حیات وحش ایران صید شکارچیان خارجی!/ سودهای هنگفتی که به جیب دلالان شکار سرازیر می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۱۰۶۲۸
به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، روزنامه رسالت در گزارشی به جولان شکارچیان خارجی در زیستگاه‌های کشور پرداخته است که بخش‌های مهم آن در ادامه می‌آید.
هرس حیات‌وحش با حذف گونه‌های فرتوت؟!
اکوسیستم حیات‌وحش، تا فاجعه راه درازی در پیش ندارد اما تور گردانان، حذف گونه‌های پیر و فرتوت از چرخه حیات را موجب زادآوری و زایش مجدد ارزیابی کرده و این روش را در مناطق حفاظت‌شده، فرصتی مغتنم برای تکثیر نسل گونه‌های جوان‌تر عنوان می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گویا مصلحت در آن است که مدیران شرکت‌های تورگردان شکار و طبیعت، به این موضوع با دیده «هرس حیات‌وحش» بنگرند و در نامه خود، از علف‌های هرز در مزارع بگویند که نیازمند کنترل و امحاء است و بعد ربطش بدهند به حذف گونه‌های جانوری بیمار و فرتوت که به‌سلامتی و شادابی گونه‌های حیات‌وحش کمک می‌کند غافل از آنکه جانوران فرتوت، می‌توانند ژن برتر خود را به نسل‌های بعد منتقل کنند و با حذف آنها از چرخه طبیعت، فرصت انتقال ژن برتر از میان می‌رود و به اذعان، دکتر «اصغر عبدلی»؛ عضو هیئت‌علمی پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی، «شکارچیان علاقه‌ای به حیوان مریض و ضعیف ندارند و به سراغ نرهای قوی و سرحال می‌روند که حذف این نرها به‌هیچ‌عنوان به رشد بیشتر جمعیت کمک نمی‌کند.»
و دیگر آنچه ازنظرها مغفول مانده، اقدام حیرت‌برانگیز تور گردانان است آنان تصور می‌کنند، حیواناتی که زنجیره‌ای از چرخه حیات‌هستند را باید بی‌رحمانه، مورد آماج گلوله‌های بی‌امان قرارداد و به‌این‌ترتیب از شکار گونه‌های کمیاب، به‌منظور جذب گردشگران «آن ور آبی» بهره می‌برند و این میل سیری‌ناپذیر شکارچیان، حیوانات زبان‌بسته را تهدید می‌کند تا بدان‌جا که در پنج قرق اختصاصی مصوب شورای عالی حفاظت محیط‌زیست، شکار انجام می‌شود، آن‌هم از جانب خارجی‌ها و این سوای قرق‌های اختصاصی دیگر است که در روز روشن، غیرقانونی فعالیت می‌کنند.
قرق‌های اختصاصی، دامگاه حیوانات
ظاهرا قرقداران از گونه‌های جانوری با تأمین علوفه و ایجاد آبشخور، حفاظت می‌کنند اما درواقع حیات‌وحش را به‌سوی تله می‌کشانند بنابراین افزایش جمعیت در قرق‌های اختصاصی نمی‌تواند حاصل تکثیر وحوش باشد، بلکه علفخواران و در پی آنها گوشتخواران در زیستگاه‌های خود، از شرایط مناسبی برای بقا برخوردار نیستند و به همین علت، به داخل قرق‌ها مهاجرت می‌کنند. جایی که نمی‌توان، افزایش جمعیت حیات‌وحش را به‌پای تکثیر در قرق نوشت و با این توجیه پروانه شکار صادر کرد!
فرزاد علیزاده، توضیح می‌دهد که «پس از آماربرداری، برای شکار درصدی از رشد جمعیت، مجوز صادر می‌شود» و آنچه از گفته‌های « دبیر اجرایی ستاد مردمی دفاع از حقوق حیوانات » می‌توان برداشت نمود این است که «افزایش جمعیت، حاصل جذب حیات‌وحش از زیستگاه‌های مجاور است اما صاحبان قرق آن را به‌پای تکثیر و پرورش موفق خود گذاشته و سازمان محیط‌زیست برای ۳ تا ۶ درصد از افزایش جمعیت در قرق‌ها پروانه شکار صادر می‌کند. بنابراین عملکرد این قرق‌ها مانند دامگاه‌هاست که با فراهم کردن شرایط مناسب، جانوران را جذب می‌کنند و به کام مرگ می‌کشانند»
و بالطبع جولان خارجی‌ها در قرق‌های اختصاصی، امر بدیع و نادری نیست و بنگاه‌های دلالی شکار، باوجود موانع قانونی، به‌منظور ارائه پروانه مجوز شکار حیوانات تحت انقراض به توریست‌ها اقدام می‌کنند و حضور شکارچیان متمول خارجی که بهای قابل‌توجهی برای خرید پروانه شکار پرداخته‌اند در زیستگاه‌های کشور از یک‌سو سبب گستاخی متخلفان بومی‌شده و از سوی دیگر، سبب تحریک جوامع بومی و محلی شده و بومیانی که شکار را به چشم تخلف می‌نگریستند، دیگر ارزشی برای حفاظت از حیات‌وحش قائل نخواهند بود.
بخش‌های مهم گفت‌وگو با محمدعلى یکتا نیک، از کارشناسان و فعالان حیات‌وحش را در ادامه می‌خوانید:
صدور ۱۱۰ پروانه شکار قوچ، کل و آهو در فصل شیردهی حیات‌وحش!
در میانه بهار ۱۳۹۷، شکار فروشى سازمان حفاظت محیط‌زیست پس از لغو بی‌سروصدای قرار آتش‌بس پنج‌ساله شکار در اواسط سال سوم آن، توأمان با ارائه توجیهاتی مثل حفاظت مشارکتی و شکار پایدار با شروع شکار در زون حساس چند پناهگاه حیات‌وحش شاخص کشور کلید خورد، درست همزمان با فصل زایمان و شیردهی حیات‌وحش، ۱۱۰ پروانه شکار قوچ ،کل و آهوی وحشى صادر شد و این نه‌تنها در تاریخ محیط‌زیست ایران بلکه در جهان بی‌سابقه بود که یک متولی حفاظت حیات‌وحش درست در بحبوحه فصل زایمان و شیردهی، پروانه شکار صادر کند، آن‌هم با این توجیه که طبق مطالعاتشان، در فصل بهار گله‌های نرهاو ماده‌ها از هم جداشده‌اند.
وضعیت محیط‌زیست ما در سراشیبی تند نابودی است
وضعیت محیط‌زیست ما در سراشیبی تند نابودی است و با صدور مجوز شکار برای اتباع خارجی، این وضعیت به‌مراتب بدتر خواهد شد. گرچه سود خوبی دارد اما برای عده‌ای خاص نه حیات‌وحش. هیچ‌یک از منتقدین شکار بدشان نمی‌آید وضعیت حفاظت بهتر و محیط‌بان‌ها و پاسگاه‌ها تجهیز شود اما این شکار فروشی فقط برای عده‌ای خودباخته وطن‌فروش درآمد میلیاردی دارد و اتفاقا کانال‌هایی دارند که از آنها می‌خواهند، نامه تنظیم کنند و توجیه بیاورند و در نهایت مجوز شکار صادر شود.
دلالان، پروانه‌های شکار را ۱۸ تا ۲۴ هزار یورو می‌فروشند
سازمان حفاظت محیط‌زیست با هر پروانه‌ای که صادر می‌کند، ۳۵۰۰ تا نهایتا۵۰۰۰دلار آمریکا دریافتى دارد و کنار می‌رود اما دلالی که توریست شکار می‌آورد در بارسلونای اسپانیا همین پروانه‌ها را در مزایده از دستکم ۱۸ تا ۲۴ هزار یورو می‌فروشد و همان‌جا پولش را می‌گیرد، یعنی سود هنگفت و اصلى این شکار فروشی برای دلال و همدستان او در پشت‌پرده است و شعارهاى دروغین «شکار پایدار» و «حفاظت مشارکتى» و خسران آن، نصیب سرزمین ما می‌شود.
دریافتى سازمان حفاظت محیط‌زیست در رابطه با فروش پروانه‌های شکار در قرق‌های اختصاصى از این هم پایین‌تر است و یک‌سوم مبلغ ۳۵۰۰ دلار، یعنى حدود ۱۱۰۰ دلار براى هر پروانه دریافت می‌کند و مابقى سود که رقم بسیار قابل‌توجهی نیز هست نصیب قرقداران و واسطه شکار فروش به اتباع خارجى می‌شود. ضمن آنکه همان یک‌سوم ناچیز دریافتى بابت پروانه شکار در قرق‌های اختصاصى، این بار به‌جای صندوق ملى محیط‌زیست وارد خزانه دولت می‌شود یعنى عملا به سازمان نیز تعلق نمی‌گیرد!
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: شکار حیات وحش محیط زیست ایران شکارچیان خارجی اکوسیستم انقراض نسل کشی حفاظت محیط زیست قرق های اختصاصی افزایش جمعیت پروانه شکار شکار صادر قرق ها حیات وحش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۱۰۶۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فشار دلالان برای حفظ سود چند صد میلیونی از پارس/ چرا زیان خودروساز و سهامداران دیده نمی‌شود؟
از هفته گذشته که پس از 18 ماه سرانجام یکی از محصولات ایران‌خودرو با افزایش قیمت مواجه شد جنب‌وجوش دلالانی که از اختلاف حدود 500 میلیون تومانی قیمت کارخانه و بازار پژو پارس لذت می‌بردند آغاز شد. تا جایی که کلیپ‌ها و تصاویر اعتراض برخی مشتریان به افزایش 50 درصدی قیمت پارس از رسانه‌های آن طرف آب سر درآورد.
در حال حاضر فاصله عجیب و غریبی بین قیمت خودرو در کارخانه و بازار بخصوص در مدل‌های پرتیراژ ایجاد شده است. به طور مثال تا حدود یک هفته قبل قیمت کارخانه‌ای پژو پارس 294 میلیون تومان بود؛ در حالی که در نمایشگاه‌های خودرو توسط دلالان تا 800 میلیون تومان فروخته می‌شد.
نتیجه‌ی چنین وضعیتی به اینجا رسیده که خودروسازان داخلی با زیان انباشته چند ده هزار میلیارد تومانی مواجه شده‌اند. بنابراین تصمیم بر این شد تا با به‌روزرسانی هر از چند گاه قیمت، خودروسازان را از ورشکستگی نجات پیدا کنند تا دست کم بخشی از سودی که به جیب دلالان می‌رود صرف تولید و ایجاد اشتغال شود.
اما واسطه گران که خود را میان مشتریان پنهان می‌کنند با افزایش 50 درصدی قیمت پارس از هفته قبل به تکاپو افتاده‌اند. این افراد تجمعات اعتراضی برگزار کردند که تصاویر مربوط به آن در رسانه‌های خارج از کشور نیز منتشر شد. با این استدلال که می‌بایست خودروهای خود را زمستان 1402 با قیمت قبل تحویل می‌گرفتند. اما هیچ اشاره‌ای به این موضوع نداشتند که هر شش ماه یک بار باید قیمت خودرو بهروز می‌شد و در 18 ماه گذشته این اقدام صورت نگرفته بود.
در این مساله که همیشه حق با مشتریان واقعی است هیچ شکی وجود ندارد. اما دلالانی که از سودهای حدود 500 میلیون تومانی ناشی از فاصله قیمت پارس کارخانه‌ای و پارس بازار لذت می‌برند بدون توجه به تورم حدود 60 درصدی 18 ماه گذشته نسبت به افزایش پارس اظهار نادضایتی کردند.
در این رابطه نظر یکی از کارشناسان صنعت خودرو را جویا شدیم. امیرحسن کاکایی، نرخ‌گذاری دستوری را منجر به ضرر خودروسازان دانست و گفت: سیاست قیمت‌گذاری در ایران خودرو و سایپا که تولیدکنندگان اصیل ما هستند و از زنجیره تامین برخوردارند در مونتاژکاران هم پیاده شد اما آنجا معقول‌تر عمل کردند. طبق مصوبه شورای رقابت باید هر شش ماه یک بار قیمتها به روز شود. این اتفاق برای مونتاژکاران افتاد اما برای ایران‌خودرو و سایپا 18 ماه طول کشید؛ زیرا مونتاژکاران شوخی ندارند. بخش خصوصی هستند و اگر قیمت آنها اصلاح نشود تولید نمی‌کنند.
وی افزود: ممکن است کسی در مورد کیفیت پارس ایراد بگیرد و بگوید من این خودرو را نمی‌خرم. کما اینکه ایران‌خودرو می‌خواست پارس را کنار بگذارد اما نگذاشتند؛ زیرا در بازار مشتری دارد و نیاز بازار است. بنابراین اگر قرار است پارس با همین کیفیت تولید شود یک قیمت تمام شده‌ای دارد.
کاکایی یادآور شد: طی سالهای اخیر بعضا مسئولان با مشورت کارشناسان تصمیم گرفتند قیمت خودرو را واقعی کنند اما هنگام عمل این اتفاق نیفتاد؛ زیرا به دلیل وجود تنش اقتصادی در سطح جامعه، نگران شدند. با فضای سیاسی که بر صنعت خودرو سایه افکنده کسی جرأت نمی‌کند آنچه درست است را به زبان بیاورد و از ضرر خودروسازان بگوید. اما الان برای حمایت از تولید به مدیران شجاع نیاز داریم.
در شرایطی که عمده کارشناسان بر حمایت از تولید داخل تاکید دارند محاسبات نشان می‌دهد اگر پژو پارس با قیمت 294 میلیون تومان سابق فروخته شود 8000 میلیارد تومان به زیان انباشته ایران خودرو افزوده می‌شود و همه رشته‌ها برای سرپا نگه داشتن این خودروساز اصیل کشور پنبه خواهد شد.
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت