راه اندازی کارپوشه الکترونیکی در بانک پارسیان

خبرگزاری آریا - در زندگی پرشتاب امروزی و انبوه کارهای به جا مانده ،سامانه های الکترونیکی راهگشای بسیاری از مسائل شده اند.این سامانه ها به ویژه برای مدیران پرمشغله و پرسنل سازمان هایی اهمیت یافته اند که هرروز بزرگ و بزرگ تر می شوند و سامان دادن به امور آنها هرروز پیچیده تر می شود.در این میان بانکداری الکترونیک جایگاه ویژه ای دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از این رو بانک ها هم توجه خاصی را به آن معطوف کرده اند.یکی از خدمات بانکداری الکترونیک که چند سالی است توجه بانک های وطنی را به خود جلب کرده ،خدمات مدیریت سپرده های چند امضایی و تسهیل مدیریت امور حساب های بانکی اشخاص حقوقی است.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از روابط عمومی بانک پارسیان، این سامانه ها ،امکاناتی را برای مشتریان حقوقی و صاحبان حساب های چندگانه فراهم می کنند تا بتوانند به صورت محدود و کنترل شده ،به حساب های موردنظر دسترسی داشته باشند و گزارش های مالی مورد نیاز را دریافت کنند.در واقع این خدمت،کارپوشه (کارتابل) الکترونیکی در اختیار اشخاص مجاز شرکت هاست ‌که بدون محدودیت مکانی و زمانی می توانند از آن استفاده کنند‌.
بانک پارسیان با راه اندازی سامانه ای با عنوان "پارس یار"، این خدمت را در اختیار مشتریان ویژه خود قرار داده است.این سامانه که با همکاری شرکت تامین خدمات سیستم های کاربردی کاسپین راه اندازی شده ابزاری است که اشخاص حقوقی درجه یک می توانند به کمک آن گردش وجوه حساب های بانکی خود در بانک پارسیان را پایش و با استفاده از گزارش های گوناگون آن، اطلاعات بانکی مورد نیاز را استخراج کنند.
سامانه یاد شده این امکان را برای مشتریان حقوقی درجه یک و صاحبان حساب های چند گانه فراهم می کند تا بتوانند به صورت محدود و کنترل شده امکان استفاده از برخی امکانات اینترنت بانک شرکت را در اختیار کارکنان خود متناسب با اختیارات آنها قرار دهند و صاحبان امضا یا افرادی که توسط آنها معرفی می شوند به تناسب سطح دسترسی مصوب هیات مدیره شرکت ،از خدمات بهره مند شوند.
از جمله دیگر قابلیت های سامانه "پارس یار" دریافت صورت حساب توسط افراد مجاز با جزئیات مربوطه است.همچنین از طریق این سامانه می توان گزارش چک های واگذار شده تا مشاهده نتیجه وصول چک ها را پیگیری کرد و مشخصات چک را در سیستم تعریف نمود تا در صورت مغایرت به کاربر بانک اخطار داده شود. محمد رحیم زاده عبدی ،مدیر سیستم های نرم افزاری و اطلاعاتی بانک پارسیان در این زمینه می گوید: این سامانه به منظور انجام عملیات بانکی روزمره از قبیل انتقال وجه و دریافت صورتحساب برای اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت غیر حضوری و با امنیت بالا طراحی شده است. به گفته وی استفاده از انواع انتقال وجه عادی، پایا، ساتنا با قابلیت کارپوشه برای حساب های چندامضایی - مشاهده موجودی و صورتحساب - واریز دسته جمعی با امکان بارگذاری فایل در این سامانه طراحی شده است.
رحیم زاده عبدی، مخاطبین و مشمولین این طرح را کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که صاحب حساب های چند امضایی باشند اعلام کرد که می توانند از این سامانه بهره مند شوند.
وی خاطرنشان می کند در حال حاضرتنها بانک پارسیان جزو اولین بانک هایی است که مشتریان آن قادر به استفاده از خدمات این سامانه می باشند. مدیر سیستم های نرم افزاری و اطلاعاتی بانک پارسیان در پاسخ به این پرسش که در این سامانه چه پروتکل های امنیتی برای جلوگیری از سواستفاده های احتمالی به کار گرفته شده است، می گوید: در این سامانه از رمزنگاری نامتقارن اطلاعات و پیاده سازی امضای دیجیتال تراکنش ها برای امنیت سیستم استفاده شده است.
وی در مورد میزان استقبال از این سامانه می گوید: تاکنون این سامانه بر روی 360 دستگاه نصب شده است.
رحیم زاده عبدی در مورد چگونگی دسترسی به این سامانه برای اشخاص حقوقی یا صاحبان حساب های مشترک می گوید: فعال سازی برنامه از طریق مراجعه به شعبه و یا خانه پارسیان و فعال سازی حساب های از طریق شعبه امکان پذیر است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا باتوجه به لزوم گسترش خدمات غیرحضوری بانکی، بانک پارسیان طرح های جدید دیگری برای اشخاص حقوقی و حقیقی در این زمینه دارد،خاطرنشان می کند که سرویس های ارائه شده در همین سامانه در حال توسعه هستند و سامانه "پارس2 "هم در دست اقدام است که به زودی به مرحله اجرا خواهد رسید. و بر پایه آن کلیه مشتریان بانک امکان استفاده از سامانه را جهت انجام امور بانکی خود خواهند داشت.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: بانک پارسیان حساب های چند اشخاص حقوقی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۸۶۸۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پایانی بر اجاره بهای بی‌حساب و کتاب مسکن

