بررسی زوایای حقوقی واقعه مشهد در گفتگو با عبدالصمد خرمشاهی و کامبیز نوروزی

 روزنامه اینترنتی فراز : دو روز از انتشار صحنه‌های تکان‌دهنده آزار و هتک دختری مجروح در «بریم» آبادان نگذشته بود که انتشار ویدئو تأثربرانگیز برخورد خارج از ضابطه مأموران نیروی انتظامی با یک متهم در مشهد و بعد هم انتشار خبر فوت او افکار عمومی را جریحه‌دار کرد. آخرین خبرها تا عصر یکشنبه حاکی از آن است که یک مأمور خاطی در این رابطه، با قرار بازپرس دادسرای نظامی بازداشت‌شده و همچنین مقامات رسمی می‌گویند علاوه بر مفتوح بودن پرونده رسیدگی به این واقعه در دادسرای نظامی مشهد، بازرسی نیروی انتظامی در خراسان رضوی نیز تحقیقاتی را در این زمینه آغاز کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بی‌شک آنچه در مشهد روی‌داده به لحاظ انتظامی و قضایی ابعاد گوناگونی دارد و تا اتمام روند تحقیقات، هنوز برای قضاوت در رابطه با تمامی زوایای آن بسیار زود است. اما بااین‌همه رفتار خشونت‌آمیز و خلاف قانون مأمور نیروی انتظامی موردتوجه بسیاری از حقوقدانان قرارگرفته است. توجهی که به سبب تکرار برخی اقدامات خشونت‌آمیز دیگر این نیرو طی روزها و هفته‌های اخیر، مانند آنچه اوباش‌گردانی‌ها در تهران در هفته‌های گذشته بود و موردانتقاد شدید رئیس دستگاه قضا نیز قرار گرفت، سبب شده است تا این حقوقدانان و وکلا با توجه ویژه و در مواردی حتی نگرانی‌های بیشتری روند وقایع را پی بگیرند.
در همین ارتباط عبدالصمد خرم شاهی حقوقدان و وکیل دادگستری با اشاره به آنکه واقعه مشهد متأسفانه بازتاب بسیار منفی در سطح جامعه داشته و انتشار ویدئو این واقعه در فضای مجازی افکار عمومی را متأثر کرده است، به فراز می‌گوید: فردی که در فیلم منتشرشده از واقعه مشهد دیده می‌شود، انسان پریشان و فلاکت‌زده‌ای است که به نظر می‌رسد در اثر استیصال ازآنچه دچارش شده کنترلی بر رفتار و کردار خود ندارد و در بخش‌هایی از فیلم در حال فحاشی است. مأموران می‌بایست فحاشی‌های متهم را صورت‌جلسه کرده و با رفتاری که درشان مأمورین نیروی انتظامی است با او برخورد کنند و غیرازآن رفتاری را داشته باشند که در آن تصاویر دیدیم و این‌طور بازتاب داشت، که متأسفانه چنین امری رخ نداد.
او در پاسخ به این پرسش که مأموران حاضر در واقعه مشهد، بنا بر چهارچوب‌های قانونی باید چگونه رفتار می‌کردند، می‌گوید: پلیس ضابط قوه قضاییه است و یکی از وظایفش هم برخورد با جرایم مشهود است اما انجام این وظیفه باید در چهارچوب قانون باشد و کسی منکر امر برخورد قانونی پلیس نیست. بر اساس آنچه ما ویدئو منتشرشده می‌بینیم، به نظر می‌رسد مأمور پلیس در برابر فحاشی آن جوان متهم کنترل اعصاب خود را ازدست‌داده و رفتاری فراتر از حدود قانونی خود داشته است.
