کیهان: با دلار 30 هزار تومانی ظریف و جهانگیری چه دارند به مردم بگویند
تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۵۸۲۴۰
آفتاب یزد می‌نویسد: گمانه‌زنی نام‌هایی که برای انتخابات مطرح میشود چندان دلگرم‌کننده نیست. یعنی کاندیداهایی که مطرح می‌شوند جذب‌کننده به نظر نمی‌رسند. چند کاندیدا را در این گزارش مورد بررسی قرار می‌دهیم.
یکی از نام‌هایی که مطرح شده بود ناطق نوری است! او آخرین بار که به طور فعال در عرصه سیاسی حاضر شده انتخابات 1376 است یعنی 23 سال قبل! البته همان انتخابات را هم شکست خورد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی هم یکی از گزینه‌هایی است که اصلاح‌طلبان به آن دل بسته‌اند. اما پای جهانگیری در عملکرد نامناسب دولت روحانی بیش از آنکه برخی اصلاح‌طلبان گمان می‌کنند گیر است! ناصر قوامی فعال سیاسی اصلاح‌طلب کاندیداتوری اسحاق جهانگیری را اشتباهی بزرگ خوانده و گفت: «آقای جهانگیری در این هشت سال چه کرده که حالا دوباره کاندیدا شود؟! دلار شده ۳۱ هزار تومان. واقعا خنده دار است که بخواهد کاندیدا شود و فکر کند که مردم نمی‌گویند شما در این مدت چه کردی که به خاطر آن به شما رای بدهیم». جهانگیری در یکی از سخنرانی‌های خود گفته بود قدرت تعویض منشی خود را ندارد. معاون اولی که نمی‌تواند منشی خود را عوض کند چگونه می‌تواند وضعیت مردم ایران را عوض کند؟ بنابراین گزینه جهانگیری نه تنها جاذبه‌ای ندارد بلکه دافعه هم خواهد داشت!
یکی دیگر از گزینه‌هایی که مطرح شده و اصلاح‌طلبان به آن توجه ویژه‌ای دارند محمد جواد ظریف است. البته خود او تاکید کرده تمایلی برای انتخابات ریاست جمهوری ندارد چرا که اساسا مهارت‌ها و تجربه‌های لازم را در این زمینه ندارد. او همیشه در جایگاهی بوده که دستورات را اجرا کند. ظریف هیچگاه تصمیم‌گیر نبوده بلکه همیشه مجری اوامر بوده است. از سوی دیگر این گزاره که ظریف محبوبیت لازم برای جلب مردم را دارد، نشان می‌دهد برخی اصلاح‌طلبان همچنان در سال‌های 94 و 95 گیر کرده اند. مهمترین دستاورد ظریف که همان برجام بود سرنوشتی ناکام داشت. در همه این سال‌های اخیر اکثر پیش‌بینی‌های او همچون اینکه آمریکا نمی‌تواند از برجام خارج شود اشتباه درآمد تا امروز که ایرانی‌ها زیر تحریم و دلار 31 هزار تومانی روز را شب می‌کنند. بنابراین، این گزاره که ظریف کاریزمای لازم برای جلب نظر مردم را دارد چندان منطقی نیست!
2323
کد خبر 1446274منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: روزنامه کیهان محمدجواد ظریف اسحاق جهانگیری اصلاح طلبان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۵۸۲۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیا رویه واردات در مقابل صادرات خود اصلاح میشود؟
درسال ۱۴۰۲ و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه برای تکمیل سبد کالایی خود و خروج از صف تخصیص نیمایی وارد این حوزه تجاری شدند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تلفن همراه حسب قانون یک کالای تخصصی محسوب میشود و قانونگذار برای واردات این کالا چند مولفه اصلی را درنظر گرفته است.
در همین خصوص مهدی عبقری با اشاره به اینکه، از سال 1401 با توجه به مشکلات ارزی کشور ، رویه واردات این کالا به دوبخش بالای 600 دلار و زیر 600 دلار تقسیم شد؛ گفت: در مرحله اول بانک مرکزی بنابر اعلام توسعه تجارت ، سامانه دوم ارزی را برای آن درنظر گرفت ، باتوجه به مسائلی ازقبیل مشخص نبودن نرخ ارزی آن که بیشتر درجهت منافع صادرکنندگان گروه کالایی خاص درنظرگرفته شده بود باوجود هشدارهای اولیه شاهد دو مشکل عمده شدیم.
اولی مشکل حذف سقف و سابقه دراین رویه که باعث ثبت سفارش قریب به 10 میلیاردی و بی رویه انهم برای دو مدل گوشی تلفن همراه که دران زمان بالای 600 دلار بود شد و مورد بعدی امکان عرضه با قیمت سلیقگی را مهیا نموده بود که همین امر باعث افرایش قیمت نرخ ارز در بازار غیر رسمی ، شد. بر این اساس خیلی زود این طرح ملغی شد و بجای آن رویه واردات در ازای صادرات خود جای انرا گرفت.
درهمان زمان تغییر، یک بی نظمی سامانه ای پدیدار شد و باعث سواستفاده از منابع ارزی کشور برای واردات کالای بالای 600 دلار قرار گرفت.
در ماههای اولیه بسیاری از صادرکنندگان بدون تخصص و آشنایی با بازار تلفن همراه قدم در راه واردات تلفن همراه نهادند ، واردکنندگان سال 1401 بیشتر از خارج صنف تلفن همراه بودند اما درسال 1402 و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه بجهت استفاده از دو مزیت این رویه، یکی تکمیل سبد کالایی خود از کالای بالای 600 دلار(صحیحتر ایفون و دو مدل سامسونگ) و دیگری در صف انتظار نماندن برای تهیه ارز نیمایی و کسرشدن از سابقه شان پای در این عرصه نهادند و با توجه به قوانین موجود بدنبال بهره مندی از مزایای آن شدند.
فارغ از اینکه به کرات تقاضای بهره مندی از ارز حاصل صادرات غیر مورد تقاضای فعالان این حوزه بود ولی بنظر میرسید با توجه به سابقه کوتاژ فروشی که مشکلات عدیده ای را دربرداشت و یا طراحی ایجاد سامانه جدید برای تامین ارزی که با سخنان و قوانین بانک مرکزی در سال گذشته منافات داشت این امکان میسر نشد.
باتوجه به جمیع موارد توضیحی شاید یکی از بهترین راهها که کلیات این مطالب را دربرگیرد، ایجاد رویه ای است که هم تخصص و دانش صنفی را دربرگیرد و هم مشکلات ارزی را دوباره بیشتر نکند
رویه پیشنهادی ایجاد امکان واردات در قبال صادرات خود صرفا برای بازرگانان تلفن همراه میباشد امری که با توجه به ایجاد زیرساخت در خیلی از شرکتهای واردکننده تلفن همراه از رویه صادرات خود طی سال 1402 میسر شده است.
دراین روش شرکتهای واردکننده تلفن همراه در حالیکه کدفعالیت بازرگانیشان برای این حوزه بوده با امکان واردات از محل صادرات خود تنها میتوانند واردات موبایل داشته باشند و بعد از این شاهد تخلفات عامدانه و یا سهوی واردکنندگان خارج صنفی نخواهیم بود.
لازم بذکراست درحال حاضر صادرکنندگان خیلی از ردیف کالایی از صادرکننده پلیمرگرفته تا آبگرمکن و... به صرف صادرات موبایل واردمیکند شاید بهترین گواه نامه سازمان توسعه تجارت درسال گذشته و اعلان واردات کالای رفرش و ریپک باشد.
* مهدی عبقری
انتهای پیام/
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت