به نقل از «جام جم آنلاین»

چطور می‌شود از طلاق‌های یک طرفه کاست؟

تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۰۴۹۹۱

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از خبر آنلاین ، امید سلیمی بنی: معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفته است لایحه ای تدوین کرده که مردان نتوانند زنان را به راحتی طلاق بدهند. او درباره جزییات این لایحه گفته: ما دنبال این هستیم که مردان نتوانند به این راحتی طلاق بدهند و طلاق سخت‌تر شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هنوز جزییاتی از این لایحه منتشر نشده است اما به نظر می رسد تدوین این لایحه برای حمایت بیشتر از بنیان خانواده و جلوگیری از افزایش نرخ طلاق در کشور باشد. 

زنان در قانون حقوقی مانند مهریه، نفقه، اجرالمثل ایام زوجیت، حق نحله، تنصیف دارایی، دستمزد حضانت فرزندان مشترک و احتمالا استرداد جهیزیه و هدایای دوران نامزدی و زوجیت دارند اما حق طلاق در قانون به زوج داده شده است. حالا باید منتظر ماند و دید که لایحه جدید دولت در این زمینه چگونه درصدد محدود کردن طلاق از سوی مردان است.

 

شرایط طلاق در قانون

ازدواج در معنی حقوقی و فقهی آن، یک «عقد» است و عقد یعنی به هم پیوستن و گره خوردن. عقد از گره خوردن دو اراده به وجود می آید و ازدواج یا همان عقد نکاح، (کلا در این گزارش منظور، نکاح دائم است) با گره خوردن اراده زوج و زوجه در تشکیل زندگی مشترک آغاز می شود. اصولا عقدهای مختلف، دارای شرایط متفاوتی هستند و به طور خلاصه می توان گفت عقد نکاح یا ازدواج، هنگام بسته شدن، دو اراده نیاز دارد ولی هنگام باز شدن اراده ها، تنها یک نفر می تواند به صورت یک جانبه، عقد را از بین ببرد و طلاق بدهد. به چنین اعمال یک جانبه‌ای، ایقاع می گویند.

ایقاع نوعی عمل حقوقی است که فقط با اراده یک نفر انجام می‌شود و برخلاف عقد یا قرارداد به توافق دو یا چند اراده نیاز ندارد. هرچند ممکن است با اراده دیگری از میان برود. در مسایل حقوقی مربوط به ازدواج، تنها طلاق نیست که با اراده شوهر انجام می شود بلکه اعمال حقوقی دیگری مانند رجوع پس از طلاق رجعی نیز به صورت یکجانبه توسط شوهر انجام می شود که جزییات آن هم مورد نظر نیست.

اما موضوع گرفتن حق طلاق برای زنان چیست؟ اینکه زنان می توانند «حق طلاق» را از مرد، هنگام جاری شدن عقد نکاح بگیرند، غلط رایجی است که از لحاظ حقوقی، صحت ندارد. درست آن است که بگوییم زوجه می تواند ضمن جاری شدن عقد، شرط کند که وکیل زوج در طلاق گرفتن باشد. یعنی باز هم منشا طلاق، اراده مرد است که ضمن یک شرط، به زن، وکالت می دهد از طرف او، طلاق را جاری کند. پس در اینجا، مرد، حق طلاق را از خود فسخ نمی کند، بلکه به شخص دیگری از جمله زوجه یا هر فرد دیگر، وکالت می دهد از طرف او، زنش را طلاق دهد. اساسا واگذاری حق طلاق از سوی مرد به زن و یا هر شخص دیگری از لحاظ حقوی غلط است چون حق طلاق قابل واگذاری نیست. در این صورت است که مرد می تواند وکالت برای طلاق را به غیر از همسرش نیز واگذار کند. فرض کنید مردی مقیم خارج از کشور است، و به برادرش در ایران از طریق وکالتی که در سفارت یا کنسولگری ایران در کشور محل اقامت تنظیم کرده، وکالت برای طلاق همسرش را می دهد. یا حتی در طلاق های معمولی که به مرحله اجرا می رسد، مرد به صاحب دفترخانه اسناد رسمی وکالت می دهد از طرف او، صیغه طلاق را جاری کند و در این صورت، نیاز به حضور هیچ یک از زوجین هنگام جاری کردن صیغه طلاق نیست.

این را هم اشاره کنیم که گرفتن وکالت زن در طلاق از مرد به دو روش امکان پذیر است یا به صورت شرط ضمن عقد نکاح که در سند ازدواج درج می شود و یا به صورت مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی و اخذ وکالت در طلاق از زوج.

باید توجه داشت اگر وکالت در طلاق به صورت شرط در ضمن عقد نکاح (سند ازدواج) باشد چون به اصطلاح حقوقی عقد ازدواج دائم، قراردادی لازم است وکالت مذکور قابل عزل نیست به عبارت دیگر مرد (موکل) نمی تواند زن (وکیل) را عزل نماید.

این را هم در نظر داشته باشید اگر وکالت در طلاق بعد از عقد، و در دفترخانه به زوجه یا شخص دیگری داده شود از سوی مرد قابل عزل است. مگر این که مدت داشته باشد و تا مدت مشخص مرد حق عزل را از خود ساقط کرده باشد و یا این که در ضمن عقد لازم دیگری وکالت اخذ شده باشد. مرسوم است که در خود وکالت در طلاق، قابلیت عزل و یا عدم عزل و یا مدت آن را درج می کنند.

 

زنان و طلاق خلع و مبارات

زنان از طریق های دیگری هم در طلاق، نقش دارند. یکی از طرق نقش داشتن زنها، طلاق های خلع و مبارات است. در طلاق خلع، زن ضمن مراجعه به قاضی اعلام می کند از زندگی با شوهرش ناراضی است و از زندگی با این مرد بدش می آید و در صورتی که مرد ناراضی باشد و قاضی تشخیص دهد ادامه این زندگی منجر به فساد و به رنج و زحمت افتادن زن می شود، به شرط بخشیدن بخشی از مهریه، اجازه می دهد طلاق جاری شود و در اینجا هم باز تشخیص قاضی به جای اراده مرد، می نشیند. در طلاق مبارات که معروف به طلاق توافقی شده است، دو طرف به قاضی اعلام می کنند حاضر به زندگی نیستند و باز هم زن باید بخشی از مهریه خود را بخشیده و طلاق از طرف مرد جاری شود.

همانطور که می بینیم، در به وجود آمدن عقد ازدواج، اراده زنان موثر است و در فسخ این عقد و به وجود آمدن طلاق هم اراده زنان را در قالب شرط ضمن عقد وکالت در طلاق از طرف مرد و همچنین طلاقهای خلع و مبارات می توان مشاهده کرد. ولی نکته اینجاست که برای «تداوم رابطه زناشویی» در صورتی که مرد راضی به ادامه زندگی نباشد، آیا اراده زنان جایگاهی دارد؟

زن می تواند با استفاده از اهرم حقوق مالی خود، کاری کند که طلاق اتفاق نیفتد. یعنی تا زمانی که همه حقوق مالی خود را نگرفته، می تواند از طلاق، جلوگیری کند. سابقا قانون به مرد تکلیف می کرد تا زمانی که حقوق مالی زن را کاملا نپرداخته، حق ندارد او را طلاق بدهد. با تغییر در قوانین مربوط به محکومیت های مالی و اعسار، در حال حاضر، شرایط قانونی در پرداخت یک جای حقوق مالی زن، به خصوص مهریه تغییر کرده است و مرد می تواند ضمن تقدیم دادخواست صدور گواهی عدم سازش (که بر اساس آن طلاق جاری می شود) از دادگاه درخواست کند مهریه را به صورت اقساطی بپردازد. دادگاه هم با در نظر گرفتن قانون و در صورت عدم اثبات توانایی مالی مرد، اجازه خواهد داد مرد، حقوق مالی زوجه را به صورت اقساط پرداخت کند.

حالا معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری به دنبال این است که اراده زنان را برای تداوم زندگی مشترک و شرایط قطع آن، بیشتر اعمال کند. مدت هاست که بعضی حقوقدانان و جامعه شناسان می گویند حقوق و تکالیف مالی و غیرمالی زن و شوهر نسبت به یکدیگر، در قالب یک بسته باید دیده شود. حقوق و تکالیف آنها در شرایط فعلی، از نگاه قانون، برابری می کند. هر دو حق دارند در وقوع ازدواج اظهارنظر کنند، زن دارای حقوق مالی متعدد و همچنین تکالیفی از جمله تبعیت (تکمین) از مرد است. مرد هم دارای تکالیف مالی متعدد از جمله دادن مهریه، پرداخت نفقه و سایر حقوق مالی زن است و البته حق یکجانبه ای در طلاق دادن دارد که با دادن وکالت در طلاق، عملا این حق یکجانبه را هم از دست می دهد. در نهایت، توازن بین حقوق و تکالیف زوجین نسبت به همدیگر، باعث شده است شرایط به گونه ای پیش برود که روابط حقوق بین زوجها، مشخص و معین باشد.

 

قوانین خانواده از کجا آمده است؟

 اکثر قوانین خانواده احکام امضایی محسوب می شوند. از جمله قوانین طلاق که در طول تاریخ بشریت از زمانی که ازدواج صورت گرفته است وجود داشته و در طول تاریخ دستخوش تغییراتی بوده است که این تغییرات با توجه به بعد زمان و مکان متفاوت بوده است. در واقع بعد از ظهور اسلام حکم طلاق دستخوش تغییراتی بوده است. یعنی طلاق در اسلام حکمی نیست که تاسیسی باشد و یک حکم امضایی است، لذا با توجه به شرایط زمانی و مکانی دوران ظهور اسلام حق طلاق نیز توسط شارع امضاء شده است.

قواعد ازدواج و طلاق که بیان می شود پیش از اسلام هم وجود داشته، علاوه بر آنکه ریشه وحیانی دارند و بسیاری از آنها در تعالیم پیامبران موجود بوده، حاصل میلیون ها سال زندگی بشر است. بشر دریافته است با این قواعد و قوانین است که می تواند تداوم نهاد خانواده را تضمین کرده و از «اختلاط انساب» جلوگیری کند. یعنی باعث شود هر کس، خانواده و خویشاوندان خود را بشناسد و از زندگی حیوانی و احیانا زنای محارم جلوگیری شود. 

 

آمار از میزان ازدواج و طلاق چه می‌گوید؟

چندی پیش بود که محمد مهدی تندگویان  معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در  یک نشست خبری با ارائه آماری از میزان ازدواج و طلاق ها در دو سال گذشته گفت: در سال ۱۳۹۷، ۵۶۵ هزار ازدواج در کل کشور شکل گرفته و ۱۷۵ هزار و ۶۱۲ عدد طلاق ثبت شده است. درحالیکه در سال ۱۳۹۶، ۶۰۵ و ۴۰۴ هزار ازدواج ثبت شده و آمار طلاق در کل کشور ۱۷۶ هزار و ۹۲۴ عدد بوده است.

تندگویان با بیان اینکه بسیاری از جوانان ما تعهد به ازدواج ندارند و ازدواج سفید هم به همین دلیل شکل گرفته است، گفت: پایگاه‌های خانواده به شدت تضعیف شده و در اموزش و پروش بهش پرداخته نمی شود. خانواده محوری باید از کودکی به دانش اموزان آموزش داده شود. شدت مهاجرت ها و به هم ریختن محله ها در شهرها بر مساله ازدواج تاثیر گذاشته است.

به نظر می رسد معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری این آمار و ارقام را درنظر گرفته و برای جلوگیری از افزایش میزان طلاق ها در کشور، لایحه ای را برای سخت کردن شرایط طلاق درنظر گرفته است. 

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: خانواده جدایی طلاق وکالت در طلاق اراده زنان حقوق مالی عقد نکاح طلاق ها حق طلاق مالی زن ضمن عقد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۰۴۹۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش ۲ درصدی آمار طلاق کردستان در سال گذشته  

به گزارش خبرنگار مهر، بهادر اسدی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به آمار اعلامی سازمان ثبت احوال استان، در سال ۱۴۰۲ طلاق با کاهش ۲ درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه بوده و از ۵ هزار و ۳۱۰ مورد در سال ۱۴۰۱ به ۵ هزار و ۲۰۵ مورد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است.

وی تصریح کرد: افزایش طلاق در جامعه آسیب‌های دیگری از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد و گسستگی خانواده و آسیب‌های ناشی از فرزندان طلاق را به همراه دارد.

وی گفت: با افتتاح ۱۷ مرکز مشاوره خانواده دادگستری استان در سال گذشته و توسعه کمی و کیفی این مراکز در کنار دادگاه‌های خانواده و برگزاری هدفمند کارگاه‌های آموزشی برای خانواده‌های در معرض طلاق، شاهد کاهش ۲ درصدی طلاق در استان کردستان بوده‌ایم.

اسدی افزود: برنامه‌ریزی در جهت کاهشی کردن روند طلاق در استان با هماهنگی و همکاری سازمان‌های متولی و با نظارت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان از سال‌های گذشته آغاز شده است و تلاش برای کنترل هر چه بیشتر آمار طلاق ادامه دارد.

وی همچنین از بازرسی و نظارت مستمر بر عملکرد کلیه مراکز مشاوره پیش از طلاق در حوزه‌های قضائی این استان خبر داد و گفت: با ارجاع متقاضیان دعاوی خانواده به مراکز مشاوره برای دریافت خدمات مشاوره و مددکاری و تلاش در جهت افزایش حداکثری صلح و سازش در بین زوجین، این مراکز در جلوگیری از فروپاشی خانواده و تحکیم بنیان آن می‌توانند مهمترین نقش را داشته باشند.

اسدی از برگزاری دوره‌های آموزشی پیش از ازدواج برای زوجین در شُرف ازدواج با همکاری دستگاه‌های ذیربط خبر داد و تصریح کرد: ارائه آموزش‌های لازم در خصوص افزایش مهارت‌های ارتباطی تأثیر و نقش بسزایی در کاهش طلاق در سال گذشته داشته است.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد: با ادامه این رویکرد و همراهی و مشارکت بیش از پیش نهادهای متولی بتوانیم شاهد ادامه این روند کاهشی طلاق در سال‌های آینده باشیم.

کد خبر 6087473