دولت از افزایش قیمت دلار نفع می‌برد؟
تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۹۸۵۰۷
رویداد۲۴ علی رضاییان: جای تعجب زمانی است که کارشناسان، این سخن ناصواب را اشاعه دهند.
وقتی به دنبال استدلال آنان می‌روید، دریغ از یک دلیل و چارچوب نظری و یا ادله تجربی. هیچ نوع آزمون علیت و تئوری اقتصادی پشت آن نیست.
مثلا می گویند دولت برای جلوگیری از ورشکستگی بانک ها اقدام به افزایش نرخ ارز می کند! آخر رابطه منطقی و علّی میان این دو پدیده وجود دارد؟ گاهی عنوان می شود که دولت برای درآمد ریالی خود دلار را افزایش می دهد! وقتی دولت ارز ناشی از فروش نفت خود را به بهای ۴۲۰۰ تومانی گره زده است و بیش از دو سال است که نرخ را افزایش نداده است، چگونه از افزایش نرخ ارز سود می برد؟
اینجا بحث دفاع از دولت نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بیشتر بخوانید: پیش‌بینی ۵ کارشناس از آینده بازار ارز/ دلار تا پایان سال چه نرخی خواهد داشت؟
به عبارت دیگر تئوری توطئه بدون هیچ پشتوانه اقتصادی، تا آنجا پیش می رود که می گوید دولتی که از نظر عامه مسئول نرخ ارز است خود باعث افزایش نرخ ارز می شود، تا در نظر عموم متهم شود؟! منادیان این تئوری هیچ پاسخی نمی‌دهند که آخر نفع دولت در متهم کردن خود در نگاه عامه چیست؟ و چه نفعی می‌تواند به این خسران اجتماعی بیارزد؟
این به ظاهر کارشناسان بدون در نظر گرفتن شوک منفی در تراز تجاری کشور به دلیل کاهش بسیار چشمگیر درآمد نفتی بدون توجه به روند متغیرهای پولی، مساله ای که کاملا تحلیلی اقتصادی دارد را به توطئه تقلیل می دهند. جالب آن جاست که در سوی دیگر میدان دولت باید پاسخ گوی ارزان فروشی دلار خود به نهادهای نظارتی باشد اما در این سو متهم می شود که خود به طور اختیاری باعث افزایش نرخ ارز شده است؟
واقعیت آن است که حتی زمانی که نرخ ارز بیش از حد پایین بوده و موجب واردات بی‌رویه شده، هیچ دولتی در ایران به دنبال افزایش نرخ نبوده است، زیرا نرخ از نظر آنان پدیده ای حساس از منظر عموم بوده و آنان همیشه در پی آن بوده اند که از نرخ دفاع کنند و هر گونه افزایش در بازار ناشی از وقایعی خارج از تصمیم و قدرت آنان بوده و دولت ها عمدی برای افزایش نرخ نداشته‌اند.
چنین اتهامات بی‌پایه و بدون استدلال نظری، هر چند برای تخریب زده می شود اما برای اهل فن و کارشناسان، این نمایان است که تحولات قیمتی ارز، وابسته به متغیرهای ارادی نیست و بیش از همه وابسته به چارچوب های پایه ای اقتصاد است و از این رو بیان آن از سوی افراد کارشناس بیش از همه به اعتبار خود آن ها لطمه می زند.
به نظر می‌رسد اتفاقا اگر تئوری توطئه برداشته شود، می‌توان پرسش‌های صریح‌تری را در مورد سیاست های اقتصادی دولت مطرح کرد و پاسخ به‌آنها و اصلاح رویه ها از این طریق بیش از هر ابزار دیگری می تواند به اقتصاد و مردم کمک رساند.
منبع: اقتصاد آنلاین لینک کوتاه: کپی در کلیپ بورد کپی لینک خبر های مرتبطمنبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 قیمت دلار نرخ ارز قیمت سکه افزایش نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۹۸۵۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توصیه ارزی همتی به دولت با عنوان خیرخواهانه
عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.
یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.
ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالا‌های قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود.
مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه در قیمت کالا‌ها شد.
سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟
ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.
نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.
در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان می‌شود.
باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.
درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.
به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد