حل ۷۰ درصد مشکلات اصناف با ابلاغ قانون مالیات بر ارزش افزوده و قاچاق کالا

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: ۷۰ درصد مشکلات اصناف با ابلاغ قانون مالیات بر ارزش افزوده و قاچاق کالا حل می شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اتاق اصناف ایران، سعید ممبینی با اشاره به اینکه اتاق اصناف ایران با تلاش در مسیر منطقی به دنبال تصویب قانون نظام صنفی و رفع ایرادات این قانون آن است، اظهار داشت: نشستی به دعوت هیات رئیسه اتاق اصناف ایران از محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیرامون پی گیری های پارلمانی اتاق اصناف ایران در ادامه رایزنی های اصلاح قانون نظام صنفی و دیگر مشکلات صنفی برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ادامه داد: دولت باید از تجربه حاصل شده مدیران صنفی استفاد کنند نه با ایجاد محدودیت شرایط را برای حضور مدیران با تجریه صنفی سخت تر کنند. یک فرد صنفی با چندین سال فعالیت به عنوان معتمد بازار شناخته می شود که نبایست با قوانین غلط از ادامه فعالیت محروم شوند و در این راستا  همراهی مجلس برای رفع ایرادات قانون نظام صنفی ضروری است .

رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به مشکلات اتاق اصناف ایران و ایراداتی که در قانون نظام صنفی وجود دارد اظهار کرد: اتاق اصناف ایران پیگیر اصلاح قانون نظام صنفی خواهد بود و بررسی های لازم در این زمینه صورت گرفته و طرح آماده شده که به زودی به مجلس برای اعلام فوریت به صحن علنی ارسال خواهد شد.

وی همچنین در خصوص نقش اصناف در بازرسی و نظارت بازار افزود: میزان حضور بازرسان اصناف در صحنه مبارزه با تخلفات بیش از   بخش دولتی است و بازرسان اتاق های اصناف کشور فعال هستند و تلاش های زیادی در زمینه بازرسی و نظارت و کشف تخلفات صورت گرفته است .

ممبینی اهم مسائل اولویتی اصناف و تشکل های صنفی را به شرح زیر اعلام کرد،که بعضا نیاز به اصلاح قانون دارد و از دکتر پور ابراهیمی بعنوان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خواست تا در خصوص عدم تامین منابع مالی پیش بینی شده در قانون تبصره 7 ماده 72، عدم اخذ نظرات تشکل های بخش خصوصی در تصمیمات اقتصادی مرتبط با تنظیم بازار به ویژه تامین و تخصیص ارز برای نهاده ها، تغییرات لحظه ای نرخ ارز و … که منجر به رویارویی مردم با حلقه نهایی زنجیره تولید (اصناف) می شود و همچنین مداخله سایر دستگاههای اجرایی در امور اصناف مانند گردشگری، کشاورزی،راه و ترابری و محدودیت دو دوره ای اقدامات لازم صورت پذیرد.

* اصلاحات قانون نظام صنفی را به مجلس اعلام کنید

در ادامه نشست محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اتاق اصناف ایران خصوصی ترین بخش اقتصادی کشور است که هیچ گونه وابستگی به دولت ندارند و اصناف همیشه در عرصه های مختلف کشور خاکریز اول مواجه با مشکلات اقتصادی و اجتماعی بوده و هستند.

وی اظهار داشت: در حال حاضر سخت ترین شرایط اقتصادی کشور را تجربه می کنیم که تبعات اجتماعی و اقتصادی را به دنبال دارد و باید برای خروج از این شرایط راهکار داشته باشیم و قطعا با همکاری دولت، مجلس و مردم این دوران سخت را که گردنه اقتصادی آن را آمریکا به واسطه تحریم ها پیش روی ما قرار داده پشت سر خواهیم گذاشت .

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: شاید سپری کردن این دوران سخت باشد اما با همکاری و تلاش همه مسئولان و مردم از این مقطع عبور خواهیم کرد و هنر ما قدم برداشتن در مسیر درست است که باید در شرایط کنونی هوشیار باشیم.

