کیهان: دولت راه حل می‌خواهد؟ این هم راه‌حل
تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۹۴۲۴۸
کیهان: رئیس جمهور در جلسه روز گذشته هیئت دولت و همزمان با بروز برخی نابسامانی‌ها در مدیریت و تأمین کالا‌های اساسی مورد نیاز کشور، با تأکید بر ضرورت نقدپذیری، اظهار کرد «نقد آنجایی است که نقاط ضعف و قوت در کنار هم دیده شود و راهکار پیشنهاد شود. تمام مسئولان می‌توانند مورد نقد مردم قرار گیرند و نقد همان نصیحت و خیرخواهی دلسوزانه است».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هر چند پیش از این نیز بار‌ها با پرداختن به مشکلات کشور، راهکار‌های متعددی نیز ارائه شده است، اما باز هم در پاسخ به درخواست رئیس جمهور، به بررسی عوامل بروز عدم تعادل در بازار مسکن و کالا‌های اساسی از جمله گوشت، نهاده‌های دامی، روغن، صیفی‌جات، پرداخته‌ایم که مجموعه این بررسی‌ها نشان می‌دهد در بسیاری از موارد، راهکار حل مشکلات، به رفع سوءتدبیر و برداشتن موانع در بدنه دولت باز می‌گردد.
بازار گوشت
گزارش‌های میدانی حاکی است که قیمت گوشت و انواع محصولات پروتئینی این روز‌ها در بازار گرانتر از قبل شده است، به طوری که قیمت هر کیلوگرم ران گوسفند در یک منطقه از تهران به ۱۶۵ هزار تومان و گوشت گوساله به ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. این افزایش قیمت‌ها شامل سایر مواد پروتئینی هم می‌شود.
نخستین دلیلی که برای این گرانی‌ها به ذهن می‌رسد، کمبود تولید گوشت و بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا است، در حالی که منصور پوریان، رئیس شورای تأمین کنندگان دام زنده به عنوان فردی کاملا مطلع از وضعیت تولید این محصول، تأکید می‌کند: «کمبود دام و گوشت گرم در کشور وجود ندارد و ذخایر گوشت منجمد در سردخانه‌ها کامل است».
او ریشه مشکل را در جای دیگری می‌داند و می‌گوید: «قبل از اینکه عرضه و تقاضا در گوشت قرمز دچار مشکل شود باید تدابیر و تصمیم‌های لازم و ضروری گرفته شود تا بازار دچار هیجانات کاذب نشود».
«تدبیر»، کلیدواژه‌ای است که در ادامه گزارش و پس از بررسی بازار‌های مختلف از زبان کارشناسان، باز هم به آن برمی‌خوریم. البته گاهی در این بررسی‌ها به مواردی برمی‌خوریم که بسیار سوال برانگیزتر از یک سوءتدبیر رایج در دولت است.
مثلا در همین موضوع نوسانات قیمت گوشت، فعالان بازار قیمت تعادلی برخی محصولات را کمتر از دولتی‌ها اعلام می‌کنند! در حالی که رئیس کانون انجمن صنفی دامداران، قیمت گوشت گوساله برای مصرف‌کننده را حداکثر ۱۱۶ هزار تومان می‌داند معاون وزیر صمت معتقد است قیمت مناسب برای عرضه گوشت گوساله بین ۱۲۰ تا ۱۴۰ هزار تومان است!
از یک طرف فعالان بازار تصریح می‌کنند که کمبودی در تولید گوشت نداریم و از سوی دیگر قیمت تعادلی ارائه شده از سوی آنان کمتر از قیمت اعلامی مسئولان دولتی است. حال این سوال پیش می‌آید که عدم پیش بینی نیاز بازار از یک سو و همچنین اعلام اینچنینی افزایش قیمت ها، چه پیامی را به جامعه مخابره می‌کند؟
مشکل آرد
طی هفته‌های اخیر خبر کمبود آرد و نان در برخی استان‌های کشور حتی تهران به‌صورت جسته و گریخته شنیده شد. هرچند شواهد امر حاکی از آن است که اخبار و حواشی این کمبود‌ها از خود کمبود مقطعی آرد پررنگ‌تر شده و با انعکاس در شبکه‌های اجتماعی و بزرگنمایی آن در شبکه‌های ماهواره‌ای خارج‌نشین، باعث تحریک تقاضای مردم حتی در سایر نقاط کشور شده است، با این وجود ردپای برخی ناکارآمدی‌های مدیریتی در این موضوع هم پیداست.
به گفته فعالان بازار، بخش قابل توجهی از مشکل، به افزایش هزینه‌های حمل و همچنین تأمین کیسه آرد و در برخی موارد هم قاچاق به کشور‌های همسایه باز می‌گردد. اما کدامیک از این موانع، خارج از حیطه کنترل و اختیارات دولت است؟ آیا این مشکلات آنچنان عجیب و نو هستند که از قبل قابل مدیریت نبودند؟
شاید هم مشکل به تأمین گندم مورد نیاز برای تولید آرد باز می‌گردد که بر اساس اظهارات مسئولان، این فرضیه بعید است، چرا که یزدان سیف مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی، چندی پیش اعلام کرده بود در کشور نه کمبود آرد و نه کمبود گندم، وجود ندارد.
اگر همچنان کمبود و گرانی گندم را عامل این معضل فرض کنیم، باز هم این سوال پیش می‌آید که چرا گندم تولیدی کشاورزان با نرخ تضمینی منصفانه خریداری و نیاز کشور تأمین نمی‌شود، تا در ماه‌های پایانی سال زراعی، ناچار به واردات گندم از خارج با قیمت‌هایی بالاتر از نرخ تضمینی اعلام شده نباشیم؟!
نوسانات روغن
این روز‌ها نوسانات روغن خوراکی هم بیشتر از روز‌های گذشته به چشم می‌آید و قفسه برخی فروشگاه‌ها به سوژه رسانه‌ها تبدیل شده است. این وضعیت باعث افزایش قیمت روغن هم شده است؛ به‌طوری‌که شاخص تورم در مهرماه نشان می‌دهد قیمت در گروه روغن و چربی‌ها نسبت به شهریورماه ۱۶.۲ و در مقایسه با مهر سال قبل ۳۴.۸ درصد افزایش داشته است.
این در حالی است که حسن حنان، معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران در گفتگو با ایسنا، گفته است: «در حال حاضر وضعیت تامین و موجودی کالای روغن برای مصارف خانوار و صنف و صنعت در شرایط مطلوب‌تر قرار دارد و بهتر از هر زمان دیگری در حال تامین است». او همچنین اعلام کرده است: «۷۰ هزار تن از ذخایر برای خانوار در زنجیره تامین در حال توزیع است».
هر چند مسئولان از حل و فصل مشکل سخن می‌گویند، اما برخی تولیدکنندگان و فعالان بازار، مشکلاتی از جمله تأمین نهاد‌ها های تولید مانند کنجاله و ... را عامل این وضعیت بیان می‌کنند.
امیرهوشنگ بیرشک، دبیر انجمن صنفی صنایع روغن، مشکل اصلی واحد‌های تولیدی روغن را مباحث تخصیص ارز می‌داند و معتقد است: «شرکت‌ها و تولیدی‌ها برای تولید روغن نیاز به برخی مواد اولیه دارند که به دلیل عدم دریافت ارز موفق به تهیه آنها نشده‌اند به همین دلیل تولید با اندکی توقف روبرو شده است. البته قرار است با پیگیری‌های لازم از بانک مرکزی این ارز تأمین شود».
وی می‌افزاید: «متأسفانه هم اکنون ۶۰ هزار تن روغن خام در گمرکات دپو شده است. حدود دو ماه است که این روغن‌ها در گمرکات مانده‌اند و مشکل همان بحث تخصیص ارز قابل انتقال است و مرتب در حال رایزنی و پیگیری هستیم که این مشکل رفع شود».
ازسوی دیگر، خبرگزاری تسنیم ضمن بررسی آمار و ارقام گمرک درباره واردات روغن خوراکی، گزارش داده است که «مشکل علی‌الظاهر عدم‌تأمین ارز برای ترخیص مواد اولیه و روغن خام است، و متهمان ردیف اول بانک مرکزی و وزارت صمت هستند، البته توقف تولید برخی کارخانه‌ها برای گران کردن روغن هم دور از ذهن نیست».
همچنین، علیرضا مهاجر مجری طرح دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره مشکلات تأمین مواد اولیه این صنعت، به این موضوع اشاره می‌کند که نرخ دانه‌های روغنی با هزینه‌های تولید سنخیتی ندارد.
چنانچه پیداست، دراین بین مشکل یا مربوط به تأمین مواد اولیه است و یا احتکار آن. ماجرای نرخ خرید دانه‌های روغنی که یادآور خرید تضمینی گندم است و می‌توان همان سخنان را در این باره هم بازگو نمود.
اما درباره واردات، مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌ها یا وارد نشده، که باید از ماه‌ها قبل برای آن پیش بینی و اقدام می‌شد، و یا وارد شده و با مشکل ترخیص از گمرک مواجه است که آن هم در حیطه مسئولیت هیئت دولت قابل حل و فصل است چه اینکه الان گفته شده مشکل ترخیص کنجاله و دانه‌های روغنی حل شده است. یا اینکه موضوع احتکار و باج خواهی تولیدکنندگان است که با توجه به مجوز افزایش قیمتی که پیش از این ارائه شده، حداقل در شرایط فعلی غیر منطقی به نظر می‌رسد و باید با آن برخورد شود.
گرانی گوجه فرنگی
با وجودی که ایران کشوری چهار فصل و دارای توان تولیدی بسیار غنی در حوزه تولید محصولات باغی و صیفی‌جات می‌باشد، قیمت برخی محصولات هم که ظاهرا ارزبری چندانی ندارند، پابه‌پای سایر بازار‌ها افزایش یافته است. این روز‌ها قیمت گوجه فرنگی به کیلویی ۱۵ هزار تومان و پیاز به کیلویی هشت هزار تومان رسید است! این درحالی است که تا پیش از این قیمت این محصولات بسیار پایین بود و ظاهرا صدور ناگهانی مجوز صادرات سبب گرانی بیش از حد این دو محصول آن هم در شرایطی که الان فصل وفور
گوجه فرنگی در کشور نیست و لذا با یک تدبیر ساده و تعیین زمان مناسب برای صادرات گوجه جلوی گرانی غیر منطقی آن را گرفت.
برخی محصولات کشاورزی، در بعضی از فصول سال با نوسان تولید و قیمت مواجه می‌شوند که تا حدودی طبیعی است، اما با وجود سامانه‌های انبارداری پیشرفته که امروزه در ایران و همه نقاط جهان وجود دارد، تا حدودی این مشکل مرتفع شده است و به عبارتی، بهانه تغییرات فصلی امروزه دیگر خریدار چندانی ندارد.
با این حال، مشاهده می‌شود که داستان گرانی بیش از حد برخی محصولات در یک فصل و تولید انبوه و ارزانی بیش از حد آن -که به زیان تولیدکننده و معدوم سازی آن در برخی موارد می‌انجامد- در فصلی دیگر، هر ساله تکرار می‌شود؛ مثل همین گوجه فرنگی!
از سوی دیگر دولت با تنظیم قوانین و مقررات موقت، از جمله صدور یا ابطال مجوز صادرات و واردات، قادر به کنترل بازار این محصولات است، اما اخباری که درباره صادرات گاه وبی‌گاه برخی محصولات شنیده می‌شود، تأسف بار است.
چند روز قبل بود که مدیر کل گمرک باشماق از صادرات ۹۰۰ کامیون گوجه فرنگی به وزن ۱۴ هزار تن در طی یازده روز به اقلیم کردستان عراق خبر داد؛ آن هم در شرایطی که کشور با کمبود تولید این محصول و گرانی آن مواجه است. آیا تنظیم بازار از سوی دولت، آن هم با ابزار‌های گسترده‌ای که در اختیار دارد، اینقدر سخت و غیر ممکن است؟
لازم به یادآوری است که قیمت میوه هم از این گرانی‌ها مستثنی نیست. روش‌های تولید سنتی و قیمت تمام شده تولید بالا، وجود دلالی و واسطه‌گری فراوان در بخش کشاورزی و همچنین عدم نظارت بر بازار سه دلیل اصلی گرانی میوه هستند که تا اصلاح نشوند قیمت میوه پایین آمدنی نیست.
در این وضعیت، این خبر را هم در نظر داشته باشید که در شرایط تنگنای ارزی موجود در کشور، بر اساس گزارش خبرگزاری فارس، در کمتر از یک ماه اخیر ۴۰ واگن موز که ثبت سفارش آن ممنوع بوده با مجوز دستگاه‌های متولی تجارت به داخل کشور آمده است!
قصه تلخ مسکن
بر اساس آمار بانک مرکزی متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران درمهرماه به متری ۲۶.۷ میلیون تومان رسید که نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۱۱۰ درصد افزایش یافته است. این افزایش قیمت با نسبت‌های کمتر، درباره سایر نقاط کشور هم صادق است.
نمی‌شود کارنامه دولت تدبیر و امید در حوزه مسکن را بررسی کرد و از عباس آخوندی، وزیر مستعفی روحانی نام نبرد. او که به عنوان متهم نخست کاهش عرضه و افزایش قیمت مسکن در سالهای اخیر شناخته می‌شود هر از گاهی از موضع مدعی به تحلیل اقتصاد کشور هم می‌پردازد! او به تازگی گفته است: «وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران بیشتر از همیشه نگران‌کننده شده است و فقر تا مرحله‌ای پیش رفته که ممکن است امنیت را تهدید کند».
وزیر مستعفی راه و شهرسازی که مسکن مهر را مزخرف خوانده بود، گفته است: «علت انتقادش به مسکن مهر آن بود که وظیفه دولت بساز و بفروشی نیست و با بساز و بفروشی دولت حتماً دچار فساد می‌شود. با این حال بیشتر واحد‌های مسکن مهر در دوره او به سرانجام رسیده است».
اظهار نگرانی عباس آخوندی درباره فقر در حالی است که به اعتبار سوءمدیریت آشکار و لجبازانه خود وی در عرصه مسکن -که به رکود عمیق ساخت‌وساز انجامید- قیمت مسکن با افزایش پنج برابری روبه‌رو شد و فشار سنگینی را به خریداران طبقات پایین و مستأجران تحمیل کرد. در حقیقت اگر اصرار وی بر تحمیل رکود به بخش مسکن نبود، شغل صد‌ها هزار نفر تأمین می‌شد و در عین حال با گسترش ساخت و ساز و کاهش قیمت‌ها، بخش عمده‌ای از حباب تورمی تخلیه می‌شد. اما او بار‌ها با افتخار گفت که حتی یک مسکن مهر را هم در دوره وزارتش افتتاح نکرده است. همچنین با کارشکنی او، اتمام پروژه مسکن مهر به طول انجامید و موجب تحمیل هزینه‌های مضاعف به خریداران و دولت شد.
حال به این نکته توجه کنید که رئیس جمهور محترم، چنین فردی را بیش از پنج سال بر مسند بالاترین جایگاه اجرایی کشور در حوزه سیاستگذاری مسکن نشاند و تا کارد به استخوان نرسید، در نقد او سخن نگفت و جالب اینکه آخوندی در نهایت از موضوع بالا، با انتشار نامه ای، ازدولت استعفا کرد!
فقط اندکی تعامل با وزرا
با این اوصاف به نظر می‌رسد آقای روحانی که این روز‌ها همه را به نقد منصفانه فراخوانده و درخواست ارائه راه حل می‌کنند، لازم نیست راه دوری بروند، بسیاری از مشکلات در همان اتاق جلسات هیئت دولت قابل
حل و فصل است و با اندکی تعامل با وزرا و بررسی مشکلات و گره‌ها تا پیش از آنکه آنها به «کورگره» تبدیل شود می‌توان بسیاری از مشکلات را که اساسا ربطی هم به تحریم خارجی و یا کرونا ندارند برطرف کرد همانند همین گرانی گوجه، پیاز، آرد، روغن و...
منبع: فردا
کلیدواژه: بازار کالا های اساسی دولت روحانی دانه های روغنی فعالان بازار برخی محصولات افزایش قیمت مواد اولیه هزار تومان گوجه فرنگی روز ها مسکن مهر قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۹۴۲۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راحت می‌گویند از افزایش نرخ ارز سود نمی‌بریم و نقشی در آن نداریم!
به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از جماران؛ فرشاد مومنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: در شبکه‌های مجازی نطق قدیمی آقای رییس جمهور فعلی را می‌بینیم که می‌خواهد به دولت قبلی طعنه بزند و خطاب به دولت قبل می‌گوید «شما کاری کردید که قیمت دلار به ۵ هزار رسیده است»، ولی الان وقتی قیمت دلار را می‌بیند، چه حالی می‌شود؟ گزارش بدهد که چه تحویل گرفته، چه عده داده و کارنامه اش چیست؟
فرشاد مومنی ضمن هشدار نسبت به وضعیت صندوق‌های بازنشستگی کشور با بیان اینکه اگر شیوه‌های فعلی اصلاح نشوند، چالش‌های بزرگتری در راهند، گفت: در نظام تصمیم گیری ما افرادی هستند که شخصا آدم‌های محترمی هستند، اما صلاحیت تخصصی در زمینه اقتصاد توسعه ندارند. آنها با مافیای رسانه‌ای شان از ضعف اندیشه‌ای افراد کارشناس استفاده می‌کنند و می‌گویند ما را با کشور‌های صنعتی مقایسه می‌کنند و می‌گویند آنها هم اصلاحات پارامتریک و افزایش سن بازنشستگی هم دارند. ولی نمی‌گویند نرخ مشارکت نیروی کار در آن کشور‌ها بین ۷۰ تا ۸۰ درصد است
فرشاد مومنی که در نشست موسسه مطالعات دین و اقتصاد و با عنوان «بررسی رویکرد‌های نظری و تجربی در استقرار نظام ارزیابی صندوق‌های بازنشستگی کشور» سخن می‌گفت، با تاکید بر فوریت حل بحران این صندوق ها، این بحران‌ها را ناشی از سیاست‌هایی مانند تعدیل ساختاری اقتصاد ایران و نگاه چرتکه‌ای به این صندوق‌ها دانست و از فساد و مدیران نالایق در این صندوق‌ها انتقاد کرد.
شیوه‌ها اصلاح نشوند، چالش‌های بزرگتری در راهنددکتر فرشاد مومنی - استاد تمام اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه - با تاکید بر اینکه اگر قرار باشد در نحوه مواجهه نظام تصمیم گیری با مساله صندوق‌ها بازنگری بنیادی نشود و با همین شیوه‌های موجود وضعیت پیش رود، از این ناحیه نظام ملی در معرض چالش‌ها و تهدید‌های خیلی جدی قرار خواهد گرفت. خاطرنشان کرد: در این شرایط، چالش‌هایی که بسیار فراتر از آنچه که اکنون تصور می‌شود، پدیدار می‌شود.
او افزود: شاید یکی از منصفانه‌ترین و در عین حال بی طرفانه‌ترین مواجهه در چارچوب قرائت رسمی از بحران صندوق‌های بازنشستگی، گزارشی است که چند روز پیش در کادر بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ توسط مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح شد که نشان می‌دهد دغدغه محوری، وجه مالی مساله است. من اسم این رویکرد را نگرش چرتکه‌ای به مسائل اداره کشور گذاشته ام.
روند نمایانگر غرق شدن در باتلاق استمومنی گفت: خلاصه این نگرش این است که می‌گویند به هر دلیلی با چشم انداز مالی بحرانی دچار شده اند و در این چارچوب بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به جز تامین اجتماعی همه صندوق‌ها دچار ورشکستگی تقریبا تمام عیار شده اند و این ورشکستگی بار مالی اش بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۳ چیزی بالغ بر ۴۵۳ هزار میلیارد تومان از منابع دولت را به خود اختصاص می‌دهد. می‌گویند این روند نمایانگر غرق شدن در باتلاق است. این رویکرد درستی نیست که بدون اینکه مساله به صورت اصولی مورد فهم و حل و فصل قرار گیرد، مرتب سهم پوشش منابع مورد نیاز برای حل ورشکستگی صندوق‌ها از کل بودجه دولت افزایش یابد.
رقم هیولایی بودجه دولت برای پوشش ورشکستگی صندوقهااو افزود: گفته می‌شود در سال ۱۳۹۶ کل منابعی که برای پوشش این ورشکستی صرف شده ۱۱ درصد بودجه عمومی کشور بوده است و الان به ۱۶ درصد رسیده است و این رقم یک رقم هیولایی است و بعد گفته می‌شود که هیچ چاره‌ای هم برای آن ندارند و به سمت یک راهکار کوته نگرانه دیگر می‌روند که نامش را اصلاحات پارامتریک گذاشته اند که در واقع بیان محترمانه نقض عهد حکومت نسبت به تعهداتش در مورد بازنشسته هاست. دولت طی سال‌ها سهم خود از حقوق حقوق بگیران را گرفته و حالا به دلیل بی کفایتی و فساد و ندانم کاری با بحران روبرو شده اند و در برابر گرفتاری بازنشسته‌ها نسبت به تورم و مشکلات اقتصادی فقط ابراز همدردی می‌کنند و می‌گویند تعهدی ندارند. از دل این سخنان استنتاج رها سازی مستمری بگیران می‌شود. این که این‌ها را به امان خدا رها کنند.
مومنی در ادامه گفت: بحث ما این است که می‌گوییم این طرز نگاه ادامه آن نگاه منحط تعدیل ساختاری است که کل سیستم را دچار بحران کرده است. این نگاه در نظام تدبیر ملی ما طی بالغ بر سه دهه گذشته همواره آزموده شده و همواره هم شکست خورده، ولی چون عزیزان مایل یا قادر نیستند که سطح بحث را بالاتر ببرند و کانون اصلی ماجرا را شناسایی کنند، مساله را ریشه یابی نمی‌کنند.
رئیس جمهور گزارش دهد کارنامه اش چیست!رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با انتقاد از سخنان اخیر رییس جمهور گفت: در شبکه‌های مجازی نطق قدیمی آقای رییس جمهور فعلی را می‌بینیم که می‌خواهد به دولت قبلی طعنه بزند و خطاب به دولت قبل می‌گوید «شما کاری کردید که قیمت دلار به ۵ هزار رسیده است»، ولی الان وقتی قیمت دلار را می‌بیند، چه حالی می‌شود؟ گزارش بدهد که چه تحویل گرفته، چه وعده داده و کارنامه اش چیست؟
روش‌های فعلی برای حل بحران راهگشا نیستاین استاد دانشگاه گفت: اهل خرد و دانایی، به ویژه کارشناسان شرافتمند علوم انسانی و اجتماعی باید به نظام تصمیم گیری‌های اساسی کشور بگویند که در برابر مسائلی مانند بحران صندوق‌های بازنشستگی آن نگاه که این بحران را ایجاد کرده، راهگشای حل مشکل نیست و باید بنیادی‌تر به مساله نگاه کنند. فردریک لیست، اقتصاد دان آلمانی قرن هجدهم، در کتاب «نظام ملی اقتصاد سیاسی» این بحث را مطرح کرد که بازی با قیمت یا نظریه قیمت محوری اداره کشور یک نظام اندیشه‌ای است که به تولید، کمتر از مصرف اهمیت می‌دهد و به چشم انداز بلند مدت نظام‌های ملی بی اعتناست و مساله اساسی اش هم این است که می‌خواهد مساله اقتصادی را مستقل از عناصر شکل دهنده به نظام حیات جمعی بررسی کند.
او ادامه داد: «فردریک لیست» می‌گوید این دیدگاه منحط است و در ۱۸۴۰ به رهبران وقت آلمان می‌گوید اگر شما تولید را کنار بگذارید و اولویت را به تحریک مصرف بدهید و ابزار یگانه سیاستی تان هم بازی با قیمت باشد، بدون تردید دست نشانده قدرت‌هایی می‌شوید که از سطح بالایی از بنیه تولیدی برخوردار هستند.
رویکرد قیمت محور، تولید را متزلزل میکندمومنی گفت: اندیشمندان توسعه می‌گویند رویکرد قیمت محور، تولید را متزلزل می‌کند و در مقابل برای یک حکومت توسعه گرا تولید باید در کادر نظام حیات جمعی دیده شود برای چنین حاکمیتی امنیت حقوق مالکیت و ثبات اقتصاد کلان و کیفیت نظام پاداش دهی در جهت فعالیت مولد است نه مفتخوارگی و فساد. در غیر این صورت، این طور نمی‌شود که قباحت فساد‌های بزرگ را از بین ببرید و طوری شود که اگر در تبلیغات رسمی بگویند دزدی گرفته اند که ۱۰۰ میلیارد تومان دزدی کرده، مخاطبان احساس ترحم می‌کنند و بگویند بدبخت! می‌توانست خیلی بیشتر دزدی کند، اما به ۱۰۰ میلیارد قانع بوده است!
