به نقل از «ایرنا»

تبدیل خاورمیانه عربی به زرادخانه بزرگ جهان

تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۰۲۵۴۶

به گزارش روز جمعه ایرنا، کاهش خشونت در عرصه جهانی به دغدغه بزرگ جامعه جهانی تبدیل شده است اما منفعت طلبی برخی کشورها برای جذب سود اقتصادی از کنار دامن زدن به اختلافات و تحریک شکاف‌ها موجب می‌شود که هر روز بر میزان بی‌ثباتی و منازعات افزوده شود. عطش سیری ناپذیر قدرت‌های جهان برای فروش تسلیحات در کنار میل برخی دولت‌های بی‌ثبات و لرزان برای تحکیم پایه های حکومت خود باعث شده است که بازار خرید و فروش سلاح به عرصه ای پررونق حتی در دوره های رکود اقتصادی تبدیل شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگرچه کشورهای جهان بنا بر تصویب سازمان ملل متحد هرساله  از۲۴ تا ۳۰ اکتبر را «هفته خلع سلاح» می‌نامند اما روندها از رونق و تقویت بازار جهانی تسلیحات خبر می دهند. همه دولت ها به خوبی آگاه هستند رویه ای که اکنون قدرت های جهان به ویژه ایالات متحده در پیش گرفته عملی شدن چنین خواسته‌ای یعنی برچیدن تسلیحات را به آرزویی دست نیافتنی تبدیل کرده است.

بازار جهانی تسلیحات رکود نمی‌شناسد 

آمار دقیقی از  میزان فروس سالانه تسلیحات و درآمد ناشی از آن در جهان وجود ندارد. شبکه خبری «سی.ان.بی.سی» آمریکا ارزش این بازار را سالانه سه تریلیون دلار می داند و در بدبینانه‌ترین حالت این بازار تا چندصد میلیارد دلار برآورد می‌شود. بنابراین نمی توان به صورت قطعی درآمد واقعی کشورها و شرکت ها را بیان کرد.

بهترین راهی که موسسه های پژوهشی انتخاب می کنند بیان نتیجه بررسی به صورت نسبت است. «موسسه تحقیقات بین المللی صلح استکهلم» (SIPRI) در گزارشی به بررسی روند ها در بازار تسلیحات جهان در دو بازه ۵ ساله پرداخته و آورده است: حجم تجارت در این بازار در پنج سال اخیر بیشتر از ۵ درصد نسبت به سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ بزرگتر شده است. این حجم نسبت به سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ بیش از ۲۰ درصد گستردگی بیشتر را نشان می دهد. ایالات متحده، روسیه، فرانسه، آلمان و چین بزرگترین تولید و صادر کنندگان تسلیحات در جهان هستند و در مقابل کشورهای عربستان سعودی، هند، مصر، استرالیا و چین هم برزگترین واردکنندگان سلاح در پنج ساله اخیر بوده اند.

نکته جالب و تاسفبار برای خاورمیانه آن است که در دوره پس از سال ۲۰۱۵ تاکنون این منطقه بیشترین رشد فعالیت را در بازار سلاح داشته و نسبت به سال های قبل از آن بر حجم خرید کشورهای این منطقه بیشتر از ۶۰ درصد افزوده شده است. این در حالی است که فروش سلاح به آفریقا در همین دوره ۱۶ درصد، قاره آمریکا ۴۰ و به آسیا و اقیانوسیه حدود ۸ درصد کاهش داشته است.

بررسی موسسه پژوهشی فوق نشان می دهد که ایالات متحده بیشترین سهم را در بازار فروش تسلیحات جهان در اختیار دارد. بین سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ این کشور ۳۶ درصد از این بازار را به خود اختصاص داد. در این میان عربستان سعودی بزرگترین مشتری سلاح های آمریکایی بوده و ۲۵ درصد از تولیدات سلاح واشنگتن را خریداری کرده است. در رتبه بعدی استرالیا و امارات هر کدام با دراختیار داشتن ۹ و ۶.۵ درصد در رده دوم و سوم قرار داشتند.

در بازار جهانی تسلیحات، روسیه با در اختیار داشتن ۲۱ درصد بازار در رده دوم قرار دارد. هند با دریافت ۲۵ درصد از سلاح های روسی در رتبه اول مشتریان این کشور حضور داشت. چین نیز ۱۶ و الجزایر ۱۴ درصد  سلاح تولیدشده از سوی مسکو را خریداری کرده اند و از این منظر در رده های بعدی قرار دارند.

فرانسه رتبه سوم تولیدکنندگان بزرگ سلاح در جهان را با سهم حدود ۸ درصدی بازار در اختیار دارد. مهمترین مشتری سلاح پاریس، مصر با خرید ۲۶ درصد سلاح تولیدی در فرانسه است و پس از آن قطر و هند به ترتیب با سهم ۱۴درصدی قرار می گیرند.

آلمان نیز از بزرگترین فروشندگان سلاح در بازار جهانی این کالای مرگبار است که ۵.۸ درصد عرضه بازار را تامین می کند. کره جنوبی، یونان و الجزیره به ترتیب با ۱۸، ۱۰ و ۸ درصد خرید از تسلیحات برلین در رده های اول تا سوم بزرگترین مشتریان سلاح این کشور قرار دارند.

چین پنجمین کشور فروشنده بزرگ تسلیحات در جهان است که ۵.۵ درصد از نیاز بازار سلاح را پوشش می دهد. پاکستان با ۳۵درصد، بنگلادش ۲۰ و الجزیره با حدود ۱۰ درصد در رده نخست مشتریان بزرگ پکن هستند

در رده های بعدی این فهرست نام هایی همچون بریتانیا، اسپانیا، اسرائیل، ایتالیا و کره جنوبی قرار دارد. جالبتر آنکه کشور سوئیس که به صلح و آرامش معروف است و خود را سردمدار تلاش ها در کاهش تنش در جهان می داند در رده سیزدهمین کشور تولیدکننده بزرگ سلاح در جهان قرار دارد.

تبدیل خاورمیانه عربی به زرادخانه بزرگ جهان

خاورمیانه در دوره پس از جنگ جهانی دوم و به ویژه به واسطه دلارهای نفتی که حکام عربی آن به دست آورند جایگاه ویژه ای در بازار تسلیحات جهان داشته است. این پول های نفتی نه تنها برای رفاه و توسعه کشورهای منطقه استفاده نشد بلکه تنها به رونق اقتصادی کشورهای غربی به ویژه آمریکا کمک کرده اند. دلارهای نفتی اعراب یا برای سرمایه گذاری و خرید بنگاه های اقتصادی به ویژه آمریکا به کار گرفته شدند و به صورت مستقیم به تقویت و بقای آن ها کمک کردند یا اینکه با خریدهای هنگفت نظامی به ویژه از ایالات متحده چرخ صنایع نظامی و تحقیقاتی این کشور را به حرکت در آورده اند و بسیاری از آن ها را از ورشکستگی نجات دادند.

آمریکا بزرگترین تامین کننده سلاح برای خاورمیانه در پنج سال اخیر بوده و  کشورهای منطقه ۵۱ درصد سلاح تولیدشده در آمریکا را جذب کرده اند. خرید تسلیحاتی منطقه از واشنگتن در دوره فوق نسبت به سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ بیش از ۷۵ درصد رشد داشته است. عربستان سعودی که در این سال ها بیشتر از ۲۵ درصد سلاح های تولید شده در آمریکا را جذب کرده است در دوره پنج ساله پیش از آن کمتر از ۸ درصد سلاح های تولیدی ایالات متحده را خریداری کرده بود.

نکته قابل توجه آن است این آمار در حالی به دست آمده اند که در یکی دوسال اخیر به ویژه با شدت گرفتن جنگ در یمن، کنگره ایالات متحده محدودیت هایی را در مسیر فروش سلاح بیشتر از سوی کاخ سفید به پادشاهی سعودی ایجاد کرد و مانع شد تا صدها هواپیمای جنگی اضافی و ده ها هزار بمب هدایت شونده به دوکشور  متجاوز فروخته شود.

در ۵ سال اخیر امارات و عربستان برای شکست یمن در بازار تسلیحات سنگ تمام گذاشتند. تارنمای انگلیسی «یورو نیوز» عنوان داشت عربستان سعودی بزرگترین واردکننده سلاح در جهان در دوره سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹  بوده و بیش از ۱۳۰ درصد بر خریدهای تسلیحاتی خود نسبت به دوره پیش از آن افزوده است. از طرف دیگر امارات متحده عربی هم در چند سال اخیر به یکی از بزرگترین خریداران سلاح از غرب تبدیل شد.

تناقض در رفتارهای سیاسی غرب به ویژه در ایالات متحده را به راحتی می توان در سیاست کاخ سفید در بازار تسلیحات شاهد بود. درحالی که خرید ده ها میلیارد دلاری این کشورها، سیل سلاح های گوناگون پیشرفته را به سوی خارومیانه و دولت های عربی روانه می کند، ایالات متحده هر اقدامی را در سازمان ملل و بیرون آن انجام داد تا تحریم تسلیحاتی علیه جمهوری اسلامی ایران رفع نشود. دولت های غربی هم که به صورت سنتی متحد اصلی آمریکا به شمار می روند، به صورت چراغ خاموش و با سکوت خود از این رویکرد واشنگتن حمایت کرده اند. با اینحال تهران نشان داده که در بسیاری از حوزه های دفاعی به خودکفایی رسیده است و نیازی به صرف هزینه های هنگفت و خرید سلاح‌های گوناگون ندارد.

به اعتقاد نویسنده گزارش یورو نیوز، بیش از ۷۳ درصد از سلاح هایی که دو کشور امارات و عربستان علیه مردم یمن استفاده می‌کنند ساخت دو کشور آمریکا و انگلستان بوده و همین سلاح ها باعث دخالت امارات در جنگ لیبی هم شده است. تحلیگران باور دارند همین انباشت سلاح در دست حکام جاه طلب و ناآگاه منطقه آتش تنش‌ها در منطقه را شعله‌ورتر می سازد. واقعیت اما چیز دیگری است زیرا جنگ چند ساله عربستان و امارات علیه مردم یمن تاکنون پیروزی را برای دو زرداخانه بزرگ سلاح منطقه به ارمغان نیاورده است.

برچسب‌ها کنترل تسلیحاتی عربستان سعودی فروش تسلیحات ایالات متحده آمریکا امارات‌ متحده ‌عربی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: کنترل تسلیحاتی عربستان سعودی فروش تسلیحات ایالات متحده آمریکا امارات متحده عربی کنترل تسلیحاتی عربستان سعودی فروش تسلیحات ایالات متحده آمریکا امارات متحده عربی اخبار کنکور بازار تسلیحات عربستان سعودی ایالات متحده بازار جهانی نسبت به سال درصد سلاح سال اخیر پنج سال دولت ها سلاح ها ۵ درصد ۸ درصد سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۰۲۵۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نظم جایگزین چین و آن چه آمریکا باید از آن بیاموزد

فرارو- الیزابت اکانومی؛ رئیس بخش مطالعات آسیا در شورای روابط خارجی آمریکا است. او مشاور ارشد وزیر بازرگانی چین در دولت بایدن و عضو ارشد در موسسه هوور در دانشگاه استنفورد بوده است.

به گزارش فرارو به نقل از فارین افرز؛ در حال حاضر جاه‌طلبی "شی جین پینگ" رئیس جمهور چین برای دوباره شکل بخشیدن به جهان غیر قابل انکار است. او می‌خواهد شبکه اتحاد‌های واشنگتن را منحل کرده و آن چه از آن تحت عنوان "ارزش‌های غربی" یاد می‌کند را از نهاد‌های بین المللی حذف نماید. او می‌خواهد دلار جایگاه فعلی اش در اقتصاد جهانی را از دست بدهد. در نظم چند قطبی جدید مدنظر شی، نهاد‌ها و هنجار‌های جهانی تحت تاثیر مفاهیم چینی در مورد امنیت و توسعه اقتصادی مشترک، ارزش‌های چینی درباره حقوق سیاسی تعیین شده توسط دولت و فناوری چینی قرار خواهند گرفت. در آن شرایط چین دیگر نیازی به جنگ برای رهبری نخواهد داشت و در هدف تعیین شده شی، نقش محوری چین تضمین خواهد شد.

شی در سخنرانی دسامبر گذشته خود گفته بود: "چین یک کشور بزرگ با اعتماد به نفس، باز و فراگیر است که بزرگترین بستر همکاری‌های بین المللی را ایجاد نموده و راهنمای اصلاح نظام بین المللی بوده است". او مدعی شد که برداشت اش برای نظم جهانی "جامعه‌ای با آینده مشترک برای بشر" از "ابتکار عمل چینی" به "اجماع بین المللی" تبدیل شد و با اجرای چهار برنامه چینی تحقق می‌یابد: ابتکارعمل کمربند و جاده، ابتکارعمل توسعه جهانی، ابتکارعمل امنیت جهانی و ابتکارعمل جهانی تمدن.

