به نقل از «ایسنا»

تهاتر ارزی کلید خواهد خورد

تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۹۰۳۹۸

چند ماه پس از تغییر در دستورالعمل‌های ارزی بانک مرکزی و انتقادات جدی بخش خصوصی، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، بار دیگر تهاتر ارزی را مجاز اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، پس از آغاز دوباره تحریم‌های آمریکا علیه ایران، بانک مرکزی اعلام کرد که صادرکنندگان موظفند ارز حاصل از صادرات را بر مبنای تعهد ارزی به کشور بازگردانند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در دو سال گذشته، بارها دستورالعمل‌های ارزی بانک مرکزی تغییر کرد و در دستورالعمل سال گذشته، صادرکنندگان در کنار بازگشت ۵۰ درصد ارزشان به سامانه نیما، امکان واردات در ازای ۳۰ درصد از صادراتشان را نیز داشتند.

از ابتدای امسال، با تغییر در شرایط اعلام شده از سوی بانک مرکزی، بار دیگر امکان واردات حذف شد و تنها سامانه نیما راه ایفای تعهدات اعلام شد، موضوعی که با انتقاد صادرکنندگان مواجه شد و بسیاری از آنها اعلام کردند که در شرایط فعلی، واردات در ازای صادرات یکی از گزینه‌هایی است که می‌توانست شرایط را تسهیل کند.

با گذشت چند ماه از آغاز این اختلاف نظرها، حالا ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، مجوز تهاتر صادرات با واردات را صادر کرده است.

بر اساس مصوبه این ستاد، وارد کنندگان می توانند علاوه بر استفاده از سامانه نیما، ارز مورد نیاز خود را از محل ارز صادرکنندگان  به شکل تهاتر به نحو گسترده تامین کنند. همچنین واردات از محل ارز متقاضی که توسط وارد کننده یا اشخاص دیگر، تامین می شود با ثبت سفارش نزد وزارت صمت امکان پذیر خواهد بود.

به این ترتیب بار دیگر امکان واردات در ازای صادرات فراهم خواهد شد. موضوعی که به اعتقاد فعالان اقتصادی در کنار کمک به ایفای تعهدات ارزی، به تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی نیز کمک خواهد کرد.

بر اساس آمارهای رسمی، ایران در سال گذشته بیش از ۴۴ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشته است. بانک مرکزی چند ماه قبل اعلام کرد که از مجموع صادرات انجام شده در سال‌های اخیر ۲۷ میلیارد دلار ارز به کشور بازنگشته است. موضوعی که با اعتراض اتاق بازرگانی مواجه شده و نمایندگان بخش خصوصی اعلام کردند که بخش قابل توجهی از این ارز مربوط به صادرکنندگانی است که بدون کارت بازرگانی اقدام به صادرات کرده‌اند.

رئیس کل بانک مرکزی چند روز قبل نیز اعلام کرد که نام ۲۵۰ صادرکننده‌ای که هیچ ارزی به کشور بازنگردانده‌اند به قوه قضاییه تحویل شده است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: صادرات اتاق بازرگاني ارز بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۹۰۳۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف

معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی،‌ توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

به گزارش ایسنا،‌ متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱  درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد  ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

محمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری

انتهای پیام