مصوبه قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس اصلاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، هیئت دولت در جلسه روز چهارشنبه به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور، تصمیماتی را به منظور رفع آلودگی های محیط زیستی ناشی از صنایع مستقر در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس اتخاذ کرد.

هیات وزیران با توجه به بررسی های کارگروه منتخبی که به دستور رئیس جمهور متشکل از وزیران نفت، کشور، راه و شهرسازی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رؤسای سازمان های برنامه و بودجه کشور و حفاظت محیط زیست و استاندار بوشهر درخصوص رفع آلودگی های محیط زیستی ناشی از صنایع مستقر در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس تشکیل شد، وزارت نفت را موظف کرد در قالب طرح یا پروژه های اجرایی مورد نیاز و منابع مربوط (شامل منابع داخلی شرکت های تابعه و سایر شرکت ها و واحدهای فعال در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس)، اقدامات لازم را برای کاهش آلودگی ها انجام دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین مقرر شد از محل عوارض آلایندگی منطقه توسط استانداری و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و از محل منابع مشارکت های اجتماعی شرکت نفت، نسبت به احداث و تجهیز بیمارستان جدید ۱۱۰ تختخوابی عسلویه طی مدت دو سال و در چارچوب استانداردها و ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شامل مرکز جامع فوریت های پزشکی، مرکز مدیریت و درمان مصدومین حوادث (تروماسنتر)، بخش درمان سوختگی و بخش های مرتبط با آلاینده‌ها و بیماری های تنفسی با هدف ارایه خدمات بهداشتی و درمانی به کارکنان صنعت و ساکنین، اقدام شود.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز موظف شد ضمن پایش سلامت ساکنین در معرض آلودگی های صنایع گاز و پتروشیمی برای ۶ هزار نفر در سال، نسبت به راه اندازی مرکز پایش سلامت در منطقه در چارچوب ساختار، تجهیزات و منابع انسانی موجود اقدام نماید.

هیات وزیران همچنین وزارت راه و شهرسازی را موظف کرد با توجه به مکان یابی طرح جامع مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری، نسبت به تکمیل و اجرای طرح جامع شهر جدید سیراف از طریق شرکت عمران شهرهای جدید، اقدام نموده و کلیه دستگاه های اجرایی، ملزم به همکاری در این فرایند و ارائه خدمات زیربنایی و روبنایی موردنیاز هستند.

این وزارتخانه همچنین مکلف است ظرف شش ماه نسبت به تکمیل و بازنگری مطالعه ساماندهی سکونتگاه های منطقه و تصویب آن در شورای عالی شهرسازی و معماری، در قالب طرح جامع مصوب اقدام کند.

همچنین به موجب مصوبه دولت، کلیه دستگاه های اجرایی و واحدهای وابسته و تابعه آنها و سایر شرکت های مستقر در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس موظف به همکاری کامل و ارایه اطلاعات موردنیاز به سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور انجام وظایف نظارتی، بازدیدها و نمونه برداری های میدانی و پایش های مستمر مورد نیاز می باشند.

در همین راستا، سازمان حفاظت محیط زیست مکلف شد با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور، لایحه مربوط به نحوه توزیع و هزینه کرد عوارض آلایندگی را با هدف استفاده مناسب و ارتقای اثربخشی آنها در شهرها و روستاهای مربوط، کاهش اثرات سوء محیط زیستی و رفع آلودگی ها، ظرف مدت سه ماه برای تصویب به هیئت وزیران ارائه نماید.

اختصاص اعتبار برای نوسازی مخازن آب شرب هوایی فرسوده در روستاهای استان قزوین

با تصویب هیات وزیران، مبلغ ۵۰ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای برای رفع تنش آب شرب و به منظور احداث منابع آب جایگزین برای مخازن آب شرب هوایی فرسوده در سطح روستاهای استان قزوین، به سازمان مدیریت و برنامه ریزی این استان اختصاص یافت.

همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین موظف شد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را هر سه ماه به سازمان های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.

اصلاح مصوبه مربوط به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس و آموزشیاران سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش

هیات وزیران به منظور تأمین نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، با اصلاح مصوبه مربوط به اصلاح آیین نامه اجرایی بند (۳) قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس و آموزشیاران سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش موافقت کرد.

به موجب اصلاحیه فوق، نیروهای خرید خدمت آموزشی شامل افرادی هستند که با دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی قبل از سال ۱۳۹۱ از طریق مؤسسات یا شرکت های طرف قرارداد با ادارات آموزش و پرورش تحت عنوان خرید خدمات آموزشی همکاری داشته و حقوق خود را از محل اعتبارات دولتی و یا سرانه مدارس و مشارکت های مردمی (ساز و کار مدیر مدرسه، انجمن اولیاء و مربیان، کارفرما، مؤسسه یا شرکت های طرف قرارداد (با آموزش و پرورش) دریافت کرده باشند.