در خارج از چین چنین سخنرانی‌های دلپذیری عموما به خصوص از جانب مقام‌های امریکایی نادیده گرفته می‌شوند. علت مشخص است: به نظر می‌رسد تعداد زیادی از برنامه‌های چین در حال شکست یا عقب نشینی هستند. بسیاری از همسایگان چین به واشنگتن نزدیک می‌شوند. هم چنین اقتصاد چین متلاطم است. علاوه بر آن سبک دیپلماسی گرگ جنگجو ممکن است شی را راضی کند، اما از این طریق چین تعداد دوستان اندکی در خارج از کشور به دست خواهد آورد.

پیشنهاد‌های چین به بسیاری از کشور‌هایی که از نظم کنونی ناامید هستند و به حاشیه رانده شده‌اند قدرت می‌بخشد. ابتکارعمل‌های چین توسط یک استراتژی عملیاتی جامع با منابع خوب و منضبط پشتیبانی می‌شوند. این موضوع باعث جلب حمایت کشور‌های غیر دموکراتیک از چین از طریق عضویت در سازمان‌های چند جانبه شده است. چین موفق شده خود را عامل تغییرات خوشایند نشان داده و در عین حال ایالات متحده را به عنوان مدافع وضعیت موجودی که کم‌تر کسی آن را دوست دارد نشان دهد.

دستور بازی پکن با یک چشم انداز کاملا تعریف شده از نظم جهانی دگرگون شده آغاز می‌شود. دولت چین خواهان سیستمی است که نه تنها بر اساس چند قطبی گرایی بلکه براساس حاکمیت مطلق ساخته شده باشد. امنیت از این دیدگاه ریشه در اجماع بین المللی و منشور سازمان ملل دارد. حقوق بشر تعیین شده توسط دولت بر اساس شرایط هر کشور خواهد بود و توسعه به عنوان "کلید اصلی" برای همه راه حل‌ها قلمداد می‌شود. در چنین ایده آلی از سوی چین جهان شاهد پایان سلطه دلار آمریکا خواهد بود. این دیدگاه به گفته پکن در تضاد کامل با سیستمی است که ایالات متحده از آن حمایت می‌کند.

پکن مدعی است که چشم انداز ترسمی آن کشور منافع اکثریت مردم جهان را پیش می‌برد. چشم انداز چین طوری طراحی شده است که تقریبا برای همه کشور‌ها قانع کننده باشد. کشور‌هایی که دموکراتیک نیستند انتخاب‌های شان تایید خواهد شد. کشور‌هایی که دموکراتیک هستند، اما در زمره قدرت‌های بزرگ نیستند صدای بیشتری در نظام بین الملل به دست خواهند آورد و سهم بیش تری از مزایای جهانی شدن خواهند داشت. حتی قدرت‌های اصلی دموکراتیک نیز می‌توانند به این موضوع فکر کنند که آیا سیستم فعلی برای مقابله با چالش‌های امروزی مناسب است یا آن که چین چیز بهتری برای ارائه دارد.

شاید ناظران در امریکا بخواهند چشم شان را بر روی این واقعیت ببندند که نارضایتی از نظم بین المللی کنونی باعث ایجاد مخاطبانی در جهان شده که نسبت به پیشنهاد‌های چین رویکرد بازتری از خود نشان داده و از آن استقبال می‌کنند. نادیده گرفتن این موضوع از سوی سیاستگذاران امریکایی و غربی امری خطرناک خواهد بود.

برای بیش از دو دهه چین به "مفهوم امنیتی جدید" اشاره کرده است که هنجار‌هایی مانند امنیت مشترک، تنوع سیستم و چند قطبی گرایی را در بر می‌گیرد. در سالیان اخیر چین به این باور رسیده که توانایی پیشبرد چشم انداز خود را به دست اورده است. به همین منظور شی در اولین دهه زمامداری خود برنامه‌های جهانی‌ای را ارائه کرد از جمله ابتکارعمل کمربند و جاده در سال ۲۰۱۳، ابتکارعمل توسعه جهانی  در سال ۲۰۲۱ و ابتکارعمل جهانی امنیت در سال ۲۰۲۲ میلادی. هر یک از آن ابتکارعمل‌ها به نحوی در پیشبرد تحول نظام بین المللی و مرکزیت چین در آن نقش دارند. برنامه ابتکارعمل کمربند و جاده بستری برای پکن بود تا ضمن استفاده از ظرفیت مازاد صنعت ساخت و ساز چین به نیاز‌های زیرساختی اقتصاد‌های نوظهور و با درآمد متوسط رسیدگی کند.