اگر غفلت کنید وابستگی ذلت آور به قدرت‌های بزرگ پیدا میکنیدرییس موسسه مطالعات دین و اقتصاد در ادامه افزود: ماجرا این است که هر چقدر که از نخستین موج انقلاب صنعتی تا به امروز می‌آییم، قابلیت خلق کالای تولید فناورانه، به طرز اعجاب آوری افزایش می‌یابد و در گام‌های نخستین از دوره ربع پایانی قرن ۱۸ به این سو تغییرات به صورت درصدی بود، بعد این تغییرات درصدی درشت‌تر شد و نام آن را تصاعد عددی گذاشتند و اکنون گفته می‌شود که قابلیت خلق کالای تولید فناورانه، خصلت نمایی پیدا کرده است. به طور خلاصه مسیری که طی شده، از تولید کارگاهی به تولید انبوه و سپس تولید ناب، قابلیت‌های غیرقابل تصوری را پدید آورده است، چون این طور است نظم تولید محور دائما خلق تقاضا‌های جدید می‌کند و اگر غفلت کنید وابستگی ذلت آور به قدرت‌های بزرگ پیدا می‌کنید.
او در ادامه گفت: فکر می‌کردند می‌توانند جلوی ویدیو و ماهواره را بگیرند، اما الان اگر نتوانند گوشی تلفن همراه برای شهروندان یا لپ تاپ برای دانشجویان فراهم کنند، مشروعیت خود را از بیخ و بن از دست داده اند و آنها که فکر می‌کنند از طریق خام فروشی نمی‌توان کشور را اداره کرد، بدانند که از ۲۰۰ سال پیش تاکنون دیگر نمی‌شود.
تولید فناورانه ارتقا نیابد در کشور بی ثباتی بازتولید میشودمومنی افزود: مهمترین مساله کلیدی تولید فناورانه این است که نابرابری‌ها را هم افزایش می‌دهد و برای این افزایش نابرابری‌ها اگر مواجهه خردورزانه‌ای مبتنی بر ارتقای بنیه تولیدی تدارک دیده نشود، هم درون کشور دائما بی ثباتی و بی مشروعیتی و هرج و مرج را بازتولید می‌کند و هم در ارتباط با قدرت‌های دیگر بحران امنیت ملی پدیدار می‌کند. در کتاب «اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری» تاکید کرده ام که نظریه اداره اقتصاد ملی بر محور بازی با قیمت، بنا به مسائل خاص اقتصاد سیاسی بین المللی و در چارچوب بحران بدهی‌ها به عنوان زورگویی و باج خواهی به کشور‌های در حال توسعه تحمیل شد. از جنبه اندیشه‌ای این برنامه به اعتبار اینکه روی رویکرد قیمت محور استوار بوده طبیعتا نگرشش فرد محور و تحلیل هایش منحصرا در سطح خرد است.
مومنی در ادامه سخنان خود گفت: بر اساس نگرش سطح خرد نگاه به تولید و مصرف به صورت کاملا انتزاعی و مجزا از نظام حیات جمعی و مجزا از ملاحظات اقتصادی بین المللی و بی اعتنا به تاریخ و فلسفه وجودی به نهاد‌های پشتیبانی کننده مثل تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی نگاه می‌کند. در چارچوب این نگاه کل ماجرا این است که شکافی بین منابع و مصارف وجود دارد و برای حل آن راه حل‌های مجزا از سایر مشکلات راهی پیدا کرد در حالی که بحران‌های ایجاد شده در واقع معلول است و ریشه در بحران‌های زاییده برنامه تعدیل ساختاری دارد.
مشکلات صندوق‌های بازنشستگی را دهه هفتاد پیش بینی کردیماین استاد دانشگاه گفت: موسسه مطالعات دین و اقتصاد در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی و در مقطع مجلس ششم، نتایج مطالعه‌ای که انجام داده بود را به دولت و مجلس، تقدیم کرد. آن زمان نیمه دوم دهه هفتاد بود و در آن گزارش تاکید کردیم که که این بساطی که پس از جنگ به نام برنامه تعدیل ساختاری ایجاد شده کمر نظام ملی را خواهد شکست و یک روز چشم باز می‌کنید و می‌بینید که با بی شمار بحران روبرو هستید و یکی از بحران‌ها مشکلات صندوق‌های بازنشستگی بود که اشاره کرده بودیم.
او با بیان این که «وقتی به نظام تامین اجتماعی چرتکه‌ای نگاه می‌کنید و می‌گویید پول نداریم پس تعهدات را رها کنیم بدیهی‌ترین دستاورد‌های تمدن بشری را منکر می‌شوید» افزود: حقوقی که جامعه جهانی و منشور حقوق بشر با آن همه مرارت‌هایی که جامعه بشری متحمل شد و آن همه تجربه‌هایی که به دست آورد و به نیروی کار تعلق گرفته را یکی یکی از بین می‌برید.
مومنی با هشدار نسبت به پدیده حاکمیت زدایی از حکومت به دست حاکمان، گفت: این برآیند آن بلایی است که تعدیل ساختاری بر نظام تدبیر ملی آورد، از دریچه این موضوع شما ببینید که گزارش‌های رسمی که بنا به تعریف، محافظه کارانه‌ترین و خوشبینانه‌ترین برآورد‌ها را می‌دهد می‌گوید ۵۸ درصد نیروی کار شاغل در بخش صنعت ایران را غیر رسمی‌ها تشکیل می‌دهند. با عنوان اصلاحات پارامتریک از جیب حقوق بگیران سرقت و جیب بری می‌کنند در حالی که طبق قرارداد هر ماه از حقوق او سهم بیمه برداشت می‌کنند. در حالی که طبق آموزه‌های دینی مومن باید به عهد خود وفادار باشد. نمی‌شود از کل ماجرای دینانت به زلف و ریش و آستین کار داشته باشیم و به تعهدات مصرح خودمان که مکتوب و قانونی هم هست پشت پا بزنیم این قابل قبول نیست. وقتی که قباحت‌ها ریخته می‌شود همه باهم می‌ریزند.
او افزود: وقتی در گزارش‌های رسمی می‌گویند، ۵۸ درصد نیروی بازار کار در بخش غیر رسمی است یعنی هر قاعده‌ای بگذارید دو سوم نیروی کار را شامل نمی‌شود و اگر غیرت و شرافتی مبنا شود معلوم می‌شود که داده‌های مطالعاتی مستقلی وجود دارد که برآوردهایشان از اندازه واقعی بخش غیررسمی از ۸۰ درصد هم بالاتر است، ببینید چه خبر است!
