به نقل از «اکوفارس»

جزئیات دستور رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه اعلام شد

تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۱۲۴۷۶

جعفر جمالی معاون حقوقی سازمان بورس  در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران، در رابطه با جزئیات ابلاغیه رئیسی رئیس قوه قضاییه به منظور رسیدگی به شکایات سهامداران بازار سرمایه، اظهار کرد:  اقبال عامه مردم و سرمایه‌گذاران   به منظور  سرمایه گذاری در بازار سرمایه موجب گسترش ادبیات و سواد مالی در اقصی نقاط کشور شده که همین امر جایگاه و نقش این بازار در تامین مالی فعالیت‌های مولد و بنگاه‌های اقتصادی کشور را ارتقا داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او افزود: تشویق و هدایت مردم برای سرمایه گذاری آگاهانه به صورت غیر مستقیم و از طریق تحلیل و مشورت با اشخاص صاحب نظر و از آن مهم تر توجه به این اصل مهم که در بازار سرمایه کسب سود و عایدی همراه با مخاطره پذیری همراه است آن را جذاب تر می‌کند، آنچه بازار سرمایه و سرمایه گذاران از حاکمیت می‌خواهند امنیت سرمایه گذاری و محاسبه پذیری لوازم و آثار تصمیمات و اعمال حقوقی ها است.

معاون حقوقی سازمان بورس گفت: باید اذعان کرد که در محیط اقتصادی و مالی کشور ما کم عارضه ترین، شفاف ترین، و توجیه پذیر‌ترین مسیر برای بکار گیری نقدینگی و پس انداز‌ها در فعالیت‌های مولد و خلق ارزش در اقتصاد، بازار سرمایه است، لازمه کار تامین امنیت در زمان سرمایه‌گذاری، وجود نظام حقوقی کارآمد برای رسیدگی به حل و فصل اختلافات و بکار گیری انصاف و عدالت تجاری است.

جمالی گفت: فعالان بازار انتظار شیوه‌های سریع جایگزین و برخاسته از عرف‌ها و رویه‌های تجاری، عدالت ترمیمی، کدخدا منشی، اعمال قاطعیت و سرعت و تخصص در رسیدگی‌های کیفری، قضایی و انضباطی اند. نظام اجرای کارامد، سریع و قاطع به فعالان بازار سرمایه اجازه برنامه ریزی می دهد.

او بیان کرد: عواملی که در بالا ذکر شد، لازمه تامین امنیت سرمایه گذاری است و در این راه نقش قوه قضاییه راهبردی و کلیدی است  به گونه‌ای که می توان گفت اهالی بازار سرمایه تدوین، تصویب و ابلاغ دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه توسط رئیس قوه قضائیه گام مهم و اتفاقی مبارک و ارزشمند در بازار سرمایه و همچنین دستگاه قضا به شمار می آید.

معاون حقوقی سازمان بورس  گفت: دستورالعمل جدید رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی به پرونده های بازار سرمایه که در ۸ ماده و ۳ تبصره تدوین شده، حائز مباحث مهم و کلیدی در خصوص رسیدگی به پرونده‌های قضایی بازار سرمایه است، همچنین استفاده از رویکرد عدالت ترمیمی و صلح و سازش در رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه در مواد یک و پنج این مصوبه و اختصاص شعبه یا شعب شورای حل اختلاف مختص بازار سرمایه، از جمله ابتکارات و نوآوری‌های این دستورالعمل بوده که فضای جدیدی در رسیدگی به پرونده‌های مربوطه گشوده است.

جمالی گفت: باکمک این دستورالعمل صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران، فعالان و اشخاص تحت نظارت و همچنین تأمین امنیت سرمایه گذاری در بازار سرمایه و حمایت از فعالیت‌های مولد اقتصادی و بنگاه‌های کسب و کار و ایجاد زمینه و فرصت برای اشخاص در جهت پذیرش فعالانه مسئولیت و جبران ضرر و عواقب رفتار‌های نابهنجار و تلاش برای اصلاح اشخاص تخطی کننده از مقررات و ایجاد بستر بازگشت به اعتبار سابق و کسب اعتبار و حسن شهر تضمین خواهد شد.

جمالی اظهار کرد: تخصصی شدن رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه از طریق تخصیص شعب بازپرسی و دادگاه‌های حقوقی، کیفری دو و تجدیدنظر و همچنین شعبه‌ای از دیوان عالی کشور از دیگر نکات بارز این دستورالعمل است.

او بیان کرد: دستورالعمل رئیس دستگاه قضا برای استفاده از قضاتی که علاوه بر دانش حقوقی متناسب، دارای تجربه و تخصص در امور اقتصادی و بازار سرمایه بوده و در پرونده‌های مورد رسیدگی ذی نفع نباشند، نشان‌دهنده عزم جدی آن قوه بر رسیدگی‌های دقیق، سریع، تخصصی و بی طرفانه به پرونده‌های مذکور است.

معاون حقوقی سازمان بورس گفت: آموزش کارکنان معرفی شده از سوی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار برای آموزش‌های تخصصی به عنوان ضابط و صدور کارت ضابط دادگستری برای آنان گام مهمی در کشف، اعلام، مستندسازی علمی پرونده‌ها و پیگیری‌های تخصصی و دقیق پرونده‌های مربوطه بوده و به درستی مورد توجه رئیس دستگاه قضا قرار گرفته است.

جمالی بیان کرد: پاسخگویی الکترونیک به استعلامات قضایی و ضابطین را از مهم‌ترین نکات مصوبه فوق خوانده که در نتیجه‌ی ایجاد و بهره‌برداری زیرساخت‌های لازم، رصد فعالیت‌های غیرقانونی تسهیل و رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با بازار سرمایه تسریع خواهد شد، همچنین استقرار نمایندگی اختصاصی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور تسریع و تسهیل امور ناشران اوراق بهادار و نهاد‌های ملی و سایر تشکل‌های تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار از که در مصوبه فوق تکلیف شده از اموری است که همیشه مورد تاکید این سازمان بوده و پیگیری شده که نهایتاً با نظر مساعد رئیس قوه قضائیه جامه عمل به تن خواهد کرد.

او افزود: به عنوان جمع بندی می‌توان گفت هسته اصلی این دستورالعمل اعتماد به سرمایه گذاران متعهد و پاک دست، و در جهت تامین امنیت و حمایت از سرمایه گذاری‌های قانونی و فعالیت‌های آنان است. در عین حال راه کشف، تحقیق، مستند سازی، رسیدگی تخصصی، قاطع و سریع به جرائم را هموار کرده که خواست همه اهالی بازار بوده، همچنین نوآوری این دستورالعمل در لحن هم هست که با ادبیات مورد نیاز و مورد انتظار بازار سرمایه تنظیم شده، قوه قضاییه را در کنار سرمایه گذاران و پشتیبان آنان نشان می‌دهد.

معاون حقوقی سازمان بورس تصریح کرد: البته این آغاز راه است، فعالان بازار پیشنهادات و آمادگی بسیاری برای کمک به نظام عدلیه کشور به ویژه با ایفای نقش نظارت صنفی و اعمال نظام خود تنظیمی، خود کنترلی و انضباطی حرفه‌ای و عدالت ترمیمی دارند، حمایت از ناظران بازار سرمایه در مقام ایفای نقش نظارتی، که خلا بزرگی است. حمایت از ارتقای کیفی گزارش ها، حمایت از استقلال مدیران، حمایت از نهاد‌های مالی، حمایت از کانون‌های نهاد‌های بازار و... در اصلاحات بعدی می‌تواند مد نظر قرار گیرد.

جمالی در پایان گفت: ضمن تشکر از توجه ویژه قوه قضائیه به بازار سرمایه، نگاه تخصصی دستگاه قضا به بازار سرمایه به عنوان یک بازار تخصصی را ارزشمند دانسته و بیان داشت تمام ظرفیت‌های سازمان در جهت تحقق اهداف مدنظر این مصوبه به کار گرفته خواهد شد تا امنیت سرمایه گذاری، حقوق سرمایه گذاران و حمایت از سرمایه‌گذاری مولد و سازنده به ثمر برسد.

      

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: رسیدگی به پرونده های بازار سرمایه امنیت سرمایه گذاری بازار سرمایه سرمایه گذاران قوه قضاییه دستگاه قضا رئیس قوه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۱۲۴۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختصاص ۴۱۹ میلیارد تومان برای رفع مسائل و مشکلات مراکز و واحد‌های قضایی هرمزگان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس قوه قضاییه در نشست شورای قضایی هرمزگان گفت: این اعتبار برای سازمان زندان‌ها و پزشکی قانونی اختصاص یافت.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: در راستای رفع مشکل کمبود قاضی و نیروی اداری قضایی در دادگستری هرمزگان و واحد‌های قضایی تابعه، تصمیم گیری شد.
وی گفت: وضعیت بنادر، گمرکات و انبار‌های اموال تملیکی هرمزگان نسبت به سفر قبل در اسفند ۱۴۰۰ بسیار بهبود پیدا کرده است و وضع امروز این انبار‌ها با گذشته قابل مقایسه نیست.
رئیس قوه قضاییه افزود: در این سفر نتیجه تلاش و پیگیری‌های مسئولان و دستگاه‌های ذیربط، مشکل بیش از پنجاه ساله‌ی بالغ بر ۷ هزار و ۱۴۲ سند موسوم به سند رفسنجان در قشم، رفع شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی آزاد دادستان کل کشور هم در این نشست گفت: بهره برداری از سالن مانیتورینگ مقابله با قاچاق سوخت نیروی انتظامی در بندرعباس، ابراز امیدواری کرد که با این اقدام، گام مؤثری در راستای مقابله با قاچاق در استان هرمزگان برداشته شود.
رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح با اشاره به بازدید خود از پارکینگ خودرو‌های توقیفی در بندر جاسک گفت: در این پارکینگ ۲۴۵ خودرو و ۱۰۵ دستگاه موتورسیکلت در وضعیت نامناسب جوی نگهداری می‌شوند.

بیشتر بخوانید؛ اژه‌ای: چرخه معیوب سرمایه گذاری در کشور نیاز به اصلاح دارد
حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان افزود: به همت دستگاه قضایی ۱۱۰ خودرو از این وسایل نقلیه از طریق مزایده به فروش رفته، اما هنوز به خریداران تحویل داده نشده است.
کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز هم در این نشست با بیان اینکه تمامی مبادی ورودی مجتمع‌های قضایی هرمزگان مجهز به سامانه کنترل تردد هستند، گفت: با بکارگیری سامانه کنترل تردد کلیه در مراجع قضایی استان هرمزگان، شهود حرفه‌ای تحت رصد قرار گرفته‌اند و کسب و کار شاهدفروشی در این استان به شدت کاهش یافته است.
محمدی رئیس سازمان زندان‌ها نیز در این جلسه گفت: همزمان با سفر هیئت عالی قضایی به استان هرمزگان، ۵۰ زندانی این استان از محل کمک‌های خیرین توسط ستاد دیه و ۱۰۵ زندانی از محل اعطای ارفاقات قانونی از زندان آزاد شدند.