عقب نشینی شورای شهر از جبران هزینه‌های حمل و نقل عمومی از جیب مردم
تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۶۶۷۴۸
شهرداری تهران در قالب یک لایحه خواستار افزایش نرخ بلیت مترو و اتوبوس شده بود تا از این طریق ضررهایی که متحمل شده را از جیب مردم جبران کند اما در نهایت این لایحه رد شد ولی برون رفت از این اوضاع آشفته به کمک دولت نیاز مبرم وجود دارد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اواسط مهرماه، معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، لایحه اصلاح نرخ بلیت مترو و اتوبوس که به معنای افزایش نرخ آنها بود را به شورای شهر تهران داد تا با بررسی و تصویب آن بتوان بخشی از ضررهایی که این ناوگان به دلیل شیوع کرونا متحمل شده است را جبران کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بعد از تصویب یک فوریت این لایحه، موجی از انتقادات به اقدام مدیریت شهری مطرح شد و بسیاری از افراد این امر را جبران هزینه‌ها از جیب مردم تلقی کردند، آن هم در شرایطی که دولت در بخش یارانه بلیت مترو اتوبوس حدود 7 هزار میلیارد تومان به شهرداری تهران بدهکار است!
در گزارش‌های قبلی خبرگزاری تسنیم به موضوع پرداخته شده که با مبلغ بدهی دولت به شهردای چه میزان اتوبوس یا واگن مترو میتوان تهیه کرد و چه باری از دوش شهرداری و حمل و نقل عمومی شهرداری برداشته می‌شود، اما بعد از تصویب یک فوریت لایحه مذکور، شورای اسلامی شهر تهران در جلسه هفته گذشته خود این موضوع را در صحن شورا بررسی کرد و گزارش کمیسیون های برنامه و بودجه و حمل و نقل و ترافیک شورای شهر تهران در این زمینه قرائت شد.
محمد علیخانی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر در این باره گفت: شهرداری تهران لایحهای را برای بار دوم و با توجه به کاهش درآمد شدید خود از ردیف درآمدی کرایه های حمل و نقل عمومی ارائه کرده است که طبق آن 25 درصد به قیمت بلیتهای مترو و اتوبوس اضافه شود، این رقم شامل 200 تومان افزایش است. اگر این لایحه تصویب هم بشود، مشخص نیست هیئت تطبیق با آن موافقت کند.
وی افزود: میزان درآمد پنج ماه آخر سال برای شهرداری چندان موثر نخواهد بود و فقط در بیشترین حالت 50 میلیارد تومان خواهد شد، چراکه میزان مسافرت با حمل و نقل هم کاهش پیدا کرده است و این درحالی‌ست که به علت آسیبهای وارده به شرکتهای حمل و نقل هزینه شهرداری بیشتر خواهد شد. لذا کمیسیون مشترک این لایحه را رد و پیشنهاداتی را برای شهرداری ارائه کرده است.
رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران در تشریح پیشنهادات ارائه شده گفت: از جمله این پیشنهادات پیگیری شهرداری تهران برای اخذ یک سوم سهم دولت در قیمت تمام شده بلیت مترو، پیگیری اخذ خسارتهای ناشی از بحران کرونا بر سیستم حمل و نقل عمومی شهر تهران که ماهانه 100 میلیون تومان است.
علیخانی خاطرنشان کرد: اصلاح تبصره 38 مصوبه بودجه سال 1399 برای تسری واریز درآمدهای حاصل از تبلیغات محیطی مترو و نیز اصلاح مصوبه بودجه سال 1399 برای واریز عوارض خودروها و همچنین اصلاح مصوبه شورای شهر تحت عنوان «مجوز اخذ عوارض توسعه حمل و نقل ریلی به هنگام صدور پروانه ساختمانی» از دیگر پیشنهادات ارائه شده است.
محسن هاشمی رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز در مورد این لایحه اظهار کرد: هنگامی که این افزایش نرخ مطرح شد متوجه شدیم که بازتاب خوبی در بیرون شورا نداشت و در کمیسیون به این نتیجه رسیدیم که نباید افزایش نرخی داشته باشیم، چرا که ما یکبار در زمستان سال 1398 و یکبار هم برای سال 1399 افزایش نرخ داشتیم و این در حالی است که در بهترین حالت حدود30 میلیارد تومان برای شهرداری آورده داشت.
وی ادامه داد: نظر کمیسیون براین بود که ما پیگیر دریافت یارانه کرونا باشیم و حالا فقط لایحه شهرداری را بررسی می‌کنیم و پیشنهادات کمیسیون را بعدا در قالب یک طرح به شورا می‌آوریم.
شهریار افندی‌زاده مشاور عالی معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران نیز با تأکید بر اینکه به دلیل گرانی مشکلاتی در شبکه سیستم حمل و نقل عمومی ایجاد شده و سطح سرویس‌دهی مطلوب به مردم کاهش یافته است، اظهار کرد: افزایش ارز مشکلاتی را در نگهداری ایجاد کرده و روز به روز بودجه مورد نیاز ما افزایش می‌یابد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر ما در اتوبوسرانی با بخش خصوصی مواجه هستیم که مشکلاتش زیاد شده و نمی‌تواند خدمات لازم را ارائه کند و اگر حالا به فکر مترو و اتوبوس نباشیم قطعا با مشکلات زیادی مواجه خواهیم شد وبا وجود پیگیری‌های مختلف هیچ کدام از کمک‌های دولتی نیز محقق نشده است.
به گزارش تسنیم، اگرچه در نهایت لایحه پیشنهادی شهردار تهران با 12 رأی مخالف رد شد اما همچنان دغدغه کاهش درآمد شهرداری، افزایش هزینه‌ها به ویژه در بخش حمل و نقل عمومی و پرداخت نشدن بدهی‌های دولت به شهرداری، پابرجاست.
حوزه حمل و نقل عمومی بیش از هر زمان دیگری نیازمند توجه و حمایت دولت است، توجه و حمایتی که مطالبات قانونی است و مدیریت شهری تقاضایی خارج از این وظیفه قانونی از دولت ندارد. دولت تدبیر و امید باید تا اوضاع این حوزه بحرانی تر نشده، تدبیری بیندیشد و برای برداشتن باری از دوش مدیریت شهری، نسبت به پرداخت بدهی های خود قدمی بردارد.
خبرگزاری تسنیم در گزارش‌های بعدی، بیشتر به این موضوع خواهد پرداخت.
تصویب اصلاح نرخ بلیت مترو و اتوبوس در تهرانگزارش/ دولت بدهی خود به حمل‌ونقل عمومی تهران را پرداخت نمی‌‌کند؛ شورای شهر از جیب مردم برداشت می‌کند!انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: دولت دوازدهم شورای شهر تهران شهرداری تهران شهر تهران دولت دوازدهم شورای شهر تهران شهرداری تهران شهر تهران حمل و نقل عمومی شهرداری تهران مترو و اتوبوس جیب مردم افزایش نرخ بلیت مترو شورای شهر شهر تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۶۶۷۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تکرار حمایت‌ها و پافشاری دولت رئیسی از بازگشت گشت ارشاد
سیدمحمد حسینی گفت: با تصویب و تایید نهایی لایحه عفاف و حجاب در مجلس و شورای نگهبان، تا حدود زیادی به اختلاف برداشتها پایان داده می‌شود و عملکرد هر دستگاه در این خصوص قابل ارزیابی توسط نهادهای نظارتی خواهد بود.
سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور، با اشاره به اهمیت رعایت عفاف و حجاب گفت: رهبر معظم انقلاب، علما و بزرگان نظام همه کسانی که دل در گرو اعتلای ایران عزیز دارند، همواره بر اهمیت پای بندی به اعتقادات و ارزشهای اسلامی از جمله حجاب و عفاف به عنوان یک واجب شرعی و قانونی تأکید کرده اند و در شورای انقلاب فرهنگی در سال ۸۴ وظایف ایجابی دستگاههای مختلف به ویژه فرهنگی و آموزشی مشخص شده است و مجلس نیز قوانینی را به تصویب رسانده که اهتمام به اجرای آنها نشان قانون‌گرایی دست اندرکاران است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور در گفتگو با فارس، تصریح کرد: جدا از مصوبات شورای انقلاب فرهنگی که لازم الاجرا است، در لایحه‌ی اخیر عفاف و حجاب هم بر این تکالیف دستگاهها به عنوان وظایف قانونی تصریح شده است، البته در این لایحه که مراحل نهایی خود را پشت سر می گذارد وظایف سلبی فراجا و قوه قضائیه که هم جنبه پیشگیری و بازدارندگی و هم جنبه برخورد قانونی با حرمت شکنان را دارد، مشخص شده است و البته به هر میزان فعالیت‌های موثر ایجابی گسترش کمی و بویژه کیفی داشته باشد، کمتر نیاز به اقدامات سلبی می شود.
وی اضافه کرد: با تصویب و تایید نهایی این لایحه در مجلس و شورای نگهبان، تا حدود زیادی به اختلاف برداشتها پایان داده می‌شود و عملکرد هر دستگاه در این خصوص قابل ارزیابی توسط نهادهای نظارتی خواهد بود.
حسینی در ادامه گفت: در عین حال تا ابلاغ این لایحه که به هر دلیل بیش از حد انتظار به درازا کشیده شده است، دستگاهها باید به وظایف روشن و بی‍ّن خود عمل کنند از جمله فراجا در چارچوب وظایف و موازین پس از مدتی وقفه اقداماتی را شروع کرده که با وظیفه شناسی همگان و همکاری دیگر نهادها امیدواریم سرمایه‌گذاری کلان و سازماندهی بدخواهان ملت ایران برای تضعیف فرهنگ اصیل اسلامی و ایرانی بی نتیجه بماند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور تأکید کرد: همان‌گونه که در نبرد سخت و مواجهه با قدرتهای شیطانی به ویژه رژیم صهیونیستی و حامیانش ایران اسلامی دست برتر را دارد، در حوزه رویارویی نرم نیز با تکیه بر اعتقادات و باورهای عمیق و آداب و سلوک انسانی، این جلوه از تهاجم فرهنگی که بیش از سه دهه یعنی پس از دوران دفاع مقدس شروع شده و مع الأسف برخی از داخلی‌های به ظاهر دلسوز هم با لطایف الحیل به آن دامن می زنند و عملا مروج اباحی‌گری هستند، ره به جایی نبرد و ملت سربلند ایران در عرصه های مختلف با اقتدار نظامی، فرهنگی و اقتصادی بتواند الگویی الهام بخش برای موحدان و حق‌طلبان عالم گردد.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد