«زنان در معرض خشونت» در انتظار قانونی نجات دهنده

ساعت 24-قریب به ۱۰ سال از تدوین لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت توسط معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری می‌گذرد اما هم چنان تصویب آن در کمیسیون اصلی لوایح دولت برای ارائه آن به مجلس با تعلل مواجه است.

 لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت به دلیل دارا بودن موارد جزائی به قوه قضائیه ارسال و منجر به ایجاد تغییراتی در آن شد و بعد از آن بود که برای بررسی مجدد به کمیسیون لوایح دولت ارجاع داده شد؛ لایحه‌ای که معصومه ابتکار همزمان با قتل رومینا اشرفی، تسریع رسیدگی به آن را از هیئت دولت خواستار و نهایتا در کمیسیون فرعی تصویب شد و هم اکنون در حال بررسی در کمیسیون اصلی لوایح دولت است تا در صورت تصویب به مجلس ارسال می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طی چند روز گذشته ویدئویی از یک خانم با صورت خونی در شبکه‌های مجازی منتشر و منجر به برانگیختگی عواطف و اذهان عمومی شد. فارغ از حواشی و متهم و یا قربانی بودن آن زن، این اتفاق بار دیگر لزوم تصویب هرچه سریع‌تر لایحه تامین امنیت بانوان در برابر خشونت و رسیدن آن به صحن مجلس را یادآوری کرد؛ لایحه‌ای که علی رغم تاکید معاونت زنان برای پیگیری، هنوز به سرانجام نرسیده است و نمی توان آینده آن را در دولتهای بعدی پیش بینی کرد.

مینا جعفری فعال حقوق زنان در گفت و گو با ایسنا، با تاکید بر لزوم تصویب هرچه سریع‌تر لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت و رسیدن آن به صحن مجلس، اظهار کرد: مدت‌هاست که این لایحه توسط قوه قضائیه و قوه مجریه در حال بررسی است و علی رغم اینکه در طی این چند سال زنانی مورد خشونت توسط پدران، همسران، برادران و حتی مردان غریبه قرار گرفته‌اند اما هم‌چنان وضعیت این لایحه تعیین تکلیف نشده است.

این فعال حقوق زنان با تاکید بر وجود خلاء قانونی در حوزه خشونت علیه زنان، ادامه داد: ما به طور خاص نیازمند قانون در حوزه خشونت علیه زنان هستیم چراکه خشونت علیه زنان شامل موارد خاصی نظیر خشونت کلامی، غیر کلامی، تجاوز و... هستند بنابراین قانون خاص خود را نیز می‌طلبد.

به گفته‌ جعفری، خلاء قانونی در زمینه خشونت علیه زنان به نحوی است که اگر خانمی مورد آزار قرار گیرد نمی‌داند بر اساس کدام قانون از فرد خاطی شکایت کند؛ با وجود ماده ۶۱۹  تحت عنوان مزاحمت نوامیس اما به دلیل خاص بودن موارد خشونت علیه زنان ما نیازمند قانونی خاص در این زمینه هستیم.

وی افزود: این لایحه هرچه سریع‌تر باید در کمیسیون لوایح دولت تصویب و به صحن مجلس برسد و برایش منع قانونی و امکان پیگرد قانونی توسط مقام عمومی دادستان و اشخاص ذی نفع در نظر گرفته شود.

مرضیه محبی یکی دیگر از فعالان حقوق زنان، افزود: فقدان قانون برای مجازات مرتکبین خشونت علیه زنان، فرودستی آنان را باز تولید می‌کند و باعث تجری  مرتکبین خشونت می شود. قانون تامین امنیت زنان پس از نزدیک به یک دهه حضور در فرایند تصویب هنوز حتی به مجلس قانون گذاری هم نرسیده است، هربار که رنج و درد و مرگ و نابودی یک زن اذهان عمومی را  آزرده می‌کند مسوولان وعده تصویب میدهند.

محبی گفت: اگر بخاطر داشته باشیم نحوه قتل رومینا چندان جامعه را دچار آشوب روانی کرد که هرروز وعده تصویب قانون را دادند اما با خاک شدن رومینا به نظر می رسد وعده ها خاموش ماندند.

این فعال حقوق زنان ادامه داد: عدم وجود قانون، منجر به تجری فرهنگ مرد سالارِ زن ستیز و فرو دست ماندن زنان می‌شود. امروز عدم وجود قانون، پای فضای مجازی را به مثابه وجدان عمومی به میان آورده و به داوری می کشد و گذشته از درست یا نادرست بودن قضاوتها، این امر تاکید می کند که متجاوزین به امنیت و آسایش اجتماعی در معرض قضاوت عموم هستند و نمی توانند فارغ از قانون هر چه می خواهند انجام دهند.

