معادله حل نشدنی کسری بودجه و اوراق بدهی / چرا اوراق بدهی خریدار ندارد
تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۶۵۴۳۶
اقتصاد آنلاین - علی کریمی؛ کسری بودجه و نحوه جبران آن به اصلیترین معضل این روزهای اقتصاد ایران بدل شدهاست. بسیاری از کارشناسان هشدار دادهاند با توجه به میزان کسری بودجه که 200 تا 250 هزار میلیارد تومان برآورد میشود، هر رویکردی برای پوشش این میزان کسری بودجه که بر نقدینگی بیافزاید، قطعاً منجر به تشدید تورم خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس آخرین آمار منتشر شده، تورم نقطه به نقطه در مهر با جهش 7 درصدی نسبت به شهریور، به بیش از 41 درصد رسیدهاست. این در حالی است که از موج تورمی سالهای 97 و 98 کمتر از یکسال گذشتهاست. موجهای تورمی پی در پی شرایط را بهگونهای رقم زده که از ابتدای سال 1397، هزینه خانوار به طور میانگین بیش از 2.5 برابر شدهاست. از سوی دیگر، با توجه به آخرین آمار رسمی، رشد نقطه به نقطه نقدینگی در خرداد به 66 درصد رسیدهاست که بالاترین نرخ رشد از سال 1393 بشمار میآید. تمام این عوامل نشان میدهد هرگونه تأمین مالی کسری بودجه که موجب تشدید نقدینگی شود، کشور را با بحرانهای متعددی همچون تورمهای بالا مواجه خواهد ساخت.
در این زمینه بخوانید:
رکورد شکنیهای تورم در مهر/ متهم اصلی تورم؛ افزایش قیمت خودرو و روغن با چاشنی دلار
تحت چنین شرایطی از اواسط خرداد با پیگیریهای بانک مرکزی، فروش اوراق بدهی دولتی برای جبران کسری بودجه آغاز شد. این اوراق به صورت هفتگی و از طریق حراج به فروش میرسد. تا پایان مهر ماه طی 21 مرحله حراج برگزار شده، در حدود 70 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی به فروش رسیدهاست. این در حالی است که پیشبینیها حاکی از این است که برای جلوگیری از پولیسازی کسری بودجه، دولت باید در حدود 160 هزار میلیارد تومان از محل اوراق بدهی تأمین مالی کند. بنابراین میتوان گفت که در حدود90 هزار میلیارد تومان دیگر باقی ماندهاست. اما آیا دستیابی به این میزان فروش اوراق بدهی دولتی در پنج ماه پایانی سال امکانپذیر است؟
برای پاسخ به این پرسش نگاهی به روند فروش اوراق بدهی در مراحل گذشته میاندازیم. میانگین فروش هفتگی اوراق بدهی طی 21 مرحله گذشته برابر با سه هزار و 900 میلیارد تومان بودهاست. نکته نگران کننده این است که مجموع فروش اوراق بدهی در پنج مرحله آخر برگزار شده در مهر ماه، در حدود یک هزار و 750 میلیارد تومان بودهاست. به بیان دیگر، مجموع فروش پنج مرحله آخر کمتر از نیمی از میانگین فروش هفتگی اوراق بدهی بودهاست.
شرایط نامناسب فروش اوراق بدهی زمانی مشخصتر میشود که بدانیم تا پیش از مهر ماه، متوسط فروش هفتگی اوراق بدهی در حدود چهار هزار و 250 میلیارد تومان بودهاست. نمودار زیر میزان اوراق عرضه شده و فروش اوراق بدهی را به تفکیک مراحل نشان میدهد. برای آنکه درک بهتری از نمودار زیر داشته باشیم، توضیح این نکته ضروری است که در هر مرحله، میزان مشخصی اوراق بدهی از سوی وزارت اقتصاد عرضه میشود و خریداران که عمدتاً نهادهای مالی مانند بانکها و صندوقهای سرمایهگذاری هستند، نسبت به ثبت سفارش خرید در سامانههای در نظر گرفته شده اقدام میکنند.
همانگونه که مشخص است از مرحله هفدهم که در اول مهر برگزار شد، میزان فروش اوراق بدهی به شدت کاهش یافتهاست و با توجه به میزان فروش لازم پیشبینی شده برای پوشش کسری بودجه عملاً میتوان گفت فروش اوراق بدهی در این ماه به صفر رسیدهاست. به عنوان مثال در مرحله آخر، شش هزار و 350 میلیارد تومان اوراق عرضه شدهبود که از این میزان، کمتر از 40 میلیارد به فروش رسید. پرسش اصلی این است که چرا فروش اوراق بدهی تا به این حد کاهش یافتهاست.
دلیل اصلی را میتوان در کاهش محسوس مشارکت بانکها و سایر نهادهای مالی در خرید اوراق دانست. همانگونه که پیشتر گفته شد، هر هفته وزارت اقتصاد، اوراقی را برای عرضه در نظر میگیرد و نهادهای مالی شرکتکننده، سفارشهای خرید خود را در سامانههای در نظر گرفته شده ثبت میکنند. از تقسیم ارزش ارزش سفارشات خرید نهادهای مالی به ارزش اوراق عرضه شده میتوان به شاخصی دست یافت که نشاندهنده مشارکت و تمایل بانکها به خرید اوراق بدهی است. نمودار زیر این شاخص را به تصویر میکشد.
همانگونه که مشخص است عملاً در مراحل آخر بانکها هیچ تمایلی به خرید اوراق بدهی دولتی و ثبت سفارش خرید نداشتهاند. به عنوان مثال مرحله آخر در حالی که شش هزار و 350 میلیارد تومان اوارق عرضه شدهبود، هیچ بانکی سفارش خریدی برای این اوراق ثبت نکرد. همچنین در مرحله بیستم با وجود آنکه شش هزار و 710 میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی عرضه شدهبود، ارزش سفارشات خرید بانکها تنها 190 میلیارد تومان بود؛ یعنی کمتر از سه درصد ارزش اوراق عرضه شده. اما چرا در این مراحل تمایل به خرید اوراق بدهی دولتی تا این اندازه کاهش یافتهاست؟
به نظر میرسد عوامل متعددی در کاهش تمایل خرید اوراق بدهی دولتی دخیل باشند.اولین متغیر تأثیرگذار نرخ بهره مؤثر این اوراق است. منظور از نرخ بهره مؤثر، بازدهی واقعی سالانهای است که خریدار این اوراق بدست میآورد. بر اساس آخرین مرحله برگزار شده، نرخ بهره مؤثر اوارق عرضه شده به 21 درصد رسیدهاست. این در حالی است که در مراحل ابتدایی این نرخ برابر با 15 بود. نمودار زیر نرخ بهره مؤثر اوراق بدهی را به تفکیک مراحل نشان میدهد. ( باتوجه به اینکه در مرحله نوزدهم، هیچ اوراقی به فروش نرسید، نرخ بهره مؤثر اوراق بدست نیامدهاست.)
بر اساس نمودار بالا میتوان مشاهده کرد با وجود افزایش نرخ بهره مؤثر از سطح 15درصد به 21 درصد، فروش این اوراق به شدت کاهش یافتهاست. دلیل این موضوع شاید به تشدید تورم طی چند ماه اخیر باز میگردد. در مراحل اولیه در خرداد ماه، تورم نقطه به نقطه در سطح 22.5 درصد قرار داشت، به این معنی که نرخ بهره حقیقی اوراق بدهی که از کسر نرخ بهره اسمی از تورم بدست میآید، در سطح 7.5- درصد قرار داشت. اما رسیدن تورم نقطه به نقطه به بالای 41 درصد در مهر ماه، نرخ بهره حقیقی اوراق را به 20- درصد رساندهاست. بنابراین شاید نرخ بهره 21 درصدی اوراق در شرایط تورمی فعلی برای بانکها جذاب نیست. نمودار زیر نرخ بهره حقیقی اوراق بدهی را به تفکیک مراحل نشان میدهد:
مسئله دیگر که میتواند دلیلی برای کاهش مشارکت بانکها در بازار اولیه اوراق بدهی باشد، کمبود منابع مازاد بانکها است. طی دو هفته اخیر بانکها در بازار بین بانکی برای اولین بار اقدام به فروش اوراق بدهی کردهاند و طی این مدت در حدود 250 میلیارد تومان اوراق بدهی توسط بانک مرکزی از بانکها خریداری شد.(این اوراق قبلاً در بازار اولیه توسط بانکها خریداری شدهبود) بنابراین با توجه به روند بازار ثانویه اوراق بدهی، گزینه دیگری که میتواند به عنوان عاملی برای کاهش خرید اوراق بدهی طی هفتهها اخیر در نظر گرفته شود، در اختیار نداشتن منابع مازاد بانکی است. با توجه به تکلیف وزارت اقتصاد برای حمایت از بازار سرمایه توسط بانکها و همچنین پرداخت تسهیلاتی همچون تسهیلات ویژه کرونا در این مدت، این احتمال نیز وجود دارد که منابع مازاد بانکها کاهش یافته و حتی با کسری منابع روبرو شدهاند.
