی های بازار را می توان به چند دسته تقسیم کرد:
1- حقوقی هایی که به عنوان سهامدار مدیریتی یک شرکت هستند. این حقوقی ها عمدتا با هدف کسب حق رای مجمع و گرفتن سیت مدیریتی سهامدار شرکت شده اند. هدف این حقوقی ها گرفتن سود مجامع است و دید بلندمدتی دارند.
2- حقوقی هایی که عمدتا شرکت های سرمایه گذاری هستند ولی سیت مدیریتی در سهام ندارند. دید این شرکت ها میان مدتی است و هدف آن ها علاوه بر دریافت سود مجامع استفاده از سود سرمایه ای و بالا رفتن قیمت سهام نیز می باشد.
3- بازارگردان ها که هدف آن ها کمک به نقدشوندگی سهام و رساندن قیمت سهم به ارزش ذاتی آن است.
4- صندوق های سرمایه گذاری که عمدتا کسانی که واحدهای این صندوق ها را دارند سهامداران حقیقی هستند که پول خود را برای مدیریت به این صندوق ها سپرده اند (درحقیقت بسیاری از این صندوق ها ماهیت حقوقی ندارند و بسیار تحت تاثیر تصمیمات دارندگان واحدهای خوب که حقیقی هستند قرار می گیرند).
این تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به این پرسش که چرا یک حقوقی سهم خود را می فروشد؟، پاسخ داد: همانطور که در ابتدا عرض کردم با فرض اینکه همه معاملات بر مدار ارزندگی باشد برای هر یک از این چهار گروه دلایل فروش می تواند به شرح زیر باشد:
گروه اول یعنی سهامداران عمده و مدیریتی شرکت:
این سهامداران عمدتا به علت از دست ندادن سیت مدیریتی فروش های محدودی دارند. نقش این سهامداران تا مادامی که درصد سهامدارای آن ها برای حق رای در مجامع تغییری نکند به علت ان که سهم ها دارای بازارگردان نبودند، در نقش بازارگردان عمل می کنند. یعنی عمدتا در مواقعی که تقاضا یا عرضه زیادی برای سهم شرکت ها وجود دارد این شرکت ها با فروش یا خرید خود، باعث بازارگردانی سهام می شوند. یعنی به عنوان سهامدار عمده به تقاضا یا عرضه سهام پاسخ می دهند. بدیهی است این حقوقی ها بیشترین اطلاعات را پیرامون شرکت داشته زیرا دارای عضو مدیریتی در هییت مدیره شرکت هستند. بدیهی است ارزش ذاتی سهم شرکت را بهتر از هرکس دیگری می دانند (یا حداقل باید بدانند) پس در مواقعی که قیمت سهم از ارزش ذاتی بالاتر یا پایین تر است بیشتر دست به فروش یا خرید می زنند.
گروه دوم، حقوقی ها با عنوان شرکت های سرمایه گذاری:
این سهامداران معمولا دید میان مدتی دارند. یعنی علاوه بر گرفتن سود مجامع از سود سرمایه ای (capital gain) هم بهره می برند. این حقوقی ها دید نوسان گیری نداشته و معمولا بر اساس تحلیل بنیادی و استفاده از تحلیلگران بازار اقدام به خرید و فروش می کنند. عمدتا در قیمت هایی که فاصله معنی داری با ارزش ذاتی داشته در سهم ورود کرده و زمانی که قیمت سهم به ارزش ذاتی یا بالاتر برسد از سهم به طور کامل خروج می کنند. ممکن است تغییری در مفروضات تحلیلی آن ها به وجود بیاید که منجر به فروش زود هنگام این سهم شود. انتظار بازار از این حقوقی ها این است که با توجه به تیم های تحلیلی خبره ای که در اختیار دارند در صورت عدم تغییر در مفروضات تحلیلی و پارامترهای تعیین ارزش شرکت ها، در قیمت های پایین فروشنده نباشند و زیان شناسایی نکنند و هنگامی که بازار دچار رفتار هیجانی می گردد به این هیجان دامن نزنند. اما طبیعی است این حقوقی هم مثل هر فعال بازار به دنبال ماکزیمم کردن منافع خود می باشد و زمانی که قیمت سهم را بالاتر از ارزش ذاتی بداند از آن خارج می شود. زیرا انگیزه این حقوقی ماندن در شرکت و مدیریت آن نیست. ولی به هرحال انتظار این است که این دسته از حقوقی ها هم در خرید و هم در فروش وسواس بیشتری به خرج دهند.
گروه سوم، بازارگردان ها:
متاسفانه در حال حاضر این دسته از حقوقی ها کمتر در بازار وجود دارند و شاید یکی از نقص های بازار ایران وجود همین بازارگردان ها باشد که اخیرا با توجه به مصوبه سازمان بورس، افزایش بازارگردان ها را شاهد خواهیم بود.
وظیفه این حقوقی نه مدیریت شرکت نه کسب سود سرمایه ای و نه دریافت سود مجمع است (هرچند ممکن است این مزیت ها هم برای او رقم بخورد). هدف بازارگردان کمک به نقدشوندگی سهام در قبال دریافت کارمزد مشخص است. بازارگردان متناسب با تعهد خود موظف است در یک مظنه مشخص (مثلا ۳ درصدی) حجم مشخصی از سهام را هم فروشنده (در قیمت بالا) و هم خریدار (در قیمت پایین) باشد. هدف از وجود بازارگردان کاهش ریسک نقدشوندگی سهام برای سهامداران خرد است که راحت تر سهام در بازار معامله شود. پس خرید و فروش این بازارگردان خیلی بر مبنای ارزندگی نبوده (هرچند به نظر من باید باشد و در قیمت هایی که با ارزش ذاتی تفاوت معناداری دارد بیشتر از تعهد خود در بازار ظاهر شود) و صرفا کمک به نقدشوندگی سهام است.
گروه چهارم، صندوق های سرمایه گذاری:
این گروه از جنبه ای شبیه گروه دوم (یعنی شرکت های سرمایه گذاری) و از جنبه دیگر شبیه سهامداران حقیقی هستند و از هر دو گروه رگه هایی دیده میشود. وجه اصلی این صندوق ها عمدتا وجه سهامدار حقیقی است. به هرحال بیشترین هیجان بازار مربوط به سهامدار حقیقی است (چه در مثبت و چه در منفی) و این هیجان به صورت غیرمستقیم مدیر صندوق را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. خرید و فروش این صندوق ها بر پایه تحلیل بنیادی و تکنیکال و گزارش تیم تحلیل تحت مدیریت صندوق است. دید این صندوق ها هم میتواند کوتاه مدت (نوسان گیری) هم میان مدت و هم بلند مدت باشد (شبیه سرمایه گذار حقیقی).
خرید فروش این صندوق ها میتواند به دلیل تفاوت ارزش با قیمت، اُفت یا رشد زیاد سهام ( تکنیکالی) و یا نوسان گیری باشد. اما نکته ای که این صندوق ها را تحت تاثیر قرار می دهد اول رقابت در بازدهی با دیگر صندوق ها در بازه های زمانی کوتاه و دوم صدور و ابطال که توسط صاحبان یونیت به مدیر تحمیل می شود و در بازارهای هیجانی باعث عدم تصمیم گیری بهینه (خرید در قیمت بالا یا فروش در قیمت پایین) می شود. از این جهت میتوان به مدیران این صندوق ها حق داد که تا حدی تحت تاثیر هیجان بازار قرار گیرند ولی بدیهی است که علیرغم رقابت بر بازدهی بایستی رفتار آن ها در بازار به صورت حرفه ای بوده و سود بلند مدت را به جذب مشتری و سود کوتاه مدت ترجیح دهند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: چالش مومو محمد زارع جوشقانی تحریم های تسلیحاتی انسولین علائم کرونا حقوقی فروش سهام بورس شاخص کل بورس بازارگردانی چالش مومو محمد زارع جوشقانی تحریم های تسلیحاتی انسولین علائم کرونا سرمایه گذاری نقدشوندگی سهام بازارگردان ها بازار سرمایه حقوقی ها صندوق ها ارزش ذاتی تحت تاثیر قیمت سهم شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۱۲۷۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مرغ؛ از «تولید و تامین بازار داخل» تا «ارزآوری و صادرات»
به گزارش خبرنگار مهر، هر گاه حجم و میزان کالایی در بازار بیش از نیاز باشد و کاهش قیمتها موجب زیان تولیدکننده شود دولت ورود کرده و کالاهای مازاد را از سطح بازار جمعآوری میکند.
ایران در تولید گوشت مرغ و تخم مرغ به خودکفایی رسیده و در این زمینه میتواند درآمدزایی ارزی داشته باشد. ظرفیت کشور در تولید گوشت مرغ سالانه ۳ میلیون تن بوده که این آمار ضمن تأمین داخل میتواند بازار صادراتی را برای اقتصاد کشور به ارمغان آورد. مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران با اشاره به تاکید وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر ورود محصولات کشاورزی بر بازارهای جهانی گفته، وزیر جهاد کشاورزی در تعامل با بخش خصوصی حمایت از تولید داخل را برای ورود به بازارهای بینالمللی مرغ مورد تاکید قرار داده است. بازار دائمی صادرات با پویا ساختن تولید داخل، عاملی قطعی در توسعه زنجیره تولید و تأمین مرغ برای کشورهای همسایه خواهد بود.
علی ابراهیمی وظیفه شرکت پشتیبانی امور دام کشور در خرید مرغ داخل را مقطعی و برای تکمیل ذخایر راهبردی عنوان کرد و نقش اصلی تنظیم و تثبیت بازار را گشایش پنجره صادراتی و حضور در بازار بینالمللی دانست. به گفته وی، تولید محصول با کیفیت، ایفای به موقع تعهدات و پایداری حضور از عوامل حفظ بازار صادراتی است. در دنیا صادرات مورد حمایت دولتها بوده و به شکلگیری اولیه آن یارانه تعلق میگیرد. این اتحادیه هم در سایه حمایت در یک بازه زمانی ۳ تا ۴ ماه میتواند حضور خود را در بازار کشورهای همسایه تثبیت کند.
تلاش برای بازار سازی
قیمت هر کیلو گرم مرغ سال گذشته ۷۳ هزار تومان تعیین شد که این عدد بین ۷۸ تا ۹۵ هزار تومان در نوسان بود. در مقطعی با کاهش حجم جوجهریزی قیمت گوشت مرغ به حدود ۱۰۰ هزار تومان رسید که با ورود وزارت جهاد کشاورزی و رساندن جوجهریزی به بیش از ۱۵۰ میلیون قطعه آرامش به بازار گوشت مرغ بازگشت.
در حال حاضر هنوز قیمت جدید تعیین نشده و هر کیلو گرم گوشت مرغ به مبلغ ۷۸ هزار تومان به فروش میرسد.
در ادامه شرکت پشتیبانی امور دام کشور با اعطای نهاده مدت دار و عرضه بیش از یک میلیون تن نهاده با ارز ترجیحی و بهرهگیری از مکانیزم استمهال در حال خدمات رسانی به زنجیره مرغداری کشور است.
به گفته مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام، صنعت مرغداری ایران وارد یک کلاس جهانی جدید شده و ما نیازمند یک گفتوگوی ملی با مرغداران هستیم. زمان آن رسیده که با بهرهوری و کارایی بالاتر، تولید انجام شود.
حسین شیرزاد نسبت به جمعآوری گوشت مرغ مازاد از سطح بازار عنوان کرده، در حال حاضر شرکتها و مدیران استانی بدون محدودیت به خرید بیش بود مرغ در استانها مشغول هستند و شرکت پشتیبانی امور دام با تمام ظرفیت متعهد به خرید مرغ است؛ به طوری که در یک ماه گذشته رکورد خرید روزانه ۱۰۰۰ تن رقم خورده است. در ماه مبارک رمضان حدود ۱۷ هزار تن مازاد مرغ از استانها خریداری شد.
گفتنی است؛ امسال واردات گوشت مرغ از دو ماه قبل در فراخوان و مناقصههای بینالمللی متوقف شده و تکمیل و کهنه و نو شدن ذخایر استراتژیک مرغ کشور با تولید داخل صورت میگیرد.
حسین شیرزاد تاکید دارد، صنعت مرغداری نیاز به منابع مالی جدید، سرمایه در گردش مکفی و بیمه قیمت محصولات دارد. قطعاً باید کریدورهای صادراتی فعال شود و صادرات موفق وابسته به زیرساختهای مناسب صادراتی و ظرفیتهای کشتارگاهی استاندارد است که در حال حاضر در آن ضعف داریم.
در این زمینه ضروری است تعداد کشتارگاهها متناسب سازی شده و مدیریت صادرات مرغ به لحاظ کیفی تقویت شود.
کد خبر 6089725 فاطمه امیر احمدی