ابتکارعمل توسعه جهانی به طور گسترده تری بر توسعه جهانی تمرکز دارد و چین را کاملا در جایگاه راننده قرار می‌دهد. چین در این راستا از طریق سازمان‌های همکاری مشترک از پروژه‌های در مقیاس کوچک حمایت می‌کند که به کاهش فقر، اتصال دیجیتال، تغییرات آب و هوا و سلامت و امنیت غذایی می‌پردازند. این اقدام اولویت پکن برای توسعه اقتصادی به عنوان مبنایی برای حقوق بشر را ارتقا می‌دهد. برای مثال، یک سند دولتی در مورد این برنامه کشور‌های دیگر را متهم می‌کند که "مسائل توسعه را با تاکید بر حقوق بشر و دموکراسی" به حاشیه رانده اند.

ابتکارعمل امنیت جهانی به عنوان سیستمی برای ارائه "خرد چینی و راه حل‌های چینی" برای ترویج "صلح و آرامش جهانی" قلمداد شده است. به گفته شی هدف از این ابتکارعمل آن است که از کشور‌هایی حمایت شود که ذهنیت جنگ سرد و یکجانبه گرایی را رد می‌کنند و معتقد به حل اختلافات از طریق گفتگو و مشورت بوده و از عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر حمایت می‌کنند. در پشت این لفاظی‌ها واقعیت آن است که چنین ابتکارعملی با هدف پایان دادن به سیستم‌های اتحاد ایالات متحده، ایجاد امنیت به عنوان پیش شرط توسعه و ارتقای حاکمیت مطلق و امنیت تفکیک ناپذیر طراحی شده است یا این تصور که امنیت یک کشور با هزینه دادن دیگر کشور‌ها تامین نشود. چین و روسیه از این مفهوم برای توجیه حمله روسیه به اوکراین استفاده کرده‌اند و استدلال می‌کنند که حمله مسکو به اوکراین برای متوقف کردن ناتو که در حال گسترش قلمرو به سوی روسیه بود امری ضروری بوده است.

با این وجود، استراتژی شی سال گذشته و با انتشار طرح تمدن جهانی در ماه مه ۲۰۲۳ تکمیل شد و این ایده را پیش می‌برد که کشور‌هایی با تمدن و سطوح توسعه متفاوت مدل‌های سیاسی و اقتصادی متفاوتی خواهند داشت.

این استراتژی مدعی است که دولت‌ها حقوق را تعیین می‌کنند و هیچ کشور یا مدلی وظیفه کنترل گفتمان حقوق بشر را ندارد. همان گونه که "کین گانگ" وزیر خارجه سابق چین گفت:"هیچ مدل واحدی برای حمایت از حقوق بشر وجود ندارد". بنابراین، از دیدگاه چینی یونان با سنت‌های فلسفی و فرهنگی و سطح توسعه خاص خود ممکن است تصور و عملکرد متفاوتی نسبت به چین نسبت به حقوق بشر داشته باشد، اما از دید زمامداران چین هر دو به یک اندازه معتبر هستند. رهبران چین سخت کار می‌کنند تا کشور‌ها و موسسات بین المللی را وادار به پذیرش چشم انداز جهانی خود کنند. استراتژی آنان چند سطحی است: انعقاد قرارداد‌های مهم با کشورها، ادغام ابتکارعمل‌ها یا اجزای آن‌ها در سازمان‌های چند جانبه و گنجاندن پیشنهادات آن‌ها در نهاد‌های حاکمیتی جهانی.

چین برخلاف ایالات متحده سرمایه گذاری زیادی در منابع دیپلماتیک لازم برای بازاریابی ابتکارعمل‌های خود انجام می‌دهد. آن کشور بیش از هر کشور دیگری سفارتخانه و دفاتر نمایندگی در سرتاسر جهان دارد و دیپلمات‌های چینی اغلب در کنفرانس‌ها سخنرانی می‌کنند و جریانی از مقالات را در مورد ابتکارعمل‌های مختلف چین در رسانه‌های خبری محلی منتشر می‌کنند.

