درباره دلایل توجیهی طرح ممنوعیت صدور و تمدید هر نوع پروانه اشتغال برای شاغلان یا بازنشستگان
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۱۲۰۱۸
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس طی یادداشتی به تشریح دلایل توجیهی طرح ممنوعیت صدور و تمدید هر نوع پروانه اشتغال برای شاغلان یا بازنشستگان پرداخت که متن آن به شرح زیر است:
در راستای اجرای عدالت و پیشگیری از رانت و فساد سیستمی خلاصه‌ای از دلایل توجیهی طرح ممنوعیت صدور و تمدید هر نوع پروانه اشتغال برای شاغلان یا بازنشستگان ارائه می‌گردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
1- بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاه برای جوانان یک کابوس و برای کشور یک ابرچالش جدی و غیرقابل انکار است.
2 - با وجودی که چند ساعت فعالیت یا کار هفتگی را در محاسبات و آمار رسمی کشور شغل حساب می‌کنیم، آمار رسمی بیکاری حدود 25 درصد و آمار واقعی بیش از 40 درصد است مثبت این ادعا اذعان معاون اقتصادی مرکز آمار ایران است که تعداد شاغلان تمام وقت کشور 80 میلیونی ایران را 14 میلیون نفر اعلام کرده است.
3- آمار بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاه برابر اعلام مراجع رسمی دو برابر نرخ بیکاری کشور است حدود یک میلیون تا یک میلیون و 200 هزار نفر فارغ‌التحصیل بیکار داریم. (در سال 97 بیست هزار نفر دانش آموخته دکترای بیکار در کشور وجود داشته است).
4- دولت از یک سو براساس قانون اساسی مکلف به ایجاد اشتغال برای جوانان و شهروندان و توزیع عادلانه فرصت‌های شغلی است و از سویی با ممنوعیت استخدام، محدودیت منابع و بزرگ شدن دولت مواجه است. اژدهایی هفت سر که به بلع منابع، ناکارآمدی دستگاههای اجرایی و کاهش بهره‌وری منجر شده است. مضافا اینکه تجربه ناموفق اعطای وام هم ثابت کرد که اشتغال با دادن وام میسر نمی‌شود.
5- و اما حال چه باید کرد: اولا فرصت‌هایی وجود دارد که در صورت استفاده بهینه از این فرصت‌ها اشتغال موثر و مناسبی برای اقشار ایجاد می‌کند ثانیا هیچ هزینه‌ای برای دولت و کشور ندارد. ثالثاً در کاهش فساد و حذف تعارض منافع بسیار موثر است. مانند کانون وکلا، سازمان نظام مهندسی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مشاوران قوه قضاییه و مجوزهایی که برای ایجاد دفاتر پیشخوان دولت، خدمات قضایی، پلیس بعلاوه 10، خدمات شهری شهرداری‌ها و دفاتر کفالت اتباع بیگانه همچنین بیمه و کارگزاری‌های توسط دستگاههای اجرایی داده می‌شود. علی‌رغم اینکه ظرفیت خوبی برای ایجاد اشتغال جوانان فارغ‌التحصیل دارد اما محلی برای استفاده و بهره‌برداری شاغلان و بازنشستگان بعضا به صورت رانتی گردیده است.
سوال این است چرا شاغلین شهرداری و ادارات ثبت اسناد و راهنمایی و رانندگی و غیره در ساعات کاری باید وظیفه اصلی خود را تعطیل و اقدام به اجرای قرار کارشناسی نمایند؟!
چرا یک نفر باید در دستگاه ناظر مثل شهرداری باشد و خودش هم مجری باشد؟!
چرا قضات و مقامات قضایی بعد از بازنشستگی با حقوق و مزایای مناسب مستقیما به کانون وکلا هدایت می‌شوند و بهترین پرونده‌ها را با توجه به آشنایی و شهرتی که در شهرستان دارند دریافت می‌کنند؟!
چرا هر دستگاهی رانت گونه مجوز دفاتر و موسسات و دفاتر فوق را برای بازنشستگان خود صادر می‌کند و این افراد این دفاتر را به صورت خانوادگی پس از دریافت مجوز اداره می‌کنند.
8- در حال حاضر سازمان نظام مهندسی حدود 650 هزار کانون وکلا و مشاوران 100 هزار نفر عضو دارند 16 هزار مجوز دفاتر پیشخوان صادر گردیده و دهها هزار دفاتر پلیس به اضافه 10 و خدمات شهری، تامین اجتماعی و نیروهای مسلح وجود دارد که بیش از 26 تا 34 درصد اعضا این کانون‌ها و متولی این دفاتر بازنشستگان و شاغلین دستگاههای اجرایی هستند که در صورت اجرای دقیق این قانون بیش از 200 هزار شغل در اختیار فارغ‌التحصیلان دانشگاه قرار می‌گیرد و مفاسد موجود از بین خواهد رفت.
به گزارش فارس، جمعی قضات و بازنشسته دادگستری در نامه‌ای به رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی عنوان کرده بودند: با توجه به تحریف صورت گرفته از سوی برخی نمایندگان محترم کانون وکلای دادگستری از مباحث مطروحه در جلسه کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در جلسه گذشته و استمرار این بی‌اخلاقی‌ها در طول یکسال و نیم گذشته که منجر به تضییع حقوق این مرکز و حقوق قاطبه وکلای محترم دادگستری و همچنین گسترش بدنامی نسبت به کلیه وکلای محترم در ذهن مردم کشور و همچنین نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی می‌گردد به منظور جلوگیری از استمرار این رویه و کاهش آثار و تبعات مخرب آن، از حضور در جلساتی که نمایندگان محترم کانون‌های وکلا حاضر می‌گردند خودداری فرمایید تا موضوع پیگیری حل مشکلات ناظر بر طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بر عهده نمایندگان محترم کانون‌های وکلا باشد.
در ادامه این نامه آمده بود: ضروری است با عنایت به اهمیت فوق‌العاده طرح ممنوعیت صدور و تمدید هر نوع پروانه اشتغال برای شاغلان یا بازنشستگان، فعالیت خود در مجلس شورای اسلامی را جهت جلوگیری از تصویب این طرح با وضعیت کنونی به منظور ممانعت از آثار مخرب آن بر روی حوزه اشتغال وکلای محترم دادگستری، کارشناسان محترم رسمی و بسیاری از مشاغل متمرکز نمائید.
این دسته از قضات بازنشسته دادگستری در پایان نامه خود به رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرده بودند: انشالله نتایج زحمات جنابعالی در راستای جلوگیری از تصویب این طرح و همچنین تلاش‌ها و رویه نمایندگان محترم کانون‌های وکلا در جلوگیری از آثار مخرب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با وضعیت کنونی این دو طرح برای جامعه اعضای محترم مرکز و کانون‌ها مثمر ثمر بوده و شرایط ارزیابی شیوه‌های تعاملی و تقابلی نیز برای ایشان قابل ارزیابی باشد.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: اشتغال یادداشت بازنشستگان ممنوعیت وکلا قضات مجلس شورای اسلامی کانون وکلا کانون ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۱۲۰۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تفاوت چشمگیر میزان دریافتی بازنشستگان تامین اجتماعی با پرداختی سایر بازنشستگان
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، در شرایطی که هنوز وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی مشخص نیست، یک مقام مسئول در کانون عالی بازنشستگان از مذاکرات این کانون با مسئولان تأمین اجتماعی درخصوص ضرورت افزایش منطقی حقوق بازنشستگان ومستمری بگیران خبر داده است.نصرالله دریابیگی در این باره می‌گوید: در جلساتی که با مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و معاونین داشته‌ایم سه پیشنهاد مهم را درباره افزایش حقوق کارگران بازنشسته تحت پوشش کانون عالی بازنشستگان طرح کرده‌ایم؛ اول این که افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی تورم ۴۳. ۶ درصدی موجود را پوشش دهد دوم آن که دراجرای ماده ۴۱ قانون کار۳۵ درصد افزایش سطوح مزدی را لحاظ نمایند و افزایش مزایا هماهنگ با دریافتی کارگران و کارکنان دولت باشد.
بیشتر بخوانید: جزییات جدید میزان حقوق بازنشستگان در ۱۴۰۳ + جدولنایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی با اشاره به این موضوع که مذاکرات مزدی این کانون همچنان ادامه دارد، مبنای افزایش حقوق سالانه بازنشستگان را مصوبه شورای عالی کارعنوان کرده و می‌گوید: ماده ۴۱ قانون کارجمهوری اسلامی ایران و ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی تکلیف این مهم را روشن کرده است.نصرالله دریابیگی گفت: مطالبات کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی مطالبات برحق حداقل ۵ میلیون نفربازنشسته تأمین اجتماعی وخانواده‌های آنان افزایش حداقل ۳۵ درصدی حقوق این قشرشریف ونجیب است و اگرهیأت مدیره تأمین اجتماعی؛ هیأت امناء ومدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تصمیم دیگری درخصوص میزان افزایش حقوق بازنشستگان بگیرند؛ بازنشستگان را درشرایط بسیار وخیمی قرار خواهند داد.
این مقام مسئول در کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی با تبیین نقش وجایگاه بازنشستگان امروز دراعتلای صنعت کشور طی سال‌های گذشته گفت: آنانی که درطول ۴۵ سال گذشته برای پیروزی انقلاب وسربلندی کشورمان در۸ سال دفاع مقدس وسال‌های حساس سازندگی از جان ومال خود گذشتند امروز شایسته نیست که شاهد بی‌تفاوتی برخی مسئولان ومدیران باشند و با مشکلات معیشتی دست وپنجه نرم کنند.دریابیگی با اشاره به این که ۶۰ تا ۷۰ درصد کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی دریافتی ماهانه‌اشان کمتراز۱۰ میلیون تومان است؛ گفت: دریافتی بازنشستگان عضو کانون‌های بازنشستگی تأمین اجتماعی فقط کفاف هزینه‌های ۱۵ روز را می‌دهد و این درحالی است که اختلاف فاحشی با پرداختی سایربازنشستگان دارند.وی با تأکید براین مطلب که ذخایر صندوق تأمین اجتماعی حاصل تلاش میلیون‌ها کارگرزحمتکش ایرانی است، گفت: مسئولان سازمان تأمین اجتماعی در برابر صاحبان صندوق تأمین اجتماعی یعنی کارگران وبازنشستگان مسئول هستند و نباید بابت تعهدات مالی خویش دربرابرکارگران بازنشسته آدرس غلط بدهند و به انحاء مختلف ازانجام رسالت خویش طفره بروند.
وی بار دیگر افزایش منطقی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی مطابق تورم اعلامی مراجع مسئول را خواستارشد وگفت: مفهوم عدالت اجتماعی تقسیم عادلانه ثروت درجامعه است وازمسئولان تامین اجتماعی توقع داریم دراین شرایط سخت همراه جامعه شریف بازنشستگان باشند.پیشتر، چهارم اردیبهشت ماه سال جاری، مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: اعمال افزایش حقوق بازنشستگان از اردیبهشت و پرداخت معوقه فروردین نیز در خرداد انجام می‌شود.میرهاشم موسوی افزود: حقوق فروردین بازنشستگان و مستمری‌بگیران این سازمان مطابق روال هر ماه از ۲۰ فروردین آغاز شده و پیش‌بینی این است که با برنامه‌ریزی انجام شده، افزایش حقوق بازنشستگان از اردیبهشت اعمال شود همچنین تلاش می‌کنیم معوقه فروردین را نیز در خرداد به حساب بازنشستگان واریز کنیم.
انتهای پیام/
کد خبر: 1228418 برچسب‌ها بازنشستگان
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد