تخلف دولت در تهاتر ۳۲هزارمیلیاردی

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، بر اساس این مصوبه، پالایشگاه نفت امام خمینی(ره) شازند، طلای زرشوران، آلومینیوم جاجرم، آلومینیوم جنوب، تجهیزات سنگین هپکو، پتروشیمی دماوند، توسعه گردشگری ایران و ماشین‌سازی تبریز به ازای 32 هزار میلیارد تومان از مطالبات تأمین اجتماعی به این مجموعه واگذار شد. حالا احمد علیرضا‌بیگی، عضو هیئت تحقیق‌وتفحص از سازمان خصوصی‌سازی، در نامه‌ای به رئیس مجلس، واگذاری این شرکت‌های دولتی به تأمین اجتماعی را خلاف قانون و تکرار تخلفات در واگذاری‌ها اعلام کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

‌

آخرین روز تیرماه سال جاری بود که رسانه‌ها از تعیین تکلیف 32 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی خبر دادند. بر اساس گزارشی که فارس منتشر کرده بود، هیئت وزیران مصوبه‌ای داشت که بر اساس آن 9 شرکت دولتی برای رد دیون قوه مجریه، به سازمان تأمین اجتماعی واگذار می‌شد. هیئت وزیران در جلسه 18 تیرماه سال 99 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور و به استناد بند (و) تبصره (۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، تصویب می‌کند که سهام پالایشگاه نفت امام‌خمینی(ره) شازند، طلای زرشوران، آلومینیوم جاجرم، آلومینیوم جنوب، تجهیزات سنگین هپکو، پتروشیمی دماوند، توسعه گردشگری ایران و ماشین‌سازی تبریز پس از کسر سهام ترجیحی، از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه توسط سازمان خصوصی‌سازی بابت رد بخشی از دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی به ارزش تقریبی 32 هزار میلیارد تومان واگذار شود. سازمان خصوصی‌سازی نیز موظف می‌شود ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، قیمت سهام شرکت‌های یادشده را مطابق آیین‌نامه مذکور جهت تصویب به هیئت واگذاری ارائه کند.

افزایش سرگردانی هپکو و ماشین‌سازی تبریز

مصوبه هیئت وزیران در آن روزها، سرگردانی هپکو به‌عنوان بزرگ‌ترین شرکت ساخت ماشین‌آلات سنگین خاورمیانه و ماشین‌سازی تبریز را بیشتر می‌کرد؛ زیرا این دو مجموعه بارها و بارها به دلیل خصوصی‌سازی نامناسب و عدم اهلیت‌سنجی، دچار مشکل شده بودند. هپکو که پس از جریان خصوصی‌سازی به‌شدت از نظر توان تولید دچار افت شده بود، از مالک قبلی باز پس گرفته شد و قرار بود به ایمیدرو واگذار شود تا تحت مدیریت یک مجموعه دولتی دوباره به روزهای اوج خود برگردد، اما یکباره در مصوبه هیئت وزیران سر از فهرست واگذاری‌های تأمین اجتماعی درآورد. از سوی دیگر، ماشین‌سازی تبریز که در فرایند خصوصی‌سازی یک بار به‌جای بدهی دولت به بانک صادرات واگذار شده و با دست رد این بانک مواجه شده بود، به سازمان خصوصی‌سازی عودت داده شد که این سازمان با همان قیمت تعیین‌شده برای واگذاری به بانک صادرات، مزایده فروش را برای ماشین‌سازی تبریز برگزار کند. 11 بار مزایده برای فروش این مجموعه برگزار شد تا اینکه قربانعلی فرخزادی، یکی از محکومان اقتصادی، این مجموعه را به قیمت 60 تا 70 میلیارد تومان خریداری کرد. در جریان دادگاه‌های اقتصادی مشخص شد قربانعلی فرخزادی از اختلاف قیمت دلار دولتی و آزاد بهره‌ برده و اقدام به خرید ماشین‌سازی تبریز کرده است. قربانعلی فرخزادی در دادگاه به عودت ارزهای دریافتی، جزای نقدی و ۲۰ سال حبس محکوم شد و به این ترتیب بار دیگر ماشین‌سازی تبریز به فهرست اموال دولت اضافه شد تا باز هم برای رد دیون به مجموعه‌ای دیگر هدیه شود.