سررسیدهای بلندمدت اوراق بدهی و عدم تمایل خرید اوراق بلندمدت توسط بانکها و همچنین انتظار برای افزایش نرخ این اوراق در مراحل بعدی از جمله عوامل دیگری است که میتواند دلیلی برای کاهش فروش اوراق بدهی دولتی در این مدت باشد. تحت این شرایط انتظار بر این است که سیاستگذار اقتصادی و به طور مشخص وزارت اقتصاد با در نظر گفتن شرایط کشور و اهمیت فروش اوراق بدهی، اقدامات و سیاستهای مؤثری را اتخاذ کند.
پربیننده ترین افزایش نرخ سپردههای بانکی صحت ندارد بانک مرکزی به دنبال افزایش سود سپرده بانکی نیست/ شکست اقدامات آمریکا برای فروپاشی اقتصاد کشور ساعت کار بانکهای خصوصی تغییر کرد جزئیات تسهیلات جدید کرونا آیا افزایش نرخ سود بانکی صحت دارد؟منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: علی کریمی اقتصاد ایران تورم علی کریمی کسری بودجه اوراق بدهی تورم نقطه به نقطه تورم مهر فروش اوراق بدهی اوراق بدهی دولتی کسری بودجه دولت بودجه 1400 قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت میلیارد تومان اوراق هزار میلیارد تومان میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی فروش اوراق بدهی خرید اوراق بدهی اوراق عرضه شده کاهش یافته اوراق بدهی وزارت اقتصاد نهادهای مالی نقطه به نقطه نشان می دهد کسری بودجه نمودار زیر افزایش نرخ مرحله آخر برگزار شد توسط بانک بانک ها مهر ماه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۶۵۴۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشبینی بورس فردا ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
اکوایران: بازار بورس اوراق بهادار تهران در روز چهارشنبه هفته گذشته و قبل از تعطیلات میان مدت با افت 3900 واحدی همراه شده است و بازار هفته گذشته را بی رمق و منفی تمام کرد.
به گزارش اکوایران، در جریان معاملات روز چهارشنبه در بازار بورس اوراق بهادار تهران ارزش معاملات به عدد 3600 میلیارد تومان رسید و شاخص کل با افت 3900 واحدی کار را تمام کرد از سویی شاخص هم وزن در نیمه دوم تلاش کرد تا رویه مثبتی را ایجاد کند و نهایتا با رشد 42 واحد به تعطیلات رفت.
روی نمادهای شاخص ساز باز هم همچون چند روز پایانی هفته گذشته رنجهای مثبتی زده شد اما این رنج های مثبت نتوانست باعث ایجاد وسوسه خرید در بازار شود و بیشتر بازار به نشست هایی که در عربستان برگزار میشود توجه دارد. همچنین مصوبات مجلسیها در این روز ها از مواردی است که اهالی بازار به آن توجه دارند.
باز هم گروه خودرویی در رتبه اول برترین ارزش معاملاتی در بازار بورس تهران قرار دارد و این گروه با ارزش 233 میلیارد تومانی در جایگاه نخست ایستاده است. گروه فلزات اساسی به همراه گروه شیمیایی ها به ترتیب با ارزش 190 میلیارد تومان و 148 میلیارد تومان در رتبه های بعدی جای دارند.
سخنگوی دولت در نشست خبری هفته گذشته خود این طور عنوان کرده است که به پیشنهاد وزارت کار، افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در هیات دولت تصویب شد و حقوق حداقلبگیران ۳۵ درصد افزایش مییابد.
خبر دیگر اینکه آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) با صدور بیانیهای سفر آتی «رافائل گروسی» مدیرکل این نهاد به ایران را تأیید کرده است.
اما برخی از رسانهها در روز چهارشنبه این طور نوشتند که ۱۰ انجمن پتروشیمی، فولاد، سرب و روی، پالایش نفت، نساجی، مس، پلیمر، سنگ آهن، آلومینیوم و صنعت کفش با انتقاد از سیاستهای بانک مرکزی در سرکوب نرخ ارز صادراتی و گواهی سپرده ۳۰ درصدی، خواستار واقعیسازی نرخ ارز نیما بصورت شناور مدیریت شده از مقام رهبری شدهاند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم در هفته گذشته برای بازار سرمایه خبر سازتر بود و عنوان داشته است که افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملاً اشتباه است؛ به دلیل اینکه اثر آن در بازار ارز کاملاً منتفی است. او گفته زمانی که این اوراق تعهدی را با نرخ ۳۰ درصد منتشر میکنید، نرخ تامین مالی قطعاً بالای ۳۰ درصد باید صورت گیرد.
پورابراهیمی این موضوع را اضافه کرد که اگر مشکل نرخ تامین مالی را در حوزه فعالسازی بنگاهها حل نکنیم، قطعاً جهش تولید برای امسال تحقق پیدا نمیکند. اتفاقاتی که در سیاست پولی، مخصوصاً برای کنترل جریان ارز در بازار امسال ایجاد شد، کاملاً سیاست غلطی است.
رضا عیوضلو، معاون نظارت بر بورسها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در نشست خبری خود در هفته گذشته با اهالی رسانه این طور عنوان کرده است که اولین دلیل برای بازنگری مصوبه بازارگردانها این بود که با انبوهی از منابع ناشران مواجه بودیم که میتوانست صرف تولید، منابع در گردش و پروژههای شرکت شود اما در این شرایط فقط صرف بازارگردانی شده است، دلیل دیگر مرتبط با بحث حاکمیت شرکتی بوده است.
معاون نظارت بر بورسها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: با اجرای این مصوبه به فرابورس این اختیار داده شد که بر اساس تشخیص خود و هیات مدیره در مورد ناشرانی که در بازار پایه هستند، براساس قاعدهای که به تایید مدیریت نظارت بر بورسها رسیده تصمیم گیری کند، چرا که بخشی از ناشران نیاز به وجود بازارگردان نداشتند اما برخی دیگر میتوانستند کماکان کار بازار گردانی را ادامه دهند.
بررسی تکنیکالی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران
شاخص کل بورس تهران در روز چهارشنبه با افت بیش از 3900 واحدی کار را تمام کرد تا کمی بیشتر از کانال 2.3 میلیون واحدی فاصله بگیرد و به نظر میرسد که تمایلی برای رفتن به این کانال را از خود نشان نمیدهد.
واگرایی در اندیکاتوری Rsi آن هم در سقف کانال صعودی ایجاد شده برای بازار نشان داد که بازار تمایلی نداشته است که در محدوده 2.3 میلیون واحدی باقی بماند.
اما روند کلی بازار بورس از منظر تکنیکالی با توجه به میانگین های 55 روزه و 200 روزه روندی صعودی است و این موضوع نشان میدهد که این افت و اخیزها بیشتر جنبه نوسانی بازار است. اما به دلیل ارزش کم معاملات در این روزها این روندها برای بازار سرمایه بسیار فرسایشی شده است، و تا زمانی که جریان خوب نقدینگی به سمت بازار هدایت نشود بازار به همین منوال خواهد بود.
tags # بورس سایر اخبار (تصاویر) این گوسفند غولپیکر چینی از پورشه هم گرانتر است! قارچهای زامبیِ سریال آخرین بازمانده (The Last Of Us) واقعی هستند! (تصاویر) عجیب و باورنکردنی؛ اجساد در این شهر خود به خود مومیایی میشوند آخرین حسی که افراد در حال مرگ از دست میدهند، چه حسی است؟