به نقل از «الف»

واکنش کشاورزان به حذف معافیت مالیاتی بخش کشاورزی

تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۵۳۴۴۸

سیدجعفر حسینی، مشاور عالی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به تصمیم کمیسیون اقتصاد دولت مبنی بر حذف معافیت مالیات بخش کشاورزی، اظهار داشت: بر کسی پوشیده نیست که مالیات منبع درآمد دولت برای ارائه خدمات به مردم و ابزاری برای انگیزه فعالان اقتصادی است و کاهش یا معافیت مالیاتی در یک بخش، به منظور جلب سرمایه گذاری در آن حوزه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اضافه کرد: در همین راستا با استناد به ماده ۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم درآمد حاصل از تمامی فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، پرورش ماهی و زنبور عسل، پرورش طیور و ماهیگیری، نوغان داری، احیای جنگل‌ها، باغات اشجار و نخیلات از پرداخت مالیات معاف هستند و متأسفانه کمیسیون اقتصادی دولت به دنبال حذف این قانون حمایتی مهم از بخش کشاورزی است.

این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: در واقع دولت‌ها مالیات دریافت می‌کنند تا به جامعه خدمات بدهند مگر خدمتی مهم‌تر از تأمین غذای مردم که بر عهده کشاورزان است، وجود دارد؟ بنابراین بدون تردید وضع مالیات بر کشاورزی در راستای تأمین منافع ملی نیست.

حسینی اضافه کرد: در شرایط کنونی که کشاورزان با مشکلات عدیده ای مانند افزایش هزینه‌های تولید ناشی از تخصیص ارز نیمایی به نهاده‌ها، کودهای شیمیایی و سموم، تأثیرات تورم افسار گسیخته بر این بخش و مهم‌تر از آن یاس و نامیدی از کشت‌های نافرجام متأثر از نوسانات بازار مواجه هستند، تصمیم دولت و حذف معافیت مالیاتی بخش کشاورزی به نفع جامعه نیست.

وی تاکید کرد: در این میان این سوال نیز مطرح می‌شود که وضع مالیات بر بخش کشاورزی به نفع دولت است یا به نفع مصرف کننده؟ این اقدام موجب می‌شود که سرمایه گذاری در بخش کشاورزی با عدم استقبال روبرو شود و تولید داخلی و تأمین امنیت غذایی کشور به مخاطره می‌افتد بنابراین دولت مجبور به واردات کالاهای اساسی با هزینه بیشتر می‌شود و در نهایت هم دولت و هم تولیدکننده و هم مصرف کننده متضرر می‌شوند.

این فعال بخش خصوصی ادامه داد: دو موضوع مهم که بایستی در این زمینه مورد توجه قرار گیرد و لایحه حذف معافیت مالیات بر بخش کشاورزی ملغی شود این است که نخست، در کشور ما حدود ۷۵ درصد کشاورزان دارای زمین کمتر از ۵ هکتار هستند بنابراین نگاه به اندک کشاورزان بزرگ مالک اشتباهی بزرگ است.

حسینی افزود: کشاورزان خرده پا به دلایل ضعف درآمدی و مالی با مشکلات زیادی در خصوص دسترسی به بازار، سرمایه در گردش، فناوری و دانش و تأمین اجتماعی روبرو هستند و بدون حمایت و کمک دولت نمی‌توانند به افزایش تولید و بهره‌وری پرداخته و غذای مورد نیاز جامعه را تأمین کنند.

این فعال بخش خصوصی نکته بعدی را ریسک بالای تولید در بخش کشاورزی عنوان کرد و افزود: علاوه بر ریسک اقتصادی، سیاسی، بازار و… ریسک‌های اقلیمی مانند سرمازدگی، گرمازدگی، سیل، آفات و امراض… بر عملکرد محصول تأثیر شدید دارد و درآمد کشاورزان را در سال‌های مختلف با نوسانات شدید مواجه می‌کند.

حسینی افزود: علاوه بر این، نابسامانی بازار فروش محصولات، نامناسب بودن قیمت خرید تضمینی محصولات استراتژیک، سود پایین سایر محصولات تولیدی به دلیل هزینه‌های بالای تولید و تأثیرات خشکسالی‌های متوالی دهه اخیر باعث شده اشتیاق ادامه کار در بخش کشاورزی کاهش پیدا کند و حذف معافیت مالیات بخش کشاورزی نیز باعث از بین رفتن انگیزه سرمایه گذاران برای ورود به این حوزه می‌شود و می‌توان گفت که تصویب این لایحه کوبیدن میخ بر تابوت کشاورزی است.

وی تصریح کرد: ما از دولت می‌خواهیم که با نگاه به پایداری تولید و رونق اقتصادی و حفظ اشتغال در بخش کشاورزی همچنان پایبند به ماده ۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم بماند و بیش از این کشاورزان را آزرده خاطر و مأیوس نکند.

به گزارش مهر، طی روزهای گذشته اعلام شده بود که براساس مصوبه کمیسیون اقتصاد دولت درباره لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، تمامی معافیت‌های بخش کشاورزی و زیربخش‌های آن حذف خواهد شد.

منبع: الف

کلیدواژه: حذف معافیت مالیات بخش کشاورزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۵۳۴۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرار مالیاتی با دفتر ویترینی

هر قدر که سیاست‌های مالیاتی برای اخذ مالیات گسترده‌تر می‌شود، ترفند‌های برخی از مؤدیان مالیاتی که به دنبال کاهش مالیات پرداختی خود هستند، سریع‌تر به‌روزرسانی می‌شود.

به گزارش دنیای اقتصاد، البته این یک وجه ماجرا است، وجه دیگر این است که سیاستگذار باید فضایی به‌وجود آورد که بنگاه‌ها منفعت پرداخت مالیات را درک کنند و محل مخارج مالیاتی برای مؤدیان مشخص شود. علاوه بر این در گزارشی دیگر، آخرین عملکرد مالیاتی در پایان سال گذشته و ابتدای سال جاری مورد بررسی قرار گرفت.

سازمان امور مالیاتی گزارش عملکرد خود در سال ۱۴۰۲ را به‌روز و از عملکرد فروردین‌ماه ۱۴۰۳ رونمایی کرد. بر این اساس، مالیات‌های وصول‌شده در سال ۱۴۰۲ به حدود ۸۰۶ هزار میلیارد تومان بالغ شده است که با توجه به عدد ۸۳۸ هزار میلیارد تومانی قانون بودجه ۱۴۰۲، از تحقق ۹۶.۱ درصدی درآمد‌های مالیاتی حکایت دارد. در فروردین‌ماه نیز درآمد‌های مالیاتی وصول‌شده از ۵۶ هزار میلیارد تومان عبور کرد. بررسی دقیق‌تر مالیات‌های دریافت‌شده در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که مالیات اشخاص حقوقی به ۳۱۳ هزار میلیارد تومان رسیده و مالیات بر درآمد نیز از سطح ۱۴۲ هزار میلیارد تومان عبور کرد.

مالیات بر ثروت نیز به ۲۸ هزار میلیارد تومان رسید تا مجموع مالیات‌های مستقیم از ۴۸۴ هزار میلیارد تومان عبور کند. به این ترتیب ۶۰ درصد درآمد‌های مالیاتی به مالیات‌های مستقیم اختصاص دارد. در نهایت مالیات بر کالا‌ها و خدمات نیز در ۱۲ ماه سال ۱۴۰۲ به ۳۲۱ هزار میلیارد تومان رسید تا پازل مالیاتی سال ۱۴۰۲ تکمیل شود.

سازمان امور مالیاتی، گزارش مالیات محقق‌شده در سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد و به این ترتیب پرونده عملکرد مالیاتی در قانون بودجه ۱۴۰۲ را بست. بر این اساس بیش از ۹۶ درصد از درآمد‌های مالیاتی پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه محقق شد که جزئیات آن در این گزارش تشریح می‌شود. از سوی دیگر، آمار‌های مالیاتی فروردین‌ماه نشان می‌‎دهد که مالیات وصول‌شده در اولین ماه سال جدید از سطح ۵۶ هزار میلیارد تومان عبور کرده است.

جزئیات مالیات‌های مستقیم

بررسی آمار‌های ۱۲ ماه نشان می‌دهد که ۶۰ درصد از کل مالیات‌های وصول‌شده در سال ۱۴۰۲ مربوط به مالیات‌های مستقیم است. این بخش شامل سه گروه مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد‌ها و مالیات بر ثروت می‌شود. در مجموع بیش از ۴۵۶ هزار میلیارد تومان مالیات مستقیم در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده بود؛ اما مالیات محقق‌شده از این عدد فراتر رفت و به بیش از ۴۸۴ هزار میلیارد تومان رسید. بر این اساس میزان تحقق مالیات‌های مستقیم از ۱۰۶ درصد فراتر رفت تا سهم این بخش از درآمد‌های مالیاتی دولت در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۶۰ درصد برسد.

اشخاص حقوقی غیر دولتی در صدر

بررسی دقیق‌تر مالیات اشخاص حقوقی نشان می‌دهد که عمده درآمد‌های این بخش به مالیات اشخاص حقوقی غیر دولتی تعلق دارد. بر این اساس، از کل ۲۹۶ هزار میلیارد تومان مالیات در نظر گرفته‌شده در قانون بودجه، ۲۵۸ هزار میلیارد تومان آن به این گروه تعلق دارد. از این مقدار، بیش از ۲۵۵ هزار میلیارد تومان محقق شده است که عملکرد ۹۹ درصدی این بخش را نشان می‌دهد. مالیات بر عملکرد شرکت‌های دولتی دومین بخش قابل‌‎توجه این بخش است که در قانون بودجه ۲۰.۵ هزار میلیارد تومان مالیات برای آن پیش‌بینی شده که در عمل ۲۱.۶ هزار میلیارد تومان محقق شده و عملکرد حدودا ۱۲۰ درصدی را از خود بر جای گذاشته است. در مجموع ۳۱۳ هزار میلیارد تومان مقدار محقق‌شده مالیات اشخاص حقوقی است که از تحقق ۱۰۵.۸ درصدی آن خبر می‌دهد.

مالیات بر درآمد، فراتر از انتظار

در حالی‌که در قانون بودجه مالیات بر درآمد معادل ۱۲۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود، آمار‌های منتشر شده نشان می‎دهد مقدار محقق‌شده مالیات بر درآمد در سال ۱۴۰۲ از سطح ۱۴۲ هزار میلیارد تومان عبور کرده است که از تحقق ۱۱۶.۳ درصدی آن حکایت دارد. بررسی جزئیات این بخش نشان می‌دهد مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی بیشترین مقدار تحقق را داشته و عملکرد ۱۲۵.۲ درصدی را بر جای گذاشته است. مالیات بر مشاغل نیز بخش دیگری است که عملکرد بالایی را برجای گذاشته و مقدار محقق‌شده آن در سال ۱۴۰۲ به ۱۲۵ درصد رسیده است.

ناکامی در مالیات از ثروت

در میان بخش‌های اصلی مالیات‌های مستقیم، مالیات بر ثروت بدترین عملکرد را داشته است. بر این اساس، در حالی‌که ۳۷.۶ هزار میلیارد تومان مالیات بر ثروت در قانون بودجه در نظر گرفته شده بود، ۲۸.۷ تومان مالیات بر ثروت محقق شد. بر این اساس عملکرد سازمان مالیاتی در این بخش به ۷۶.۲ درصد می‌رسد. یکی از شکست‌های بزرگ سازمان مالیاتی در این بخش به مالیات بر واحد‌های مسکونی خالی از سکنه و واحد‌های مسکونی گران‌قیمت بازمی‌گردد.

بر این اساس، میزان تحقق مالیات بر واحد‌های مسکونی خالی از سکنه تنها ۰.۳ درصد بوده و در بخش واحد‌های مسکونی گران‌قیمت تنها ۱۴.۵ درصد محقق شده است. این در حالی است که مالیات بر کالا‌ها و خدمات در بودجه ۱۴۰۲ معادل ۲۵۲.۹ در نظر گرفته شده بود، عملکرد این بخش به بیش از ۳۲۱ هزار میلیارد تومان رسید و میزان تحقق ۱۲۷ درصدی را به ثبت رساند.