استخدام رانتی در دولت مدعی مباره با رانت/مدعیالعموم ورود کند
تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۷۸۹۲۹
خبرگزاری مهر، گروه استانها- معین یزدانی: با کسی عقد اخوت نبسته ام؛ مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی را تا ریشه کن شدن ادامه میدهیم؛ این سخن آتشین رئیس دولت یازدهم در ۱۴ تیر ماه سال ۱۳۹۵ بود که در برابر حجم انتقادات به دولت در خصوص پرداخت حقوقهای نجومی به برخی مدیران مطرح شد.
رانت در اقتصاد عبارت از هرگونه پرداخت به مالک یا عامل تولید است که مازاد بر هزینه مورد نیاز به اضافه سود مربوطه برای آوردن آن به چرخه تولید باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رانت؛ واژهای سیاه که در اقتصاد کاربرد دارد و اگر بخواهیم به صورت خیلی ساده آن را تعریف کنیم میتوان اینطور گفت که؛ رانت درآمدی بدون اتکای مستقیم به کار و تلاش تولیدی و بدون ریسک و خطر فعالیتهای اقتصادی است و انواع مختلفی دارد.
در تعریف کلی، رانت خواری به فعالیت اقتصادی گفته میشود که توسط آن یک فرد یا واحد اقتصادی به تواند بدون آنکه ارزش افزوده بیشتری تولید کند، درآمد خود را افزایش دهد مثل افزایش بی مورد دستمزدها از طریق اعتصاب و اعمال فشار سیاسی بدون آنکه با افزایش باروری همراه باشد.
فساد یک نوع خلاف کاری است که توسط فردی که مسئولیت و اقتدار دارد، اغلب برای به دست آوردن منافع شخصی به انجام میرسد. فساد ممکن است شامل فعالیتهای بسیاری از جمله رشوهخواری و اختلاس باشد، اما ممکن است شامل مواردی باشد که در بسیاری از کشورها قانونی هستند.
فساد سیاسی زمانی است که یک مسئول دولتی یا یکی از کارکنان دولت که از موقعیت رسمی برای رسیدن به منافع شخصی خود بهصورت نادرست استفاده کند.
از ابتدای شروع به کار دولت یازدهم خبرهایی از گوشه و کنار کشور مبنی بر دریافت حقوقهای نجومی و فساد و رانت خواریهای مختلف از درگاه رسانهها به گوش مردم میرسید.
فشارهای ابزاری به نام رسانه که در تعاریف به عنوان ابزار حکمرانی و یک نظارت مردمی از آن یاد شده است به حدی بالا گرفت که رئیس جمهور در این خصوص واکنش نشان داد که با کسی عقد اخوت نبستهام و سوژه فساد و رانت نجومی بگیران رسانهها را ماستمالی کرد.
حالا که ماههای پایانی دولت یازدهم فرا رسیده، در جلسه همایش استانداران در کاخ سعدآباد با رئیس جمهور بحثی مطرح شده است که تعدادی از فعالین فضای مجازی خوش خدمت در ستاد تبلیغاتی سالهای ۹۲ و ۹۶ حسن روحانی با سهمیه ۲۰ نفر در استان استخدام شوند.
در دولتی که بیشترین آمار رکود-تورم-بیکاری و بالاترین شاخص فلاکت را دارد و مدعی مبارزه با رانت و فساد است، جای سوال دارد که چطور میتوانند تعدادی از خوش خدمتان خود در ستاد تبلیغاتی را بدون مجوزهای قانونی استخدام کنند.
چندی پیش گزارشی با عنوان فرصت طلبی اصلاحطلبان در ماههای پایانی دولت یازدهم در خبرگزاری مهر، استخدام رانتی ۲۰ فعال ستاد انتخاباتی رئیس جمهور را حکایت کرد.
داستان از این قرار بود که در سفر محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامهریزی و معاون رئیس جمهور به کرمانشاه، هوشنگ بازوند، استاندار کرمانشاه در نامهای درخواست استخدامی ۲۰ نفر از فعالین ستاد تبلیغاتی حسن روحانی را ارائه داد.
در استانی که چندین سال است آمار بیکاری آن از متوسط کشوری بالاتر است، چطور دولتمردان مدعی با مبارزه فساد و رانت میتوانند خوش خدمتان خود را با رانت در بدنه دولت استخدام کنند؟
در شرایط قانونی و رسمی کشور آمده است که هر گونه استخدام و تبدیل وضعیت منوط به اخذ مجوزات قانونی از مجلس و هیأت وزیران است و باید از طریق فراخوانهای رسمی و براساس اعلام نیاز دستگاههای اجرایی در بین متقاضیان واجدشرایط (سن، تحصیل، تخصص و…) بعد از شرکت در آزمون و گذراندن مراحل گزینشی استخدامی صورت بگیرد.
چنین نامهای و درخواستی درست در نفسهای آخر دولت و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری میتواند به این دلیل باشد که فعالین فضای مجازی را وادار کنند و در دلشان بذر امید بکارند که اگر از کاندیدای مورد حمایت دولت حمایت کنند، این رسم نهادینه میشود که در دولت بعدی بدون هیچ چون و چرایی استخدام میشوند.
خبرگزاری مهر از مدعیالعموم کرمانشاه و دستگاههای نظارتی و امنیتی درخواست دارد براساس گزارشات اصحاب رسانه و انتشار نامه خارج از ضابطه استاندار کرمانشاه، با عاملان این رانت خواری برخورد قانونی و قضائی قاطع و فوری صورت بگیرد.
کد خبر 5057665منبع: مهر
کلیدواژه: کرمانشاه استانداری کرمانشاه استخدام رانتخواری ویروس کرونا شیوع کرونا آمار کرونا شیراز بوشهر شهرکرد نیروی انتظامی گرگان کرمانشاه شهادت امام رضا ع هفته ناجا مواد مخدر سانحه تصادف ستاد ملی مقابله با کرونا دولت یازدهم فساد و رانت رئیس جمهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۷۸۹۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بدون آرامسازی اقتصاد امکان انجام هیچ کاری نیست
نماینده منتخب مردم گناباد و بجستان گفت: تا اقتصاد را آرام نکنیم این اسب سرکش اجازه توسعه و رونق و حتی امکان آسفالت و خشت روی خشت گذاشتن نخواهد داد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد،هادی محمدپور در نخستین همایش وحدت و همدلی گنابادی ها و بجستانی های مقیم مشهد که با حضور پرشور گنابادی ها و بجستانی های مقیم مشهد در محل تالار همایش ابن هیثم دانشگاه فرهنگیان برگزار شد،اظهارداشت: دولت و مجلس باید اولین اولویت کاری را بهبود اقتصاد و وضعیت معیشت مردم و مهار گرانی قرار دهد.
وی ضمن اشاره به مشکلات حوزه انتخابیه و معرفی برنامههای خود، از برگزاری این همایش تشکر کرد و افزود: حضور شما مردم شریف گناباد و بجستان در این همایش نشانه دغدغهمندی نسبت به توسعه موطن و زادگاه است.
نماینده منتخب مردم با اشاره به اینکه یازدهم اسفند ماه طی انتخابات با شکوهی که برگزار شد با عنایت پروردگار و مشارکت و لطف مردم عزیز دو شهرستان به عنوان نماینده شما انتخاب شدم، افزود: اگر نیت همدلی و همافزایی نبود اینجا جمع نمیشدیم، شاید بعضا وسوسه هایی مبنی بر وجود تبعیض و اختلاف افکنی صورت گیرد، اما درحقیقت و واقعیت چنین نیست و بنده نیز همه تلاش خود را خواهم کرد تا این برداشت منفی تغییر پیدا کند.
محمدپور درخصوص مهمترین اهداف و برنامه های خود اظهار داشت: در جلسات استانی و ملی دغدغههای دو شهرستان را بیان کردم. اولین اولویتم، توجه به توسعه روستایی است که در دهههای گذشته مغفول مانده است.
وی با اشاره به رویکرد مقام معظم رهبری در موضوع اقتصاد ادامه داد: دولت و مجلس باید اولین اولویت کاری خود را بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت مردم و مهار گرانیها قرار دهد. کوچکترین اقدام مثبت دولت و مجلس در حوزه اقتصاد، در دورافتاده ترین روستاهای ما نیز تاثیرگذار خواهد بود و تا اقتصاد را آرام نکنیم این اسب سرکش اجازه توسعه و رونق و حتی امکان آسفالت و خشت روی خشت گذاشتن نخواهد داد.
محمدپور با تأکید بر اینکه سمت نمایندگی و قائم به یک فرد، باید تبدیل به نهاد نمایندگی شود تصریح کرد: در جلسهای که با مدیران دانشگاه گناباد داشتیم بحث سند توسعه منطقه مربوط مورد بررسی گرفت. بحث انتقال آب بجستان و آب آشامیدنی رو به اصلاح و بهبودی است و 22 کیلومتر از مسیر خط لوله گیسور به گناباد تا یک ماه آینده در بهرهبرداری قرارخواهد گرفت.
وی افزود: آبشیرینکنهای بجستان بالغ بر 100 میلیارد تومان هزینه دارد که تاکنون 50 میلیارد هزینه شده است. همچنین با ارتباطی که با وزارت نفت و استانداری گرفته شد امیدواریم تا یک ماه آینده اولین آبشیرینکنهای این شهر وارد مدار شود و مشکل مردم در این زمینه حل شود.
وی ادامه داد در زمینه توسعه زیرساختهای برق به خصوص در بجستان و پست جدید برق شهرک انار اقدام جدی نشده که در حال پیگیری هستیم.
منتخب مردم بجستان و گناباد در دوازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس قدرتمند، دولت را پاسخگو میکند تأکید کرد: وامدار هیچ جناحی نیستم و از آنجا که خودم را مستقل ولایی میدانم قطعا همه گروههای سیاسی در کنار ما خواهند بود. لذا به جد پیگیر هستم که با کمک نمایندگان محترم مشکلات مردم را حل و یا به حداقل برسانم.
محمدپور ضمن اشاره به اهمیت بالای فرودگاه گناباد خاطرنشان کرد: فرودگاهی که به کمک مردم و نمایندگان و مدیران دغدغهمند ایجاد شد، همچنان برای تثبیت و توسعه نیاز به کمک همه ما دارد تا به عنوان فرودگاهی منطقه ای، نقش خود در توسعه منطقه را ایفاء کند. با این حال در شهرستان بجستان بحث راه را به طور جد در حال پیگیری هستیم تا در این حوزه چند پروژه مهم را پیریزی کنیم. از جمله پروژه دوغارون خواف گناباد بجستان و پروژه گناباد بجستان بردسکن که در راستای توسعه کریدور شرق کشور محسوب میشوند. همچنین جادههای روستایی در اولیت های ما قرار دارند و در حال طرحریزی و برنامهریزی هستیم.
نماینده منتخب مردمگناباد و بجستان در انتهای مباحث خود بیان کرد: درمجموع 65 درصد منطقه ما در گناباد و بجستان، کشاورزی محسوب می شود و اگر نتوانیم قناتهای خود که میراث اجدادی ما هستند را حفظ کنیم، بقیه کارهایمان نیز تأثیرگذار نخواهد بود، لذا اطلاعات امر در حال جمعبندی است تا در اختیار استاندار محترم قرار دهیم که برای سفر دور دوم ریاست جمهوری مورد بررسی قرار گیرد؛علاوه بر این پروژهای زیربنایی دیگری نیز در برنامه قرار دارد از جمله مجتمع آموزش عالی که انشاءالله تبدیل به دانشگاه شود و بیمارستان 64 تخت خوابی بجستان که نیاز به تطبیق و استفاده از ماده 23 سازمان برنامه و بودجه دارد و وزارت بهداشت موافقت لازم را اعلام کرده است و امیدورام هرچه سریعتر کلنگ زنی شود.
گفتنی است؛ در پایان بیانیه ای با موضوع وحدت و همدلی قرائت شد و به امضای تعدادی از حاضرین رسید.
انتهای پیام/282