لایحه تعارض منافع، ترجیح منافع عمومی را بر منافع سیاسی ممکن میسازد
تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۸۶۸۴۳
به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور صبح امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ۶۷ لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کردیم که عمده آنها مربوط به معیشت، اشتغال، تولید و از این دست است البته در حوزه های دیگر سیاسی و اجتماعی را تقدیم مجلس کردیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی عنوان کرد: سه مورد از لوایح اشاره شده لوایح دوفوریتی است مانند لایحه ارتقای نظام سلامت اداری مالی که لایحه بسیار مهمی در جهت سلامت نظام اداری است لایحه مدیریت تعارض منافع از جمله لوایح دوفوریتی است که بر اساس مطالعات وسیع و تطبیقی روی آن کار شده است. تاسیس جدیدی در نظام حقوقی ایران است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور بیان کرد: لایحه تعارض منافع به نحوی است که اگر مدیری در جایگاهی قرار بگیرد این امکان را به مدیر مربوطه می دهد منافع عمومی را بر منافع سیاسی و قومی و شخصی ترجیح دهد. اصل در مدیریت تعارض منافع ترجیح منافع عمومی بر منافع شخصی است.
امیری افزود: لایحه دو فوریتی دیگر لایحه شفافیت است که در بخش های مختلف دولت تهیه و تدوین شده است و کل نظام اداری ایران را در یک اتاق شیشه ای قرار می دهد و امکان نظارت را برای دستگاه های ناظر سهل تر می کند و نظارت همگانی را برای نظام اداری کشور فراهم می کند. امیدوارم رئیس مجلس و هیئت رئیسه مجلس این یه لایحه دو فوریتی را اعلام وصول کنند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی اشتغال حسینعلی امیری سلامت تعارض منافع
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۸۶۸۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
با کاهش ساعات اداری حقوق افراد کاهش خواهد یافت؟
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از سبا باشگاه خبرنگاران جوان ید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیسجمهور با اشاره به تعطیلی روزهای هفته گفت: جزئیات لایحه به این صورت بود که به جز روز جمعه یک روز دیگر نیز باید تعطیل باشد. در کمیسیون اجتماعی مجلس نظرات مختلف بر سر تعطیلی پنجشنبه و یا شنبه وجود داشت. با توجه به اینکه عملا در تهران پنجشنبهها تعطیل است نظر دولت بر تعطیل شدن پنجشنبهها بود و بیشترین ارتباط هم با دنیا از طریق تهران است. همه وزارت خانهها منتظر نظر مجلس هستند، اما دولت هم نظر رسمی خود را اعلام کرده است.
وی ادامه داد: دولت تا الان ۴۴ ساعت کاری را مبنا قرار داده بود، اما بعد پیشنهاد ساعت کاری دو ساعت و نیم را داد و بعد هم مجلس این ساعت را ۴۰ ساعت اعلام کرد که دولت هم با آن موافق است و حقوق افراد هم تغییری نخواهد کرد. اگر بخش خصوصی بخواهد اقدام خاصی انجام دهد مربوط به وزارت کار است.
حسینی افزود: در دولت دهم بحثهایی مطرح شد مبنی بر اینکه تعطیلی ما از همه جا بیشتر است، اما بعد از بررسی دیدیم که چنین موضوعی صحت ندارد و تازه اگر تعطیلی ما در هفته دوروز باشد تازه میتوان گفت که با برخی از کشورها یکی هستیم. حتی ساعات کاری ما نسبت به برخی ازکشورها بیشتر است. مردم علاوه بر کار زندگی خود را نیز دارند مخصوصا ما که تاکید بر ارتباط با خانواده داریم این تعطیلات کمک کننده است. حتی در دوران کرونا که ساعات کاری کم بود گاهی بازدهی بیشتری داشتیم.
کد خبر 847165 برچسبها حقوق و دستمزد خبر مهم