صدور مجوز برای امضای موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین ایران و سنگال

دولت در ادامه و با هدف راه اندازی پروازهای منظم مسافری بین ایران و سنگال، به وزارت راه و شهرسازی اجازه داد نسبت به مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سنگال اقدام نماید.

 بررسی مواد دیگری از لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم

هیات وزیران در ادامه جلسه، به بحث و بررسی پیرامون مواد دیگری از لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم پرداخت.

کد خبر 5058664 طیبه بیات

منبع: مهر

کلیدواژه: شورای عالی شهرسازی حجت الاسلام حسن روحانی وزارت کشور وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری وزارت آموزش و پرورش وزارت راه و شهرسازی سازمان برنامه و بودجه صحن مجلس مجلس شورای اسلامی ایالات متحده امریکا سعید خطیب زاده محمد باقر قالیباف حسن روحانی محمدجواد ظریف مجلس هیئت دولت اسحاق جهانگیری جمهوری اسلامی ایران فرانسه علی ربیعی وزارت خارجه منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس درمان و آموزش پزشکی آموزش و پرورش وزارت بهداشت هیات وزیران آلودگی ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۸۹۹۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف هزار حلقه چاه کشاورزی جهت صدور پروانه بهره‌ برداری

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران گفت: اقدامات نظارتی در زمینه برداشت آب از چاه‌های کشاورزی مازندران به ویژه دشت هراز به طور مستمر انجام می‌شود و در همین راستا بیش از یک‌ هزار پرونده مرتبط با چاه‌های کشاورزی حوضه آبریز هراز طی کمتر از ۲ هفته تعیین تکلیف و آماده صدور پروانه بهره‌برداری شد.

سید محمد موسوی با بیان این‌که برداشت آب از سفره‌های زیرزمینی در مازندران به مرز هشدار رسیده است، افزود: بخش قابل توجهی از آب مورد نیاز مصارف کشاورزی در مازندران از سفره‌های زیرزمینی تأمین می‌شود که ضرورت نظارت بر چاه‌های استان را بیشتر می‌کند و این نظارت در دشت هراز که بزرگ‌ترین دشت کشت برنج کشور است با توجه به تعداد چاه‌ها با جدیت و دقت انجام می‌شود.

وی افزود: حدود نیمی از برنج تولیدی مازندران در دشت ۱۰۰ هزار هکتاری هراز کشت می‌شود و بخش قابل توجهی از آب مورد نیاز کشاورزان این دشت نیز در حال حاضر باید از چاه‌ها برداشت شود.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران با بیان این‌که ۴۴ هزار و ۷۷۶ حلقه چاه مجاز در دشت هراز وجود دارد، گفت: از این تعداد ۴۳ هزار و ۴۲۶ چاه مربوط به تأمین آب بخش کشاورزی است. حدود ۳۳ هزار حلقه چاه نیز در این دشت فاقد پروانه هستند.

به گفته موسوی نیاز آب کشاورزی دشت ۱۰۰ هزار هکتاری هراز که محدوده حدفاصل بابلرود تا آلش‌رود را در بر می‌گیرد سالانه یک میلیارد و ۲۶ میلیون متر مکعب است که ۳۵۶ میلیون متر مکعب از این میزان نیاز آبی کشتزار‌های دشت هراز از چاه‌ها و مابقی از منابع آب‌های سطحی تأمین می‌شود.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران با اعلان این‌که نظارت بر برداشت آب از چاه‌ها به طور مستمر انجام می‌شود، گفت: به منظور جلوگیری از برداشت بی‌ضابطه از چاه‌ها، رسیدگی به پرونده‌های مربوط به تعیین تکلیف چاه‌های آمل و محمودآباد و بابل با قید فوریت در دستور کار شرکت آب منطقه‌ای مازندران قرار گرفت که در روز‌های پایانی سال گذشته طی کمتر از ۲ هفته افزون بر یک‌هزار پرونده مربوط به متقاضیان برق‌دار کردن چاه‌های کشاورزی این حوضه آبریز تعیین تکلیف و آماده صدور پروانه بهره برداری شد.

وی با عنوان این‌که حدود یک هزار چاه کشاورزی در مازندران برای ضابطه‌مند شدن میزان برداشت آب به کنتور حجمی نیز تجهیز شده‌اند، اظهار کرد: ۱۷۰ دستگاه از این یک‌هزار کنتور حجمی روی چاه‌های دشت هراز نصب شده است.

موسوی به ابلاغ شیوه‌نامه توامان مصرف آب و برق به همه شرکت‌های آب منطقه‌ای و توزیع برق استان‌ها از سوی وزارت نیرو در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و افزود: طبق این دستورالعمل مشترکانی که مصرف آب مازاد داشته باشند اگر اضافه برداشت‌شان محرز شود، برق‌شان در طول سال محدود و مشترکانی که فاقد پروانه هستند و از برق استفاده می‌کنند مشمول محدودسازی یا تغییر تعرفه برق می‌شوند.