Web Analytics Made Easy - Statcounter

ساعت 24-معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس نادیده گرفتن کار کارشناسی است.

 حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: تعداد قابل توجهی لایحه از طرف دولت به مجلس دهم شورای اسلامی تقدیم شده است و پس از آغاز به کار مجلس فعلی درخواست کردیم که لوایح دولت در دستور کار مجلس یازدهم قرار گیرد و یکی از آنان لایحه جامع انتخابات است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی افزود: این لایحه واقعاً تمامی ویژگی‌های یک لایحه جامع را درباره انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شوراهای شهر و مجلس خبرگان را در بر می‌گیرد و کار کارشناسی خیلی دقیق و کاملی در آن انجام شده و نتیجه تجربه اندوخته دولت‌های مختلف، اظهارات کنش‌گران سیاسی و احزاب در آن دیده شده و سیاست‌های کلی نظام درباب انتخابات نیز در آن مورد توجه بوده است. در جایی که چنین لایحه‌ای وجود دارد، تهیه طرح توسط نمایندگان مجلس به نظر نوعی نادیده‌گرفتن کارهای کارشناسی قبلی است.

اهم اظهارات وی را در ادامه به نقل از فارس و تسنیم  از این قرار است؛

* وقتی این موضوع در دولت مطرح و بررسی شد به این نتیجه رسیدیم که دولت با چنین طرحی موافقت ندارد، چرا که باوجود لایحه جامع انتخابات که در آن هم منابع مالی کاندیدها به صورت شفاف دیده شده و هم رویه‌ها را واحد ساخته و مراحل غیرضروری را حذف کرده، در شرایط فعلی اصلاح طرح تازه‌ای در این زمینه به صلاح کشور نیست. همچنین مجلس طرحی را هم برای اصلاح قانون انتخابات شوراهای شهر تدوین کرده که آن هم با موافقت دولت همراه نیست.

*قرار شد که وزیر کشور نیز به عنوان مخالف از سوی دولت به مجلس برود و در این زمینه صحبت کند، ما با کلیت مجلس هیچ مشکلی نداریم. در مجلس تعداد انگشت‌شماری از نمایندگان هستند که گاهی از الفاظ و عباراتی استفاده می‌کنند که زیبنده نماینده مجلس نیست و در این موارد هم ما گله‌مندی خود را به رییس مجلس اعلام کردیم.

*در شرایطی که از سوی ترامپ و هم‌پیمانانش در یک جنگ اقتصادی قرار داریم و آنان دولت و شخص رییس جمهوری را سیبل حملات خود قرار داده‌اند، طرح موضوع استیضاح رئیس‌جمهوری جز خوشحالی دشمنان و آمریکا هیچ آثار مثبتی به دنبال ندارد و تشکر می‌کنم از کسانی که در مجلس موضوع را به بحث گذاشتند و امضاهای این طرح جمع شد.

*{ در پاسخ به این پرسش که طرح شکایت از نمایندگان توسط معاونت پارلمانی دولت در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ }: مسئول پیگیری شکایت معاونت پارلمانی نیست بلکه معاونت حقوقی این کار را برعهده دارد. اما مسائلی که در راستای آیین‌نامه داخلی مجلس برای جبران مواردی که گاهی براساس اطلاعات نادرست و غلط به نمایندگان داده می‌شود و در نطق‌های مجلس اظهار می‌کنند را به رییس مجلس اعلام می‌کنیم تا براساس آیین‌نامه داخلی مجلس برای دولت فرصت جبران این موارد و دفاع را فراهم کنند. حدود ۶۶ لایحه در مجلس داریم که بخش عمده این لوایح در مجلس قبلی ارائه شده و در مجلس جدید هم درخواست کردیم که تمام این لوایح مجدداً در دستور کار مجلس قرار گیرد.

* در مورد لوایح مانده دولت در مجلس با رییس مجلس در این زمینه مکاتبه کردیم،  از این لوایح تعداد قابل‌توجهی در راستای همان توقعات و مطالباتی است که نمایندگان از دولت دارند و سه لایحه داریم که با دو فوریت تقدیم مجلس کردیم و زمان زیادی هم از آنان گذشته است، یکی مدیریت تعارض منافع، دیگری لایحه شفافیت و آخری لایحه ارتقای سلامت نظام اداری و مالی است که هرکدام از آن‌ها برای بهبود وضعیت دارای اهمیت زیادی‌اند.

منبع: خبرآنلاین

منبع: ساعت24

کلیدواژه: احمدی نژاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۱۵۴۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف

معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی،‌ توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

به گزارش ایسنا،‌ متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱  درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد  ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

محمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری

انتهای پیام

دیگر خبرها

  • پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به انتقادات ارزی رئیس مجلس
  • پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف
  • نظر دولت رئیسی درباره ریاست مجلس آینده از زبان معاون پارلمانی /کرسی های نمایندگی تهران اهمیت زیادی دارد
  • تکرار حمایت‌های دولت از گشت ارشاد
  • مهاجری خطاب به ذوالنور: از رئیسی حساب‌کشی کنید
  • مهاجری خطاب به ذوالنور: از رئیسی و دولت حساب‌کشی کنید
  • کنایه مهاجری به ذوالنور: اگر می‌خواهید همین مجلس ضعیف، ضعیف تر نشود از دولت و شخص رئیس‌جمهور حساب کشی کنید
  • معاون پارلمانی رئیس‌جمهور: دولت آماده تعامل با مجلس جدید است/ امیدواریم برخی لوایح در همین مجلس تصویب شوند
  • سنای آمریکا بسته کمک به اوکراین، اسرائیل و تایوان را تصویب کرد
  • حسینی: در حال آماده شدن برای تعامل بیشتر با مجلس آینده هستیم