پایان مهلت بانک مرکزی برای ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در سال‌های اخیر و بخصوص پس از تحلیل داده‌های مرتبط با مفاسد اقتصادی که از طریق مراجع قضایی کشور کشف و ارائه گردید، لزوم انجام اقدامات اساسی به منظور بهبود شفافیت اقتصادی و پیشگیری از بروز مفاسد اقتصادی برای سیاستگذاران اقتصادی بیش از پیش روشن گردید. در همین راستا، قوانین و مقررات متعددی با هدف تقویت حکمرانی در حوزه ریال به تصویب رسید و یکی از مهمترین قوانیم مذکور،  قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در تاریخ 21 مهرماه 1398 و با هدف اصلاح نظام مالیاتی کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. ویژگی اصلی این قانون، رویکرد سامانه محور و دخالت حداقلی عوامل انسانی در فرایند مالیات ستانی و در نتیجه کاهش قابل توجه هزینه‌های سازمان امور مالیاتی و افزایش دقت درمحاسبه مالیات قابل پرداخت مودیان است.

از دیدگاه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مسئله استفاده از اطلاعات تراکنش‌های بانکی در کنار اطلاعات صورت‌حساب‌های الکترونیکی به عنوان اسناد استانداردی که به منظور ارائه اطلاعات پیرامون نوع فعالیت اقتصادی پیش‌بینی شده است، این قانون را به قانونی منحصر به فرد تبدیل کرده که می‌تواند به ارتقای حکمرانی ریال در کشور منجر شود.  برخی احکام قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مرتبط با حکمرانی ریال در جدول زیر آمده است:

 

*روش شناسایی استفاده کنندگان از حساب‌های شخصی برای انجام فعالیت‌های شغلی

نکات قابل توجه درباره قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان از دیدگاه بازوی کارشناسی مجلس عبارتست از:

«1. با توجه به اینکه استفاده از حساب‌های شخصی برای انجام فعالیت‌های شغلی عملاً به معنای فراهم بودن شرایط برای دور زدن قانون است، در قانون جریمه‌­ها و تنبیهاتی برای استفاده از حساب شخصی جهت انجام فعالیت‌های تجاری در نظر گرفته شده است؛ اما در ارتباط با شیوه شناسایی اشخاص متخلف تمهیدی اندیشیده نشده است. بدین جهت لازم است دو مسیر هم زمان پیگیری شود: اولاً در نظام بانکی خدمات قابل ارائه به حساب‌های شخصی اعم از سقف تراکنش‌ها، محدود و واقعا متناسب با نیاز شخصی باشد، به نحوی که این محدودیت ها ادامه مسیر فعلی را برای اشخاص متخلف پرهزینه نماید و انگیزه‌ای برای استفاده از آن‌ها جهت انجام فعالیت شغلی وجود نداشته باشد؛ ثانیاً در نظام مالیاتی با استقرار نظام مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی (PIT) به نحوی قاعده‌گذاری شود که از بروز چنین تخلفاتی پیشگیری شود. در این صورت اخذ مالیات‌های تنظیمی مثل مالیات بر عایدی سرمایه نیز بر اساس اطلاعات اظهارنامه‌های مالیات بر مجموع درآمد اشخاص یا اسناد مثبته استاندارد، مشابه صورت‌حساب‌های الکترونیکی امکان‌پذیر خواهد بود.

2. قانون همه اشخاص حقیقی که مجوز فعالیت اقتصادی ندارند را از ثبت حساب تجاری و نیز دریافت دستگاه کارت‌خوان محروم می‌کند؛ در نتیجه اشخاص حقیقی از جمله دست‌فروشان امکان ادامه فعالیت اقتصادی نخواهند داشت. پیشنهاد می‌شود حداقل تا زمانی که این اشخاص بطور کامل ساماندهی شوند و تحت ضوابط اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی، امکان دریافت حساب تجاری برای آن‌ها فراهم شود، در چارچوب مقرراتی که سازمان امور مالیاتی تعیین می‌کند، استفاده از دستگاه کارت خوان با محدودیت دریافت مثلاً حداکثر 10 میلیون ریال در روز و 200 میلیون ریال در هر ماه کماکان برای ایشان مجاز باشد.

3. پیشنهاد می‌شود اطلاعات مکانی دستگاه‌های کارت‌خوان نیز مورد استفاده سازمان امورمالیاتی قرار گیرند و از ادامه فعالیت دستگاه‌های کارت‌خوانی که مکان فعالیت آن‌ها با مکان معرفی شده به سازمان امور مالیاتی جهت انجام فعالیت اقتصادی مطابقت ندارد، جلوگیری شود».

این مرکز پژوهشی با تاکید بر اینکه سامانه‌محور بودن، تولید اسناد استاندارد و امکان تقاطع‌گیری بین اطلاعات اظهارشده مودیان مالیاتی با اطلاعات تراکنش‌های بانکی حساب‌های تجاری، از جمله ویژگی‌های اصلی این قانون هستند؛ بر ضرورت عملیاتی شدن همه تکالیف تعیین شده در قانون برای دستگاه‌های ذی‌ربط در موعد مقرر تاکید کرد.

* 2 تکلیف مهم بانک مرکزی برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

براساس بررسی های مرکز پژوهش‌های مجلس، تکالیف تعیین شده برای دستگاه های مختلف در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مطابق با جدول زیر است:

 

 

 

همانطور که در جدول فوق مشخص است، براساس ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، بانک مرکزی موظف است تا تاریخ 11 آبان‌ماه امسال، در راستای ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی، اولا: شناسه یکتا به هریک از پایانه‌های فروشگاهی اختصاص دهد و ثانیا: اطلاعات تراکنش‌های بانکی شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره همه حساب‌های متصل به دستگاه‌های کارتخوان بانکی و نیز درگاه‌های پرداخت الکترونیکی را به‌صورت برخط برای سازمان امور مالیاتی ارسال نماید.

همچنین براساس تبصره ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، بانک مرکزی موظف است از تاریخ 12 آبان‌ماه امسال، اتصال دستگاه‌های کارتخوان بانکی(pos) یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی به شبکه پرداخت بانکی کشور در صورتی که تعلق آنها به مودی معین توسط سازمان امور مالیاتی تأیید نشده باشد، را ممنوع نماید.

به گزارش فارس، با وجود نقش مهم اجرای ماده 11 این قانون و تبصره آن در راستای تقویت حکمرانی ریال و همچنین مهلت اندک باقی مانده تا زمان لازم الاجرا شدن آن، همچنان خبری از اجرایی شدن این تکلیف قانونی توسط بانک مرکزی نیست.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: بانک مرکزی مرکز پژوهش های مجلس حکمرانی در حوزه ریال تراکنش های بانکی سازمان امور مالیاتی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی دستگاه های کارتخوان دستگاه های کارت فعالیت اقتصادی انجام فعالیت بانک مرکزی تراکنش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۳۹۶۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت بهره گیری از ظرفیت نخبگان و دانشگاهیان در طرح جوانی جمعیت

مجتبی عبداللهی در گفت وگو با خبرنگار مهر در خصوص لزوم اتخاذ تدابیر ویژه برای افزایش و جوان سازی جمعیت کشور که یکی از مهم‌ترین تکالیف مشخص شده از سوی مقام معظم رهبری بر دوش مدیران است، گفت: باید با اهتمام و جدیت ویژه ای وارد عمل شد و اهداف مد نظر جوانی جمعیت را در قالب قرارگاهی با سرعت بیشتر دنبال کرد.

استاندار البرز با بیان اینکه دولت سیزدهم با توجه به اهمیت موضوع نسبت به اعطای تسهیلات برای ازدواج، فرزند آوری و تأمین مسکن طی ابلاغ به بانک‌ها اقدام کرده است، مطرح کرد: برنامه ریزی برای ازدواج آسان جوانان دغدغه مهمی به شمار می‌رود و باید متولیان امر و خیرین نسبت به اطلاع رسانی از بسته‌های تشویقی و حمایتی اقدام کنند.

وی بیان کرد: تسهیلات ویژه ای برای مسکن، ازدواج و فرزندآوری مصوب شده است اما بیشتر مردم از آن بی اطلاع هستند، از این رو باید اطلاع رسانی در این زمینه از سوی رسانه‌ها و مسؤولان انجام شود. علاوه بر این، به نظر می‌آید باید در قالب طرحی، مدیران دستگاه‌ها با خانواده‌های دارای فرزندان چند قلو دیدار کنند و حمایت‌های لازم انجام شود.

عبداللهی تصریح کرد: ضرورت دارد با بهره گیری از ظرفیت دانشگاهیان و نخبگان در قالب طرح، مقاله، پایان نامه و … در زمینه حمایت از جوانی جمعیت کمک گرفته و حتی در ابعاد ملی طرح‌هایی با قابلیت اجرا ارائه شود. راه اندازی مهدهای کودک در دستگاه‌های مختلف با هدف ایجاد آرامش خاطر برای مادران شاغل در راستای ارائه خدمات مطلوب به مردم باید مد نظر قرار گیرد.

استاندار البرز گفت: در این رابطه شهرداری‌ها می‌توانند با امکانات خود نسبت به راه اندازی مهدهای کودک اقدام و دستگاه‌های اجرایی طبق قانون مکان مورد نظر را پیش بینی یا هزینه‌های مصوب را تقبل کنند. در قانون وظایف بانک‌ها و مصوبات حمایتی مشخص است، از این رو شعب بانک‌های دولتی و خصوصی باید پویاتر باشند و در راستای تسهیل مسیر اخذ تسهیلات همراه‌تر عمل کنند. سخت گیری های بی مورد بانک‌ها تمرد از قانون است و برخورد جدی قانونی را از سوی مراجع ذی صلاح می‌طلبد.

کد خبر 6095838