سرنوشت مبهم افزایش وام خرید مسکن
تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۸۹۶۷۴
وزیر راه و شهرسازی به عنوان یکی از اعضای شورای پول و اعتبار اخیرا یک بار دیگر تاکید کرده که موضوع افزایش وام مسکن فعلا در دستور کار قرار ندارد. محمد اسلامی با این حال گفته که «منتظریم تا قیمتها فروکش کند و سپس سر فرصت در این باره تصمیم گیری کنیم». این صحبت وزیر بدان معناست که وام مسکن شاید بالا برود اما حالا نه.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با وجود آنکه در دولت روحانی سقف تسهیلات خرید مسکن هشت برابر شد و به ۱۶۰ میلیون تومان برای زوجین رسید که از سال ۱۳۹۲ تا اواخر ۱۳۹۶ فرصت خوبی به متقاضیان برای خرید خانه داد، به یکباره با نوسانات اقتصاد کلان و رشد قیمت مسکن تاثیرگذاری وام خرید خانه به طور محسوسی کاهش یافت. به طوری که با توجه به میانگین ۲۶.۷ میلیون تومان قیمت هر متر مسکن در تهران، حالا با وام ۱۶۰ میلیون تومان فقط می توان حدود شش متر خانه خریداری کرد.
با این حال محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی که از ۱۹ آبان ۱۳۹۷ جایگزین عباس آخوندی شده از همان ابتدا معتقد بود که افزایش وام مسکن اثرات تورمی در بازار ایجاد می‌کند. او که افزاش عرضه را راهکار مناسب تری می داند از اواخر سال ۱۳۹۷ پروژه اقدام ملی مسکن را با ظرفیت احداث ۴۰۰ هزار واحد آغاز کرد. در ادامه توافقنامه هایی ذیل این پروژه با دستگاههای اجرایی به امضا رسید که اضافه بر ۴۰۰ هزار واحد قبلی است. مطابق آخرین آماری که اسلامی ارایه کرده تا کنون ۴۶۰ هزار واحد در قالب این طرح تعیین تکلیف شده است.
الزام بانکها به پرداخت ۲۰ درصد از تسهیلات به حوزه مسکن
مطابق قانون، بانکها موظفند ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند. با این حال این موضوع طی سالهای اخیر مغفول مانده و پرداختی بانکها به بخش مسکن کمتر از این رقم بوده است. اخیرا اسلامی اعلام کرده چهارشنبه شب (۲۹ مهر ماه) در شورای پول و اعتبار مصوبه‌ای برای بخش مسکن گرفتیم که بر اساس آن ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به ساخت و ساز مسکن اختصاص داده می‌شود؛ بانک مرکزی سهمیه هر بانک از این مبلغ را تعیین می‌کند وزارت راه و شهرسازی نیز سامانه معرفی سازندگان را تهیه می‌کند تا بتوانند وام ساخت را دریافت کنند ۲۰ هزار میلیارد تومان رقم قابل ملاحظه‌ای است. کما اینکه وزارت صمت هم ۵۰ هزار میلیارد تومان برای رفع موانع تولید بخش صنعت توانست مصوبه از شورای پول و اعتبار دریافت کند.
223224
کد خبر 1448625منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: مسکن قیمت مسکن شورای پول و اعتبار محمد اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۸۹۶۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا انتشار اوراق رهنی مسکن در ایران گره گشا نبود؟
اصلاح نرخ گذاری اوراق رهنی مسکن و تخصیص یارانه سود به آن، انتشار اوراق رهنی بدون کوپن، بهره گیری از نظام صحیح رتبه بندی اعتباری در انتشار اوراق از جمله پیشنهادات به منظور رفع موانع و چالش های انتشار اوراق رهنی مسکن است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مسکن و تأمین مالی آن یکی از ضرورت های کنونی نظام اقتصادی کشور است. یکی از روشهای متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، لذا راهکارهایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهم ترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن و خارج کردن دارایی مربوطه (مانده تسهیلات مسکن) از ترازنامه بانک است.
انتشار این اوراق به ارتقای ظرفیت تأمین مالی بانک ها و نهادهای مالی در حوزه مسکن منجر می شود و ابزاری برای مدیریت ریسک نقدینگی و ریسک نرخ بهره (سود) بانک ها و نهادهای مالی است که سبب می شود تا انگیزه کافی برای تأمین مالی بلندمدت حوزه مسکن توسط آنها فراهم گردد.
با این حال، علی رغم نیاز اقتصاد و تکلیف قانونی به بانکها برای پرداخت تسهیلات بلندمدت در حوزه مسکن در ماده 4 قانون جهش تولید مسکن، این زیرساخت در نظام اقتصادی کشور به خوبی مهیا نشده است و تا کنون تنها دو مرحله انتشار اوراق رهنی مسکن توسط بانک مسکن صورت گرفته است که نشان از عدم عمق کافی این بازار و وجود موانعی برای انتشار آن است.
نرخ گذاری دستوری بر تسهیلات اعطا شده در حوزه مسکن و همچنین سود اوراق رهنی مسکن یکی از چالش ها و موانع مهم استفاده از این اوراق بوده است.
اصلاح نرخ گذاری این اوراق و تخصیص یارانه سود به آن، انتشار اوراق رهنی بدون کوپن، بهره گیری از نظام صحیح رتبه بندی اعتباری در انتشار اوراق به خصوص اوراق رهنی مسکن، آموزش و فرهنگ سازی نسبت به سرمایه گذاری و استفاده از این اوراق از جمله پیشنهادات مرکز پژوهشهای مجلس به منظور رفع موانع و چالش های انتشار اوراق رهنی مسکن است.
انتهای پیام/
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت