ناگفته‌هایی از خصوصی‌سازی شرکت کنتورسازی قزوین/شرکت قربانی نگاه بورس‌بازانه مدیرانش شد
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۴۱۴۴۵
گروه استانها ـ رئیس دادگستری شهرستان البرز گفت: واگذاری شرکت کنتورسازی به مدیرانی که بورس محوری را به مسئله تولید ترجیح می‌دادند، این شرکت را با مشکلات فراوان مواجه کرد. - اخبار استانها -
محمود محمودخانی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قزوین اظهار داشت: بخش عمده‌ای از سهام شرکت کنتورسازی حدود 38 درصد سهم دولت و 30 درصد سهم بانک صنعت و معدن در سال 87 به بخش خصوصی واگذار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: پس از واگذاری اصلی‌ترین مشکل این شرکت این بود که نگاه مدیریت جدید از سمت تولید به سوی بورس محوری و تبلیغات در این زمینه سمت و سوق پیدا کرد.
رئیس دادگستری شهرستان البرز ادامه داد: خریدهایی در زمینه املاک توسط مدیریت جدید صورت گرفت که کمک شایانی به بحث تولید نمی‌کرد و با بررسی‌هایی که داشتیم بین تعداد کارکنان بخش تولید و پرسنل اداری ناهمگونی بسیار زیادی وجود داشت که همه این مولفه‌ها گویای یک مدیریت ناصحیح در سطح شرکت بود.
محمودی با بیان اینکه سال‌های 94 و 95 اوج مشکلات شرکت کنتورسازی بود، گفت: در این سال‌ها با شرکتی مواجه شدیم که تمام حساب هایش بسته شده بود، مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره در زندان بودند، تعداد زیادی از کارگران حقوق های عقب افتاده زیاد و همچنین مشکلاتی در زمینه بیمه و دیگر موارد داشتند.
وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر با عدم همکاری مدیر شرکت و اعضای هیئت مدیره مواجه بودیم علاوه بر این مشکلات، هرسال و هر چند ماه یکبار مدیر جدیدی معرفی می‌شد و از جهتی به علت خصوص بودن شرکت تا حدودی موانع برای ما ایجاد می‌کرد؛ علی‌رغم اینکه دولت در مورد شرکت‌های دولتی می‌تواند هر تصمیمی اتخاذ کند، اما در مورد شرکت‌های خصوصی باید مدیران شرکت را متقاعد و توجیه می‌کردیم که چه اقدامی انجام دهند.
رئیس دادگستری شهرستان البرز گفت: در چند سال اخیر اقداماتی در دو محور در خصوص کنتورسازی صورت گرفت؛ یک محور از جهت وصول مطالبات کارگری و حل مشکلات کارگران بود که خوشبختانه در این زمینه اقدامات موثری انجام شد و دومین محور تلاش برای احیای دوباره خطوط تولید شرکت کنتورسازی است.
محمودی تصریح کرد: اگر اقدامات حمایتی صورت نمی‌گرفت شرکت کنتورسازی از سال 95 با کوهی از مشکلات اعم از مدیر در زندان و هیئت مدیره‌ای که نمی‌توانند فعالیت کنند دیگر امکان ادامه کار را نداشت اما این در حالی است که با مذاکرات انجام شده بخش زیادی از کالای در گرو اشخاص حقیقی به شرط اینکه پس از تولید دیون آن‌ها پرداخت می‌شود آزاد شد، همچنین کالاهایی زیادی به علت عدم حقوق گمرگی در گمرک مانده بود که با رایزنی های انجام شده ترخیص شد تا خطوط تولید متوقف نشوند.
رئیس دادگستری شهرستان البرز عنوان کرد: با توجه به اینکه نوع فناوری کالای تولیدی شرکت کنتورسازی مورد پذیرش شرکت توانیر به عنوان اصلی‌ترین خریدار محصولات شرکت نبود، ناچار شدیم با خریدارانی مذاکره کنیم که خارج از شرکت توانیر محصولات کنتورسازی را خریداری و سپس با اخذ تضمین هزینه کنتورها را پرداخت کنند.
وی با اشاره به اینکه امروز مطالبات و پاداش‌های سنواتی کارگران به شکل کامل پرداخت شده است، افزود: در این زمینه نهادهای امنیتی، اجرایی و قضایی صدها ساعت در پنج سال گذشته وقت گذاشتند تا مشکلات کنتورسازی برطرف شود و ده‌ها مصوبات مختلف در زمینه امنیت کارگری، ستاد اقصاد مقاومتی دادگستری و کمیسیون امنیت کارگری به تصویب رساندند.
کنتورسازی بیش از هزار میلیارد تومان بدهی دارد
رئیس دادگستری شهرستان البرز محور دوم پیگیری مسائل شرکت کنتورسازی را پیگیری ادامه فعالیت این شرکت و رونق تولید آن برشمرد و گفت: در این زمینه موانعی زیادی وجود دارد، این شرکت دیون سنگینی به اشخاص حقیقی و حقوقی دارد و آن چیزی که فعلا مسجل گشته بدهی بالای بیش از هزار میلیارد تومان است به عنوان نمونه شرکت 25 میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است و علاوه بر آن بدهی‌هایی نیز به بانک‌ها، سازمان امور مالیاتی و به اشخاص حقیقی و حقوقی به واسطه قراردادهای سال های گذشته دارد همچنین شرکت توانیر هنوز مدعی داشتن مطالبات از کنتورسازی است.
کارگران کنتورسازی قزوین تمامی مطالبات خود را دریافت کردندمطالبات کارگران کنتورسازی قزوین ظرف 2 ماه آینده پرداخت می‌شودبخشی از مطالبات کارگران کنتورسازی قزوین اوایل هفته آینده پرداخت می‌شود‌کارگران کنتورسازی 15 میلیارد تومان حقوق معوقه دارند / اهمال دولت برای پرداخت حقوقمحمودی با تاکید بر اینکه اگر بخواهیم در مورد احیای دوباره کنتورسازی اقدامی انجام دهیم اولا اینکه با این مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره کاری پیش نمی‌رود، افزود: این افراد محکومیت‌های قضایی نیز داشته‌اند و آرایی نیز از طرف کمیته انضباطی بورس صادر شده که در صورت قطعیت یافتن مبنی بر اینکه این مدیران قادر به ادامه کار نیستند، باید با راهکارهای قانونی، سرپرستی جدید برای شرکت کنتورسازی در راستای حمایت از صنایع و جلوگیری از تعطیلی آن‌ها انجام گیرد.
بی تردید مالکیت فعلی توان اداره شرکت کنتورسازی را ندارد
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه سهامداران فعلی شرکت اهلیت لازم را برای ادامه کار ندارند، قاعدتا مسیرهایی برای خلع ید و سلب مالکیت از آن‌ها وجود دارد و باید به دنبال مقرراتی برویم که در این زمینه به ما کمک کنند زیرا بی‌تردید با مالکیت فعلی ادامه کار شرکت کنتورسازی میسر نخواهد بود.
رئیس دادگستری شهرستان البرز خاطرنشان کرد: آن زمانی که شرکت در شرایط ایده آل بود این مدیران توان اداره شرکت را نداشتند؛ الان با این همه مشکلات بی‌تردید نخواهند توانست شرکت را اداره کنند.
لزوم توجه بیشتر به ایجاد فضای رقابتی و برندینگ/خصوصی سازی درست، برای کشور یک ضرورت است
محمودی با تاکید بر اینکه بی‌تردید خصوصی‌سازی برای رونق تولید و پیشرفت کشور از جهت اقتصادی یک ضوررت است و در این مورد هیچ شکی نیست، گفت: اما اینکه چگونه باید اجرا شود جای بحث دارد.
وی افزود: به نظر می‌رسد باید در ساختار سازمان خصوصی‌سازی تغییراتی اتفاق بیفتد و وقتی یک کارخانه‌ای واگذار می‌شود خیلی شفاف و روشن با در نظر گرفتن همه جوانب بررسی صورت گیرد تا بعدها بخش خصوصی بتواند در قبال عملکرد خودش دفاع کند زیرا یک بار اشتباه در واگذاری، امکان بازگشت به عقب را دیگر اجازه نخواهد داد.
رئیس دادگستری شهرستان البرز تصریح کرد: سیاست خصوصی‌سازی نیازمند یک جراحی اقتصادی اساسی در کشور است تا در آینده با هپکوها، کنتورسازی‌ها و هفت تپه‌ها مواجه نشویم همچنین پس از تجربه این چند ساله، دیگر خطایی در حوزه اجرای این سیاست قابل پذیرش نخواهد بود.
محمودی یکی از بهترین راهکارهای نظارتی بر خصوصی‌سازی را ایجاد فضای رقابتی درست برشمرد و عنوان کرد: اصلا مگر به تعداد کارخانه‌های کشور ناظر وجود دارد؟ وقتی فضای رقابتی ساخته شود و برندسازی صورت گیرد، خود به خود مردم از شرکت‌های موفق استقبال می‌کنند و در همان فضا شرکت‌های ناکام توسط مردم طرد می‌شوند.
وی ادامه داد: یک روزی انحصار تولید کنتور در دست شرکت کنتورسازی قزوین بود اما وقتی مشکلات ایجاد شد چندین شرکت شکل گرفتند و امروز کالاهای مورد نیاز شرکت های توزیع برق را تامین می‌کنند.
دولت شرکت‌ها را به اشخاص اهلیت دار و امانت دار ولو با قیمت پایین‌تر واگذار کند
رئیس دادگستری شهرستان البرز عنوان کرد: به نظرم وقتی یک شرکت واگذار می‌شود دولت با یکسری از ضوابط و چارچوب‌هایی باید از آن حمایت کند تا شرکت راه خودش را در بخش خصوصی پیدا کند در غیر اینصورت بعدها دچار مشکل می‌شود همچنین نگاه دولت در واگذای باید این باشد که بیش از کسب منفعت و فروش با قیمت بالاتر به یک فرد، شرکت را به افراد اهلیت دار و امانت‌دار ولو با قیمت پایین‌تر بفروشد.
محمودی در ادامه با اشاره به اینکه سالیان سال است که صحبت از تغییرات در قانون تجارت مطرح شده گفت: شرایط و ضروریات جدید دنیای امروز با قوانین تجاری قریب به 100 سال قبل سازگار نیست و باید تغییراتی در این قانون متناسب با مقتضیات زمان انجام شود.
انتهای پیام/ش
منبع: تسنیم
کلیدواژه: کمیسیون صنایع استانداری قزوین کمیسیون صنایع استانداری قزوین رئیس دادگستری شهرستان البرز کارگران کنتورسازی کنتورسازی قزوین شرکت کنتورسازی میلیارد تومان خصوصی سازی هیئت مدیره ادامه کار بی تردید شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۴۱۴۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهینه‌سازی مصرف انرژی، از مهم‌ترین راهبردهای صنعت پتروشیمی در سال ۱۴۰۳
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، بهینه‌سازی و کاهش هزینه‌های مصرف انرژی و حمایت از تولیدکنندگان و سازندگان داخلی را از مهم‌ترین راهبردهای صنعت پتروشیمی در سال ۱۴۰۳ دانست.
به گزارش شانا، مرتضی شاهمیرزایی دیروز (سه‌شنبه، چهارم اردیبهشت) در سفر به منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، در جمع مدیران عامل شرکت‌های پتروشیمی مستقر در این منطقه بیان کرد: بسیار خرسندم که امروز شاهد شرایط مطلوب واحدهای تولیدی در هاب ماهشهر هستم. مجتمع‌های این منطقه، پارسال با تکیه بر توان داخل موفق شدند بالاترین مقدار بهره‌وری و تولید را ثبت کنند و این نوید را می‌دهم که حرکت در سال جهش تولید با شتاب بیشتری انجام خواهد شد.
وی یکی از راهبردهای صنعت پتروشیمی در سال ۱۴۰۳ را کاهش هزینه‌ها و بهینه‌سازی مصرف انرژی برشمرد و یادآور شد: ضروری است که شرکت‌های پتروشیمی، با بهینه‌سازی مصرف انرژی، در حفظ و صیانت از منابع بین‌نسلی نقش‌آفرین باشند.
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با اشاره به استفاده از همه ظرفیت‌های کشور برای خودکفایی کامل صنعت پتروشیمی افزود: شرکت‌های پتروشیمی باید در صورت تولید تجهیز یا قطعه‌ای در داخل کشور، نیاز خود را از طریق تولیدکنندگان و سازندگان ایرانی تأمین کنند و به‌هیچ‌وجه نباید کالا یا محصول مشابه خارجی وارد شود.
شاهمیرزایی مهم‌ترین برنامه راهبردی صنعت پتروشیمی سال ۱۴۰۳ را رشد ظرفیت‌ها و جهش تولید دانست و گفت: سبد محصولات پتروشیمی باید با برنامه‌ای منسجم‌تر و با هدف تکمیل زنجیره ارزش متنوع شود.
وی ادامه داد: شرکت‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی باید قوانین، دستورعمل‌ها و همه رویه‌های موجود در منطقه را رعایت کنند.
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی افزود: توجه به مسئولیت اجتماعی با توجه به شرایط موجود اهمیت ویژه‌ای دارد و پتروشیمی‌ها باید به تعهدهای خود پایبند باشند.
شاهمیرزایی تأکید کرد: مجتمع‌های پتروشیمی‌ای که می‌خواهند از ۵درصد تخفیف خوراک بهره‌مند شوند، باید ۴۰درصد از درآمد خود را به توسعه صنعت پتروشیمی تخصیص دهند.
شایان ذکر است که شاهمیرزایی در سفر یک‌روزه به قدیمی‌ترین قطب صنعت پتروشیمی کشور، ضمن بازدید از مجتمع‌های پتروشیمی آبادان، غدیر، فن‌آوران و اسکله‌های صادراتی پایانه‌ها و مخازن، دغدغه شرکت‌های پتروشیمی برای تحقق شعار سال را در نشست تخصصی بررسی کرد.
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت