راهکارهای اصلاح مصوبه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بررسی شد
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۱۳۳۷۵
عضو حقوقدان شورای نگهبان از مطرح شدن راهکارهای اصلاح مصوبه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها خبر داد.
به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، هادی طحان نظیف در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «در پژوهشکده شورای نگهبان به همراه برخی از اعضای شورا و همچنین کارشناسان پژوهشکده، میزبان اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی و نیز کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس بودیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رویه و برداشت شورای نگهبان از اصل ۱۰۰ قانون اساسی که در این سال‌ها در قالب نظر و نه تفسیر رسمی نسبت به طرح‌ها و لوایح ارسالی از مجلس شورای اسلامی داشته، این است که از منظر شورای نگهبان، صلاحیت شوراها نظارتی است لذا برای آنها شأن اجرایی چندانی قائل نیست.
البته در این خصوص میان اعضای شورا اختلاف‌نظر هم وجود دارد و برخی از اعضای شورای نگهبان، موافق چنین رویه‌ای نیستند و معتقدند که بر اساس سایر اصول قانون اساسی از جمله اصل ۷ قانون اساسی که شوراها را جز ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور ذکر کرده است، باید از ظرفیت شوراها در جهت تمرکززدایی بهره جست، اما به هر حال در این سال‌ها نظر اکثریت اعضای شورا عموماً همان نظر و دیدگاه اول بوده و همانگونه که اشاره شد.
همچنین در این جلسه، در خصوص راهکارهای اصلاح مصوبه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها که شاید مهمترین ایراد شورا به این لایحه همان موارد پیش‌گفته باشد، مباحث مختلفی در جهت رفع ایراد شورا مطرح شد.»
کد خبر 452705منبع: ایمنا
کلیدواژه: شورای نگهبان عضو حقوقدان شورای نگهبان هادی طحان نظیف طحان نظیف لایحه درآمد پایدار شهرداری ها شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق شورای نگهبان قانون اساسی اعضای شورا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۱۳۳۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ می‌شود
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به هماهنگی‌هایی که بین مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص بر سر موارد اختلافی در لایحه برنامه هفتم وجود دارد، بررسی این لایحه بدون شک پیش از پایان مجلس یازدهم به اتمام خواهد رسید. - اخبار سیاسی -
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با لایحه برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت.
کاهش معافیت‌های مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود
وی افزود: در همین رابطه اکثر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مرتفع شد اما در عین حال نمایندگان بر روی برخی مصوبات خود نیز اصرار کردند که با این اوصاف این بخش از مواد برنامه هفتم برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در روزهای پایانی مجلس یازدهم قرار داریم، آیا اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس فعلی میسر خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه پیش از این مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مواد اختلافی با شورای نگهبان هماهنگی‌هایی را با هم داشته‌اند، بدون شک در جلسات باقی مانده از مجلس یازدهم، کار بررسی برنامه هفتم توسعه نیز به پایان خواهد رسید و این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود.
به گزارش تسنیم، لایحه برنامه هفتم توسعه 5 ساله کشور با تاخیری دو ساله در تاریخ 28 خرداد سال 1402 توسط رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد که بلافاصله مجلس آن را به دلیل ناقص‌بودن به دولت، بازگرداند و بعد از دو ماه دولت مجددا این لایحه را با اصلاحاتی به مجلس فرستاد و مجلس با وجود درگیر بودن نمایندگان با انتخابات اسفندماه، اواسط آذرماه آن را تصویب و برای نهایی‌شدن به شورای نگهبان ارسال کرد.
شورای نگهبان نیز اواخر دی‌ماه این لایحه را برای رفع ایرادات آن به مجلس برگرداند. در ادامه با توجه در اولویت بودن بررسی و تصویب سند بودجه 1403 در مجلس، روند اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس به تاخیر افتاد و باعث شد که بررسی و تصویب بودجه 1403 بدون تصویب سند بالادستی آن یعنی برنامه هفتم توسعه، انجام شود.
انتهای پیام/
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد