به نقل از «فارس»

دولت در دوگانۀ معیشت-کرونا بسیار بد عمل کرد/ اقتصاد و معیشت اولویت نخست مجلس

تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۷۰۶۷۸

فاطمه محمدبیگی نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار فارس در قزوین، با اشاره به مشکلات معیشتی و نوسانات شدید قیمت‌ها و به ویژه افزایش افسار گسیخته نرخ ارز، عنوان کرد: متأسفانه همچنان نگاه دولت به خارج از مرزها، به نتیجه انتخابات آمریکا و سرنوشت تحریم‌ها است و حجم بالایی از ظرفیت‌های داخلی یا جدی گرفته نمی‌شود و یا هدر می‌رود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه دولت عزم جدی برای مدیریت اقتصاد و معیشت مردم ندارد، عنوان کرد: بی‌انگیزگی دولت، رها شدگی اقتصاد و هدر رفت فرصت‌های کشور و بی‌برنامگی دولت تدبیر و امید برای شرایط حاضر باعث شده است تا مردم بیش از گذشته و برخلاف وعده‌های داده شده توسط رئیس جمهور در فشار و مضیقه باشند.

دولت نباید دخل و خرجش را از جیب مردم بیرون بکشد

محمدبیگی عنوان کرد: تنها راه کشور برای برون رفت از فشار اقتصادی و مشکلات موجود رجوع به نسخه اقتصاد مقاومتی و اقتصاد درون‌زا و برون‌نگر است، اگر همچنان دستگاه اجرایی بجای حل مشکل و اعتماد به ظرفیت‌های داخلی بخواهد نگاه خودش را به خارج از مرزها بدوزد و دخل و خرج خود را از جیب مردم بیرون بکشد، وضعیت معاش مردم وخیم‌تر خواهد شد.

نماینده قزوین عنوان کرد: مجلس تمام تلاش خود را در مسیر قانونگذاری، تصویب طرح‌های معیشتی و نظارت بر عملکرد دولت به‌کار خواهد گرفت و این یعنی کوشش خواهیم کرد همین دولت خسته و بی‌انگیزه را به کار وادار کنیم، اما باید توجه کرد که مجلس قوه مقننه است و دولت قوه اجرا، لذا در هر صورت این دولت است که باید در عرصۀ اجرا صحیح و درست عمل کند.

دغدغه‌های معیشتی و اقتصادی در صدر کارهای مجلس

وی با اشاره به اینکه در دستور کار قرارگرفتن بسته‌های قانونی معیشتی در مجلس عنوان کرد: امیدواریم با تصویب و اجرای صحیح این سیاست‌ها و قوانین، مشکلات معیشتی مردم تا حدی کاهش یافته و ثبات در زندگی آن‌ها استوار شود تا بتوان برای اجرای راهکارهای عملی فکری جدی کرد.

دبیر کمیسیون بهداشت با انتقاد از رهاشدگی اقتصاد در بدنه اجرایی کشور عنوان کرد: امروز ما شاهد به وجود آمدن نوعی دوگانۀ معیشت-کرونا در دولت هستیم، این در حالی است که دولت نه تنها در حل آن عاجز مانده، بلکه هم رهاشدگی اقتصادی را شاهد هستیم و هم عدم تصمیم‌گیری صحیح و مدیریت کارآمد را در امر مقابله با شیوع ویروس کرونا مشاهده می‌کنیم.

نماینده مردم قزوین به موضوع رسیدگی به وضعیت بورس در صحن علنی مجلس اشاره کرد و گفت: ما در مجلس تلاش می‌کنیم تا خلاءهای قانونی و نظارتی را در وضعیت بورس و بازار سرمایه شناسایی کرده و در مسیر حل مشکلات آن و حفظ سرمایۀ مردم در بازار پرریسک بورس اقدامات جدی انجام دهیم.

کارنامۀ پنج ماهۀ مجلس قابل دفاع است

این نمایندۀ مجلس دغدغۀ نخست مجلس را موضوع معیشت و اقتصاد خواند و گفت: ارائۀ بستۀ معیشتی ویژه برای خانوار، طرح قیر رایگان برای توسعۀ مناطق محروم، بررسی و نظارت بر بازار از جمله بازار سرمایه، تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی کشور، افزایش نظارت‌های میدانی و اثرگذار کردن آن‌ها و... از جمله اقدامات و دستورکارهای مجلس است و قطعاً پرداختن به موضوع مشکلات معیشتی مردم با جدیت در صحن دنبال می‌شود.

محمدبیگی در پایان گفت: کارنامه مجلس در پنج ماهه کاری خود خوب و قابل دفاع است، گرچه ما شاهد نوعی برنامه‌ریزی رسانه‌ای برای ناکارآمد نشان دادن مجلس و قضاوت ناصحیح در این باره هستیم، اما این حاشیه‌سازی‌های سیاست‌زده مجلس را از مسیر اصلی خود منحرف نخواهد کرد.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: کرونا وزارت امور اقتصادی و دارایی قزوین معیشت اولویت های اقتصادی مجلس یازدهم فاطمه محمدبیگی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی دبیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۷۰۶۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟

ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.

بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم‌ مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راه‌های مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راه‌های گسترده‌ای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب می‌شود.

وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران می‌توان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزان‌تر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفق‌تر است.

این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت می‌کنند.

قدمی بیان کرد: هدف بنگاه‌ها کسب و افزایش سود است و تلاش می‌کنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاه‌ها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاه‌ها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت‌ در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.

وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار می‌رود.

این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزه‌ی کمک به مردم در فعالیت‌های تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود می‌کند و به جای مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل می‌شود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانت‌ها، فسادها، اختلاس‌ها و ... بوجود می‌آید.

قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.

وی در ادامه افزود:  اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری بوده بازگردد و فعالیت‌های اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب می‌شود نقش مردم در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.

این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد  موجب می‌شود هزینه‌ها کمتر، دولتی چابک‌تر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیق‌تر انجام دهد.

قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاه‌ها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی می‌شود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.

به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر  است تا دچار چالش نشویم.

قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخش‌های اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم می‌بینیم هر حوزه‌ای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.

انتهای پیام