تحقق ۴۱ درصدی تعهد اشتغال در گیلان/ عملکرد دستگاه ها رصد می شود
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۱۳۸۴۸
به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع چهارشنبه در جلسه بررسی پرداخت تسهیلات اشتغالزایی، انجام تعهدات اشتغال استان را مهمترین انتظار از مدیران دستگاههای اجرایی و بانکها عنوان و اظهار کرد: از ۱۵ هزار و ۶۶۳ نفر تعهد اشتغال استان بر اساس سامانه رصد تاکنون ۴۳ درصد معادل شش هزار و ۷۶۹ شغل ایجاد شده است.
وی به رتبه نخست گیلان در جذب تسهیلات حمایتی کرونا به میزان ۷۱ درصد اشاره و خاطرنشان کرد: ویروس منحوس کرونا آسیبهای جدی به زندگی مردم، فعالان اقتصادی، کسب و کار و تولید در سطح دنیا وارد کرده که این موضوع در مسائل اجتماعی به وضوح متبلور میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
استاندار گیلان بر لزوم اهتمام جدی در سطح دستگاههای اجرایی و سپس بانکها در پرداخت تسهیلات حمایتی ناشی از بیماری کرونا و پیگیریهای میدانی تأکید و تصریح کرد: دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا علیرغم محدودیتهای موجود در منابع، با بررسیهای کارشناسی از رستههای مختلف، حمایتهای قانونی را ابلاغ کرده که تلاش مستمر در این مسیر مورد انتظار مردم و دولت است.
وی اقدامات دستگاهها و بانکهایی که زندگی مردم، اشتغال، تحقق شعار جهش تولید و برنامههای ابلاغی دولت برایشان دارای اهمیت است را شایسته تقدیر و تشویق دانست و افزود: عملکرد بانکها و دستگاههای ضعیف در این عرصه نیز به صورت دقیق رصد و ضمن انعکاس به سطح ملی، در ارزیابی آنها نیز لحاظ میشود.
استاندار گیلان همچنین با اشاره به ابلاغ وزیر اقتصاد و دارایی مبنی بر اختصاص حداقل ۵۰ درصد از منابع هر بانک در عرصه تولید و اشتغال همان استان، گفت: در این میان بانکهای خصوصی به لحاظ مسئولیتهای اجتماعی، شرعی و قانونی، تکالیفی دارند که متأسفانه برخی از این بانکها بین ۱۰ تا ۲۰ درصد از منابع را در استان مصرف میکنند.
وی با تأکید بر ضرورت اجرای صد درصدی برنامهها و اهداف تعیین شده در تفاهم نامهها و توافقات با نهادها و دستگاههای اجرایی و برخی از ابلاغیههای کشوری، افزود: انتظار میرود در فرصت باقیمانده تا پایان سال از ظرفیتهای موجود برای خدمت بیشتر به مردم بهره گیری شود.
زارع با بیان اینکه تصمیمات و جمع بندی جلسات به عنوان یک تکلیف برای دستگاهها و بانکها، تصریح کرد: سامانه رصد به نوعی کارنامه دستگاهها و بانکهای عضو کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری محسوب میشود.
وی تأکید کرد: دستگاهها و بانکها باید بیش از گذشته متناسب با شرایط اقتصادی ناشی از تحریمها و بیماری کرونا با مردم و فعالان اقتصادی انعطاف و تسهیل امور داشته باشند.
کد خبر 5053363منبع: مهر
کلیدواژه: ارسلان زارع اشتغال استانداری گیلان ویروس کرونا شیراز بوشهر شهرکرد آمار کرونا شیوع کرونا گرگان شهدای مدافع حرم شهادت امام رضا ع مجلس شورای اسلامی کرمانشاه نیروی انتظامی مشهد هفته ناجا دستگاه ها و بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۱۳۸۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بی توجهی بانکها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ قرار بر این بود که بانکها در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم و در راستای تحقق مهمترین وعده اقتصادی دولت جدید، یعنی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۳۶۰ همت برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. موضوعی که در پایان سال ۱۴۰۰، با درصد بسیار ناچیزی همراه شد؛ به گونهای که تنها رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانکهای عامل پرداخت شد و این روند ناامید کننده در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تداوم داشت.
حال با شروع سال جدید و در شرایطی که رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در تولید تاکید دارند؛ یکی از بسترهای مهم تحقق این شعار، ساخت و ساز مسکن است. رویکردی که البته از پایههای وعده مهم اقتصادی دولت سیزدهم یعنی ساخت چهار میلیون خانه طی چهار سال نیز بوده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معتقد است؛ ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل میدهد که این مساله در نتیجهی کاهش تولید مسکن و دور شدن مردم از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است.
به بیان دیگر با توجه به افسارگسیختگی قیمتها در بازار مسکن و کاهش معنادار توان مردم برای خرید خانه، حداقل انتظار از شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی این بوده تا در عمل به ماده ۴ از قانون جهش تولید مسکن، جدیت داشته باشد. قانونی که تاکید دارد بانکها مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. اما متاسفانه در این سال ها، اجرای این قانون در بسیاری از بانکها در اولویتهای پایانی برنامه هایشان قرار دارد.
به گونهای که شخص رئیس جمهور در جلسات متعدد نسبت به کم کاری بانکها انتقاد داشته اند؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور یک سال قبل در ششمین نشست شورای عالی مسکن اظهار داشت: "اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کارها و سرمایهگذاریهای کاذب کرده، نمیتوان از آن گذشت. "
حال جدیدترین گزارش عملکردی بانکها در نخستین ماه سال نشان میدهد که همچنان روال سابق در بسیاری از بانکها درجریان است که بیان گر این است که درب این بانکها بر همان پاشنه میچرخد!
بررسی آمار منتشر شده نشان میدهد در نخستین هفتههای امسال، ۱۸ بانک از بیست و شش بانک، تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت نکردهاند و در مقابل بانکهای مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانکهایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کردهاند. روندی که نیازمند نظارت جدی از سوی بانک مرکزی و بخش نظارتی این بانک است.
در این شرایط قانون گذار برای برخورد با بانکهای متخلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جریمه مالیاتی در نظر گرفته است. به گونهای که سال گذشته و در جریان بی توجهی بسیاری از بانکها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن در طرح دولت، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانکهای متخلف در نظر گرفته شد.
در این باره وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۲ بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانکهای متخلف نهایی شده است. خاندوزی تاکید داشت: مبلغ مطالبه شده از بانکهای متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن، بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آنها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.