به نقل از «ایرنا»

مجلس صربستان به دولت جدید رای اعتماد داد

تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۹۳۳۳۹

به گزارش ایرنا، برنابیچ که در ۴ سال پیش به عنوان اولین زن در مقام نخست وزیری در تاریخ صربستان انتخاب شده بود برای دومین بار متوالی پس از اخذ رای اعتماد به همراه اعضای کابینه خود در حضور نمایندگان مجلس، مقامات سیاسی، فرهنگی، مذهبی این کشور سوگند یاد کرد.

در هنگام رای گیری از ۲۵۰ نماینده مجلس صربستان ۲۳۲ نماینده حضور داشتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شانزدهمین دولت صربستان ۲۱ وزارت خانه و دو وزیر مشاور دارد و ۵ نفر از وزیران در مقام معاونین نخست وزیری فعالیت دارند. در این دولت شش وزیر جدید هستند و یازده تن از وزیران را بانوان تشکیل می دهند.دولت جدید صربستان نسبت به دولت قبلی ۳ وزارت خانه بیشتر دارد.

دولت جدید از وزارت خانه های امور خارجه، دفاع، کشور، ادغام اروپایی، بهداشت و درمان، کار- ایثارگران و امور اجتماعی، ورزش و جوانان، فرهنگ و اطلاع رسانی، آموزش و پرورش- علوم و توسعه فناوری، حقوق بشر- اقلیت ها و گفت و گوی اجتماعی، مراقبت از خانوده و جمعیت شناسی، مراقبت از روستا، کشاورزی – جنگل بانی و مدیریت آب، محیط زیست، انرژی و معادن، دادگستری، حکومت های محلی، راه و ساختمان و راه و ترابری-، تجارت- گردشگری و ارتباطات، دارایی و اقتصاد وبازرگانی تشکیل شده است.

برنابیچ قبل از کسب اعتماد از نمایندگان برای شروع فعالیت دولت جدید در تشریح برنامه های دولتش ضمن تاکید بر تداوم اقتصادی و سیاسی کشور گفت که دولت شش هدف اصلی را دنبال خواهد کرد.

ادامه مبارزه با شیوع ویروس کووید-۱۹، حفظ منافع صرب ها در کوزوو و ادامه مذاکرات بلگراد و پریشتینا، مبارزه با گروه های جنایی سازمان یافته –مافیا و فساد مالی، حفظ حاکمیت و تمامی ارضی صربستان، حاکمیت قانون و تقویت اقتصادی صربستان اهداف مهم در دولت جدید محسوب می شوند.

 وی همچنین از دیگر موارد مهم که دولت جدید می بایستی بر روی آنها تمرکز داشته را از جمله؛ سرمایه گذاری در بخش جهانگردی و گردشگری و حفاظت از محیط زیست، ادامه سرمایه گذاری در انرژی و منابع جدید انرژی، حمایت از کارآفرینی برای جوانان، ارتباط موثر علم، اقتصاد و صنعت،  گسترش امور کشاورزی، ادامه بهبود سیستم آموزش و پرورش و علوم و فناوری خواند.

وی در ادامه توضیحات برای خط مشی دولت جدید با اشاره به اقدام پروژه هایی برای بالا بردن کیفیت زندگی شهروندان و پیشرفت اقتصادی کشور و احداث ۳۲۰ کیلومتر بزرگ راه جدید طی چند سال آینده و همچنین توسعه زیر ساخت های راه آهن و ادامه ساخت خطوط ریلی سریع و احداث فرودگاه های جدید در کشور  گفت: با وجود چالش های پیش رو باید صربستان را بعنوان یک کشور آزاد و مستقل که در مسیر اتحادیه اروپا قرار دارد، پیش برد.

وی همچنین حفظ روابط با فدراسیون روسیه، چین و دیگر شرکای دیگر صربستان از جمله امارات متحده عربی، هند، ترکیه و برزیل و ایجاد روابط بهتر با آمریکا را از دیگر اقدامات دولت بر شمرد.

 نخست وزیر صربستان همچنین یکی از اهداف مهم دولت را عضویت در سازمان تجارت جهانی دانست.

رییس جمهوری صربستان ۵ اکتبر امسال ( ۱۴ مهر ۱۳۹۹) خانم «برنابیچ» را برای دومین بار متوالی برای تشکیل دولت جدید مامور کرد.

نخستین نشست دوازدهمیین دوره مجلس صربستان ، روز دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ با حضور یک نماینده زن محجبه مسلمان از حزب عدالت و آشتی به رهبری معمر زوکورلیچ مفتی پیشین مشیخیت جامعه اسلامی منطقه سنجاک صربستان برگزار شد. این مجلس با برقراری سیستم چند حزبی از سال ۱۹۹۱ میلادی تاکنون دوزادهمین دوره مجلس صربستان است.  

دوازدهمین دور از انتخابات پارلمانی صربستان در ۲۱ ماه ژوئن امسال ( یکم تیر ۱۳۹۹) برگزار شد.

در این انتخابات حزب حاکم «پیشرو» با ۱۸۸ نماینده بیشترین کرسی، «حزب سوسیالیست و حزب وحدت صربستان» با ۳۲ نماینده و «اتحادیه وطن پرستان صربستان ۱۱ کرسی را در مجلس از آن خود دارند.

همچنین فهرست اتحاد مجارهای ویوودینا با  ۹ کرسی ، حزب عدالت و آشتی به رهبری معمر ذوکورلیچ ۴ کرسی ، لیست آلترناتیو دمکراتیک آلبانی تبارها ۳ کرسی و حزب جنبش دمکراتیک سنجاک به رهبری دکتر سلیمان اوگلیانین ۳ کرسی در ساختار جدید مجلس صربستان حضور دارند.

برچسب‌ها اتحادیه اروپا صربستان

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اتحادیه اروپا صربستان اتحادیه اروپا صربستان اخبار کنکور مجلس صربستان دولت جدید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۹۳۳۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دو ضربه مهم به بودجه‌نویسی کشور؛ یکی در دولت احمدی‌نژاد و یکی در دولت رئیسی

روزنامه هم میهن در یادداشتی به اختیارات مجلس و بودجه‌نویسی پرداخته است.

این روزنامه می‎نویسد: ظاهراً قرار بوده که مجلس در رأس امور باشد. البته به لحاظ قانون اساسی چنین ظرفیتی در حوزه اختیارات مجلس هست، ولی دو مسئله موجب شده که این اختیارات مجلس هم به لحاظ حقوقی و هم حقیقی رو به افول گذاشته شود.

به لحاظ حقیقی به علت وجود نظارت استصوابی، شاهد آن هستیم که انتخاب‌شدگان برای ورود به مجلس با گذشت زمان، از بسیاری جهات ناکارآمد شده‌اند؛ نه می‌خواهند و نه قادرند که از اختیارات و مسئولیت‌های خود به نحو درست و به سود جامعه استفاده کنند.

از منظر حقوقی هم به دلیل همین ضعف‌ها حوزه‌های اختیارات مجلس به مرور زمان محدود و محدودتر و حتی قید‌های جدیدتری هم بر آن زده شده است.

اگر قرار باشد از میان مجموعه اختیارات مجلس همه را بگیرند و یکی باقی بماند و اتفاقاً اگر همان یکی را خوب انجام دهند، مملکت در مسیر درستی قرار خواهد گرفت؛ آن یک موضوع بودجه سالانه است؛ بودجه‌ای که میان هزینه و درآمدش توازن باشد، مصارف آن، علمی و معقول باشد، منابع آن منصفانه و تحقق‌پذیر و مهمتر اینکه شفاف و روشن باشد.

واقعیت این است که اغلب دولت‌ها و مجالس چند دهه اخیر کمابیش با بودجه به نحو دیگری جز آنچه که در بالا گفته شد رفتار کرده‌اند؛ ولی دو دولت اصولگرای احمدی‌نژاد در گذشته و اکنون رئیسی و مجالس متناظر آن‌ها بیش از دیگران با شفافیت و منصفانه و علمی بودن منابع و مصارف بودجه مسئله داشته‌اند.

احمدی‌نژاد همان زمان که آمد گفت: «کل قانون بودجه در قالب یک دفترچه در جیب هر ایرانی جا شود»، درحالی‌که هیچگاه چنین نشد چراکه شدنی هم نبود، زیرا کلیت بودجه امری بی‌معنی است.

اینکه دولت فلان چند ده هزار میلیارد تومان درآمد یا مخارج دارد هیچ معنایی برای مردم ندارد. اصولاً مردم درکی عینی از این ارقام نجومی ندارند. اتفاقاً جزئیات بودجه است که اهمیت دارد.

هم از نظر درآمد‌ها که منصفانه و قابل تحقق باشد و هم از نظر نحوه مصرف آنکه به بیشترین بازدهی برسد و از فساد و رانت نیز جلوگیری کند. بودجه باید بسیار منضبط و دقیق نوشته و دقیق‌تر هم نظارت شود نه اینکه فقط در یک سال ۲۰۰۰ تخلف از قانون بودجه اعلام شود، ولی محکومیت هیچ مدیری اعلام نشود.

گرچه اولین ضربه مهم به قانون بودجه را دولت احمدی‌نژاد از طریق تضعیف سازمان برنامه و اختلال در بودجه‌نویسی زد؛ ولی همیشه ضربه‌ای هم از سوی نمایندگانی وارد می‌شد که هدف‌شان سوق دادن منابع درآمدی به سوی حوزه انتخابی خود برای رای‌آوری دوباره است.

به همین دلیل نمایندگان این گوشت قربانی را به سوی خود می‌کشند، دولت هم نان بودجه‌ای خود را در این تنور داغ می‌پزد و در نهایت سر مردم و اقتصاد و رشد و کارآمدی بی‌کلاه می‌ماند و ده‌ها نهاد بودجه می‌گیرند که کلمه‌ای پاسخگو نیستند و حتی بعضاً شناخته‌شده هم نبودند.

ضربه بعدی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه امسال زده شد و مصوب کردند که ارائه بودجه دومرحله‌ای شود. در عمل مرحله کلیات آن تصویب شده، ولی جداول و جزئیات هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته؛ درحالی‌که در دومین ماه سال هستیم و معلوم نیست دولت بر چه اساسی هزینه خواهد کرد؟

یکی از علل ریشه‌ای وجود فساد و ناکارآمدی دستگاه اجرایی در ایران، وضعیت غیرعلمی بودجه‌نویسی و عدم شفافیت آن است. شاخص ادراک فساد (CPI) بیان‌گر رتبه‌ی فساد بخش عمومی یک کشور در میان سایر کشور‌های جهان است.

این شاخص در مقیاس صفر (بیشترین فساد یا اصطلاحاً کثیف) تا ۱۰۰ (بدون فساد یا اصطلاحاً پاک) کشور‌ها را رتبه‌بندی می‌کند.

در آخرین رتبه‌بندی ارائه‌شده ایران با ۲۴ امتیاز به‌همراه چند کشور دیگر مشترکاً در رتبه ۱۴۹ جهان قرار دارد. نکته مهم اینکه شاخص مزبور در سه سال اخیر بدتر شده است که بیش از هر چیز ناشی از یکدست شدن قوای گوناگون کشور و کاهش نظارت‌های درون‌سیستمی و نیز افزایش عدم شفافیت در بودجه‌نویسی است.