رمز گشایی مشاور رییس دیوان محاسبات از تخصیص خاص نوبخت از حساب خاص/استفاده از لفظ دستور رییس‌جمهور عجیب بود
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۴۱۲۹۸
عضو پیشین کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به حواشی تخصیص بودجه از حساب خاص برای خرید یک ساختمان برای احداث دانشکده خاص در تهران،گفت:در سال‌جاری احتمالا تنها حساب خاص همان حساب یک میلیارد یورویی صندوق توسعه است. - اخبار اقتصادی -
محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به مباحثی که جدیدا در خصوص ابلاغ اعتبار برای خرید و تجهیز دانشکده فناوریهای نوین مطرح شده، گفت: با توجه به اسناد، مدارک و مباحثی که در این روزها در فضای مجازی مطرح شده موضوع بسیار ابهام برانگیز است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده ناظر پیشین مجلس در صندوق توسعه ملی گفت: منابعی که بر اساس دستور مقام معظم رهبری از محل منابع صندوق توسعه ملی برداشت میشود، تاثیر عملکردی در بودجه کل کشور را ندارد یا به عبارت ساده تر این موارد جزء منابع بودجه کل کشور نیست.
وی افزود، در ابتدای سال جلسه‌ای در کمیسیون برنامه بودجه برای مصرف منابع مذکور برگزار و گزارشی ارائه شد.
"تخصیص خاص" از "حساب خاص"/علت سکوت سازمان برنامه در خصوص ابهامات خرید ساختمان جنجالی چیست؟اختصاصی|ابهامات جنجالی تخصیص 120میلیاردی نوبخت/ ماجرای تأیید روحانی برای پرداخت از "حساب خاص" چیست؟+ سندلزوم ورود دیوان محاسبات به ابهامات تخصیص120 میلیاردی از حساب خاص برای خرید ساختمان خاصدر آن جلسه سه محور به عنوان محورهای اصلی برای هزینه‌های بیماری کرونا لحاظ شد.
حسینی ادامه داد، از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشت که در بودجه کل کشور اعداد خاصی اعم از تملک سرمایه و جاری برای وزارت بهداشت دیده شده است.لذا موارد اخیر جزو مکانیزم تخصیص قرار میگیرند.
سه محل مصرف اعتبارات مقابله با کرونا پر وزارت بهداشت چه بود؟
وزارت بهداشت اعلام کرد مقداری از منابع به بیمارستانهایی که 80 الی 85 درصد پیشرفت داشتند تخصیص یابد تا در موج دوم کرونا در ابان ماه به کمک کشور بیاید. نکته دوم خرید دارو و بحث سوم پوشش افزایش هزینه های پرسنلی بود.
وی افزود، به این ترتیب اگر امروز میخواهیم از این منابع برای بیمارستانها با 80درصد پیشرفت تخصیص دهیم از محل اعتبارات یک میلیارد یورویی است.
به گفته حسینی، بر اساس درخواست رییس علوم پزشکی و دستور رییس جمهور به از محل اعتبار یک میلیارد یورویی و در مرحله بعد به حساب خاص اشاره میشود که این حساب همان اعتبارات یک میلیارد یورویی صندوق توسعه ملی است. چراکه تمامی اعتباراتی که در بودجه دیده میشود همگی دارای ردیف هستند.
مشاور رییس دبوان محاسبات کشور گفت: در رابطه با پرداختهای تملک یا هزینه‌ای نیز به همین ترتیب است اما اینکه بلافاصله برگه دوم‌تخصیص‌صورت میگیرد سوال برانگیز است. محل این منابع جایگزین منابع قبلی میشود و به نوعی ابلاغ تخصیص میشود از محل پیوستهای که در بودجه وجود دارد و توسط مجلس تصویب شده است.
نکته مهم اینکه تکمیل‌دانشکده در بودجه امده است اما خرید بر اساس مواد 19 و 20 قانون برنامه مغایر است.
عضو‌ناظر پیشین مجلس در صندوق توسعه ملی گفت: یک برداشت مفهومی‌امفهومی است‌که برداشتها از صندوق توسعه ملی بر اساس درخواست رییس جمهور و تایید رییس جمهور در محاسبات صندوق توسعه ملی به عنوان حساب خاص ذکر میشود. منابع در حساب خزانه قرار میگیرد اما به طور کلی این موارد در سرجمع بودجه وجود ندارد.
حسینی گفت: با توجه به اینکه حساب خاصی در حوزه منابع بودجه ای نداریم و تنها حساب خاص منابع خارج از بودجه است که در سال جاری احتمالا تنها منابع خارج از بودجه منابع صندوق توسعه ملی برای مقابله با آثار بیماری کروناست.
به گفته نماینده پیشین مجلس، منابعی که از محل حامل‌های انرژی کسب میشد در حسابی به نام سازمان هدفمندی واریز میشد اما از ابان ماه قیمت بنزین دوبرابر شده و منابع جدید لحاظ شد.بنابراین قرار شد منابع به عنوان حمایت معیشتی پرداخت شود، بر این اساس باید حساب جداگانه برای این منظور لحاظ میشد.
عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه گفت: برای هر یک از درآمدهای مالیاتی مثل واردات،مشاغل، حقوق دولتی و غیر دولتی، ارزش افزوده و اخیرا خانه های خالی ردیف‌های جداگانه در نظر گرفته میشود چراکه پیش بینی های متفاوتی نیز برای موارد مذکور لحاظ شده است.
وی با بیان اینکه، اینکه اقای نوبخت از عنوان حساب خاص استفاده کرده جالب توجه است، گفت: تا کنون چنین موردی شنیده نشده است اما اینکه به ذهن متبادر شود که در دولت حسابهای خاص وجود داشته و هر وقت کم بیاورند به انها رجوع میشود باید بررسی شود. در بودجه ردیف‌های متفرقه زیادی داریم که اعتبارات وزارت خانه ها وجود دارد. در نهاد ریاست جمهور تحت عنوان کمک نیز چینن موردی دیده میشود.اما این تخصیص از محل کمک یا متفرقه نیست و به حساب خاص اشاره شده است.
حسینی گفت: به نظر می‌رسد نوبخت در اصلاحیه ابلاغ دوم‌خود به دنبال این بوده است که توجیه قانونی برای تخصیص مذکور فراهم کند.
این کارشناس مسایل بودجه گفت: برای هر طرحی طبق قانون، شامل امر، فصل و برنامه، از سال شروع و خاتمه و شماره طرح برخوردار است. عنوان طرح بر اساس قوانین تنظیم ، محاسبات عمومی و قانون بودجه وقتی در پیوست یک و دو بودجه قرار میگیرند قابلیت تغییر ندارند. حتی کلماتی که به عناوین اضافه میشود در مجلس تصویب و حتی باید برای ان موافقتنامه مبادله شود. حتی برای ان شرح عملیات نوشته میشود. در واقع شرح داده میشود منابع در چه مسیری هزینه خواهد شد.
در هیچ قانون و موافقتنامه نداریم که در ان تجهیز خرید بهسازی لحاظ شده باشد. چون منابع خارج از منابع بودجه است در این نامه تلاش شده همه اقدامات علوم پزشکی پوشش قانونی داده شود.
وی افزود، برای منابع مذکور هیچ موافقتنامه خاص و چارچوب برای هزینه کرد مبادله نشده است. الان هر اقدامی انجام شود به دیوان گفته میشود که هیچ تخلفی صورت نگرفته است.به این ترتیب نظارت موثر نیست، از سوی دیگر برای منابع تعریف مشخصی برای مصرف لحاط نشده است.
حسینی ادامه داد، در سنوات گذشته نیز با اشکالات اینچنینی مواجه بودیم. به عنوان مثال در شرح مصرف دو اقدام ذکر میشد و در انتها کلمه و غیره نیز گنجانده میشد. به این ترتیب خرید سایر تجهیزات مصرفی باعنوان و غیره توجیه میشد. امروز در مبادله نامه ها شرح مصرف محدود شده است اما بازهم وغیره وجود دارد.
مشاور دیوان محاسبات کشور گفت: در خصوص مورد تخصیص از حساب خاص یک ساختمان خریداری شده و باید به اداری تغییر کند. به طور کلی اگر این خرید از محل منابع کرونا باشد ضوابط بودجه بر ان حاکم نیست. نکته جالب اینکه باید مشخص شود این ساختمان امسال خریداری شده یا سال گذشته چراکه برای تخصیص یک میلیارد یورو در اواخر فروردین و اردیبهشت مجوز داده شد.
حسینی در خاتمه گفت :تاکید رییس سازمان برنامه در شرح یا ملاحظات تخصیص با عنوان (طبق دستور رییس جمهور) سوال برانگیز است. چراکه تا کنون چنین چیزی دیده نشده و براساس «تفویض اختیار »به معاون رییس جمهور این کار بر طبق روال انجام میشود.به نظر می‌رسد این اقدام نیز برای شانه خالی کردن از ابهامات بوده است.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه یک میلیارد یورویی صندوق توسعه ملی حساب خاص رییس جمهور بر اساس لحاظ شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۴۱۲۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!
سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند میشود. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چندنرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمدهای ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد.
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص میشود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است.
ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند.
دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند.
اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمدهای ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند.
بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور به «جوان» می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید.
این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده میشود.
وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز 28 هزارو 500 تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز 28 هزارو 500 تومانی رسیده و بیش از 20 میلیارد دلار ارز 28 هزارو 500 تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و 65 هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.
منبع:جوان
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است