لوایح دولت در مجلس معطل نمانده است/ موارد ارسالی ماهیت معیشتی ندارند
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۱۳۳۸۹
عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه لوایح ارسالی از سوی دولت ماهیت معیشتی ندارند، گفت: هیئت رئیسه لوایح و طرح‌ها را اولویت‌بندی می‌کند. - اخبار سیاسی -
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اظهارات اخیر مسئولان دولتی مبنی بر کمک مجلس برای تصویب 67 لایحه ارسالی دولت، گفت: هیچ مجلسی نمی‌تواند به همه لوایح طرح‌ها و موضوعاتی که مدنظر دارد رسیدگی کند، بنابراین باید متناسب با فرصتی که در اختیار دارد مسائل را اولویت‌بندی کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
وی با بیان اینکه علاوه بر لوایح ارسالی از سوی دولت، نمایندگان نیز طرح‌هایی را تدوین و به هیئت رئیسه ارائه کرده‌اند، افزود: هیئت رئیسه مجلس مسائل و موضوعاتی که کشور و جامعه با آن درگیر هستند را اولویت‌بندی کرده و براساس اهمیت، موضوعات، طرح‌ها و لوایح را در دستور کار جلسه علنی پارلمان قرار می‌دهد.
عضو هیئت رئیسه مجلس با تاکید بر اینکه مسئولان دولتی به‌گونه‌ای اظهارنظر نکنند که این تلقی ایجاد شود که مجلس در بررسی لوایح کم کاری کرده است، ادامه داد: اینطور نیست که لوایح دولت در مجلس معطل مانده باشد.
سلیمی ادامه داد: بسیاری از 67 لایحه ارسالی از سوی دولت، قدیمی است و به مجلس دهم نیز ارسال شده بود و طبق آیین‌نامه داخلی پارلمان به دور یازدهم پارلمان منتقل شده است.
عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه متاسفانه بسیاری از لوایح ارسالی به هیئت رئیسه ماهیت معیشتی ندارند، بیان داشت: تشخیص اینکه چه لایحه‌ای در دستور کار جلسه علنی قرار بگیرد با مجلس و هیئت رئیسه آن است.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: مجلس مجلس عضو هیئت رئیسه مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۱۳۳۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی دولت: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید حجاب نیست
بهادری‌جهرمی گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است. - اخبار سیاسی -
علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، درخصوص اظهارات مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، عنوان کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلیّت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرایی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضایی روشن است.
سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضایی تقدیم دولت شد.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
انتهای پیام/
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند