رییس صداوسیما: ۲۷۰ شبکه علیه ایران برنامه پخش می‌کنند
تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۷۹۹۸۴
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی صداوسیما، عبدالعلی علی عسکری این سخنان را در نخستین نشست شورای تخصصی و راهبردی امور حقوقی صداوسیما مطرح کرد که با حضور معاون امور حقوقی و مجلس صداوسیما، جمعی از مدیران این معاونت، اعضای این شوراها، رئیس سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر (ساترا)، جمعی از مسئولان قضایی و نمایندگان حقوقی قوای سه‌گانه، کارشناسان و صاحب‌نظران حقوقی برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تقویت نگاه حقوقی به مسائل صداوسیما
علی عسکری در این نشست با بیان اینکه سازمان صداوسیما در گذشته آن‌طور که باید بر جنبه‌های حقوقی فعالیت‌هایش متمرکز نبوده است، گفت: هر روند اجتماعی و فرآیندی که شکل می‌گیرد، یک لایه حقوقی دارد. تحولات و تغییر رفتارهای اجتماعی، شکل‌گیری نهادهای جدید یا انحلال نهادهای پیشین و ... همگی، جامعه را نیازمند وضع قوانین جدید و تغییر مقررات قبلی می‌سازد.
رئیس صداوسیما با بیان اینکه حقوق و مسائل حقوقی همپای رشد زندگی بشر و ارتقای حیات اجتماعی بشر رشد می‌یابد، گفت: همان‌طور که جامعه متحول می‌شود، حقوق هم همراه با آن تحول می‌یابد.
علی عسکری با اشاره به برخی کشورها که مشاغل حقوق در آن از مهم‌ترین مشاغل هستند، گفت: در نظام‌های اجتماعی، حقوق است که زیرساخت ارتباط انسان‌ها را تنظیم می‌کند و جامعه‌ی بهره‌مند از نظام مناسب حقوقی، بهتر می‌تواند به بقای خود ادامه دهد.
رییس صداوسیما با بیان اینکه سازمان صداوسیما یکی از پیچیده‌ترین سازمان‌های کشور از نظر تعدد وظایف و گستردگی فعالیت‌ها محسوب می‌شود، افزود: از این‌رو، عملکرد رسانه ملی نیز از جنبه‌های مختلف مشمول حقوق و امور حقوقی است.
وی با بیان اینکه برای نمونه سازمان صداوسیما در حوزه فناوری و زیرساخت‌های فنی با مسائل حقوقی متعددی مواجه است، اظهار کرد: در کنار این‌ها سازمان دارای اموال مختلف مادی و معنوی است که پیگیری مسائل حقوقی آن‌ها پیچیدگی‌های خاص خود را دارد.
علی عسکری با اشاره به حقوق سازمان در حوزه انتشار محتوا نیز گفت: برای نمونه، ما در این حوزه در بحث انتشار از طریق ماهواره بسیار فعال هستیم؛ به‌طوری‌که حدود ۸۰ درصد استعداد ماهواره کشور در اختیار رسانه ملی است و با در نظر داشتن مسائل حقوقی خاص این حوزه، پرچم‌دار هماهنگی‌های ماهواره‌ای کشور هستیم.
رئیس سازمان صداوسیما با اشاره به اینکه حوزه انتشار سیگنال زمینی از دیگر حوزه‌هایی است که شامل امور حقوقی می‌شود، گفت: از آنجایی‌که رسانه ملی سازمانی رسانه‌ای است، از فضای مجازی و بستر اینترنت هم استفاده گسترده‌ای می‌کند و این عرصه هم مباحث حقوقی بسیار پیچیده‌ای دارد.
علی عسکری از حوزه تنظیم مقررات در زمینه انتشار صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی هم به‌عنوان عرصه جدیدی یاد کرد که با توجه به تدبیر و فرمایش رهبر معظم انقلاب بر عهده صداوسیما گذاشته شده و تأکید کرد: این عرصه نیز مهم است و صداوسیما موظف است در حوزه تنظیم‌گری و رگلاتوری به آن نظم بخشد.
وی با بیان اینکه بحث تنظیم‌گری مبحث جدیدی در دنیای امروز است، گفت: رسانه ملی با ایجاد سازمان ساترا، بار مسئولیت امور در این حوزه را در کشور بر دوش گرفته است. این بخش بستر حقوقی مهمی دارد، به‌طوری‌که باید هم به حقوق مالکیت معنوی و هم تنظیم‌گری در انتشار محتوا توجه کند.
رئیس سازمان صداوسیما با تأکید بر اینکه صداوسیما در حوزه‌های مختلف با عرصه بسیار پیچیده‌ای از نظر حقوقی مواجه است، گفت: تحولات امروز در حوزه اندیشه و رفتار انسان‌ها، رفتارهای اجتماعی را دگرگون می‌کند و باید بتوانیم موضوعات حقوقی را تنظیم و پیگیری کنیم تا منافع کشور تأمین شود.
ضرورت پیگرد حقوقی محتوای ضدایرانی در شبکه‌های معاند
توجه به موضوع انتشار محتوای ضدایرانی از طریق ماهواره نیز از دیگر موضوعاتی بود که علی عسکری در این نشست از آن سخن گفت و تصریح کرد: تاکنون سابقه نداشته که ما ازنظر حقوقی از این حجم محتوایی که در شبکه‌های ماهواره‌ای علیه کشور و تخریب افکار عمومی منتشر شده، شکایت کنیم.
وی افزود: حدود ۱۳۰ شبکه به زبان فارسی و حدود ۱۴۰ شبکه با لهجه اقوام ایرانی فعالانه علیه کشور ما برنامه پخش می‌کنند و فرهنگ و هویت ایرانی اسلامی را نشانه گرفته‌اند؛ باید از نظر حقوقی بتوانیم این هجمه را پیگیری و خنثی کنیم.
علی عسکری با اشاره به وضعیت مشابه در فضای مجازی و استفاده دشمنان از این عرصه برای تخریب جمهوری اسلامی ایران گفت: این هجمه جنبه‌های مختلفی دارد که یکی از آن‌ها جنبه حقوقی است؛ جنبه‌ای که البته بسیار مهم و گسترده است و امیدوارم این شورا و اعضایش بتوانند با هم‌اندیشی برای همه این موضوعات راهبردهایی طراحی کنند.
رئیس سازمان صداوسیما در پایان با بیان نقش شوراهای راهبردی امور حقوقی صداوسیما در احقاق حقوق صداوسیما و استفاده از این ظرفیت برای ارائه آموزش به مردم در زمینه مسائل حقوقی، از به‌کارگیری حقوقدانان جوان در کنار بهره‌مندی از ظرفیت کارشناسان باتجربه در این شوراها خبر داد و اظهار کرد: ما می‌کوشیم صداوسیما همان دانشگاهی شود که امام خمینی (ره) فرمودند و همان کانون انتشار افکار و عقاید اسلامی‌بشود که مقام معظم رهبری تکلیف کرده‌اند.
اهداف و کارکرد شوراهای تخصصی و راهبردی حقوقی رسانه ملی
حسن گروسی، معاون حقوقی و امور مجلس سازمان صداوسیما هم در نشست شورای تخصصی و راهبردی امور حقوقی صداوسیما با اشاره به تأکید معمار کبیر انقلاب بر نقش صداوسیما به‌عنوان دانشگاه عمومی و منویات مقام معظم رهبری که صداوسیما را عمده‌ترین مرکز هدایت فکر خوانده‌اند، گفت: اهمیت رسانه ملی به‌قدری است که یکی از فصول ۱۴ گانه قانون اساسی به‌طورکلی به موضوع صداوسیما می‌پردازد.
وی افزود: وظیفه تنظیم‌گری و نظارت بر صوت و تصویر فراگیر و موارد کلان دیگری هم بر عهده سازمان گذاشته شده که بار رسانه ملی را سنگین‌تر می‌کند.
گروسی با بیان اینکه مسائل مربوط به رسانه‌ها، صوت و تصویر فراگیر، موضوعات مالکیت فکری، فضای مجازی و ماهواره‌ها از مسائلی است که با سرعت نور در حال تحول است، گفت: این سرعت با ورود فناوری‌های جدید بیشتر هم خواهد شد.
وی با بیان اینکه به موازات این پیشرفت، مسائل حقوقی این‌ها هم به‌سرعت در حال گسترش است، گفت: این سرعت ایجاب می‌کند که حقوقدانان در تأمین نظم و امنیت عمومی از نقص الزامات اخلاقی و فرهنگی گرفته تا تعهدات حرفه‌ای، نقض مالکیت فکری، تجاوز به حریم خصوصی و سرقت اطلاعات تجاری کوشا باشند.
وی با اشاره به تشکیل شوراهای تخصصی و راهبردی امور حقوقی گفت: با همه زحماتی که تاکنون به نمایندگان دستگاه‌های مرتبط داده‌ایم، مقرر شد به‌طور منسجم‌تر و کارآمدتر این امور دنبال شود و لذا شوراهای تخصصی و راهبردی سه‌گانه حقوقی با عناوین شورای راهبردی حقوقی، شورای راهبردی فضای مجازی و مالکیت فکری و شورای راهبردی حقوق بین‌الملل و ماهواره راه‌اندازی شد که باقدرت تمام و برنامه‌ریزی دقیق حرکت خواهد کرد.
معاون حقوقی و امور مجلس صداوسیما با بیان اینکه همه موضوعات حقوقی مربوط به رسانه ملی با هم‌وطنان عزیزمان و حاکمیت ارتباط تنگاتنگی دارد، گفت: تلاش کرده‌ایم در این شوراها از همه بخش‌های مختلف ازجمله نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های مرتبط، قوای سه‌گانه و ناجا استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه موضوعات جدی و مهمی نظیر هجمه‌های شبکه‌های ماهواره‌ای و معاند در این شوراها بررسی می‌شود، گفت: اعضا در اولین دستورکارهای این شوراها، جرائم و موضوعاتی را که ازنظر اهمیت و فراوانی در سطح بالایی قرار دارند، بیشتر موردتوجه قرار می‌دهند و پس از بحث، طراحی و تدوین طرح‌های تخصصی و عمومی حقوقی، به واحدهای طرح و برنامه حوزه‌های برنامه‌ساز سازمان ارائه می‌شود تا اقدام لازم جهت آموزش به عموم مردم انجام گیرد.
توجه به موضوعات حقوق شهروندی، آشنایی با حقوق و وظایف نیز ازجمله مباحثی بود که گروسی در این نشست بر آن تأکید کرد و افزود: می‌کوشیم در این زمینه‌ها سطح تعامل با قوا و دستگاه‌های مرتبط و مراکز پژوهشی را به بالاترین حد برسانیم و امیدواریم برکات آن شامل حال مردم عزیز و گران‌قدرمان باشد.
معاون حقوقی و امور مجلس رسانه ملی با بیان اینکه در برخی موارد به علت ضعف و کاستی‌های قانونی با مشکلاتی مواجهیم گفت: ان‌شاءالله مجلس شورای اسلامی هم در حوزه تقنین همراهی لازم را خواهد داشت و اعتقاد دارم با جمع گران‌سنگی که برای شوراها انتخاب شده‌اند اعم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استادان محترم حقوق، مسئولان محترم قضایی، ناجا و کارشناسانی که در بخش‌های دیگری از حاکمیت خدمت می‌کنند و پژوهشگران، کارشناسان و مدیران رسانه ملی کارنامه‌ای در شأن نظام مقدس جمهوری اسلامی ارائه دهیم.
بیشتر بخوانید؛ پیشنهاد رئیس صداوسیما به وزیر بهداشت
در این نشست نمایندگان و اعضای حاضر نیز به ارائه دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود درخصوص اهداف این شوراها و عملکرد آن پرداختند.
مرداد امسال حسن گروسی، معاون حقوقی و امور مجلس در احکام جداگانه‌ای اعضای حقیقی و حقوقی سه شورای تخصصی حقوقی «مالکیت فکری و فضای مجازی»، «ماهواره و حقوق بین‌الملل» و «شورای راهبردی حقوقی» را منصوب کرد.
این شوراها باید با سرلوحه قرار دادن راهبرد تفکر، تلاش و بهره‌مندی از علوم روز در زمینه تأمین حداکثری منافع ملی، نظر به توسعه فناوری فضایی و گستره تأثیر ماهواره‌ها در چرخه تحول رسانه‌های جمعی، ارتباط وثیق پخش برنامه‌های ماهواره‌ای با مقررات و اسناد بین‌المللی، فعالیت گسترده صدها شبکه ماهواره‌ای معاند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، گسترش روزافزون پدیده نوظهور فضای مجازی و لزوم پیگیری‌های مؤثر حقوقی در این زمینه، در جهت نیل به اهداف سازمان تلاش کنند.
منبع: الف
کلیدواژه: معاون حقوقی و امور مجلس راهبردی امور حقوقی صوت و تصویر فراگیر سازمان صداوسیما تخصصی و راهبردی ماهواره ای شورای راهبردی راهبردی حقوق فضای مجازی مالکیت فکری مسائل حقوقی رئیس سازمان علی عسکری رسانه ملی تنظیم گری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۷۹۹۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارزار بین‌المللی در اعتراض به اقدامات دولت ایتالیا علیه یک روزنامه/ سه خبرنگار در خطر صدور حکم نُه سال زندان قرار گرفته‌اند
به گزارش جماران از فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، سه خبرنگار روزنامه ایتالیایی دومانی – جووانی تیزیان، نلو تروکیا و استفانو ورجینه – در خطر صدور حکم نُه سال زندان قرار گرفته‌اند. آن‌ها تحت تحقیقات دفتر دادستانی پروجیا به اتهام درخواست و دریافت اسناد محرمانه از یک مقام دولتی ناشناس قرار دارند و دادستانی خواهان افشای نام این منبع است.
تحقیقات در این باره از اکتبر ۲۰۲۲ و پس از انتشار مقالات روزنامه دومانی درباره منافع وزیر دفاع ایتالیا در صنعت اسلحه سازی آغاز شد. گویدو کروستتو وزیر دفاع قبل از اینکه به عنوان وزیر منصوب شود، سال‌ها به عنوان مشاور در صنعت تسلیحات فعال بوده است. وزارت اطلاعات ایتالیا هیچگاه این افشاگری را تکذیب نکرد؛ با این حال، او شکایتی به مقامات قضایی ایتالیایی داد تا هویت منبع را شناسایی کنند و از آن زمان تحقیقات آغاز شد.
تحقیقات دفتر دادستانی پروجیا، نقض آشکار و کامل روح قانون آزادی رسانه اروپا (EMFA) است. آنچه در حال حاضر برای دومانی اتفاق می‌افتد، توسط اصلی‌ترین اتحادیه‌های ایتالیایی و اروپایی روزنامه‌نگاران مانند فدراسیون ملی روزنامه‌نگاران ایتالیا(FNSI)، مرکز اروپایی برای آزادی مطبوعات و رسانه (ECPMF)، فدراسیون اروپایی روزنامه‌نگاران (EFJ)و موسسه بین‌المللی روزنامه‌نگاری (IPI)محکوم شده است.
با افشای منابع روزنامه نگاری تحقیقی، روزنامه‌نگاری تحقیقاتی به طور قابل توجهی محدود خواهد شد؛ همچنین، آزادی مطبوعات نیز بطور جدی تهدید می شود و این به زیان دموکراسی و منافع عمومی است. تحقیقات فعلی در واقع برای ساکت کردن گزارشگری تحقیقی در مورد اعضای دولت فعلی است.
امضا کنندگان این کارزار خواستار رعایت حق آزادی مطبوعات و حق عمومی برای داشتن رسانه‌های مستقل هستند. هفتادوهشت اتحادیه و رسانه اروپایی و بین المللی به این کارزار پیوسته‌اند.
تلویزیون ایتالیا به «بلندگوی» دولت تبدیل شده است
چندی پیش هم اعلام شد که شورای سیاستگذاری شبکه رادیو و تلویزیونیRAI ایتالیا تصمیم گرفته است که وقتی به مسایل کشور اشاره می‌کند، به هیات دولت اجازه دهد که در برنامه‌های خود بدون هیچ محدودیت زمانی و هیچ مخالفی شرکت کنند.
خبرنگاران و مجریان برنامه‌های خبری شبکه‌های اصلی در یازدهم آوریل برنامه‌های خبری خود را متوقف کردند تا بیانیه اتحادیه روزنامه‌نگاران این شبکه را بخوانند.
این بیانیه، سیاست جدید شبکه را توضیح داده و آن را محکوم کرده و RAI را «بلندگوی» دولت خوانده است.
فدراسیون بین‌المللی و اروپایی روزنامه‌نگاران (IFJ-EFJ) و اتحادیه ملی رسانه‌های ایتالیایی (FNSI)استفاده تبلیغاتی از سرویس‌های اطلاع‌رسانی عمومی را محکوم کردند و از RAI خواستند که اصول اصلی اخلاق روزنامه‌نگاری را رعایت کند: «ما با روزنامه‌نگاران RAI اعلام همبستگی می‌کنیم و به سیاستگذاران این شبکه یادآوری می‌کنیم که اصول اساسی روزنامه‌نگاری را رعایت کنند. ما از شورای سیاستگذاری RAI می‌خواهیم که در تصمیم خود تجدیدنظر کند و اجازه دهد که اطلاعات شفاف و گوناگون با رعایت اصول متقابل و منافع عمومی منتشر شوند.»
در بیانیه روزنامه‌نگاران این شبکه آمده است: «این شیوه سیاستگذاری، نقض منشور اخلاقی روزنامه‌نگاری است. روزنامه‌نگاران باید سوالاتی حتی ناخوشایند بپرسند و صحت آنچه گفته شده را بررسی کنند، و این از ما دریغ شده است.»
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود