به نقل از «مهر»

لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاح شد

تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۶۰۷۶۵

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بررسی و به منظور تامین نظر شورای نگهبان آن را اصلاح کردند.

مواد این لایحه به شرح زیر اصلاح شد:

 ماده واحده- قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز- مصوب ۱۳۹۲- به شرح زیر اصلاح می شود:

۱- در بند (ح) ماده (۱) عبارت «و سایر هزینه هایی که به آن کالا تا محل کشف تعلق می گیرد» حذف و عبارت «نرخ ارز» جایگزین عبارت «بالاترین نرخ ارز اعلامی» می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۲- در بند (خ) ماده (۱) عبارت «هزینه حمل و نقل و» حذف می شود.

۳- در بند (د) ماده (۱) واژه های «بالاترین» و «اعلامی» حذف می شوند.

۴- بند (ز) ماده (۱) حذف می شود.

۵- در بند (ژ) ماده (۱) بعد از عبارت «پروانه کران بری (کابوتاژ)» عبارت «کارنه تیر و کارنه دو پاساژ» اضافه می شود.

۶- در صدر ماده (۲) بعد از عبارت «قانون امور گمرکی مصوب ۰۸/۲۲/ ۱۳۹۰» عبارت «و اصلاحات بعدی آن» اضافه می شود.

۷- در بند (الف) ماده (۲) عبارت «به ترتیب مقرر در قانون امور گمرکی» جایگزین عبارت «در مهلت مقرر در صورت ممنوع یا مشروط بودن صادرات قطعی آن کالا» می شود.

۸- به انتهای بند (ب) ماده (۲) عبارت «اعم از رویه عبور داخلی و خارجی» اضافه می شود.

۹- بند (پ) ماده (۲) به شرح زیر اصلاح می شود:

«پ- ترخیص کالا از گمرک با ارائه مجوزهای جعلی»

۱۰- بند (ث) ماده (۲) حذف می شود.

۱۱- در بند(خ) ماده (۲) عبارت «دولت و بدون مجوزهای لازم از» حذف می شود.

۱۲- متن زیر به عنوان تبصره (۱) به ماده (۳) الحاق و عنوان تبصره فعلی به «تبصره (۲)» اصلاح می شود:

«تبصره۱- نصاب رسمیت و اتخاذ تصمیم در جلسات ستاد و نحوه تشکیل و اداره جلسات و نیز شرح وظایف تفصیلی دبیرخانه ستاد در آیین نامه اجرائی قانون تعیین می شود.»

۱۳- در ماده (۵) بعد از عبارت «مبادله کالا و ارز» عبارت «از قبیل سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق» اضافه و تبصره های (۳) و (۴) آن حذف می شوند.

۱۴- درصدر ماده (۶) عبارت «سامانه های مذکور در ماده (۵)» جایگزین عبارت «سامانه مذکور در تبصره (۳) ماده (۵)» می شود.

۱۵- بند (د) ماده (۶) حذف می شود.

۱۶- تبصره (۱) ماده (۷) حذف می شود.

۱۷- تبصره (۲) ماده (۷) به شرح زیر اصلاح می شود:

«تبصره۲- عرضه و فروش ارز، باید طبق ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد و با متخلفین مطابق قانون رفتار می شود.»

۱۸- تبصره (۲) ماده (۱۱) حذف می شود.

۱۹- ماده (۱۵) حذف می شود.

۲۰- ماده (۲۰) به شرح زیر اصلاح می شود:

«ماده ۲۰- وسایل نقلیه مورد استفاده در حمل ارز یا کالای قاچاق موضوع ماده (۱۸) اعم از آبی، زمینی و هوایی که متعلق به مرتکب بوده یا توسط مالک عامداً برای حمل کالای قاچاق در اختیار مرتکب قرار گرفته باشد یا با علم مالک، برای حمل کالای قاچاق مورد استفاده قرار گرفته باشد و ارزش آن بیش از یک میلیارد ریال باشد، ضبط می شود، مشروط بر اینکه ارزش وسیله نقلیه از پنج برابر قیمت کالای قاچاق بیشتر نباشد و در صورت مازاد بودن وسیله نقلیه به نسبت پنج برابر قیمت کالای قاچاق حمل شده ضبط می شود و چنانچه ارزش کالا کمتر از مبلغ مذکور باشد و مرتکب حداقل دوبار به این منظور محکومیت قطعی یابد، وسیله نقلیه مذکور ضبط می شود.

در صورتی که مرتکب بدون اطلاع مالک از وسیله نقلیه استفاده کرده باشد، از سه تا پنج برابر ارزش کالای قاچاق حمل شده به جزای نقدی وی افزوده می شود.

تبصره ۱- وسایل نقلیه حامل کالای قاچاق موضوع ماده (۱۸) که متعلق به مرتکب بوده یا توسط مالک عامداً برای حمل کالای قاچاق در اختیار مرتکب قرار گرفته یا با علم وی برای حمل کالای قاچاق مورد استفاده قرار گرفته باشد چنانچه مشمول موارد ضبط ماده(۲۰) نشود توقیف شده و در صورتی که محکومٌ علیه ظرف مدت دوماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جزای نقدی مورد حکم را نپردازد، از محل فروش آنها برداشت و مابقی به مالک مسترد می شود.

تبصره ۲- بارگنج (کانتینر) جزء وسیله نقلیه محسوب نمی شود.

تبصره۳- وسایل نقلیه متعلق به دولت، وزارتخانه ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی از شمول ضبط موضوع این ماده خارج است و در مورد اشخاص خارجی تابع رفتار متقابل است.

تبصره۴- به وسایل نقلیه عمومی حامل مسافر یا بار در صورت استفاده برای قاچاق با أخذ مدارک وسیله نقلیه و راننده، اجازه ادامه مسیر داده می شود و پس از رسیدن به مقصد با حکم مرجع قضائی توقیف می شوند. در صورت نداشتن بار یا مسافر وسیله نقلیه توقیف و در صورتی که محکومٌ علیه ظرف مدت دوماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، جریمه نقدی مورد حکم را نپردازد، از محل فروش وسیله نقلیه برداشت و مابقی به مالک مسترد می گردد.

تبصره ۵- نصاب ریالی مقرر در این ماده هر سه سال یک بار با لحاظ شرایط از جمله نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی توسط هیئت وزیران تغییر می یابد.

تبصره ۶- در صورتی که وسیله نقلیه بلاصاحب یا صاحب آن، متواری و یا مجهول المالک باشد، عین وسیله نقلیه به نهاد مأذون از سوی ولی فقیه تحویل می شود و یا با هماهنگی و أخذ مجوز فروش از نهاد مأذون کالای مزبور توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به فروش می رسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوی ولی فقیه واریز می شود.

۲۱- در صدر ماده (۳۷) و تبصره (۱) آن واژه «یگان» قبل از عبارت «حفاظت گمرک‌های کشور» اضافه می شود.

۲۲- تبصره (۲) ماده (۳۷) به شرح زیر اصلاح می شود:

«تبصره۲- نحوه حمل و به کارگیری سلاح نیروی یگان حفاظت گمرک‌های کشور و سازمان بنادر و دریانوردی تابع قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳۷۳ خواهد بود.»

۲۳- متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۳۷) الحاق می شود:

«تبصره ۳- نیروهای یگان گارد و انتظامات سازمان بنادر و دریانوردی ایران برای حفاظت از بنادر و محوطه های بندری (به غیر از امور اجرائی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در حیطه وظایف یگان حفاظت گمرک‌های کشور می باشد) ضابط قضائی محسوب می شوند.»

۲۴- در تبصره (۱) ماده (۴۱) عبارت «مراجع ذی صلاح» جایگزین عبارت «مراجع قضائی» می شود.

۲۵- در ماده (۵۳) و بند (۶) ماده (۶۹) واژه «آبی» جایگزین واژه «دریایی» می شود.

۲۶- در ماده (۵۳) عبارت «و وسایل نقلیه موضوع ماده (۵۶) این قانون» حذف می شود.

۲۷- در ماده (۵۴) عبارت «حکم این ماده شامل کالاهایی که فروش آنها قانوناً جایز نیست، نمی گردد» حذف می شود.

۲۸- متن زیر به انتهای ماده (۵۹) اضافه می شود:

«چنانچه حین عملیات کشف و تعقیب و گریز مأمورین ذی صلاح، با ایجاد هرگونه مانع فیزیکی و استفاده از وسایلی از جمله وسایل دودزا مشکلاتی برای کشف قاچاق توسط مأمورین ایجاد شود پس از احراز قاچاق با حکم مرجع قضائی، مرتکب یا مرتکبین اقدامات فوق نیز مشمول مجازات مندرج در این ماده خواهند بود.»

۲۹- در ماده (۶۷) عبارت «در صورتی که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرمی شود مرجع صدور حکم علاوه بر مجازات شخص حقیقی» جایگزین عبارت «اگر قاچاق توسط شخص حقوقی ارتکاب یابد، مرجع صدور حکم» می شود.

۳۰- در تبصره ماده (۶۸) عبارت «یا قبل از ورود از طریق قرائن و اماراتی حرکت به مقصد ایران احراز شود و یا اقدامات فوق با همکاری شناورهای ایرانی انجام» حذف می شود.

۳۱- متن زیر به عنوان بند (۷) به جزء (الف) ماده (۶۹) افزوده می شود:

«۷- کارت پیله وری»

۳۲- ماده (۷۶) حذف می شود.

۳۳- ماده (۷۷) و تبصره آن به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به آن الحاق می شود:

«ماده۷۷- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۱۲ با اصلاحات بعدی، قانون نحوه تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۲ /۲/ ۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون راجع به جلوگیری از عمل قاچاق توسط وسایل نقلیه موتوری دریایی مصوب ۹/ ۸/ ۱۳۳۶، مواد (۳۵) و (۳۶) قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مصوب۲۴ /۱۰/ ۱۳۷۰، ماده (۶۲) قانون نظام صنفی مصوب ۲۴/ ۱۲ /۱۳۸۲، تبصره ماده (۳)، ماده (۸) و بند (ب) ماده (۹) قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۲۳ /۱۱ /۱۳۷۳، بند (د) ماده (۲۲) قانون حفاظت از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ /۶/ ۱۳۷۴، تبصره (۱) ماده (۳) قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱) و اصلاح ماده (۳) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۰ /۱۲/ ۱۳۷۹، بندهای (۱)، (۲) و (۴) ماده (۱۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۵ /۸/ ۱۳۸۴، نسخ می شود.

تبصره ۱- کلیه مبالغ حاصل از اجرای این قانون از قبیل وجوه ناشی از فروش کالا و ارز قاچاق، وسایل ضبطی و جریمه های وصولی به حساب ویژه ای نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. از وجوه واریزی متناسب با تکالیف دستگاه‌های ذی ربط و تأثیر در امر مبارزه با قاچاق و برنامه های ارائه شده و نیز برای تأمین هزینه های آزمایش، حمل و نقل، نگهداری و انهدام کالاهای قاچاق کشف شده، مطابق آیین نامه ای که به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد، هزینه می شود.

نحوه تعیین و پرداخت حق الکشف دستگاههای ذی ربط، نحوه محاسبه هزینه نگهداری و سایر هزینه های مترتبه به پیشنهاد ستاد به تصویب هیئت وزیران می رسد.

مصرف و اختصاص وجوه در غیر از موارد موضوع این ماده، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.

تبصره ۲- کارمزد فروش کالاهای قاچاق مطابق ماده (۹) قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۱۳۷۰ تعیین و وجوه حاصل از فروش پس از کسر کارمزد فروش و هزینه های مربوط به حساب تمرکز وجوه حاصل از فروش و جریمه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز و در مواردی که کالاهای قاچاق مطابق قانون مزبور منهدم، مسترد و یا واگذار می شوند، هزینه های قانونی مترتب براساس قیمت تمام شده از محل حساب مذکور تأمین می شود.

کد خبر 5056310 زهرا علیدادی

منبع: مهر

کلیدواژه: شورای نگهبان صحن مجلس اصلاح قانون قاچاق کالا و ارز مجلس شورای اسلامی صحن مجلس سعید خطیب زاده ایالات متحده امریکا محمد باقر قالیباف جمهوری اسلامی ایران حسن روحانی هیئت دولت برجام رزمایش مدافعان آسمان ولایت ۹۹ محمدجواد ظریف اسحاق جهانگیری مجلس وزارت خارجه مبارزه با قاچاق کالا و ارز شرح زیر اصلاح می شود برای حمل کالای قاچاق جایگزین عبارت اضافه می شود عنوان تبصره وسایل نقلیه وسیله نقلیه حذف می شود متن زیر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۶۰۷۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قاچاقچی سیگار در اردبیل جریمه شد

علی رحیمی‌آذر گفت: بر اساس گزارش ماموران نیروی انتظامی مبنی بر کشف و ضبط ۵۰۰ بوکس سیگار خارجی قاچاق به ارزش ۲ میلیارد و ۱۴۷ میلیون ریال از یک اتوبوس بین شهری، پرونده‌ای در این خصوص در شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی اردبیل تشکیل شد.

او افزود: با توجه به محتویات پرونده و انجام تحقیقات لازم توسط شعبه و اخذ آخرین دفاع، اتهام انتسابی محرز و فرد متخلف علاوه بر ضبط کالا به پرداخت چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل اظهار کرد: خرید و فروش و حمل یا نگهداری کالا خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

رحیمی آذر بیان کرد: تمامی واحد‌های تولیدی، خدماتی و توزیعی و اصناف در استان زیر ذره‌بین تعزیرات هستند و به صورت مداوم بر نحوه عملکرد آنها نظارت می‌شود.

او پدیده قاچاق و هرگونه فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی را موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور دانست و ادامه داد: برخورد با قاچاقچیان، فرصت‌طلبان، سوء‌استفاده‌کنندگان و مفسدان اقتصادی از اولویت‌های دستگاه قضایی است.

رحیمی آذر اضافه کرد: هموطنان می‌توانند گزارش‌های خود در رابطه با احتکار، قاچاق کالا، گرانفروشی و کم‌فروشی و عرضه کالا خارج از شبکه توزیع را از طریق سامانه ارتباطی ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت اطلاع دهند.

 

باشگاه خبرنگاران جوان اردبیل اردبیل