طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس، نادیده گرفتن کار کارشناسی است

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس نادیده گرفتن کار کارشناسی است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: تعداد قابل توجهی لایحه از طرف دولت به مجلس دهم شورای اسلامی تقدیم شده است و پس از آغاز به کار مجلس فعلی درخواست کردیم که لوایح دولت در دستور کار مجلس یازدهم قرار گیرد و یکی از آنان لایحه جامع انتخابات است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی افزود: این لایحه واقعاً تمامی ویژگی‌های یک لایحه جامع را درباره انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شوراهای شهر و مجلس خبرگان را در بر می‌گیرد و کار کارشناسی خیلی دقیق و کاملی در آن انجام شده و نتیجه تجربه اندوخته دولت‌های مختلف، اظهارات کنش‌گران سیاسی و احزاب در آن دیده شده و سیاست‌های کلی نظام درباب انتخابات نیز در آن مورد توجه بوده است.

معاون پارلمانی رئیس جمهور اظهار کرد: در جایی که چنین لایحه‌ای وجود دارد، تهیه طرح توسط نمایندگان مجلس به نظر نوعی نادیده‌گرفتن کارهای کارشناسی قبلی است.

وی تصریح کرد: وقتی این موضوع در دولت مطرح و بررسی شد به این نتیجه رسیدیم که دولت با چنین طرحی موافقت ندارد، چرا که باوجود لایحه جامع انتخابات که در آن هم منابع مالی کاندیدها به صورت شفاف دیده شده و هم رویه‌ها را واحد ساخته و مراحل غیرضروری را حذف کرده، در شرایط فعلی اصلاح طرح تازه‌ای در این زمینه به صلاح کشور نیست. همچنین مجلس طرحی را هم برای اصلاح قانون انتخابات شوراهای شهر تدوین کرده که آن هم با موافقت دولت همراه نیست.

وی در این باره با بیان اینکه قرار شد که وزیر کشور نیز به عنوان مخالف از سوی دولت به مجلس برود و در این زمینه صحبت کند، تصریح کرد: ما با کلیت مجلس هیچ مشکلی نداریم. در مجلس تعداد انگشت‌شماری از نمایندگان هستند که گاهی از الفاظ و عباراتی استفاده می‌کنند که زیبنده نماینده مجلس نیست و در این موارد هم ما گله‌مندی خود را به رییس مجلس اعلام کردیم.

وی افزود: در شرایطی که از سوی ترامپ و هم‌پیمانانش در یک جنگ اقتصادی قرار داریم و آنان دولت و شخص رییس جمهوری را سیبل حملات خود قرار داده‌اند، طرح موضوع استیضاح رئیس‌جمهوری جز خوشحالیم دشمنان و آمریکا هیچ آثار مثبتی به دنبال ندارد و تشکر می‌کنم از کسانی که در مجلس موضوع را به بحث گذاشتند و امضاهای این طرح جمع شد.

وی در پاسخ به این پرسش که طرح شکایت از نمایندگان توسط معاونت پارلمانی دولت در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ گفت: مسئول پیگیری شکایت معاونت پارلمانی نیست بلکه معاونت حقوقی این کار را برعهده دارد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور افزود: اما مسائلی که در راستای آیین‌نامه داخلی مجلس برای جبران مواردی که گاهی براساس اطلاعات نادرست و غلط به نمایندگان داده می‌شود و در نطق‌های مجلس اظهار می‌کنند را به رییس مجلس اعلام می‌کنیم تا براساس آیین‌نامه داخلی مجلس برای دولت فرصت جبران این موارد و دفاع را فراهم کنند. حدود ۶۶ لایحه در مجلس داریم که بخش عمده این لوایح در مجلس قبلی ارائه شده و در مجلس جدید هم درخواست کردیم که تمام این لوایح مجدداً در دستور کار مجلس قرار گیرد.

امیری با تاکید بر اینکه چندبار در مورد لوایح مانده دولت در مجلس با رییس مجلس در این زمینه مکاتبه کردیم، تصریح کرد: از این لوایح تعداد قابل‌توجهی در راستای همان توقعات و مطالباتی است که نمایندگان از دولت دارند و سه لایحه داریم که با دو فوریت تقدیم مجلس کردیم و زمان زیادی هم از آنان گذشته است، یکی مدیریت تعارض منافع، دیگری لایحه شفافیت و آخری لایحه ارتقای سلامت نظام اداری و مالی است که هرکدام از آن‌ها برای بهبود وضعیت دارای اهمیت زیادی‌اند.

انتهای پیام/

 

منبع: دانا

کلیدواژه: معاون پارلمانی رئیس جمهور اصلاح قانون انتخابات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۱۷۷۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری

معاون روابط کار وزارت کار گفت: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» این پیشنهاد در حال سپری کردن مراحل و ضمانت های قانونی است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.

امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم 95درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.

قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.

رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولین است.

حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده 22 آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در تاریخ 1402/01/21به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد.قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.

وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.

رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده 7 قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.

اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.

انتهای پیام/