به نقل از «تسنیم»

آیا تلاش دستگاه قضایی در دوره رئیسی برای احیای حقوق عامه قابل قبول بوده؟!

تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۳۱۶۸۶

شاید بتوان برخی انتقاد‌ات به عملکرد قوه قضائیه در حوزه احیای "حقوق عامه" را وارد دانست چرا که انتظارها از قوه قضائیه در دوره ریاست آیت‌الله رئیسی در احقاق حقوق عامه بیش از آنچه انجام شده، هست و نمی‌‌توان به همین مقدار قانع بود! - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری تسنیم؛ "اعاده حقوق عامه" نه به‌عنوان یک شعار و یک رفتار مدرن و شیک و متناسب با دوران جدید که در مقام یک مطالبه منطقی، قانونی و به‌حق مطرح است و دستگاه قضایی برای تحقق آن باید اقدامات ویژه‌ای انجام دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حقیقت زمانی دستگاه قضا، مأموریت ذاتی و ماهوی خود را با موفقیت انجام خواهد داد که بتواند در امر اعاده حقوق عامه سربلند باشد؛ در ایران پس از انقلاب اسلامی، توجه به حقوق عامه، توجهی از سر پرداختن به وظایف انسانی و بشردوستانه و نیز انجام وظایف محوله از سوی ولی فقیه است که در طول تاریخ بیش از چهار دهه‌ای، فراخور شرایط مختلف، با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده است.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

در این مطلب برخی از اقدامات ـ انجام ‌شده و نشده ـ قوه قضائیه به‌ویژه در دوره تحولی آن به ریاست آیت‌الله رئیسی را برخواهیم شمرد.

کارهایی که باید انجام شوند اما ...

حکم مقام معظم رهبری در انتصاب آیت‌الله رئیسی به ریاست قوه قضائیه در اسفند ماه 1397 یک ویژگی آشکار داشت؛ "ایجاد تحول در قوه قضائیه". رئیس قوه قضائیه هم این ویژگی را در دستور کار قرار داد تا کارآمدی فرزند قوه قضائیه این بار در جایگاه رئیس دستگاه قضا را نشان دهد و هم‌اینکه امیدی که در جامعه پس از انتخاب او برای ریاست بر دستگاه قضا ایجاد شده بود را پررنگ‌تر و باورپذیرتر کند.

"تحول" اسم رمز قوه‌ای شد که بر مردمی‌ بودن خود تأکید داشته و دارد و بنابراین باید در راستای احقاق حق مردم گام بردارد.

در آخرین روزهای ریاست آیت‌الله آملی‌لاریجانی بر قوه قضائیه، دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه ابلاغ شد و آیت‌الله رئیسی در ایام آغازین حضور خود در رأس این قوه، بر فعالیت گسترده معاونت‌های حقوق عامه در دادستانی‌ها را مورد تأکید قرار داد.

این دو اقدام در فاصله نزدیک از سوی رؤسای قبلی و فعلی قوه، مطابق بند 2 اصل 156 قانون اساسی صورت گرفت که هرچند اقدامی دیر اما مورد نیاز دستگاه قضا بود تا هم مطالبات مقام معظم رهبری در باب حقوق عامه پیگیری و انجام شود و هم اینکه مردم با شناخت از حقوق خود، به حق اجتماعی خود برسند.

با این حال، هنوز خبر و گزارشی از عملکرد این معاونت‌ها به بیرون درز نکرده است و این نگرانی را ایجاد کرده که شاید ایجاد معاونت حقوق عامه، شکل نمادین و مدیرپسندانه‌ به خود گرفته باشد!

در حال حاضر به نظر می‌رسد رسیدگی به حقوق عامه به مرکز وکلا، مشاوران خانواده و کارشناسان رسمی قوه قضائیه محدود شده که آن هم در ذیل یک کمیته با یک عضو رسمی و چند عضو افتخاری فعالیت می‌کند و هر چند اقدامات آنها قابل توجه و تقدیر است اما متأسفانه شامل چند پرونده محدود با حجم فراگیری کم می‌‌شود که قدرت به‌دوش گرفتن این وظیفه بزرگ را ندارد.

انتظارها از قوه قضائیه در دوره ریاست آیت‌الله رئیسی در احقاق حقوق عامه بیش از آنچه انجام شده، هست و نمی‌‌توان به همین مقدار قانع بود و نیاز برای ورود بیشتر به این مهم احساس می‌شود.

رگه‌های امیدبخش

هر چند انتقاد‌ها به عملکرد قوه قضائیه در حوزه حقوق عامه وارد است اما نمی‌توان موارد شایان توجه در این حوزه به‌خصوص در یک سال و چند ماه گذشته را نادیده گرفت؛ از جمله مواردی که هم تحول در قوه قضائیه را به اثبات مجدد رساند و هم اینکه تحسین خودی و غیرخودی را به همراه داشت، ابلاغ سند امنیت قضایی بود که در ذیل ماده‌های 37 گانه آن ردپای احقاق حقوق عامه مشخص است.

از خلاف قانون بودنِ تحمیل وکیل به متهمان تا منع بازداشت خودسرانه که کم و بیش در سیستم قضایی کشور وجود غیررسمی داشت و حالا با هدف تأکید بر حقوق عمومی و با دستور رئیس قوه قضائیه باید آنها را فراموش کرد.

آیت‌الله رئیسی در همین راستا بخشنامه رسیدگی به جرائم سیاسی را هم ابلاغ کرده بود تا با جلوگیری از خلط مبحث، آزادی‌های قید شده در قانون اساسی، هم به شکل مناسبی اجرا شود و هم اینکه هر کسی که به دور از عناد و دشمنی انتقادی را علیه مسئولی به کار برد، نه به عنوان مجرم امنیتی که در جایگاه مجرم سیاسی محاکمه شوند و در زمان تنظیم این نوشته هم علیرضا زاکانی و نعمت احمدی به اتهامات جرم سیاسی محاکمه شده‌اند.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

توجه به درخواست‌های مردمی برای احقاق حقوق عامه هم در این گستره مطلوب می‌گنجد؛ نمونه اخیر و بارز آن، دستور رئیس دستگاه قضا برای تشکیل هیئت داوری به‌منظور ابطال واگذاری پرحرف و حدیث شرکت کشت و صنعت مغان از سوی سازمان خصوصی‌سازی بود که واگذاری همراه با تخلفات گسترده آن، اعتراض و انتقاد مردم پارس‌آباد و دشت مغان را به همراه داشت.

در قصه پرغصه واگذاری‌های بخش‌های صنعتی به بخش خصوصی هم که نمونه‌های دردناک آن نیشکر هفت‌تپه و هپکو و آذرآب و امثالهم هستند، قوه قضائیه اصل احقاق حقوق عامه را در نظر گرفته است و با توجه به وجود خلأهای قانونی، از زهر و تلخی این واگذاری‌ها کاسته است.

واگذاری‌ها البته منوط به شرکت‌های بزرگ دولتی نیستند و در کنار آن جنگل‌های هیرکانی در آغمشهد شمال کشور و حتی قله دماوند، با پیوست وقف، تحت ید شخصیت‌‌های حقیقی و حقوقی قرار داشت که در یک اقدام ملی و البته با ورود و تأکیدات دستگاه قضایی نگرانی‌های مردم از بذل و بخشش انفال پایان یافت.

قوه قضائیه برای آنکه بتواند نقش خود در احقاق حقوق عامه را به خوبی ایفا کنند، سامانه‌های پیگیری مردمی را در خود قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، دیوان عدالت اداری و ... راه‌اندازی کرده تا بدون واسطه شنوای حقوق استیفا شده مردم باشد و هم اینکه در راستای احقاق آنها اقدام کند؛ در این باره می‌توان به پیگیری جرم‌های ناشی از ترک فعل‌ مدیران و مسئولان اشاره کرد که آن هم عاملی برای صیانت از حقوق عمومی است تا عملکرد نامطلوب و ناکارآمد مدیری، خسارتی به جان و مال مردم نزند.

معاون پیشگیری قوه قضائیه: برخود با تعدی‌کنندگان به حقوق عامه نیازمند قانون استاندرزگاه‌ها با افزایش تعلیم‌وتربیت خلوت‌تر خواهد شد/ مسئله تعلیم و تربیت از حقوق عامه است و باید از آن حراست شودگزارش/تلاش برای احیای حق بزرگ فراموش‌شده‌ای به نام "حقوق عامه"

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: دادستانی کل کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی مرکز وکلای قوه قضائیه صادق لاریجانی سیدابراهیم رئیسی قوه قضائیه دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی مرکز وکلای قوه قضائیه صادق لاریجانی سیدابراهیم رئیسی قوه قضائیه آیت الله رئیسی احقاق حقوق عامه ریاست آیت الله قوه قضائیه دستگاه قضا احقاق حق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۳۱۶۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تنفس هوای قابل قبول در پایتخت

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد 57 قرار گرفته و هوای پایتخت در وضعیت قابل قبول است.

به گزارش مشرق، شاخص کیفیت هوای تهران، امروز - جمعه، چهاردهم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳- بر روی عدد 57و در وضعیت قابل قبول قرار دارد.همچنین این شاخص در ۲۴ ساعت گذشته میانگین بر روی عدد 58 قرار گرفته بود و وضعیت هوا در شرایط قابل قبول بوده است.

تهران از ابتدای سال ۵ روز هوای پاک و 39 روز هوای قابل قبول داشته است.این در حالی است که تهران در مدت مشابه سال پیش ۶ روز هوای پاک، 37 روز هوای قابل قبول، ۱ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه داشته است.شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود و بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول(سالم) یا متوسط ، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا "ناسالم ، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا "بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.