به نقل از «افکارنيوز»

افشاگری فساد سیستماتیک آمریکا در مناظره ترامپ ـ بایدن

تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۵۰۵۳۰

به گزارش افکارنیوز،

 آخرین مناظره «دونالد ترامپ» و «جوبایدن» دو نامزد انتخابات 2020 ایالات متحده مملو از افشاگری‌هایی بود که طرفین را به فساد و ناکارآمدی متهم می‌کرد.

آنچه در این میان از سوی هر دو طرف مشهود بود، تصویرسازی یک ناجی از خود و یک فاسد تمام عیار از رقیب بود، تا جایی که به اذعان بسیاری از رسانه‌های خارجی تاکنون هیچگاه این حجم از افشاگری درباره فساد سیستمی در تاریخ آمریکا سابقه نداشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فسادی که نامزدهای انتخاباتی  آمریکا به آن اذعان می‌کنند البته محدود به یک دوره یا چند سال خاص نیست و سال‌ها است که در ابعاد مختلف از سوی هر دو جریان اصلی قدرت در ایالات متحده بروز و ظهور داشته و گرچه هر بار در مناظره‌های انتخاباتی از آن به عنوان فرصتی برای تخریب رقیب و جذب آراء بهره‌برداری می‌شود، اما مصادیق و ابعاد بسیار گسترده‌تری از آنچه در قاب رسانه‌ها گفته و شنیده می‌شود، دارد.

یکی از مصادیق بزرگ فساد مالی در ایالات متحده در دسامبر 2008 رونمایی شد، آنجا که «برنارد میداف» سرمایه‌دار بزرگ آمریکایی به جرم فساد و کلاه‌برداری مالی دستگیر شد.

میداف که یک کارگزار بورس و مشاور سرمایه‌گذاری بود، با استفاده از ترفند پونزی در مدت 15 سال 65 میلیارد دلار کلاه‌برداری کرد. رقمی بی‌سابقه و حیرت‌انگیز که او را تبدیل به بزرگترین کلاه‌بردار مالی جهان کرد و لقب فرانکشتاین امور مالی جهان را به او اختصاص داد.

ابعاد این فساد بزرگ به حدی بود که هنوز هم بسیاری از تحلیل‌گران، برنارد میداف را به عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل ایجاد بحران مالی سال‌های 2007 و 2008 میلادی در آمریکا معرفی می‌کنند، بحرانی که موجب رکودی عمیق در اقتصاد آمریکا شد و بسیاری از شرکت‌های آمریکایی را به ورطه ورشکستگی کشاند.

فساد در آمریکا اما منحصر به میداف نیست و او تنها نمونه‌ای در ساختار فسادزای اقتصاد آمریکا به حساب می‌آید. «اَلِن استنفورد» یکی دیگر از این نمونه‌ها است. او که رئیس شرکت مشهور و بزرگ استنفورد بود، در مدت 20 سال به ثروتی انبوه از راه تقلب و اختلاس رسید.

استنفورد با اختلاس رقم باور نکردنی هفت میلیارد دلار، در سال 2012 میلادی به 110 سال زندان محکوم شد و هم اکنون دوران حبس خود را سپری می‌کند.

«دریل مک کالی»، «رابرت وِسکو» و ده‌ها نفر دیگر نیز نمونه‌هایی باور نکردنی از افرادی هستند که در ساختار اقتصادی آمریکا دست به فساد مالی زده و با اختلاس و تقلب به ثروت‌های کلانی دست یافتند، فسادهایی که بی‌شک اصلی‌ترین عامل آن، ساختار فسادزا و وجود نقصان‌های فراوان در ساختار مالی و اقتصادی ایالات متحده است و مطابق آمارهای بین المللی، این کشور را به دومین کشور جهان از نظر پنهان‌کاری مالی تبدیل کرده است.

مجموعه این فسادهای گسترده سالانه هزینه‌ها و خسارات سنگینی را به اقتصاد آمریکا تحمیل می‌کند، چنانچه هر ساله رقمی نزدیک به 300 میلیارد دلار در اقتصاد آمریکا پول‌شویی رخ می‌دهد.

اختلاس‌ها و پول‌شویی‌ها در آمریکا اما؛ تنها به شرکت‌های خصوصی ختم نشده و دولت ایالات متحده و ادارات این کشور نیز با فسادهای مالی فراوانی مواجه هستند. مطابق افکارسنجی موسسه «HISCOX» از هر 10 کارمند آمریکایی 4 نفر آنها گفته‌اند که در طول دوران کاریشان دست کم 2 یا چند مورد اختلاس و دزدی را مشاهده و تجربه کرده‌اند، دزدی‌هایی که سالانه رقمی معادل با 50 میلیارد دلار برآورد شده و سلامت مالی ادارات و شرکت‌های آمریکایی را تحت‌الشعاع قرار داده‌اند.

البته آنچه واضح است اینکه؛ در عمده موارد این دزدی‌ها نمی‌توان کارمندان معمولی را مقصر اصلی قلمداد کرد، چرا که آمارها بیانگر آن هستند که در 85 درصد موارد، فساد مالی و اختلاس توسط اشخاصی در سطوح مدیریتی یا بالاتر صورت گرفته است، لیست بلندبالایی که در میان آن نام بسیاری از قضات، مقامات ایالتی و مقامات فدرال نیز به چشم می‌آید.

به طور مثال، «توماس پورتئوس» قاضی فدرال در ایالت لوئیزیانا در سال 2010 به جرم دریافت رشوه از کار خود برکنار شد، یا «ویلیام جفرسون» نماینده ادوار مختلف مجلس نمایندگان در سال 2009 به جرم دریافت 11 فقره رشوه به 13 سال زندان محکوم شد.

از دیگر نمونه‌ها می‌توان به «دوک کانینگهام» نماینده جمهوری‌خواه کنگره اشاره کرد که در سال 2005 به جرم دریافت 2.4 میلیون دلار رشوه و فرار مالیاتی، محکوم و روانه‌ زندان شد. این موارد متعدد بیش از پیش از فسادهای گسترده در ساختار سیاسی و اداری ایالات متحده خبر داده و بی‌اعتمادی مردم این کشور را به همراه داشته است.

مطابق آخرین آمارها، 87 درصد مردم آمریکا معتقدند که فساد در دولت فدرال این کشور گسترده است. علاوه بر این، مردم آمریکا نگاه مثبتی به مبارزه با فساد توسط دولت این کشور نداشته و نزدیک به 70 درصد آنها معتقدند که دولت این کشور در مبارزه با فساد شکست خورده است.

بر این اساس؛ می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که در کنار بحران‌های متعدد اقتصادی ـ اجتماعی و مدیریت ناکارآمد در بحران کرونا، بحران فسادهای مالی گسترده در بخش خصوصی و دولتی نیز هیئت حاکمه ایالات متحده را دچار چالشی بزرگ کرده که میزان سرمایه اجتماعی را به کمترین میزان خود رسانده و فرآیند افول آمریکا را تسریع کرده است.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: انتخابات 2020 فساد نامزدهای انتخاباتی آمریکا فساد بایدن مناظره ترامپ انتخابات 2020 ایالات متحده میلیارد دلار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۵۰۵۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معامله ریاض – واشنگتن به مویی بند است

سایت خبری – تحلیلی المانیتور در تازه‌ترین گزارش درباره معامله بزرگ جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده بین عربستان سعودی و اسرائیل نوشت: پس از جلوگیری از درگیری منطقه‌ای با جمهوری اسلامی ایران، دولت بایدن اکنون خود را وابسته به توافق آتش بس بین حماس و اسرائیل برای نجات استراتژی خود در خاورمیانه می‌بیند.

به گزارش جماران، اجزای لازم برای یک پیمان دفاعی تاریخی ایالات متحده با عربستان سعودی تقریبا فراهم شده است؛ توافقی که به عادی سازی روابط ریاض با دولت یهود کمک می‌کند و بنابراین، امکان جریان متقابل سرمایه و همکاری نظامی را فراهم می‌کند که می‌تواند ایران را بیشتر منزوی کند.

فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان سعودی روز دوشنبه در نشست مجمع جهانی اقتصاد در ریاض گفت: «در مورد توافقات دوجانبه بین پادشاهی سعودی و ایالات متحده، ما بسیار بسیار به پایان نزدیک هستیم و بیشتر کار‌ها قبلا انجام شده است.» آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده نیز آن را تکرار کرد.

جزییات پیمان مورد نظر آمریکا و عربستان سعودی علنی نشده است. آنچه که از طریق منابع دیپلماتیک به رسانه‌ها درز داده شده نشان می‌دهد که این توافق چیزی شبیه ماده ۵ معاهده ۱۹۶۰ ایالات متحده با ژاپن که ایالات متحده را متعهد می‌کند در صورت حمله به ژاپن از این کشور دفاع کند را در دل خود ندارد. اما احتمالاً فراتر از متن توافق‌های موجود میان واشنگتن و کشور‌های عربی خلیج فارس است که برخی از آن‌ها متحد اصلی غیرناتو واشنگتن محسوب می‌شوند است. در توافق‌های فعلی صرفا بندی درباره ضرورت مشورت در مورد گام‌های دفاعی به چشم می‌خورد.

با این حال، سنگ بنای مورد نیاز برای دستیابی به موافقت کنگره برای توافق پیشنهادی، عادی سازی عربستان با اسرائیل است که همچنان مبهم باقی مانده است. یکی از خواسته‌های کلیدی محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، تعهد رهبران اسرائیل به برداشتن گام‌های برگشت ناپذیر به سوی تشکیل کشور فلسطین – است که هنوز برآورده نشده است. مقامات آمریکایی می‌گویند رسیدن به این هدف، مستلزم پایان جنگ در غزه است.

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، که با فشار داخلی شدید مواجه است، بیش از آنکه به فلسطینی‌ها امتیاز بزرگی بدهد، به دنبال پایان دادن به حیات حماس است. نتانیاهو این هفته وعده خود را برای اعزام ارتش اسرائیل به رفح "با یا بدون" توافق آتش بس تکرار کرد.

دولت بایدن همه راه‌ها را برای جلوگیری از آن انجام می‌دهد، در حالی که فشار بر حماس برای پذیرش فوری آخرین پیشنهاد آتش‌بس را مضاعف می‌کند.

جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید روز سه شنبه در پاسخ به این سوال که آیا دولت برنامه B دارد یا خیر، به خبرنگاران گفت: «فقط باید یک توافق وجود داشته باشد. اگر بتوانیم آتش‌بس به دست آوریم، می‌توانیم چیزی پایدارتر به دست آوریم، سپس شاید به درگیری پایان دهیم و با پروژه عادی‌سازی پیش برویم. اما همه این پروسه باید با یک معامله شروع شود.»

به نظر می‌رسد که دولت بایدن برای به نتیجه رساندن مذاکرات جاری و رسیدن به سنگ بنای معامله مدنظر، از هر گونه اقدام تنش آفرین و تحریک کننده اسرائیل خودداری می‌کند. اوایل این هفته، وزارت امور خارجه از تحریم چهار واحد امنیتی اسرائیل که به نظر می‌رسید قوانین بشردوستانه بین‌المللی را به شدت نقض کرده‌اند، خودداری کرد، چیزی که برخی آن را آخرین ژست آشتی‌جویانه در قبال دولت نتانیاهو تعبیر کردند.

بلینکن روز سه‌شنبه برای نزدیک به سه ساعت با نتانیاهو دیدار کرد تا برای ارسال کمک‌های بشردوستانه بیشتر به غزه و پرهیز از تهاجم ره رفح که رئیس پنتاگون می‌گوید اسرائیل به اندازه کافی برای آن آماده نیست به او هشدار داده باشد. یک منبع مطلع در مورد این دیدار گفت که این دیدار برای طرف آمریکایی خوب پیش نرفت، اما جزئیاتی ارائه نکرد.

اکنون همه چیز به دستیابی حماس و اسراییل به یک توافق آتش بس بستگی دارد تا فشار بر دولت اسرائیل را به امید سازش در آینده کاهش دهند.

مقامات پیشین امنیت ملی آمریکا به المانیتور گفتند که به نظر می‌رسد پیشنهاد بلینکن در اوایل این هفته مبنی بر اینکه ایالات متحده و عربستان سعودی در حال آماده کردن توافقنامه دفاعی دوجانبه خود هستند، با هدف جلب نظر رهبران اسرائیلی بوده است، نه نشان‌دهنده هرگونه پیروزی قریب‌الوقوع برای واشنگتن.

عربستان سعودی مدتهاست که به دنبال دسترسی بیشتر به تسلیحات پیشرفته ایالات متحده، از جمله دفاع هوایی و موشکی، و کاهش کنترل صادرات ایالات متحده بر روی تراشه‌های پیشرفته مورد استفاده برای توسعه سیستم‌های هوش مصنوعی بوده است. ممکن است یک توافق دوجانبه موقت به عنوان یکی از راه‌های محدود کردن نفوذ استراتژیک چین بر ریاض تا زمانی که دولت آینده اسرائیل آماده ارائه امتیازاتی به فلسطینیان باشد، تلقی شود.

یکی از مقامات ارشد سابق آمریکایی می‌گوید که راه‌هایی وجود دارد که می‌توان چنین توافقی را بدون نیاز به تصویب سنا پیش برد. دولت بایدن در سال ۲۰۲۱ به قطر موقعیت متحد اصلی غیر ناتو اعطا کرد و سال گذشته یک توافق راهبردی گسترده با بحرین امضا کرد که به منامه اجازه دسترسی ممتاز به اشتراک اطلاعات، دفاع موشکی و همکاری در زمینه هوش مصنوعی را داد. یکی از مقامات ارشد کاخ سفید در آن زمان از توافق اخیر به عنوان «الگو» یی برای منطقه یاد کرد.

اما دیگر مقامات سابق امنیت ملی در مورد این گزینه تردید دارند. هر پیمانی که متضمن تضمین‌های دفاعی ایالات متحده و انتقال تسلیحات عمده برای عربستان سعودی باشد، مستلزم کسب مجوز از جانب کنگره است. از سوی دیگر تحقق درخواست محمد بن سلمان برای برخورداری عربستان از پروسه غنی‌سازی کامل هسته‌ای، نگرانی‌های آمریکا در مورد اشاعه تسلیحات هسته‌ای را به همره دارد. در غیاب عادی سازی رابطه عربستان با اسرائیل، جمهوری خواهان سنا احتمالاً این توافق را برای ایالات متحده ناکافی می‌دانند.

جاناتان لرد، مدیر برنامه امنیتی خاورمیانه در مرکز امنیت جدید آمریکا در واشنگتن می‌گوید: بخش بزرگی از این توافق میان عربستان و آمریکا از لحاظ سیاسی و استراتژیک مربوط به عادی سازی رابطه ریاض با اسرائیل بود. بدون آن، دولت بایدن احتمالاً باید عربستان سعودی را متقاعد کند که با واگذاری امتیازات اضافی موافقت کند تا شاید بایدن بتواند با دست پرتر اعضای کنگره را با خود همراه سازد. یکی از این امتیاز‌ها می‌تواند محدودیت‌های گسترده‌تر بر همکاری امنیتی عربستان و چین و تعهد عمیق مقامات سعودی برای ادغام نظامی با دیگر شرکای آمریکایی در منطقه باشد.

مقامات سعودی حداقل به طور علنی هیچ نشانه‌ای مبنی بر اینکه ولیعهد مایل است به چیزی کمتر از تضمین‌های کامل دفاعی ایالات متحده و راهی برای تشکیل کشور مستقل برای فلسطینیان رضایت دهد، بروز نداده اند. یک مقام منطقه‌ای آشنا به مذاکرات به المانیتور گفت که پذیرش هر چیزی جز این «برای ریاض بسیار دشوار خواهد بود».