این حقوقدان در ادامه می‌افزاید: قانون حدود و ثغور برخوردی که ضابطان قضایی در مواجهه با متهمان و یا جرائم مشهود دارند را نیز تعیین کرده است و بر این اساس پلیس اجازه ندارد حتی درصورتی‌که فرد هتاکی کرد مقابله‌به‌مثل کند چه برسد که وی را مورد ضرب و شتم قرار دهد. در چنین مواردی قانون می‌گوید حتی اگر فرد موردنظر به مأمور حمله کرد دفاع مأمور باید متناسب با آن حمله باشد. در مواردی ازاین‌دست مقررات بسیاری وجود دارد که مأمورین باید بر مبنای آن‌ها عمل کنند و باید بدانند که رفتارهای مغرضانه، خودسرانه یا ناشی از عصبانیت به اعتبار کل نیروی انتظامی و خدماتش لطمه می‌زند.
نیروی انتظامی مظهر اقتدار
خرمشاهی خاطرنشان می‌کند: وقتی می‌گوییم نیروی انتظامی مظهر اقتدار ملی است، این اقتدار زمانی در مفهوم واقعی خود معنی پیدا می‌کند که مردم وقتی پلیس را می‌بینند احساس امنیت کنند. اما متأسفانه جامعه با مشاهده این‌گونه عملکردها از سوی برخی از مأمورین انعکاس مناسبی از پلیس خدمتگزار خود نمی‌گیرند. همچنین با برخوردهای این‌چنینی که خارج از موازین قانونی، موازین اخلاقی و خارج از معیارهای رفتار حرفه‌ای پلیس است، عملکرد سایر مأمورین و درمجموع خدمات نیروی انتظامی هم زیر سؤال می‌رود.
او در رابطه با چرایی وقوع چنین وقایعی نیز می‌گوید: نیروی انتظامی یکی از سازمان‌هایی است که نه‌تنها تکالیف بسیاری را بر عهده دارد که ارتباط تنگاتنگی نیز با مردم دارد و از همین رو آنچه توسط مأموران این نیرو صورت می‌پذیرد بسیار موردتوجه قرار می‌گیرد. از همین رو آموزش ضابطان اهمیت بسیاری می‌یابد.
این وکیل دادگستری می‌افزاید: این دست از وقایع به سبب عدم آموزشی است که پاره‌ای از مأمورین آن‌چنان‌که بایدوشاید از آن برخوردار نبوده‌اند. لازم است که مأمورین نیروی انتظامی به‌صورت مستمر دوره‌های آموزشی گوناگونی را ببینند و در این میان برگزاری دوره‌های روانشناسی و جامعه‌شناسی نیز حائز اهمیت است. همچنین در کنار این دوره‌ها لازم است که با بهره‌گیری از تجارب بازنشستگان این نیرو و یا نیروهایی که سابقه خدمتی بالاتری دارد نیروهای با سابقه خدمتی پایین‌تر در رابطه با چگونگی انجام مأموریت‌های محوله توجیه شوند. از سوی دیگر تشویق مأمورین خدوم و برخورد بازدارنده با مأمورین خاطی و آن‌هایی که با رفتارهای ناهنجار خود چهره نیروی انتظامی را مخدوش می‌کنند نیز باید به جد موردتوجه قرار گیرد. البته به گمان من بسیاری از این‌ها مسائلی است که در حال حاضر از سوی نیروی انتظامی آن‌طور که بایدوشاید به‌صورت جدی دنبال نمی‌شود.
مقرارت برخورد با متهمان رعایت شود
کامبیز نوروزی نیز یکی دیگر از حقوقدانان و وکلای دادگستری است که با توجه ویژه‌ای روند وقایع اخیر را پی گرفته است. او با اشاره به آنکه در واقعه مشهد بحث تجاوز از حدود اختیارات مأمور نیروی انتظامی مطرح است، به فراز می‌گوید: در حال حاضر اطلاعات ما درباره این واقعه محدود به دو فیلم و اظهارات برادر متوفی است که در فضای مجازی منتشرشده است. آنچه ما در این فیلم‌ها مشاهده می‌کنیم این است که فردی که از او شکایتی انجام‌شده توسط مأمور پلیس دستگیرشده. اصولاً پلیس ممکن است در مرحله عملیات مقدماتی در معرض مقاومت متخلفان قرار بگیرد در این شرایط مأمور می‌تواند تا جایی که قانون اجازه می‌دهد برای انجام وظایف خود تا حدی که مجاز است از رفتارهای خشونت‌آمیز استفاده کند، مانند استفاده از اسلحه یا خشونت بدنی اما این محدود به ضرورتی است که در مواجهه با یک فرد متجری ایجاب می‌کند، در این فیلم مشاهده می‌شود که مرد جوان با دستبند به‌طوری‌که متصل به میله است در اختیار پلیس قرارگرفته، با این شرایط استفاده از هر نوع رفتار خشونت‌آمیز از ناحیه پلیس در برابر او بی‌مورد است. استفاده پلیس از شوکر و گاز فلفل در برابر این فرد هیچ ضرورتی در بر ندارد، بنابراین باید گفت نیروی پلیس ضوابط و مقررات مربوط به حرفه خود را رعایت نکرده است.
او بابیان اینکه اظهارنظر در رابطه با سرانجام پرونده این واقعه بسیار سخت است می‌گوید: نکته بسیار مهمی که فارغ از سرنوشت حقوقی این پرونده در دادگاه وجود دارد این است که در حدی که این فیلم بیانگر آن است مأمور پلیس نظامات و مقررات مربوط به مواجهه با متخلفان را رعایت نکرده و چنانچه مرگ فرد دستگیرشده ناشی از اعمال این مأمور باشد با پرونده بسیار مهمی مواجه هستیم که در آن مسئله کیفیت انجام‌وظیفه نیروی پلیس مطرح است.
این حقوقدان در پاسخ به این پرسش که روند رسیدگی به پرونده مرتبط با این وقایع باید چگونه باشد، گفت: رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها باید به ترتیبی باشد که مردم را از رسیدگی بی‌طرفانه و عادلانه قانع کند. ما از کودکی به فرزندانمان آموزش می‌دهیم که پلیس دوست توست و کسی است که امنیت تو را فراهم می‌کند، از طرفی نیروی پلیس هم ممکن است به‌عنوان یک انسان مرتکب خطاهایی شود. بنابراین رسیدگی به چنین پرونده‌ای باید به‌گونه‌ای باشد که باورهای مردم را محفوظ نگه دارد و در چنین رسیدگی‌هایی چنانچه پلیس مرتکب جرمی شد مصون از مجازات نیست و او هم مجازات خواهد شد به‌خصوص آنکه در روزهای اخیر مشاهده کردیم که پلیس به محدوده وظایف خود به‌خوبی توجه نمی‌کند ازجمله گرداندن اوباش در تهران یا واقعه‌ای که در خراسان شمالی رخ داد و در آن مأموری بدون لزوم به متهمی در خیابان شلیک کرده و وی فوت‌شده است. به نظر من مسئله اساسی در این پرونده‌ها رسیدگی علنی و اطلاع‌رسانی دقیق به مردم است که نشان دهد هرکسی مرتکب تخلف یا جرمی شود به مجازات قانونی خواهد رسید.
نوروزی همچنین به نحوه مواجهه با چنین وقایعی نیز اشاره کرد و گفت: گاهی اوقات این قبیل حوادث به شکل سیاسی نمود پیدا می‌کند که البته دلیلش می‌تواند ناشی از نوع نگاهی باشد که در فضای مجازی یا برخی رسانه‌ها مطرح می‌شود و یا گاهی هم ناشی از نوع برخورد مقامات است مانند پنهان‌کاری که این خود زمینه‌ساز سیاسی شدن این نوع وقایع خواهد شد. تجربه به ما نشان داده است اگر سوژه‌ای سیاسی شود از عدالت دور خواهد شد و کشف حقیقت سخت‌تر خواهد شد برای جلوگیری از سیاسی شدن این نوع اتفاقات باید تمام مسائل مربوط به گردش اطلاعات و افشا کردن موضوعات و گزارش‌های دقیق و صادقانه از سوی خود مقامات باید انجام شود تا زمینه‌هایی که موجب شک و تردید در رسیدگی عادلانه ممکن است وجود داشته باشد کاهش یابد.
واکنش صریح دستگاه قضا
در کنار موارد حقوقی واقعه مشهد اما دیگر وقایع این‌چنینی طی روزه و هفته‌های اخیر سبب شده تا بسیاری از ناظران این وقایع و افکار عمومی متأثر از آن‌ها انتظار واکنش‌های صریح از سوی مقامات عالی کشور چون رییس دستگاه قضا که در واقعه متهم گردانی که با عنوان اوباش گردانی از سوی نیروی انتظامی صورت گرفت، به‌جا و با سرعت ورود کرد، یا دیگر مقامات مرتبط با عملکرد ضابطان انتظامی را داشته باشند.
لطمه به افکار عمومی
عبدالصمد خرمشاهی حقوقدان وکیل دادگستری در این رابطه به فراز می‌گوید: وقتی چین اتفاقی در مشهد یا در موارد دیگر و در صورت‌های دیگر در برخی نقاط کشور طی زمانی کوتاه روی می‌دهد و نه‌تنها به‌واسطه آن‌ها افکار عمومی لطمه خورده و متأثر می‌شود و علاوه بر آن حرمت ضابط انتظامی نیز زیر سؤال می‌رود و عملکردش بازتاب منفی پیدا می‌کند طبیعتاً مناسب است تا همچون مورد متهم گردانی تهران رئیس دستگاه قضایی ورود کنند و دستورات لازم را مانند مورد متأخر به‌سرعت صادر نمایند. همچنین ورود مستقیم و مقتدرانه فرمانده نیروی انتظامی نیز برای سامان دادن به شرایط پیش‌آمده و دستورات ایشان در جهت عدم تکرار چنین وقایعی بسیار لازم و ضروری است.
او همچنین در انتها می‌افزاید: سند امنیت قضایی که رییس محترم قوه قضاییه ابلاغ کردند مجموعه‌ای از حقوقی است که شهروندان بر اساس قانون اساسی و قوانین موضوعه دیگر از آن برخوردارند و این سند تأکید مؤکد بر حفظ حقوق شهروندی است که نه‌تنها باید بیش‌ازپیش از سوی مقامات قضایی مورد گوشزد قرار گیرند بلکه ضابطان دستگاه قضایی نیز باید در جهت عمل تمام‌کمال به این قوانین گام بردارند.
لزوم ورود دو گروه از مسولان
همچنین کامبیز نوروزی حقوقدان و وکیل دادگستری نیز در رابطه با لزوم ورود مقامات عالی در دستگاه قضایی یا در دیگر دستگاه‌های مرتبط به موضوع واقعه مشهد و دیگر وقایعی که از سوی برخی عوامل نیروی انتظامی صورت پذیرفته و با واکنش منفی افکار عمومی مواجه شده، به فراز می‌گوید: دو گروه از مقامات هستند که ضرورت دارد در این موضوع وارد شوند و واکنش نشان دهند. ازجمله رییس قوه قضاییه به این سبب که روابط پیوسته و حقوقی میان نیروی انتظامی و قوه قضاییه وجود دارد و از طرفی رسیدگی به جرائم از وظایف این قوه است و واکنش رئیس این قوه بدون شک اثرگذار خواهد بود. مقام دیگری که حتماً در این واقعه باید واکنش نشان دهد شخص آقای وزیر کشور است که استانداری‌ها و فرمانداری‌ها را تحت نظر دارد.
او خاطرنشان می‌کند: مقاماتی که از آن‌ها نام برده شد باید به دستگاه‌های متبوع خود دستورات مربوطه را بدهند و پیگیر موضوع باشند. در این قبیل حوادث نحوه مواجهه این دو نهاد اثرگذار خواهند بود اما بااینکه عملکرد این نهادها اهمیت فراوانی دارد، گاهی مشاهده می‌شود آن‌ها با مسامحه موضوع را پیش می‌برند. هرچند در مواردی هم این‌گونه نبوده و امید می‌رود در رابطه با پیگیری وقایع اخیر نیز چنین شود. برچسب ها: مشهد ، کشته شدن متهم ، درگیری

منبع: خرداد

کلیدواژه: مشهد کشته شدن متهم درگیری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۶۳۵۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای حل اختلاف فراجا در کرمان فعال شد

 

 

ظهر امروز هیات های صلح و شعبه شورای حل اختلاف ویژه کارکنان و خانواده های فراجا با حضور مقامات ارشد قضایی و انتظامی استان کرمان  افتتاح شد 

رئیس کل دادگستری استان کرمان  ضمن قدردانی از زحمات و تلاش های نیروی فراجا در اجرای طرح نور در کرمان، گفت: خوشبختانه نیروی انتظامی تاکنون در استان در اجرای طرح نور موفق بوده است که آثار و برکات زحمات آنان قابل تقدیر می باشد.
حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی در آئین افتتاح شورای حل اختلاف ویژه نیروی انتظامی و اعطای احکام صلح یاران مستقر در کلانتری ها بیان داشت:امروز  برای ۲۱۹ نفر از کارکنان کلانتری های سراسر استان کرمان ابلاغ صلح یاری صادر شد.

عالی ترین مقام قضائی استان کرمان با اشاره به اینکه همگان قدردان  زحمات شبانه روزی پلیس هستند، اظهار کرد:فراجا با توجه به تعدد مسئولیت ها و وظایف خود، همچنان در جهت افزایش امنیت و ارامش مردم تلاش می کنید که جای تقدیر و تشکر دارد.

وی افزود: ۴هزار و ۵۰۰پرونده به هیات های صلح در استان ارجاع شده است که بیش از ۷۰درصد پرونده های ارجاع شده به این هیات ها منتهی به صلح وسازش شده است.

حجت الاسلام حمیدی تصریح کرد: از آنجایی که نیروی انتظامی بیشترین ارتباط را با مردم دارد و در جریان مشکلات و مسائل جامعه می باشد، به هیات های صلح و صلح یاران بیش از پیش نیاز می باشد.

وی با بیان این مطلب که نیاز به تعامل و همکاری بیشتر نیروی انتظامی و دستگاه قضائی در راستای ترویج فرهنگ صلح و سازش می باشد،افزود: بایستی کارکنان نیروهای انتظامی و دادگستری در جهت ترویج فرهنگ صلح و‌سازش در خانواده و جامعه  تلاش کنند.

معاون حل اختلاف دادگستری استان کرمان در ابتدای این جلسه گفت: کرمان دومین استانی است که هیات های حل اختلاف و صلح یاری در کلانتری ها راه اندازی می  کند. 

حجت الاسلام والمسلمین محمدامیر ابراهیمی افزود: هدف و چشم انداز شورای حل اختلاف استان این است که اختلاف و مشکلات بوسیله خود مردم رفع شود و از ارجاع پرونده ها به سیستم دادگستری جلوگیری شود.

فرمانده انتظامی  استان کرمان در این نشست گفت: راه اندازی هیات های حل اختلاف منجر به افزایش صلح و کاهش اختلافات در جامعه می شود.

سردار ناصر فرشید بیان کرد: چندین سال است که در کلانتری های استان مشاور یا مددکار اجتماعی فعالیت دارند و پرونده های زیادی را به صلح و سازش رسانده اند.

وی افزود: امیدواریم همگی بتوانیم در راستای ارتقا ارامش و امنیت جامعه قدم برداریم.

 این مراسم  با حضور رییس کل دادگستری استان کرمان،فرمانده انتظامی استان ،معاون توسعه حل اختلاف،رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح،دادستان انتظامی نیروهای مسلح،رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب شهر کرمان وجمعی از مسئولین انتظامی استان کرمان برگزار شد و  به تعدادی از کارکنان فراجا ابلاغ صلح یاری اعطا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان