به نقل از «فردا»

توصیه پیرهادی به دولت برای کنترل کرونا

تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۰۲۸۰۵

خبرگزاری ایسنا: یک عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت محدودیت تردد و حمایت معیشتی از مردم برای کنترل آلودگی هوا و مقابله با کرونا، گفت: همراه شدن کرونا با معضل آلودگی هوا در کلانشهرها، شرایط را بحرانی کرده لذا اتخاذ تدابیر قاطع و سریع و به دور از بوروکراسی در این شرایط حیاتی است.

محسن پیرهادی اظهار کرد: قریب به 5 سال از ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در حوزه محیط زیست توسط مقام معظم رهبری، می‌گذرد اما آنطور که باید و شاید اهتمامی برای پرداختن به این امر و به صورت مشخص «معضل آلودگی هوا» در میان مسئولان امر دیده نمی‌شود و اغراق نیست اگر بگوییم این سند 15 بندی مورد غفلت قرارگرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: سه سال بعد از ابلاغیه مقام معظم رهبری قانون هوای پاک حاصل شده است و بر اساس این قانون، 20 دستگاه مسئولیت رفع معضل آلودگی هوا را عهده‌دار شدند و نشست‌های فراوانی برای پرداختن به مسائل محیط زیستی و به صورت مشخص کاهش آلودگی هوا برگزار کرده‌اند اما هنوز که هنوز است، مسئولان امر بر سر معرفی علت اصلی این آلایندگی به تفاهم نرسیده‌اند و این عدم تفاهم در مسیر مذکور بن‌بست جدی ایجاد کرده و به قولی مسئولان مرتبط سالهاست اندرخم یک کوچه‌اند.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگرچه دولت به عنوان قوه مجریه و سازمان حفاظت از محیط زیست به عنوان متولی امر باید عزم جدی در این زمینه از خود نشان می‌دادند اما روند فعالیت و خروجی نشست‌های آن‌ها اغلب بی‌دستاورد مانده است. این رخوت موید این است که عزمی برای پرداخت به معضل آلودگی هوا که هر ساله در نیمه دوم سال کلان شهرها را درگیر می‌کند وجود نداشته و پرداختن به قانون هوای پاک هرگز در اولویت کاری دولت نبوده است.

پیرهادی تاکید کرد: در تمام این سالها نهایت کاری که دولت در این زمینه انجام داده تعطیلی مدارس در روزهای بحرانی بوده است، اقدامی اور‍ژانسی که نه علاج معضل است و نه رافع موقتی آن!

وی همچنین یادآور شد: در بررسی‌های کارشناسانه مشخص شده که در میان عوامل متعدد و موثری که در بحث آلودگی‌ هوا می‌توان برشمرد، حمل و نقل و خودروهای غیراستاندارد به دلیل پایین بودن احتراق سوخت در آنها اصلی‌ترین عامل آلودگی هوا است که البته محدود به خودروهای فرسوده هم نیست و این ضعف در سیستم خودروسازی داخلی همچنان باقی است و رفع نشده است. این در حالی است که صنعت خودروسازی در اختیار دولت است. به تعبیری می‌توان گفت که دولت خودش مسئول ایجاد آلودگی هوا از طریق ساخت خودروهای غیراستاندارد است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در کنار همه عوامل موثر در بروز آلودگی هوا، آنچه که در شرایط کنونی قابل اهمیت است و توجه ویژه‌ای می‌طلبد این است که بر اساس یافته‌های جدید سازمان بهداشت جهانی‌ ارتباط مستقیمی بین آلودگی هوا و شیوع بیماری کووید 19 و احتمال افزایش قربانیان آن وجود دارد چرا که آلاینده‌های هوا سبب تضعیف سیستم ایمنی بدن شده و ریسک ابتلا به بیماری را بین مردم را افزایش می‌دهد.

وی ادامه داد: ناگفته پیداست که پاندمی‌ کرونا که بر سلامت مردم سایه انداخته و همراه شدن آن با معضل آلودگی هوا در کلان شهرها، شرایط را بیش از بیش بحرانی کرده و لذا ضرورت اتخاذ تدابیر قاطع و سریع و به دور از بوروکراسی در این شرایط حیاتی است.

پیرهادی خاطرنشان کرد: در روزهای حساس کنونی مسئولان مربوطه باید محدودیت‌ها برای خروج غیرضروری افراد در اجتماع را افزایش داده و از افرادی که به کار روزمره وابسته‌اند و پشتوانه مالی ندارند حمایت معیشتی کند، ضمنا عوامل موثر بر آلودگی هوا را اولویت‌بندی کرده و برای کاهش آن راهکار جدی ارایه دهند، مسئولان باید بدانند تصمیم‌هایشان در روزهای پرمخاطره اخیر ضامن جان افراد است و فرصت آزمون و خطا و طی تشریفات معمول را ندارند.

وی در پایان حفاظت از جان مردم را نیازمند تصمیم‌گیری به موقع، سنجیده و قاطعانه از سوی مسئولان اجرایی کشور دانست و گفت: باید انفعال و رخوتی مدیریتی را کنار گذاشته و در این میدان اگر نیازمند همراهی و مردم هستند باید با مردم وارد تعامل شده و از آنها کمک بگیرند.

منبع: فردا

کلیدواژه: محسن پیرهادی کرونا آلودگی هوا معضل آلودگی هوا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۰۲۸۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صنعت خودرو، قربانی زیاده‌خواهی مسئولان و دلالان

صنعت خودروسازی ایران این روزها در کنار زیاندهی شدید به دلیل دخالت‌های سیاسی دولت‌ها و مجالس و ضعف‌های مدیریتی، گرفتار زیاده‌خواهی سفته بازان و دلالان هم شده که از فاصله قیمتی وحشتناک کارخانه تا بازار برخی خودروها سودی به جیب بزنند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در سالهای اخیر داستان صنعت خودروسازی ایران به یکی از چالشهای مشهود اقتصاد ایران بدل شده است. در برهه های مختلف زمانی، اتهامات جدی به عملکرد خودروساز، دولت و قانون گذار در خصوص کوتاهی در انجام وظایف، حیف و میل منابع، عرضه محصولات کم کیفیت و انحصار گرایی وارد شده است.

تیغ تیز انتقاد به سمت خودروساز با زیان انباشته 100 هزار میلیاردی

از یک سو، در سالهای اخیر تیغ تیز انتقادات به سمت خودروسازان بوده و جدا از وضعیت محصولات ارائه شده به بازار وضعیت صورتهای مالی آنها با زیان انباشته 100 هزار میلیارد تومانی سوالات متعددی در ذهن کارشناسان و ناظران ایجاد کرده است.

در واقع این سوال مطرح  می‌شود که چگونه است که بازار خودروی ایران در اختیار چند خودروسازی محدود داخلی قرار گرفته و منابع سالیانه تا 8 میلیارد دلار ارز به این حوزه تخصیص یافته اما وضعیت نهایی تولیدات در مقایسه با محصولات خارجی، مورد تایید و رضایت مصرف کننده نیست.

نقش مخرب دولت با سیاست گذاری غیر اصولی در صنعت خودرو

از سوی دیگر، در مقاطع مختلف زمانی نیز نقش مخرب دولت در دخالتهای غیر استاندارد و سیاسی در صنعت خودروسازی مورد توجه قرار گرفته و بخشی از ناظران مشکلات این صنعت را ناشی از سیاست گذاریهای غیر اصولی و مداخله جویانه دولتهای مختلف مرتبط دانسته اند. در حالی که دولت سهم حداقلی را در شرکتهای خودروسازی دارد ولی مدیریت این شرکتها با دخالت مستقیم دولت تعیین می شود و تا حدودی مجلس هم طی سالهای گذشت دخالتهای سیاسی زیادی در صنعت خودروسازی کشور داشته است.

در سالهای اخیر و بعد از تشدید تحریمها و ناترازی بیشتر بین عرضه و تقاضای خودرو یک ضلع جدید نیز به پازل ناترازی خودرو در اقتصاد ایران اضافه شده است.

ضلع جدید گرفتاری صنعت خودرو؛ رانت خواهی مصرف کننده

طی سال های اخیر سیاست گذار صنعت خودرو، با مشی سیاسی متفاوت تصمیم گرفته علیرغم زیان انباشته صنعت خودرو،  از رویکرد تخصیص خودرو با محدودیت  قیمتی به متقاضایان و مصرف کننده نهایی استفاده کند. در این بین شاهد تشکیل صفوف بسیار سنگین متقاضیان برای استفاده از رانت قیمتی بین قیمت عرضه دولتی و بازار آزاد هستیم.

در واقع تلاش برای دسترسی به خودرو به تلاش برای دستیابی به رانت قیمت تغییر کرده است. این وضعیت که متقاضی را به رانت جوی جدید پازل خودرو تبدیل کرده، مشکلات صنعت خودروسازی کشور را بیش  از گذشته تشدید کرده است. موضوعی که اخیرا در خصوص خودروی پژوپارس به دلیل رانت بی سابقه در فاصله قیمت خودرو و بازار تبدیل به سوژه رسانه ای شده است.

در این بین به نظر میرسد جدای از نقش دولت و خودروسازی چه در بحث ناکارمدی مدیریتی و فنی و سیاست گذاریهای غیر اصولی بایستی به نقش مصرف کننده در استفاده از رانت قیمتی نیز توجه کرد.

جولان سوداگران در بازار خودرو/ دوستی خاله خرسه ی سفته بازان در جمع متقاضیان واقعی خودرو

نکته ی دیگری که جدا از ضعف مدیریتی و همچنین کوتاهی وزارت صمت در ساماندهی وضعیت خودرو با ابزار های مختلف از جمله واردات و یا برنامه ریزی برای افزایش تولید خودرو، باید به آن اشاره کرد، حضور سفته بازان و سوداگران در بازار خودرو است.

اتفاقی که در این روزها به وضوح در حال رخ دادن است حضور دلالان و سوداگران در قالب متقاضیان واقعی خودرو در بازار آشفته ی خودرو است. سابقه ی فروش های سابق دو شرکت خودرو سازی نشان می دهد به دلیل عدم مدیریت تقاضای واقعی، حجم خریدارانی که صرفا به دلیل سفته بازی در بازار خودرو حضور پیدا کرده اند، قابل توجه است.

طبق همین تجارب، می توان این ادعا را مطرح کرد، که بخش زیادی از حواشی این روزها خصوصا تجمعاتی که برای عرضه ی خودروی پژو پارس و افزایش قیمتی که این خودرو متناسب با سایر خودرو ها داشته است، اتفاق افتاده، احتمالا ردی از حضور سفته بازان در آن دیده می شود.

لازم به ذکر است علارغم گلایه ی به حقی که برخی از خریداران خودرو در خصوص افزایش قیمت ها مطرح می کنند، اما این نکته نیز باید مورد توجه قرار گیرد که بسیاری از حواشی ایجاد شده توسط کسانی است که صرفا به دنبال ماهی گرفتن از آب گل آلود بازار خودرو و سفته بازی در این بازار هستند و اساسا مصرف کننده ی واقعی به شمار نمی روند.

و کلام آخر اینکه، صنعت خودروی کشور که باید بدون دخالت های سیاسی دولت و مجلس به دست مهندسان و دانشمندان حوزه صنعت کشور زبانزد باشد، گرفتار موجی از رانت خواری ها از جوانب مختلف شده است.

انتهای پیام/