تا آنجا که زورشان برسد از تعهداتی که به سازمان بین المللی کار داده اند، طفره میروندمومنی خاطرنشان کرد: دو سال پیش مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرد و در آن نوشته بود که با پدیده بی سابقه جدیدی روبرو هستیم و آن هم غیر رسمی سازی نیروی کار به دست حکومت در شرکت‌های دولتی است. یعنی اگر روزی بازیگران و شاغل‌های بخش غیر رسمی در کارگاه‌های چند نفره غیررسمی استخدام می‌شدند، الان در شرکت‌های غول پیکر دولتی و شبه دولتی هم این کار را می‌کنند و تا آنجا که زورشان برسد از تعهداتی که ایران در چارچوب سازمان بین المللی کار پذیرفته و در قانون کار کشور نسبت به کارگرانن داده، طفره می‌روند. عین این مساله در بازار پول و سرمایه و نرخ ارز و بازار کالا هم هست.
بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار از منابع بین نسلی کشور را صرف این بازی زشت کرده انداو با بیان این که برای یک حکومت چقدر قباحت دارد این عجزی که ابراز می‌کنند و می‌گویند دلمان نمی‌خواهد نرخ ارز بالا برود، ولی بالا می‌رود، گفت: بر اساس گزارش بانک مرکزی در سی و چند سال اخیر بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار از منابع بین نسلی کشور را صرف این بازی زشت کرده اند و تبلیغ هم می‌کند که از افزایش قیمت ارز ناراحت هستند.
شرم نمی‌کنند و راحت می‌گویند که از افزایش نرخ ارز سود نمی‌بریم و نقشی در آن نداریم!مومنی در ادامه گفت: مسئولان شرم نمی‌کنند و راحت می‌گویند که از افزایش نرخ ارز سود نمی‌بریم و نقشی در آن هم نداریم. چطور می‌شود؟ آیا تصادفی است که هر گاه کف گیر خزانه به ته دیگر می‌خورد دستی از غیب می‌آید و نرخ ارز را بالا می‌برد! این چه حرف‌هایی است که می‌گویند.
او افزود: از این دریچه باید گفت که بحران صندوق‌ها و بحران نظام تامین اجتماعی ایران مانند اکثریت قریب به اتفاق بحران‌های موجود ریشه در برنامه تعدیل ساختاری به واسطه محور بودن شوک درمانی دارد. در مورد قیمت‌های کلیدی ما شاهد این هستیم که کانون اصلی خلق ارزش به جای اینکه به دنبال تولید فناورانه باشد و به جای این که با ایجاد یک نظام انگیزشی، دانایی و کارایی و بهره وری را بالا ببرد، انگیزه‌های خلافش را بالا برده است.
وزیر مسئول تولید، می‌گوید آنقدر واردات کرده ایم که گلوگاه‌های گمرکی بند آمده!او گفت: ما می‌گوییم شما با شوک درمانی به غیرمولد‌ها پاداش می‌دهید و مولد‌ها را با انواع فشار‌ها روبرو می‌کنید. واقعا اگر این را بفهمند دیگر بعضی مقامات گرامی کشورمان به قباحت برخی حرف‌هایی که می‌زنند، پی خواهند برد. وزیری که مسئول امور تولید فناورانه کشور است با افتخار می‌گوید آنقدر خودرو وارد کرده ایم که گلوگاه‌های گمرکی بند آمده است! و به این جمله افتخار هم می‌کند! یا احساس شرم ندارند وقتی که رسما به کارخانه‌ها اعلام می‌کنند که خودشان به فکر تامین برق و گاز مصرفی شان باشند احتمالا در آینده جاده سازی و پیاده روسازی را هم به عهده کارخانجات خواهند گذاشت! گویی قرار است به پیشاتاریخ برگردیم! به رسانه‌هایی که نظرات واقعی کارشناسان را منتشر می‌کنند پیام می‌دهند و تهدید می‌کنند که باید مطالب بی کیفیت شان را منتشر کنند!
وزیر اقتصاد و صمت را به مناظره دعوت میکنماین استاد دانشگاه افزود: اگر اراده‌ای برای فهم واقعیت‌ها وجود دارد من وزیر گرامی صنعت و معدن و تجارت را به مناظره دعوت می‌کنم تا کمک کنم که کانون‌های اصلی گرفتاری روشن شود. اگر او متولی امر تولید صنعتی است می‌توانیم راجع به وضعیت نظام مالیات ستانی مناظره کنیم تا معلوم شود بخش اعظم تولید کننده‌های ما با این نظام مالیات ستانی انگیزه سرمایه گذاری بیشتر پیدا می‌کنند یا نه! حاضرم درباره نحوه تخصیص وام بانکی و یا هزینه دلار‌های نفتی صحبت کنم. چه وزیر اقتصاد و چه وزیر صمت اگر فکر می‌کنند کارشان درست است آنها را دعوت به مناظره می‌کنم که معلوم شود آیا راهی جز تولید فناورانه برای کشور سراغ دارند، اگر راهی نیست که نیست چرا دلال پروری و رباخوار پروری و واردات چی پروری می‌شود.
به سوی روند قهقرایی به سمت فقر دائما رو به افزایش و عقب ماندگی دائما رو به افزایش حرکت میکنیماو تاکید کرد: بیش از ۵ سال است که می‌گوییم که گزارش‌های رسمی که منتشر شده حکایت از این دارد که به سوی یک روند قهقرایی به سمت فقر دائما رو به افزایش و عقب ماندگی دائما رو به افزایش حرکت می‌کنیم. شاخص‌های بهره وری کل عوامل تولید و روند‌ها و شاخص پیچیدگی اقتصادی و رابطه مبادله، از ناتوانی فزاینده سیستمی برای مواجهه خردورزانه و موثر با مساله فقر حکایت می‌کند.
۸۹ فقرا از شاغلین سابق و امروز هستند/ ماجرای تحمیل ایمان با زور را کنار بگذاریدمومنی گفت: مرکز آمار گزارشی منتشر کرده و می‌گوید از کل جمعیت فقیر ایران ۸۹ درصد شان شاغلین سابق و لاحق هستند، این عدد تکان دهنده است! یعنی بیکار نیستند، ولی شغل‌هایی دارند که از نظر بازدهی درآمدی، قادر به تکافوی حداقل نیاز‌های اساسی شان نیست. اگر شما از کلام پیامبر می‌فهمید که فقر از هر دری که وارد می‌شود ایمان از آن در خارج می‌شود، ماجرای تحمیل ایمان با زور را کنار بگذارید و ریشه‌های اصلی مساله را بفهمید!
مرتبا آدرس‌های غلط به نظام تصمیم گیری میدهنداین استاد دانشگاه ادامه داد: اگر توسعه می‌خواهید جامعه‌ای که ۸۹ درصد فقرای سابق و لاحقش را شاغل‌ها تشکیل دهند تا زمانی که در مساله تولید بازنگری نشود نمی‌تواند مساله فقر را حل و فصل کند. آن‌هایی که از این مناسبات نفع می‌برند با تکیه بر مافیای رسانه‌ای که از منافع آنها تغذیه و از آنها پشتیبانی می‌کنند مرتبا آدرس‌های غلط به نظام تصمیم گیری می‌دهند و می‌گویند هر کاری برای رفع بحران ناترازی صندوق‌ها می‌توانید انجام دهید، ولی به ساختار کنونی دلال پرور و رباخوار پرور کار نداشته باشید و تولید را هم از گردونه حساسیت هایت حذف کنید!
قدرت تولید سرانه ما فاصله وحشتناکی با کشور‌هایی که ما را با آنها مقایسه می‌کنید داردمومنی به بحران‌های صندوق بازنشستگی اشاره کرد و گفت: در بحران صندوق‌ها عوامل اصلی مثل نقش بی بدیل سقوط بنیه تولیدی کشور در شکل گیری بحران صندوق‌ها و یا نقش بی همتای شوک درمانی در آشوبناک ساختن و رباخوار پرور کردن نظم اقتصادی کشور و فسادزا و نابرابر کردن آن را نادیده می‌گیرند و بعد آدرس‌های غلط می‌دهند و می‌گویند که مساله با اصلاحات پارامتریک درست خواهد شد و تجربه کشور‌های پیشرفته را به رخ ما می‌کشند! اگر شرافت کارشناسی مبنای گفتگو باشد حتما می‌دانید که قدرت تولید سرانه ما چه فاصله وحشتناکی با آن کشور‌هایی دارد که ما را با آنها مقایسه می‌کنید. ماجرا این است که ارزشی نمی‌توانید خلق کنید که بعدا سهمی عادلانه تقسیم کنید.
۷۰ درصد زنان دانش آموخته دانشگاهی بیکار هستنداو گفت: در نظام تصمیم گیری ما افرادی هستند که شخصا آدم‌های محترمی هستند، اما صلاحیت تخصصی در زمینه اقتصاد توسعه ندارند. آنها با مافیای رسانه‌ای شان از ضعف اندیشه‌ای افراد کارشناس استفاده می‌کنند و می‌گویند ما را با کشور‌های صنعتی مقایسه می‌کنند و می‌گویند آنها هم اصلاحات پارامتریک و افزایش سن بازنشستگی هم دارند. ولی نمی‌گویند نرخ مشارکت نیروی کار در آن کشور‌ها بین ۷۰ تا ۸۰ درصد است. آقایان در چارچوب برنامه تعدیل ساختاری، نظم اقتصادی را درست کرده اند که دو، سوم نیروی کار غیر رسمی است و نرخ مشارکت در ایران بین ۳۸ تا ۴۴ درصد است. مرکز آمار هفته قبل گزارشی داد و می‌گوید چیزی حدود ۷۰ درصد زنان دانش آموخته دانشگاهی ایران بیکار هستند! این را هم در مقایسه باید گفت.
مومنی با انتقاد از آمار‌های رسمی بیکاری گفت: آمار داده اند و می‌گویند نرخ بیکاری در این کشور هفت درصد است در حالی که دکتر طایی محاسباتی انجام داده و نشان داده است که این نرخ در ایران ۸.۵ درصد است. ضمن این که دو، سوم جمعیت در حال فعالیت نقشی در تولید ندارند و گزارش خودشان هم می‌گوید کارخانه‌های ما با ۴۱ درصد ظرفیت کار می‌کنند و دو سوم ظرفیت تولیدشان بلا استفاده است. بعد همان میزان اندک تولیدی که می‌کنند طبق گزارش‌ها در انبار‌ها مانده و فروش نرفته است. چون اکثریت جمعیت فقیر شده اند.
راه حل‌ها مبتنی بر استثمار نیروی کار استاو ادامه داد: گزارش‌های رسمی می‌گوید حدود ۳۰ درصد جمعیت ما به کلی زیر خط فقر است و ۴۰ درصد هم در آستانه فرو افتادن به خط فقر است پس ما اینجا با بحران تقاضای موثر هم روبرو هستیم، چرا؟ چون راه حل‌ها مبتنی بر استثمار نیروی کار است. پیشنهاد می‌دهم وزیر محترم شرافتمندانه مطالعه‌هایی که در وزارت کار راجع به معادل دلاری قدرت خرید حداقل دستمزد انجام شده است را منتشر کند تا ببینید چقدر ماجرا شرم آور است و با نیروی کار چطور رفتار می‌شود.
این استاد دانشگاه با انتقاد از تورم زا دانستن افزایش دستمزد توسط برخی، گفت: بلوا راه می‌اندازند که افزایش نرخ بهره وام بانکی که سهمش در قیمت تمام شده محصولات برای برخی کارخانه‌های کلیدی ما حدود ۳۰ درصد است در تورم تاثیر ندارد، اما افزایش دستمزد نیروی کار تورم ایجاد می‌کند! مدیران با شرفی از بنگاه‌های صنعتی با من تماس گرفته اند و می‌گویند از کارگران خجالت می‌کشیم، چون اگر دستمزد آنها را زیاد کنیم ما را با ده‌ها مانع قانونی و رسمی روبرو می‌کنند!
آمار‌هایی ارائه می‌دهند که برای فهم واقعیت، خاصیت ندارنداین اقتصاددادن اضافه کرد: چند ماه پیش مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرده که در آن می‌گوید نرخ بیکاری که در اعلام می‌شود برای فهم واقعیت هیچ خاصیتی ندارد چرا که در آن ۱۱ ایراد ساختاری وجود دارد و بخش‌های بزرگی از واقعیت بیکاری در ایران را نمی‌تواند نشان دهد، اما به این گزارش توجهی نمی‌شود فقط این طور لذت می‌برند که بگویند ما نرخ بیکاری را هفت درصد کرده ایم! این شرم آور است و هیچ نسبتی با واقعیت ندارد.
برخورد دوگانه با سازمان‌های بین المللیاین شیوه اداره امور در اقتصاد ایران شده است که وقتی سازمان‌های بین المللی گستره و عمق فساد را در کشور برملا می‌کنند. می‌گویند این‌ها بوق‌های استکباری هستند. اما سازمان بین المللی کار خود گزارش منتشر کرده و می‌گوید بر حسب سطوح مختلف توسعه ما باید ۱۱ شیوه متفاوت برای اندازه گیری بیکاری داشته باشیم یکی از آن شیوه‌ها این است که با اقتضائات عصر دانایی مطابق باشد. اگر در طول یک هفته قبل منتهی آمارگیری مثلا یک ساعت یا دو ساعت کار کرده باشد ما آن را شاغل محسوب می‌کنیم. حال آن عزیزان که تا دیروز سازمان بین المللی را بوق استکبار می‌خواندند این را مبنای سنجش نرخ بیکاری در ایران قرار داده اند، در حالی که سازمان بین المللی منظورش کار در عصر دانایی و تولید ناب است و به ما ربطی ندارد که هنوز از تولید کارگاهی هم عبور نکرده ایم و ۹۰ درصد نیروی کار شاغل مان در بنگاه‌های ۱۰ نفره و کمتر کار می‌کنند. این طور آمار دادن‌ها برای ادا در آوردن خوب است، ولی انسان با شرف مسئول وقتی می‌بیند که فقر و فلاکت در این مملکت این قدر کرامت انسان‌ها را مخدوش می‌کند چطور تن می‌دهد به این اداها؟
تفاوت اجرای سیاست اصلاح قیمت به سبک ایرانی با دیگر کشورهااو افزود: مثلا بیمه‌های ما را مقایسه می‌کنند، اما به تفاوت پوشش و خدمات بیمه ما و آنها کار ندارند. درست مثل شوک درمانی که در همان نظریه قیمت می‌گوید برای یک اصلاح تعادل بخش، ۱۰۰ کار باید انجام شود و اقدام آخر بازی با قیمت است. اما در چارچوب شوک درمانی به سبک بازارگرا‌های ایرانی آن ۹۹ کار حذف شده و حرف آخر را اول می‌زنند و کل ماجرا را به بازی با قیمت منحصر و صورت مساله را پاک می‌کنند.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: در مورد افزایش سن بازنشستگی به شکل درست گفته می‌شود ۴۷ تمهید نهادی را باید انجام دهید تا نوبت به تغییر سن بازنشستگی به عنوان اصلاح پارامتریک برسد. اما در ایران همه آنها حذف می‌شود، چون آنها به حقوق انسانی و شرافت و کرامت انسان‌ها و توسعه اهمیت می‌دهند و این جا چنین چیزی نیست. از این زاویه وقتی نگاه می‌کنید می‌بینید در گزارش‌ها یک تیتر خیلی بی روح می‌گذارند که "سهم سرمایه گذاری‌ها صندوق‌ها در پوشش هزینه هایشان ناچیز است"، اما لازم آن را به اصطلاح به فارسی دوبله کنند تا آن مقام با شرف بفهمد که این‌ها بازدهی مناسب برای سرمایه ندارند، چون صندلی‌های مدیریتی در هیات مدیره‌های این شرکت‌ها به افرادی داده شده که کمتر صاحب صلاحیت تخصصی هستند وقتی مغز یک دستگاه از کار می‌افتد آن دستگاه بازدهی نمی‌تواند داشته باشد.
یک روز می‌گویند شرکت داری را جمع کنید، فردا شرکت‌ها را به صندوق‌ها می‌دهند!رییس موسسه مطالعات دین و اقتصاد گفت: همان طور که با شوک درمانی رانت‌های مفت خوارگی برای یک گروه اندک فراهم می‌کنید، بابت پرداخت سهم دولت به این صندوق‌ها شرکت‌ها را هم به این صندوق‌ها می‌دهید. این کار این سر تا پا تناقض است. یک روز می‌گویند شرکت داری را جمع کنید، بعد شرکت‌ها را به جا‌هایی می‌دهند که صلاحیتی در اداره آن شرکت‌ها ندارند و صندلی‌های مدیریتی رانتی برای برخی فراهم می‌کنند. به همین دلیل در دوره احمدی نژاد و روحانی و دولت اول رییسی می‌بینیم که بار‌ها روسای سازمان‌های تامین اجتماعی تغویض شدند. معلوم است که ماجرای توزیع این پست‌ها چه وضعیتی پیدا می‌کند. همین است که ناکارآمدی و فساد ایجاد می‌کند.
مومنی تاکید کرد: باید مراقب باشیم که در نتیجه تمام آن بحران‌هایی که در چارچوب کاهش نسبت پشتیبانی و تحولات جمعیتی و عدم واکنش مناسب به آنها، وضعیت نامناسب سرمایه گذاری‌ها و به ویژه تحمیل قوانین و مقررات به غایت بی کیفیت و فسادزا که این صندوق‌ها را احاطه کرده، صندوق‌ها به این روز افتاده اند. این‌ها معلول مناسبات رانتی است که از دل شوک درمانی و آزادسازی‌ها و خصوصی سازی‌های نسنجیده و فسادزای بحران آفرین پدید آمده است.
تورم و بیکاری، دو تیغه قیچی که صندوق‌ها را نابود میکننداو افزود: شوک درمانی دو فشار کمرشکن به صندوق‌ها وارد می‌کند، و منشاء تورم و بیکاری می‌شود. این دو مثل دو تیغه قیچی، بنیان این صندوق‌ها را نابود می‌کنند. اما به جای مقابله با این دو تیغه قیچی فشار می‌گذارید که دستمزد پرداختی به بازنشسته‌ها کمتر شود! این مسیری است که ما را به جایی نمی‌رساند. نظام تصمیم گیری‌های اساسی ما باید هر چه زودتر متوجه این قضیه شود تا زودتر جلوی گسترش و تعمیق خسارت‌ها گرفته شود و در این صورت می‌توان امیدوار بود که در دولت و مجلس کارشناسان میهن دوست و با شرافت و پاکدامن با کمک رسانه‌ها کانون اصلی گرفتاری مان در زمینه صندوق‌ها شناسایی و حل شود. والا راه حل‌هایی که در چارچوب اصلاحات پارامتریک و اصلاح سن بازنشستگی مطرح می‌شود حکم پیشروی در باتلاق را دارد.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد