بررسی پرونده «نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی» در دیوان محاسبات
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۱۵۴۶۱
مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات کل کشور در گفت‌وگو با خانه ملت، از بررسی تخلفات و نحوه تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی در دیوان محاسبات خبر داد و گفت: موضوع تخصیص ارز 4200 تومانی یکی از اصلی‌ترین و جدی‌ترین پرونده‌ها در دیوان محاسبات است و نتیجه بررسی‌ها و تحقیقات تا یک ماه آینده آماده خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: بخش اعظم این ارز به واردات کالاهای اساسی اختصاص داده شده و کمبود این کالاها مانند نهاده‌های دامی در بازار نشان می‌دهد که نظارت و پیگیری درستی انجام نشده تا ارزها به محل واقعی خودشان تخصیص داده شوند.
بذرپاش تاکید کرد: دیوان محاسبات کل کشور در بررسی‌های خود درباره این موضوع تمامی مسایل و جوانب را مدنظر قرار خواهد داد از جمله اینکه ارز 4200 تومانی تخصیص داده شده و کالای مورد نظر هم بوسیله آن وارد شده اما متاسفانه توزیع مناسبی در این میان صورت نگرفته یا اینکه ارز تخصیص یافته ولی کالای دیگری بوسیله آن وارد شده است.
رئیس دیوان محاسبات کل کشور در ادامه گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به مشکلات کمبود نهاده‌های دامی و افزایش قیمت مرغ در کشور گفت: مسئولان اعلام می‌کنند، در زمان لازم ثبت سفارش برای واردات نهاده‌ها انجام نشده، در صورتی که بانک مرکزی و وزارت صمت اظهار می‌کنند، ارز لازم تخصیص و ثبت سفارش هم انجام شده است حتی وارد کننده هم می‌گوید، نهاده دامی را وارد کرده‌ایم پس سوال اصلی اینجاست کدام عامل موجب شده تا نهاده‌های دامی در اختیار مرغداران قرار نگیرد؟
وی افزود: مرغدار می‌گوید، نهاده‌های دامی در بازار نبود و نداشتیم تا به مرغ‌ها دهیم و به این دلیل مدتی جوجه‌ریزی متوقف شد و بعد از آن هم به دلیل کاهش میزان مرغ در بازار، قیمت آن افزایش پیدا کرد.
منبع: الف
کلیدواژه: نهاده های دامی دیوان محاسبات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۱۵۴۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نحوه رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی در سند تحول
سند تحول قضایی برای رفع مشکل پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد، راهبرد «هم‌افزایی در تصمیم‌گیری و اتخاذ تدابیر مناسب در خصوص پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد» را تعیین کرده است.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، «اطاله در فرآیند دادرسی»، «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام»، سه مانعی است که سند تحول قضایی، برای عدم تحقق کامل مأموریت قوه قضاییه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، شناسایی کرده است.
سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت تعیین کرده است. وجود پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد، یکی از هفت عاملی است که راهبردها و راهکارهای رفع این مشکل در سند تحول ارائه شده است.
راه‌حل سند تحول برای پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد
سند تحول قضایی برای رفع مشکل پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد، راهبرد «هم‌افزایی در تصمیم‌گیری و اتخاذ تدابیر مناسب در خصوص پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد» را تعیین می‌کند که این هم‌افزایی از طریق انجام ۳ راهکار زیر محقق می‌شود.
راهکار اول: تشکیل هیئت هماهنگی برای ساماندهی و اتخاذ تصمیمات کلان در مورد تعداد یکصد پرونده ملی کثیرالشاکی و دارای حجم مالی بالا و بررسی جوانب قضایی، اقتصادی، امنیتی و رسان‌های پرونده با ریاست معاون اول قوه قضاییه و با حضور دادستان کل کشور، معاون اول رییس جمهور و نایب رییس مجلس شورای اسلامی و بالاترین مقام ضابطان ذیربط با رعایت استقلال قاضی و عدم دخالت در رأی قضات با تصویب و ابلاغ دستورالعمل مربوط از سوی رییس قوه قضاییه.
معاونت اول قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز حفاظت و اطلاعات مسئولیت اجرای این راهکار را بر عهده دارند و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راهکار دوم: تشکیل شورای مشورتی برای کمک به قاضی مسئول رسیدگی به پرونده‌های مهم، ملی و کثیرالشاکی در دادگستری کل استان‌ها به ریاست رییس کل و با حضور دادستان مرکز استان، مقامات اجرایی و ضابطین مربوط با هدف کاهش تبعات اقتصادی و اجتماعی و تسریع در استیفای حقوق مردم و ارائه گزارش دورهای به بخش ذیربط در معاونت اول و دادستانی کل کشور با رعایت استقلال قاضی و عدم دخالت در رأی قضات.
دادگستری استان‌ها باید تا پایان سال ۱۴۰۳ این برنامه را اجرایی کنند.
راهکار سوم: ایجاد سازوکار لازم برای نظارت دادستان به منظور استیفای حقوق مال‌باختگان و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و نگهداری و اداره اموال متهمان و محکومان با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
معاونت حقوقی و امور مجلس و دادستانی کل کشور وظیفه دارند تا پایان سال ۱۴۰۵ این سازوکار را ایجاد کنند.
انتهای پیام
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت