به نقل از «فارس»

نامه توکلی به وزیر صمت | برای رفع انحصار کالاهای اساسی شیوه‌نامه جدید تدوین شود

تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۱۴۹۷۶

به گزارش حوزه سیاسی خبرگزاری فارس، احمد توکلی رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه ای به وزیر صمت از وی خواست تا با تدوین شیوه نامه جدید و جامع توسط این وزارتخانه، از راه های کسب رانت و وقوع فساد محتمل برای واردات کالا جلوگیری کند.

متن این نامه بدین شرح است:

برادر ارجمند جناب آقای رزم حسینی

وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت

سلام علیکم

امیدوارم بتوانید به نیکی و درستی باری را که بر دوش گرفته ­اید به منزل برسانید و نتایج، برای شما و ملت برکت بیافریند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در نامه شماره 425-199-د مورخ 30/04/1399 به رئیس‌جمهور محترم که در آن به چگونگی واردات کالاهای اساسی اعتراض شده بود، خلاصه سخن این بود که در دوره سرپرستی اخیر، نه تنها انحصار موجود در بازار واردات کالاهای اساسی پذیرفته شده است، بلکه با روش­های سلیقه­ای و بدون وجود ضابطه مدون به شکل فسادآلود رفتار می­شود. با این بهانه که چند نفر صاحبان چند شرکت اول فعال در این بازار که در بازار جهانی معتبرند و تأمین کالای اساسی را بهتر انجام می­دهند، ارز دولتی به آنان باید اختصاص داده شود و خرید اعتباری را نیز که تصمیم درست دولت بود، به همین افراد منحصر کرده بودند.

به استناد دستور مولا علی (علیه­السلام) مبنی بر منع انحصار و احتکار و نیز الزامات قانونی و دلایل علمی روشن در تخطئه انحصار، سرپرست محترم را از ادامه این روش نهی کردیم و از آن وزارت خواستیم که ظرف پانزده روز، با تدوین ضوابط شفاف، زمینه حذف انحصار و سلایق فساد آفرین را فراهم سازد تا دیده­بان شفافیت و عدالت، مجبور به اعلام جرم نشود. نامه با طرح یک پرسش، چند هشدار و پیشنهاد پایان یافت. پرسش این بود:

 «با آن همه پلشتی انحصار، چرا باید ارز نقدی را فقط به تجار عمده تخصیص داد و تصمیم درست خرید اعتباری را نیز فقط به آنان ابلاغ کرد؟»

وزارتخانه شیوه­ نامه­ای تدوین کرد. گرچه واکنش به انتقاد و هشدار این سازمان مردم ­نهاد و دیگر منتقدان محترم، خوب و مناسب بود، ولی شیوه­ نامه مذکور، وافی به مقصود نیست و هنوز راه­های کسب رانت و وقوع فساد، باقی است و باید به سرعت ضوابط روشن­تری که نقش سلایق را به صفر نزدیک کند، تدوین شود تا هر کس تکلیف خویش را بداند و عادلانه رفتار نماید. ضوابط باید چنان باشد که نه در واردات نقدی به انحصار ختم شود و نه در واردات اعتباری. اکنون 7 ماه از سال می‌گذرد، اما هنوز ضوابط شفافی بر واردات کالاهای اساسی حاکم نیست. برای آن‌که تبعیض ناروا کمتر باشد، می‌توان ملاک تعیین سهم هر واردکننده از واردات نقدی و اعتباری را، میانگین مقدار واردات آن‌ها در سه سال 1394، 1395 و 1396 قرارداد. سه سالی که محدودیت تحریمی هنوز شدید نشده بود و واردکنندگان محدودیتی نداشتند. کسانی که در سال 1398، دست به واردات زدند، در واقع، استفاده یا سوءاستفاده از امتیاز ارز 4200 تومانی مشوق خوبی برای آنان بود. به همین دلیل، منصفانه نیست از یک سوم یا حداکثر، یک دوم میانگین 1398 و 1399 بیشتر سهمیه داشته یاشند.

لازم است تأکید شود که تخصیص ارز 4200 تومانی به اسم حمایت از مستضعفان، نه به نفع ملت است و نه به سود دولت و تنها ثروت آلوده به حرام را به کیسه زرپرستان سرازیر می ­کند. سیاست ارزی محتاج اصلاحات اساسی است که جنابعالی به عنوان متصدی وزارتخانه­ای که بیشترین مصرف ارز را سامان می­دهد، شایسته است که به ­شدت، به آن حساس باشید. در عین حال، چون دولت به اصلاحات اساسی ارزی تن نمی­دهد، لازم است ضوابط مذکور هر چه سریع­تر تدوین شود تا از گسترش و تعمیق انحصارات در بازار کالاهای اساسی جلوگیری شود.

احمد توکلی

رئیس هیأت مدیره سازمان مردم­نهاد

دیده­بان شفافیت و عدالت

انتهای پیام/

 

منبع: فارس

کلیدواژه: عدالت کالاهای اساسی احمد توکلی واردات کالاهای اساسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۱۴۹۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیین‌نامه طبیعتگردی منتشر شد/تدوین دستورالعمل نظارت بر آفرودسواری

به گزارش خبرنگار مهر، «آیین نامه طبیعت گردی» طی نامه شماره ۱۵۴۸۷ توسط هیأت وزیران مصوب و با دستور معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد. پیش از این نیز عزت الله ضرغامی در جمع خبرنگاران از تصویب آئین نامه طبیعت گردی نیز خبر داده بود.

در این آئین نامه آمده:

هیأت وزیران در جلسه روز ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۳ به پیشنهاد مشترک وزارت میراث فرهنگی، جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی آئین طبیعت گردی را به شرح زیر تصویب کرد:

در ماده یک این آئین نامه پس از تعریف هر کدام از اصطلاحات، دامنه شمول این آئین نامه را مناطق و محدوده‌های طبیعی خاص اعلام کرده است و نوشته که به منظور مدیریت کلان، برنامه ریزی و هماهنگی در زمینه توسعه طبیعت گردی در مناطق خاص، تشویق و ترویج طبیعت گردی و تسهیل و هدایت فعالیت‌ها و امور مندرج در این آئین نامه کارگروه ملی طبیعت گردی مرکب از نمایندگان هر یک از دستگاه‌ها به اضافه یک متخصص طبیعت گردی، دستیار وزیر میراث فرهنگی در امر مردمی سازی و نماینده دستگاه‌ها و معاونت‌های تخصصی مرتبط حسب موضوع مورد بررسی در کارگروه است.

همچنین دستگاه‌های عضو کارگروه ملی مکلف هستند نسبت به پیش بینی پست‌های سازمانی در ساختار اداری خود که مرتبط با طبیعت گردی در سطوح ستادی و استانی است با استفاده از ظرفیت‌های موجود و بدون توسعه تشکیلات یا ساختار جدید و با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط اقدام کنند.

وظایف این کارگروه ملی در زمینه فعالیت‌ها و طرح‌های مرتبط با مناطق و محدوده‌های طبیعی خاص در چهارچوب قوانین و مقررات به شرح زیر است:

تدوین سیاست‌های اجرایی، دستورالعمل‌های اجرایی و تخصصی و ساز و کارهای نظارتی با مشارکت دستگاه‌های ذی ربط، تصویب و نظارت بر اجرای طرح‌های طبیعت گردی با رعایت ضوابط و عرصه و حریم میراث طبیعی و تاریخی و فرهنگی ثبت شده

حمایت و پشتیبانی از طرح‌های توانمندسازی جوامع محلی در راستای توسعه طبیعت گردی

حمایت از طراحی و معرفی محصولات، مناطق و مسیرهای جدید و مستعد طبیعت گردی در کشور و معرفی آنها در سطح ملی و بین المللی

معرفی و برندسازی تولیدات و محصولات محلی در سطح اثرگذاری طرح‌های طبیعت گردی

تهیه پیوست‌های فرهنگی موردنیاز طرح طبیعت گردی و تدوین دستورالعمل‌های لازم برای ساماندهی و نظارت بر گشت‌های طبیعت گردی،

بسترسازی و تسهیل شرایط حضور خانواده‌ها در طبیعت و ترویج سفرهای خانواده محور، برنامه ریزی برای ایجاد بسترهای لازم برای هوشمندسازی فرایندها و استفاده از ابزار رقومی در توسعه طبیعت گردی

برنامه ریزی در زمینه ساز و کارهای حفاظتی نظارتی و اجرایی ظرفیت برد گردشگری در مقصدها و مناطق مستعد طبیعت گردی

تدوین دستورالعمل ساماندهی و نظارت بر بیراهه نوردی (آفرودسواری) در عرصه طبیعی کشور

همچنین در این آئین نامه آمده:

دستگاه‌های عضو کارگروه می‌بایست ضوابط مرتبط با طرح‌های طبیعت گردی در مناطق تحت مدیریت خود را در کارگروه اعلام کنند. در بخش دیگری از این آئین نامه اعلام شده که اجرای طرح‌های طبیعت گردی در اراضی ملی واقع در مناطق چهارگانه و تالاب‌های تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با اولویت جوامع محلی و رعایت قوانین و مقرات طبق طرحی که به تصویب نهایی کارگروه ملی می‌رسد، انجام می‌شود.

این آئین نامه در ۱۲ ماده تصویب شده است و وزارت میراث فرهنگی مکلف شده که در مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ، با همکاری دستگاه‌های عضو کارگروه ملی، شرح خدمات طح های طبیعت گردی را تهیه و ابلاغ کند.

کد خبر 6087352 فاطمه کریمی