اصلاح کدهای انتخاباتی در هیات رئیسه فدراسیون فوتبال تایید شد/درخواست فیفا برای تعیین تکلیف ماده یک اساسنامه
تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۷۳۷۹۱
به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، احمدرضا براتی درباره برداشته شدن گام‌های پایانی برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال با توجه به تأیید کلی پیش‌نویس اساسنامه این فدراسیون از سوی فیفا اظهار داشت: خدا را شکر به مراحل نهایی نزدیک شده‌ایم. تأخیر ایجاد شده به دلیل مسئله کرونا بود که امکان برگزاری جلسات حضوری را از طرفین سلب کرده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: طبیعتاً در این وضعیت امکان داشت کار از طریق مکاتبات و ارتباط‌های تلفنی تا حدی طول بکشد. ضمن اینکه خودمان هم دغدغه حفظ مقررات و منافع ملی را داشتیم. از طرفی برای اینکه در جامعه جهانی و بین‌المللی فوتبال حضور داشته باشیم باید قوانین بین‌المللی را بپذیریم و خود را متعهد به رعایت قوانین و الزامات داخلی هم می‌دانستیم.
رئیس کمیته حقوقی و تدوین مقررات فدراسیون فوتبال اضافه کرد: با مذاکرات و تعاملاتی که در این چند ماه انجام شد به توافقاتی رسیدیم و فیفا هم عمده مطالبی را که در تاریخ 10 جولای برایش ارسال کرده بودیم، تأیید کرد. البته اصلاحاتی جزئی درباره کدهای انتخاباتی وجود دارد.
براتی خاطرنشان کرد: در نظر داشتیم برای احتساب سابقه مدیریتی، فعالیت در فوتبال درنظر گرفته شود و می‌خواستیم سابقه مدیریت در فوتبال را برای نامزدها محاسبه کنیم اما فیفا اعتقاد داشت بهتر است این موضوع بازتر شود تا نامزدهایی که در سایر فدراسیون‌ها سابقه مدیریت داشتند هم بتوانند در انتخابات فدراسیون فوتبال حضور یابند. ما هم با ملاحظه اینکه فدراسیون فوتبال سریع‌تر از بلاتکلیفی خارج شود و نظر فیفا را هم موافق روح دموکراسی می‌دانستیم این موضوع را پذیرفتیم.
وی ادامه داد: در نامه ارسالی فیفا آمده در صورتی که فدراسیون فوتبال پیشنهادهای این نهاد را بپذیرد اساسنامه تأیید نهایی می‌شود و پس از آن سراغ مجمع تصویب اساسنامه و متعاقب آن برگزاری مجمع انتخاب هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال تا پایان سال 2020 میلادی برویم.
رئیس کمیته حقوقی و تدوین مقررات فدراسیون فوتبال درباره مشخص شدن تاریخ 8 آذر به عنوان زمان مجمع تأیید اساسنامه این فدراسیون گفت: طبق اساسنامه فعلی، تصویب اساسنامه در صلاحیت مجمع عمومی فدراسیون است. آن کاری که فیفا و فدراسیون تاکنون انجام دادند تدوین اساسنامه و انطباق آن با الزام‌های بین‌المللی و مقررات ملی است اما اعضای مجمع عمومی فدراسیون باید به اساسنامه رأی بدهند تا به تصویب نهایی برسد و لازم‌الاجرا شود.
براتی درباره اینکه آیا قرار است کدهای انتخاباتی اساسنامه فدراسیون فوتبال پس از برگزاری مجمع انتخاباتی اصلاح شود توضیح داد: اینگونه نیست. اگر کدهای انتخاباتی اصلاح نشود، امکان برگزاری انتخابات هم وجود نخواهد داشت زیرا بررسی صلاحیت‌های نامزدهای انتخاباتی براساس همین کدها صورت می‌گیرد و تنها نکته‌ای که در نامه اخیر فیفا قابل توجه بود و باید به آن اهمیت می‌دادیم، همین بحث‌های کدهای انتخاباتی است. روز گذشته هم این مسائل در هیأت رئیسه فوتبال تأیید شد تا ان‌شاءالله هیچ اختلافی با فیفا نداشته باشیم.
وی افزود: آنچه فیفا در نامه خود اشاره کرد که باید ظرف یک‌سال تعیین تکلیف نهایی شود، مسئله ماهیت فدراسیون فوتبال است. به دلیل حفظ مقررات ملی به فیفا اعلام کردیم قانون کشور ما همین است که اکنون در ماده یک پیش‌نامه اساسنامه نوشته‌ایم و فیفا هم آن را پذیرفته تا اساسنامه تأیید شود تا بتوانیم انتخابات را برگزار کنیم و از فدراسیون خواسته ظرف یک‌سال آینده در تعامل با مجلس شورای اسلامی و دولت تکلیف ماده یک هم به شکل نهایی مشخص شود.
عضو کمیته فیزیکی ای‌اف‌سی در ادامه خاطرنشان کرد: یعنی دریک پروسه تضمینی که از سوی مجلس و دولت پیگیری می‌شود، تکلیف ماهیت فدراسیون نهایی شده و در اساسنامه قید شود. خوشبختانه در بحث‌کدهای انتخاباتی، کارهایی که باید انجام می‌دادیم تا روز گذشته صورت گرفت و در حال آماده‌سازی نسخه نهایی پیش‌نویس اساسنامه برای ارسال به فیفا هستیم.
براتی درباره احتمال برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال تا پایان سال 2020 گفـت: براساس نقشه راهی که ارائه داده بودیم، انتخابات باید زودتر برگزار می‌شد. فدراسیون هم در تمام این مدت داخل فرجه‌های قانونی و نقشه راهی که به فیفا ارائه داده بود، به وظایف عمل کرد و بدون تأخیر پیش‌نویس را ارسال کردیم اما در همان نقشه راه پیش‌بینی شده بود اگر به هر دلیلی فیفا در پاسخگویی و ارائه نظرات تأخیر کند، فدراسیون فوتبال هم برای پاسخگویی زمان دارد.
وی افزود: آنچه فیفا خواسته را انجام داده‌ایم و در مسئولیت فدراسیون جهانی است که به ما تأئید نهایی بدهد تا بتوانیم انتخابات را برگزار کنیم. به تمام تعهدات خود عمل کرده و پیش‌نویس اساسنامه را مطابق نظر فیفا تهیه کردیم. پس از تائید اساسنامه مشکلی وجود ندارد و می‌توانیم انتخابات را برگزاری کنیم.
رئیس کمیته حقوقی و تدوین مقررات فدراسیون فوتبال درباره لزوم خارج شدن این فدراسیون از بلاتکلیفی گفت: دقیقا به خاطر خارج شدن فدراسیون از بلاتکلیفی بود که خود من پیش از سال نو روی اصلاح اساسنامه متمرکز بودم و از 4، 5 فروردین اعضای کمیته حقوقی و تدوین مقررات و دبیرکل در فدراسیون مستقر بودند. خیلی مواقع تا ساعات پایانی شب در فدراسیون استقرار داشتیم و حتی گاهی مواقع کار ما تا 3، 4 صبح طول می‌کشید تا بتوانیم داخل فرجه درنظر گرفته شده پیش‌نویس را به فیفا برسانیم.
براتی اضافه کرد: بخشی از کار تدوین اساسنامه و گرفتن مجوز از اعضای هیأت رئیسه بود و پس از آن کار ترجمه موارد به زبان حقوقی و تخصص و ارسال به فیفا انجام شد. همیشه تعهد خود را نسبت به فیفا انجام دادیم و علت آن هم عمل کردن درست به تعهداتمان است. تأخیر هم متوجه ما نبود. شاید فیفا در حال بررسی بوده و دورکاری داشته که من واقعا بی‌اطلاع هستم اما تعهدات خود را بر اساس نقشه راهی که به تأئید فیفا رسیده بود به موقع انجام دادیم. مستندات آن هم موجود است.
وی افزود: اکنون هم کار به نتیجه رسیده و خوشبین هستیم ظرف چندماه آینده مجامع را برگزار کنیم. مجمع اول مربوط به تصویب اساسنامه و انتخابات تأیید اعضای کمیته انتخاباتی است. سپس مجمع انتخاباتی هیات رئیسه فدراسیون فوتبال را پیش رو داریم. امیدوار هستیم پیش از پایان سال 2020 این دو کار را انجام بدهیم.
رئیس کمیته حقوقی و تدوین مقررات درباره اینکه آیا فیفا تمام موانع را برای حضور فوتبالی‌ها در انتخابات فدراسیون برداشته اظهار داشت: قبل از اینکه فیفا بخواهد موانع حضور فوتبالی‌ها در انتخابات را بردارد خودمان این کار را انجام داده بودیم و اینگونه نبوده که حتما فیفا بخواهد تا این موانع برداشته شود. آنچه فیفا روی آن اصرار دارد این است که غیرفوتبالی‌ها هم بتوانند وارد انتخابات شوند.
براتی در ادامه گفت و گو با رادیو تهران اضافه کرد: به صورت مثال اگر کسی سابقه مدیریت در فدراسیون والیبال و بسکتبال هم دارد می‌تواند در فدراسیون فوتبال شرکت کند. فیفا اعلام کرده نامزدها سابقه مدیریت ورزشی باشند و این امر تنها اختصاص به مدیریت در به فوتبال نداشته باشد. خودمان قصد داشتیم این امر را به فوتبالی‌های عزیز که خاک این رشته را خورده اند اختصاص بدهیم اما فیفا نظر دیگری داشت.
وی افزود: ما هم برای رعایت روح دموکراسی و مغایر نبودن نظر فدراسیون جهانی با قوانین آن را پذیرفتیم و مشتاق هستیم زودتر فدراسیون فوتبال از بلاتکلیفی خارج شود. دیگر این به بلوغ مجمع بستگی دارد تا بتوانند بهترین افراد را برای مدیریت فوتبال در چهار سال آینده انتخاب کنند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: فدراسیون فوتبال ورزشی فیفا انتخابات اساسنامه براتی رئیس کمیته حقوقی و تدوین مقررات انتخابات فدراسیون کدهای انتخاباتی فدراسیون فوتبال سابقه مدیریت پیش نویس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۷۳۷۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان : لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید، همین «طرح نور» کافی است / نگرانم این لایحه مثل برجام شود
حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت: لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است. مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد! در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛ *علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند. *اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟! الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد. ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند! ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟! * حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟! *چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟! * اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت! * در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»! یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود! آیا قرار است اینگونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد. * از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود. کانال عصر ایران در تلگرام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است