به گزارش ایسنا، روزنامه قدس در گزارشی در خضوض تصویب طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها در شورای نگهبان نوشت: پیش از این، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه، مسکن و شهرسازی طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را راهکاری برای انجام معاملات شفاف در بازار مسکن برشمرده بود. 

با افزایش مستمر قیمت مسکن از سال ۱۳۹۷، بزرگ‌ترین موج افزایش اجاره‌بهای مسکن در کشور شروع شده که در کنار کاهش درآمد سرانه جامعه در دهه ۱۳۹۰، موجب افزایش نگران‌کننده سهم هزینه مسکن در سبد  هزینه خانوار مستأجران شده است. تحولات بازار اجاره‌بها اگرچه با تأخیر فاز و شدت کمتر؛ اما همواره تابعی از قیمت مسکن بوده است، ازاین رو در میان‌مدت و بلندمدت برای ساماندهی و کاهش التهاب بازار اجاره‌بها باید ریشه‌های مختلف افزایش قیمت مسکن را با ثبات مؤلفه‌های کلان اقتصادی، افزایش تولید و عرضه مسکن در محل تقاضا، حمایت از سرمایه‌گذاری و ساخت مسکن توسط بخش خصوصی، حمایت از خرید مسکن به قصد عرضه استیجاری و تشکیل نظام اجاره‌داری حرفه‌ای، کنترل و حذف جریان‌های سوداگری و سفته‌بازی مسکن از طریق نظامات مالیاتی و افزایش استطاعت و قدرت خرید مسکن دنبال کرد.

طرح «کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی» که کلیات آن در اول تیرماه ۱۴۰۱ رسانه‌ای شده بود در نهایت با تغییر عنوان به «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» و تغییرات در متن به تصویب رسید. علت اصلی این تغییر که با رضایت طراحان صورت پذیرفت این مفاهمه عمومی بود که نمی‌توان در خصوص افزایش چشمگیر مبالغ اجاره‌بها چاره‌اندیشی کرد مگر آنکه به ریشه‌های موضوع در اقتصاد کلان کشور (اعم از تورم، نرخ ارز و ... ) و نیز به ساماندهی بازار زمین و مسکن از جنبه‌های مختلف پرداخته شود.

حال اینکه «این طرح با دست گذاشتن بر چه نقاطی می‌خواهد بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تنظیم کند؟»، موضوعی است که در گزارش کمیسیون عمران مجلس در چند محور به آن اشاره شده است:

- ساماندهی مشاوران املاک
- افزایش ضمانت اجرای قوانین اعم از قانون مالیات بر خانه‌های خالی با تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی 
- قیمت‌گذاری بر میزان افزایش سالانه اجاره‌بها
- اصلاح مالیات بر درآمد اجاره برای تطبیق با اهداف اجتماعی 
- تسهیلات ودیعه مستأجران
- افزایش عرصه املاک استیجاری از طریق کاهش ریسک و افزایش سهولت معاملات
- افزایش ساخت‌وساز با اخذ عوارض از اراضی معطل مانده 

 تسهیل‌گری در بخش اجاره چگونه محقق خواهد شد؟

قابل ذکر است که به واسطه اجرای این طرح بخشی از مشکلات بازار اجاره، زمین و مسکن رفع خواهد شد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره کمک خواهد کرد.
این طرح بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت تأکید دارد.
همچنین الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان از دیگر موارد مطرح شده در این طرح است.

تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی

همچنین تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها موارد دیگری است که در این طرح به آن پرداخته شده است. 
حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن با توجه به تورم در سال جدید و نظارت بر پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌های عامل از بخش‌های دیگر این طرح است.

ثبت تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش 

براساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با دریافت کد رهگیری امکان ارزیابی وضعیت بازار مسکن تسهیل می‌شود.
طبق مفاد این طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰درصد باشد، شورای‌عالی مسکن مکلف است درخصوص تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن و تسهیل در فرایند خرید و فروش
 

کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن و تسهیل در فرایند خرید و فروش از دیگر ویژگی‌های این طرح است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است طی ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
یکی دیگر از موارد مورد تأکید این طرح دریافت عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه‌کرد این عوارض است. در راستای کاهش التهابات مسکن و جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال ساخت تا پیش از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل وانتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای ممنوع است که در این طرح مورد تأکید واقع شده است.یکی دیگر از بخش‌های مهم این طرح رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایت‌مندی مشتریان است که در این طرح به آن توجه شده است.

کانال عصر ایران در تلگرام