پور ابراهیمی با تاکید بر اینکه اصناف خاکریز اول مواجه با جریانات اجتماعی مردم در صحنه هستند، اظهار کرد: اگر اصناف مومن و متدین ما که روزانه با هزاران نفر از مردم در تعامل هستند، نبودند نمیتوانستیم آثار وارده از شوک های ارزی به بازار را پشت سر بگذاریم و اقدامات مجموعه دلسوز اصناف که با آبروی خود بازار را حفظ کردند جای تقدیر و تشکر دارد .

وی در خصوص اصلاح قانون نظام صنفی اظهارکرد: کمیسیون اقتصادی مجلس تمام قد پشتیبان اصناف خواهد بود و برای اصلاح قانون نظام صنفی اتاق اصناف ایران باید موضوعات مد نظر را به صورت پیش نویش هر چه زودتر ارائه کنند و پیگیری بیشتری در این حوزه با وزارت صمت داشته باشند وظیفه ما کمک برای حل مشکلات اصناف است که اگر با این رویکرد جلو برویم اتفاقات خوبی رخ خواهد داد. 

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اصلاح قانون نظام صنفی اتاق اصناف ایران پور ابراهیمی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۸۷۶۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات آری؛ اما نه ۳۰ و ۵۰ و ۷۰ درصد!

دریافت مالیات بر دستِ داریوش بزرگ شکل گرفته و بعد‌ها در دوران انوشیروان دادگر بازنگری و به‌روزرسانی شده، اما همواره در حدود ده درصد عایدی سالانه وتنها جوامع برده‌دارِ غربی در حد سی تا پنجاه و گاه هفتاد درصد مالیات می‌ستانده‌اند.

به گزارش عصر ایران، کارگروه اجتماعی و سلامت حزب مهستان ایران دربارۀ آنچه «افزایش مهارگسیختۀ مالیات‌ها» خوانده در نامه‌ای سرگشوده به وزیر امور اقتصادی و دارایی نکات متفاوتی را مطرح کرده است.

اگر چه افزایش اتکای بودجه دولت به درآمد‌های مالیاتی را یک موفقیت برای دولت می‌داند، اما از آنجا که نه بین انواع مالیات‌دهندگان نسبت عادلانه برقرار است و نه گاه نسبت مالیات پرداختی به درآمد چنین است و نیز در استقبال از کنش گری یک حزب در عصر رکود جامعه مدنی متن این نامۀ سرگشوده را منتشر می‌کند خاصه این که نکات تاریخی ایران‌گرایانه هم در متن پررنگ است:

با سلام و احترام. با نزدیک شدن به خردادماه و موعد پرداخت مالیات نکته‌های زیر را به عرض می‌رسانیم:

۱. خود نیک می‌دانید که وضعیت کنونی اقتصاد کشور، که در عین افزایش قیمت‌ها شاهد کاهش رشد اقتصادی هستیم و اقتصاددانان به آن رکود تورمی می‌گویند، با افزایشِ بی‌منطقِ مالیات ــ جدا از تالی‌های فسادآور هم‌چون افزایش خدمات، کالا‌ها و ویزیت‌ها یا فرار مالیاتی یا افزایش رشوه و زدوبند ــ در طول زمان به فرار بیشترِ کارآفرینان، افزایش نرخ بیکاری و باز بدتر شدنِ اقتصاد خواهد انجامید و این چرخه‌ی معیوب را، در سالی که «جهش تولید با مشارکت مردم» نامیده شده است، شدیدتر خواهد نمود.

۲. دریافت مالیات و افزایش سالانه‌ی آن باید بر مبنای خرد و عدالت باشد که به نظر نمی‌رسد هیچ کدام از مبانی حقوقی و اقتصادی در این شرایطِ رکود تورمی در نظر گرفته شده باشد.

برای نمونه، دریافت بالاترین ضریب از پزشکان (۳۵ درصد) در میان مشاغل، جدا از آن‌که تبلیغی منفی برای دانش‌اندوزی خواهد بود و به دل‌سرد کردنِ این قشر فرهیخته و خروج بیشترشان از کشور آن‌هم در حالی که آمار این خروج در سال‌های اخیر به سطحی دهشت‌ناک رسیده می‌انجامد، آیا فشار بیشتر به مردمی را در پی نخواهد داشت که در زیرِ بدترین وضعیت اقتصادی کشور در دهه‌های گذشته قرار دارند؟ و آیا از نگاه دولتی که پی‌جویِ «ایران قوی» و «عدالت‌خواهی» است شایسته نیست که با نظارتی دقیق بر تعرفه‌ی خدمات، هزینه‌ی کالا‌ها و نیز ویزیت‌های پزشکان... اگر نمی‌تواند از آن‌ها بکاهد دست‌کم آن‌ها را ثابت نگاه دارد به جای آن‌که بر میزان مالیات بیفزاید و در این وضعیت آشفته به اندیشه‌ی بهره‌برداری خودش باشد و کسری درآمدِ سیستم مدیریتی ناکارآمدش را، به جای بازنگری سیاست‌های کلانش، از این راه جبران نماید؟

۳. افزایش مهارگسیخته‌ی مالیات‌ها در شرایط کاهش سطح درآمدی و نحوه‌ی برخورد اداره‌ی مالیات در کنار تعامل دیگر سازمان‌های ذی‌ربط نشانه‌ی خوبی از کارآمدی نهاد متبوع و زیر دست شما نیست، هم‌چنان که خبری از این سخت‌گیری بر روی بزرگ‌ترین نهاد‌های اقتصادی کشور وجود ندارد. شفاف‌سازی شما در این زمینه مایه‌ی امتنان است، نیز وزیر محترم بهداشت، آن‌هم در سالی که مشارکت مردم مورد طلب است، تا نسبت به چگونگی هزینه‌کردِ سهم یک‌نهمِ مالیات‌ها و عوارض وصولی موضوع ماده‌ی ۷ و بند‌های الف و ب ماده‌ی ۲۸ قانون مالیات ارزش‌افزوده، که می‌بایست به حوزه‌ی سلامت اختصاص یابد، گزارش دهند و به این ترتیب، پزشکان محترم از چگونگیِ تأثیر خود بر آبادانی کشور آگاه شوند.

۴. گفتنی است، دریافت مالیات که از نوآوری‌های تمدن ایرانی بوده و نخستین شکل استانده (استاندارد) و فراگیر آن بر دستِ داریوش بزرگ شکل گرفته و بعد‌ها در دوران انوشیروان دادگر بازنگری و به‌روزرسانی شده است همواره در حدود ده درصد عایدی سالانه‌ی افراد بوده، آن‌هم به شرط رونق زندگی و شرایط کلی جامعه که در آن زمان بیشتر معطوف به آب‌وهوا یا جنگ بوده است؛ و شایسته‌ی توجه است که در همین حد و اندازه ــ زیرِ نامِ زکات ــ به دوران اسلامی هم رسیده است و در تاریخ تنها جوامع برده‌دارِ غربی بوده‌اند که در حد سی تا پنجاه و گاه هفتاد درصد مالیات می‌ستانده‌اند که در واقع معادلِ همان رویه‌ی پیشین‌شان، یعنی غارتگری، بوده است.

از این رو، خواهشمندیم هر چه سریع‌تر جلوی این بی‌داد گرفته شود و برای اصلاح قوانین مربوط و اجرای صحیح و درست آن از برای ایجاد امنیت و آسایش مردم و کارآفرینان کشور اقدام گردد. در آن صورت (عادلانه و منطقی بودن مالیات و شفاف بودن هزینه‌کردها) هم مردم با آن همراهی خواهند داشت و هم امید به بهبود اقتصاد بیشتر خواهد شد، در حالی که بر خلاف این رویه هم امنیت روانی و آسایش جامعه به خطر می‌افتد و هم پایداری نظم موجود.