این دستگاه دیپلماسی توسط شبکه‌های رسانه‌ای چینی به همان اندازه گسترده حمایت می‌شود. برای مثال، CGTN شبکه خبری بین المللی چین دو برابر شبکه خبری امریکایی "سی ان ان" دفاتر خارجی دارد و "شین هوا" سرویس خبری رسمی چین بیش از ۱۸۰ دفتر در سراسر جهان دارد.

کارشناسان آلمانی فاش ساختند که فناوری هواوی باعث مسدود شدن وب سایت‌ها در ۱۷ کشور جهان شده است. هرچه دولت‌ها هنجار‌ها و فناوری‌های چینی که آزادی‌های سیاسی و مدنی را سرکوب می‌کنند بیش‌تر بپذیرند پکن بیش‌تر می‌تواند حقوق بشر جهانی در نظام بین المللی کنونی را تضعیف کند.

علاوه بر این، شی نقش دستگاه امنیتی چین را به عنوان یک ابزار دیپلماتیک افزایش داده است. ارتش آزادیبخش خلق چین نیز در حال انجام مانور‌ها با تعداد فزاینده‌ای از کشور‌ها و ارائه آموزش به نظامیان در سراسر جهان است. برای مثال، سال گذشته چین بیش از ۱۰۰ مقام نظامی ارشد را از تقریبا ۵۰ کشور آفریقایی و اتحادیه آفریقا برای شرکت در سومین مجمع صلح و امنیت چین و آفریقا به پکن دعوت کرد.

چین استراتژی خود را با صبور بودن و فرصت طلبی تقویت کرده است. پکن منابع انبوهی را برای ابتکارعمل‌های خود فراهم می‌کند و به دیگر کشور‌ها درباره تداوم حمایت بلند مدت خود اطمینان خاطر می‌دهد و مقام‌های چینی را قادر می‌سازد تا در صورت بروز فرصت‌ها به سرعت عمل کنند. برای مثال، پکن برای اولین بار نسخه‌ای از ابتکارعمل جاده ابریشم سلامت را در سال ۲۰۱۵ اعلام کرد، اما توجه کمی به آن جلب شد. با این وجود، در سال ۲۰۲۰ آن کشور از پاندمی کووید-۱۹ برای دمیدن جان تازه‌ای به آن پروژه استفاده کرد. شی نطق مهمی در مجمع جهانی بهداشت ایراد کرد و چین را به عنوان مرکزی برای منابع پزشکی معرفی کرد.

ابتکارعمل کمربند و جاده چشم انداز ژئواستراتژیک و اقتصادی را در بسیاری از مناطق آفریقا، جنوب شرقی آسیا و به طور فزاینده‌ای در آمریکای لاتین تغییر داده است. برای مثال، هواوی ۷۰ درصد از تمام قطعات زیرساخت مخابراتی اینترنت نسل چهارم آفریقا را فراهم می‌کند.

بخشی از این که چرا تلاش‌های پکن در حال گسترش است به این موضوع ارتباط دارد که سیستم کنونی تحت رهبری ایالات متحده در بسیاری از نقاط جهان محبوبیت ندارد. آن کشور سابقه خوبی در مواجهه با چالش‌های جهانی مانند پاندمی ها، تغییرات آب و هوایی، بحران‌های بدهی یا کمبود مواد غذایی ندارد  که همگی به طور نامتناسبی بر آسیب پذیرترین افراد سیاره تاثیر می‌گذارند. بسیاری از کشور‌ها بر این باورند که سازمان ملل و نهاد‌های آن از جمله شورای امنیت توزیع قدرت در جهان را به اندازه کافی بازتاب نمی‌دهند. نظام بین الملل نیز توانایی حل مناقشات طولانی مدت یا جلوگیری از منازعات جدید را اثبات نکرده است و ایالات متحده به طور فزاینده‌ای خارج از نهاد‌ها و هنجار‌هایی که به ایجاد آن‌ها کمک کرد عمل می‌کند: اعمال تحریم‌های گسترده بدون تایید شورای امنیت، کمک به تضعیف نهاد‌های بین المللی مانند سازمان تجارت جهانی و در دوران دولت ترامپ خروج از توافق‌های جهانی.

سرانجام، چارچوب بندی دوره‌ای واشنگتن از نظام جهانی به عنوان سیستمی که بین خودکامه‌ها و دموکراسی‌ها تقسیم شده است بسیاری از کشور‌ها از جمله برخی از کشور‌های دموکراتیک را از خود بیگانه می‌کند.

حتی اگر چشم انداز چین به طور کامل محقق نشود آن کشور می‌تواند از این نارضایتی برای دستیابی به پیشرفت قابل توجهی در تحقیر مادی نظام بین المللی فعلی استفاده کند  مگر آن که جهان جایگزین معتبری داشته باشد.

بنابراین، ایالات متحده باید به شدت حرکت کند تا خود را به عنوان نیرویی برای تغییر سیستم معرفی نماید. . دورنمای امریکا باید با پیشبرد یک انقلاب اقتصادی و تکنولوژیکی آغاز شود که چشم انداز دیجیتال، انرژی، کشاورزی و سلامت جهان را به شیوه‌هایی فراگیر تغییر دهد و به رفاه جهانی مشترک کمک نماید. واشنگتن برخی از بلوک‌های سازنده این چشم انداز را از طریق شورای تجارت و فناوری ایالات متحده و اتحادیه اروپا، چارچوب اقتصادی هند و اقیانوس آرام و مشارکت برای سرمایه گذاری در زیرساخت جهانی به کار گرفته است. 

اقتصاد‌های نوظهور و کشور‌های غیر دموکراتیک از چشم انداز امریکا طرد شده اند. در نتیجه، واشنگتن باید ترتیبات منطقه‌ای مشابه آن چه را که با شرکای آسیایی و اروپایی خود ایجاد کرده برای آن کشور‌ها نیز در دستور کار قرار دهد. کشور‌های بیش تری باید وارد شبکه‌هایی شوند که واشنگتن ایجاد می‌کند تا زنجیره‌های تامین قوی تری ایجاد کند مانند آن چه که توسط قانون تراشه ایجاد شده است. هم چنین، برای کشور‌هایی مانند کامبوج و لائوس که از ترتیبات موجود مرتبط مانند چارچوب هند و اقیانوس آرام کنار گذاشته شده اند باید راهی به منظور عضویت در نظر گرفته شود. این کار باعث می‌شود ردپای توسعه امریکا گسترش یافته  و مسیر متفاوتی را در مقابل مسیر چین به دیگر کشور‌ها ارائه دهد.

هوش مصنوعی یک فرصت منحصر به فرد برای ایالات متحده ارائه می‌کند تا رویکردی جدید و فراگیرتر را نشان دهد. همان طور که کاربرد‌های کامل آن مورد توجه قرار می‌گیرد هوش مصنوعی به هنجار‌های بین المللی جدید و نهاد‌های بالقوه جدید نیاز دارد تا اثرات منفی آن را محدود کنند. ایالات متحده باید با کشور‌هایی غیر از متحدان و شرکای سنتی خود برای تدوین مقررات هوش مصنوعی وارد تعامل شود. این تلاش مستلزم آن است که واشنگتن به طور موثرتری از بخش خصوصی و جامعه مدنی ایالات متحده استفاده کند همان طور که چین از شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی خود برای پیشبرد ایتکارعمل هایش استفاده کرده است.

در نهایت، برای جلوگیری از اصطکاک غیر ضروری ایالات متحده باید به تثبیت روابط ایالات متحده و چین از طریق تعریف زمینه‌های جدید همکاری، گسترش تعامل جامعه مدنی، کاهش لفاظی‌های بی مورد خصمانه، مدیریت استراتژیک سیاست خود در قبال تایوان ادامه دهد.

چین درست می‌گوید: نظام بین المللی نیاز به اصلاح دارد".  با این وجود، پایه‌های این اصلاح به بهترین وجه در صراحت، شفافیت، حاکمیت قانون و مسئولیت پذیری رسمی است که مشخصه‌های دموکراسی‌های مبتنی بر بازار در جهان است. نوآوری جهانی و خلاقیت لازم برای حل چالش‌های جهان در جوامع باز به بهترین وجه رشد می‌کند. شفافیت، حاکمیت قانون و پاسخگویی رسمی پایه و اساس رشد اقتصادی سالم و پایدار جهانی است و نظام کنونی اتحاد‌ها اگرچه برای تضمین صلح و امنیت جهانی ناکافی است، اما به مدت بیش از هفت دهه به جلوگیری از وقوع جنگ بین قدرت‌های بزرگ جهان کمک کرده است. چین هنوز نتوانسته اکثریت مردم کره زمین را متقاعد کند که نیات و توانایی هایش برای شکل دادن به قرن بیست و یکم مورد نیاز است.