منبع: ایسنا

منبع: ساعت24

کلیدواژه: خشونت علیه زنان برابر خشونت تامین امنیت لوایح دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۵۳۷۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعلام وضعیت انسانی اضطراری در سودان / مردم از گرسنگی علف می خورند/ گزارش های تکان دهنده از تعرض جنسی به آوارگان

به گزارش جماران،  سازمان ملل می گوید که بحران گرسنگی سودان ویران شده از جنگ را فرا گرفته و  مردم در دارفور «علف و پوسته بادام زمینی» می خورند تا شاید زنده بمانند. به گزارش سی ان ان، مدیر منطقه ای آفریقای شرقی برنامه جهانی غذا (WFP) روز جمعه  در گزارشی درباره وضعیت عمومی در سودان گفت که مردم مجبور به مصرف "علف و پوسته بادام زمینی" شده اند. مایکل دانفورد افزود: «اگر کمک‌ها به زودی به آنها نرسد، ما در خطر گرسنگی و مرگ گسترده در دارفور و سایر مناطق تحت تأثیر درگیری در سودان هستیم.»

سودان از آوریل 2023، زمانی که درگیری بین ارتش سودان و نیروهای پشتیبانی سریع شبه نظامی (RSF) در گرفت، درگیر جنگ داخلی بوده است. این ناآرامی ها به سرعت به یک درگیری وحشیانه تبدیل شد که با گزارش‌های خشونت جنسی و نسل‌کشی و تلفات غیرنظامی انعکاس پیدا کرده و باعث مهاجرت پناهندگان شد.

به گفته این سازمان بشردوستانه، روز پنجشنبه، دو راننده کمیته بین المللی صلیب سرخ (ICRC) توسط افراد مسلح در دارفور جنوبی در حمله ای کشته شدند. در جریان این حمله سه کارمند دیگر زخمی شده اند. این سازمان گفت که تیم صلیب سرخ در مسیر اجرای پروژه «ارزیابی بحران در میان جوامع متاثر از خشونت مسلحانه » در منطقه مورد حمله قرار گرفت.

آخرین افزایش خشونت ها در حالی رخ می دهد که نیروهای RSF، پایتخت دارفور شمالی، الفاشر را محاصره کرده اند. توبی هیوارد معاون هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل در سودان روز پنجشنبه گفت که در شهر و محلات اطراف آن، کشتارهای خودسرانه، سوختن کل روستاها به شکل سیستماتیک و بمباران هوایی صورت گرفته است.

هیوارد افزود که الفاشر تنها شهر دارفور است که توسط نیروهای RSF تصرف نشده است و میزبان هزاران نفر از مردمی است که به دلیل جنگ آواره شده اند. به گفته آژانس کودکان سازمان ملل (یونیسف) حداقل 500000 نفر از پناهجویان به دلیل خشونت در سایر نقاط سودان آواره شده اند.

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (OCHA) گزارش داد که بیش از 36000 نفر در هفته های اخیر مجبور به ترک خانه های خود در الفاشر شده اند.کاترین راسل، مدیر اجرایی یونیسف روز پنجشنبه گفت از زمان تشدید درگیری‌ها در شهر و اطراف آن حداقل 43 نفر کشته شده‌اند. راسل توضیح داد: «حمله‌های اخیر به بیش از ده‌ها روستا در غرب الفشر منجر به گزارش‌های وحشتناک خشونت، از جمله خشونت جنسی، زخمی شدن و کشته شدن کودکان، آتش‌سوزی خانه‌ها و تخریب زیرساخت‌ها و تجهیزات حیاتی غیرنظامیان شده است.»

در همین حال، تحویل کمک‌های غذایی در دارفور «به دلیل جنگ و موانع بی‌پایان بوروکراتیک متناوب بوده است» و طبق برنامه جهانی غذا، حداقل 1.7 میلیون نفر در این منطقه سطوح اضطراری گرسنگی را تجربه می‌کنند.

WFP  در گزارشی افزود: «آخرین تشدید خشونت در اطراف الفاشر، کاروان های کمک رسانی را که از گذرگاه مرزی تین چاد می آمدند، متوقف کرد،  یک کریدور بشردوستانه اخیراً افتتاح شده که از پایتخت دارفور شمالی می گذرد.» براساس این گزارش ، محدودیت های اعمال شده توسط مقامات در شهر ساحلی «پورت سودان» مانع از ارسال کمک و  انتقال کمک ها از طریق آدره، شهری در همسایگی چاد،  شده است. بیش از 8.7 میلیون نفر از جمله 4.6 میلیون کودک در اثر جنگ در سودان آواره شده اند و 24.8 میلیون نفر به کمک نیاز دارند.