تخلف دولت در واگذاری سهام 9 شرکت دولتی

از میان 9 شرکت دولتی که هیئت وزیران بر اساس مصوبه‌اش برای رد دیون به تأمین اجتماعی هدیه کرده است، دو شرکتی که پیشینه آن ارائه شد، شاهد رفت و برگشت‌های فراوان در جریان خصوصی‌سازی بودند، اما انتظار می‌رود بقیه شرکت‌ها به‌ویژه طلای زرشوران و دو مجموعه آلومینیوم، سود سرشاری برای تأمین اجتماعی ایجاد کنند. تا اینجای کار به‌ظاهر مشکلی در این واگذاری‌ها نبود، اما دیروز احمد علیرضابیگی، عضو هیئت تحقیق‌و‌تفحص از سازمان خصوصی‌سازی، در نامه‌ای به رئیس مجلس، واگذاری 32 هزار میلیارد از سهام شرکت‌های دولتی به تأمین اجتماعی را خلاف قانون و تکرار تخلفات در واگذاری‌ها اعلام کرده است.

بر اساس گزارش تسنیم، این نماینده مجلس واگذاری سهام 9 شرکت دولتی به تأمین اجتماعی را خلاف قانون اساسی، قانون برنامه پنجم توسعه و سیاست‌های کلی اصل 44 می‌داند.‌به اعتقاد او، در مصوبه هیئت وزیران وظایف قانونی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان تأمین اجتماعی تبدیل شده است که حاصلی غیر از آشفتگی بیش از پیش در واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی ندارد.‌در نامه علیرضا‌بیگی آمده است: برخی از شرکت‌های گنجانیده‌شده در این مصوبه، نظیر شرکت ماشین‌سازی تبریز و تولید تجهیزات سنگین (هپکو)، تولید‌کننده انحصاری ماشین‌های ابزار و ماشین‌آلات راه‌سازی در کشور هستند. بند سوم ماده «ه» سیاست‌های کلی اصل 44 (ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی) اشعار می‌دارد واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی باید به‌گونه‌ای صورت پذیرد که از ایجاد انحصار جلوگیری کند. با عنایت به این موضوع، بنگاه‌های تولید‌کننده محصولات انحصاری به‌ طریق اولی قابل واگذاری نیست.‌همچنین در بخش دیگری از نامه نگاشته شده است: بند 4 ماده 6 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی عنوان می‌نماید «تسویه، تهاتر و تأدیه بدهی‌های قانونی دولت به اشخاص حقوقی بند اول این ماده و شرکت‌های تابعه و وابسته آنها و به بانک‌ها و شرکت‌های وابسته به آنها از طریق فروش سهام بنگاه‌ها و اموال و دارایی‌های دولت و شرکت‌های دولتی ممنوع است. دولت می‌تواند از طریق فروش سهام بنگاه‌ها و اموال و دارایی‌های خود و شرکت‌های دولتی و تبدیل به وجوه نقد، در چارچوب بودجه‌های سنواتی بدهی‌های خویش را تأدیه نماید». با وجود این نهی مصرح قانونی تنظیم چنین مصوبه‌ای نقض آشکار قانون به شمار می‌رود.‌این نماینده مجلس بر این باور است که بند سوم ماده 4 قانون اجرای سیاست‌ها عنوان کرده مجموع حق مالکیت مستقیم و غیر‌مستقیم سهام و کرسی مدیریتی (سهم در هیئت‌مدیره) در هر بنگاه اقتصادی تا سقف 40 درصد برای اشخاص حقوقی موضوع بند اول این ماده که قانونا مجوز فعالیت اقتصادی دارند، مجاز است، تخصیص 55 درصد سهام شرکت هپکو به یک نهاد عمومی غیردولتی بر‌خلاف قانون است.

علیرضا‌بیگی با اشاره به بند 6 مصوبه هیئت دولت یادآور می‌شود: سازمان تأمین اجتماعی مکلف است مازاد بر 17 درصد سهام خود در شرکت‌های موضوع این تصویب‌نامه را به صورت مرحله‌ای و حداکثر تا پایان سال 1399 به بخش غیردولتی واگذار کند. چنانچه این امر در مهلت مقرر محقق نشود، سازمان خصوصی‌سازی مجاز است این امر را رأسا انجام دهد. در واقع این مصوبه وظایف قانونی سازمان خصوصی‌سازی را به سازمان تأمین اجتماعی تفویض کرده که حاصلی غیر از آشفتگی بیش از پیش در واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی دربر ندارد‌. از آنجا که سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی دارای استقلال مالی و اداری بوده و تکلیفی در مراعات مقررات قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 در واگذاری این اموال به بخش غیر‌دولتی ندارد، این امر می‌تواند به سبب عدم تکلیف در مراعات اهلیت واگذارشوندگان و همچنین قیمت واگذاری، زمینه‌ساز بروز فساد اقتصادی شود و مصوبه مذکور از این حیث اصول پیشگیری از بروز جرائم اقتصادی را نیز نادیده گرفته است.

به اعتقاد او، علت تعجیل در این واگذاری بدون مشخص‌بودن قیمت نهایی سهام شرکت‌های واگذار‌شده مبهم و غیرقابل‌توجیه است. از آنجا که وفق متن مصوبه این اموال دولتی با ارزش برآوردی واگذار شده‌اند و تعیین قیمت نهایی به تصویب هیئت واگذاری موکول شده، مشخص است که ارزش‌گذاری این بنگاه‌ها با استفاده از ابزارهای پیش‌بینی‌شده در قانون صورت نپذیرفته که نتیجه محتوم این واگذاری به استناد سوابق قبلی این‌گونه واگذاری‌ها، تضییع اموال دولتی است.

پربیننده ترین ۴عامل مؤثر بر تورم ایران ۵ خبر مهم اقتصادی ۱۳۹۹/۸/۴ توافق برای تامین منابع کالاهای اساسی و همسان سازی حقوق بازنشستگان جزئیات وام ۵۰میلیون تومانی بازنشستگان ۵ خبر مهم اقتصادی ۱۳۹۹/۸/۵

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: خصوصی سازی سازمان خصوصی سازی قیمت سهام هپکو فروش سهام سازمان برنامه و بودجه کشور قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت سازمان تأمین اجتماعی سیاست های کلی اصل 44 ماشین سازی تبریز سازمان خصوصی سازی تأمین اجتماعی شرکت های دولتی هیئت وزیران خلاف قانون واگذاری ها مصوبه هیئت شرکت دولتی سهام شرکت واگذار شد سیاست ها بنگاه ها بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۷۳۰۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پروژه‌ی «دولتی‌سازیِ دستمزد»

امسال دستمزد و مزایای مزدی بدون امضای نمایندگان کارگری و فقط با تامین نظر دولت و کارفرمایان تصویب شد.

به گزارش ایلنا، گویا این اندازه از حقوق‌زدایی برای دولتی‌ها کافی نبوده است چراکه در اولین هفته‌های بعد از تصویب یک‌جانبه‌ی دستمزد، از تدوین لایحه‌ی تخریب قانون کار و ارسال آن به مجلس خبر دادند! لایحه‌ای که رویکرد اصلی آن، پیشبردِ «پروژه‌ی دولتی‌سازیِ دستمزد» است و مواد۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را نشان گرفته است.

تاکیدات مکررِ دولتی‌ها بر حذف سه‌جانبه‌گرایی

صولت مرتضوی، وزیرکار، در آخرین نشست شورایعالی کار در ۲۸ اسفند ماه از ارسال لایحه اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد. پس از آن ۱۰ فروردین ماه، علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزیر کار اعلام کرد که لایحه پیشنهادی اصلاح موادی از قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه می‌شود.

در روز‌های ابتدای اردیبهشت، آقای رعیتی‌فرد در یک برنامه تلویزیونی، برای اهداف ضد کارگری خود در زمینه دستمزد، استدلال تراشید و گفت: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه‌جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.

او تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند، البته دولت نیز پیشنهاد‌ها مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشور‌ها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.

باید از آقای معاون روابط کار وزیر کار پرسید، در کدام مقاوله نامه بنیادین سازمان جهانی کار آمده که دولت یا فرادستان می‌توانند صرفاً با اخذ مشورت از شرکای اجتماعی، آمرانه دستمزد طبقه‌ی کارگر را تعیین کنند؟ وقتی حقوق بنیادین کار اساساً بر مبنای حق مشارکت موثر و چانه‌زنی و اعتراض صنفی بنیان گذاشته شده، چطور دولتی‌سازی دستمزد، یک شیوه‌ی قانونی و درست تلقی می‌شود؟ اگر سه‌جانبه‌گرایی را زیر پا بگذارند، از حقوق کار چه باقی می‌ماند؟

اما تمایل مدیران وزارت کار برای خاموش کردن شمع نیمه‌جانِ سه‌جانبه‌گرایی تمامی ندارد؛ در تمام روز‌های اخیر هرجا مصاحبه‌ای داشته‌اند یا با خبرنگاران رسانه‌ها دیدار کرده‌اند، از لزوم تغییر مناسباتِ تعیین دستمزد کارگران گفته‌اند.

برای نمونه، در روز‌های اخیر، وزیر کار گفته است «همواره برخی از اعضای شورای عالی کار از تصمیمات شورا گلگی می‌کنند، برای برون رفت از این گلایه‌ها بهتر این است که مجلس محترم شورای اسلامی که برآمده از آحاد مختلف جامعه است و کل ملت را نمایندگی می‌کند، حداقل دستمزد را تعیین کند» و یک روز بعد، معاون روابط کار ایشان، تاکید موکد کرده که «رای تعیین حداقل دستمزد پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را دادیم. با توجه به اینکه در مجلس از اقشار گوناگون حضور دارند در لایحه پیشنهادی ارسال شده به مجلس وزارت کار قصد دارد نمایندگان با اخذ نظر از شرکای اجتماعی در کمیسیون‌های تخصصی حداقل دستمزد را اعلام کنند».

رویکری خلاف حقوق بین‌المللی کار

اینهمه اصرار و پافشاری برای دولتی‌سازی دستمزد و تعیین یکجانبه و غیردموکراتیکِ مهم‌ترین عنصر زندگیِ کارگران؟ حسین اکبری، فعال کارگری، تلاش برای حذف کامل سه‌جانبه‌گرایی از معادلات دستمزد را خلاف تمام مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان جهانی کار و حقوق کار دانست؛ او معتقد است این رویکرد با فصل سوم قانون اساسی تضاد دارد، فصلی که در آن بر حقوق ملت تاکید شده و نشان می‌دهد که دولت به سازوکار‌های ملی و بین‌المللی و حقوق حداقلی کارگران احترام نمی‌گذارد.

اکبری در این رابطه، گفت: اصلاح ماده ۴۱ قانون کار با هدف تغییر شیوه‌ی تعیین دستمزد، کاملا خلاف حقوق بین‌المللی کار است؛ در مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار به صراحت تاکید شده، دو طرفِ کارگر و کارفرما بایستی با نظارت و واسطه‌گری دولت، برای تعیین دستمزد با آرای برابر و به شیوه‌ای دموکراتیک چانه‌زنی کنند.

او افزود: سپردن تصمیمات مزدی به مجلس، کاملاً نادرست است، مجلسی که نه تنها در آن به نسبت جمعیت کارگری کشور نماینده نداریم، حتی چندتا نماینده برای نمایش حضور کارگر هم نداریم، قطعاً تصمیماتی که می‌گیرد در جهت منافع کارگران نخواهد بود و در نتیجه‌ی آن، بازهم تصمیمات از کانال دولت و فرادستان اخذ خواهد شد، در واقع با اعمال نفوذ دولت دستمزد تعیین خواهد شد. درواقع وزیر کار، قصد دارد پشت مجلس قایم شود؛ به عبارتی، دولت سرمایه‌داری، مجلس سرمایه‌داری را جلو می‌اندازد و می‌گوید شما مزدِ ناچیز را تصویب کن، من آن را اجرا می‌کنم! این شیوه، شیوه‌ای کاملاً ضد کارگری‌ست و حقوق مزدی طبقه‌ی کارگر را به قهقهرا می‌برد.

فقط یک گزارش!

امسال با تصویبِ افزایشِ ۳۵.۳ درصدی، حقوق ماهانه کارگران با در نظر گرفتن تمام متعلقات به زحمت به ۱۲ میلیون تومان رسید آنهم در حالیکه سبد حداقلی هزینه‌های زندگی، بدون حاشیه و جزئیات، از ۳۰ میلیون تومان فراتر رفته است؛ با این حال، می‌خواهند مطالبه‌گریِ ناچیزِ منتج به این نتیجه‌ی نامطلوب را کمرنگ کرده و به صفر برسانند.

در پایان، برای اینکه بدانیم در چه شرایطی قرار است شمع بی‌جان سه‌جانبه‌گرایی را به نام اصلاحات! فوت کنند و مرگ قطعی آن را اعلام نمایند، به یکی از گزارشات اخیرِ مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع می‌دهیم؛ در این گزارش آمده «کالری مصرفی نیمی از ایرانیان در سال ۱۴۰۱ کمتر از استاندارد بوده است!» این گزارش می‌گوید که میزان مصرف کالری نیمی از جمعیت ایرانی‌ها در سال۱۴۰۱ کمتر از حد استاندارد (یعنی ۲۱۰۰کالری در روز) است. از سوی دیگر، همه دهک‌ها از میزان کالری خود نسبت به سال۱۴۰۰ کم کرده‌اند. این کاهش کالری در دهک‌های متوسط شدیدتر بوده است. این گزارش پیش‌بینی کرده که روند کاهش مصرف کالری در سال ۱۴۰۲ بازهم با قدرت تداوم داشته است.