استقبال کم صاحبان خانه از سامانه جامع املاک
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۱۶۳۵۹
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، متولیان سامانه املاک و اسکان اما تأکید میکنند اطلاعات ملک را از منابع رسمی بهدست آوردهاند و ممکن است در ثبت اطلاعات انتقال ملک، مشکلاتی رخ داده باشد که در هر صورت شناسنامه ملک باید شفاف باشد.
قانون دریافت مالیات از خانههای خالیبر اساس قانونی که سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید وزارت راه و شهرسازی، به منظور اخذ مالیات، مکلف به شناسایی واحدهای خالی از سکنه بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پس از ایرادات شورای نگهبان و بر اساس آخرین اصلاح صورت گرفته توسط مجلس در ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم «هر واحد مسکونی واقع در شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از ۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشد به عنوان خانه خالی شناسایی شده و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره در سال اول معادل ۶ برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه خواهد شد.»
شناسایی2میلیون و 600 هزار واحد خالیبا راهاندازی سامانه املاک و اسکان، وزارت راه و شهرسازی شناسایی واحدهای خالی را شروع کرد هر چند هنوز قانون نهایی به تصویب شورای نگهبان نرسیده است. محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی میگوید: ما به تعهدی که داشتیم عمل کردیم. سامانهای که چند سال متوقف بود، ظرف چند ماه راهاندازی کردیم و با همان اطلاعات اولیهای که داشتیم برای نزدیک به 13 میلیون و 400 هزار واحد در سراسر کشور شناسنامه تشکیل دادیم و مالکان شناسایی شدند. در مرحله اول 1.5 میلیون واحد خالی شناسایی شده است و به مالکان آن پیامک فرستادیم. این نتیجه اقدامات ما در سامانه است. در مرحله دوم هم یک میلیون و 100 هزار واحد خالی دیگر شناسایی شده و بزودی پیامکهای آن ارسال میشود.
با اینکه 2 میلیون و 600 هزار واحد خالی شناسایی شده و برای مالکان آن پیامک ارسال شده است اما از این تعداد، حدود 194 اسم تاکنون به سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات ارسال شده است. مطابق قانونی که در سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید وزارت راه و شهرسازی مکلف به شناسایی واحدهای خالی از سکنه بود. اما در طرح جدید مجلس، ملاک خوداظهاری است. با اینکه 2 میلیون و600 هزار واحد خالی شناسایی شده است اما به نظر میرسد کمتر از 200 هزار مالک با تکمیل فرم خوداظهاری در سامانه املاک، تکلیف خالی بودن ملک را مشخص کردهاند و وزارت راه هم اسامی آنها را به سازمان امور مالیاتی ارسال کرده است. اینکه چرا روند بررسی و تأیید اطلاعات ملک به کندی پیش میرود، علتهای متفاوتی از سوی مالکان و متولیان سامانه اظهار میشود. برخی مالکان میگویند ملک خود را فروختهاند اما پیامک مالک واحد خالی برای آنها از ارسال شده است. به گفته این مالکان، سامانه از آنها میخواهد اگر ملک خود را فروختهاند اطلاعات خریدار را در سامانه وارد کنند در حالی که برخی از آنها با توجه به گذشت چند سال از انجام معامله اطلاعات خریدار را ندارند. این مالکان حتی میگویند وظیفه آنها نیست اطلاعات ملک فروخته شده را در سامانه ثبت کنند و این وظیفه را متوجه سازمانهای دیگر مانند سازمان ثبت اسناد میدانند. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در مورد اینکه چرا اطلاعات آنها در مورد ملک و مالکان در مواردی اشتباه از آب درآمده میگوید: شناسایی ملک و مالک آن بر اساس اطلاعات ثبت شده است. یعنی در سامانههای رسمی مانند سامانه ثبت اسناد، این ملک به نام کسی است که ما برای او پیامک ارسال کردهایم. شاید مشکل در جایی مانند مراحل ثبت بوده که ملک از نام شخص خارج نشده است. ما نمیتوانیم متوجه شویم خوداظهاری درست یا نادرست کدام است. اگر شخصی ملکی را فروخته حتماً قولنامه یا سند دارد. اگر خرید و فروش واقعی است حتی مشخصات طرفین در دفترخانهها ثبت شده است و سند خرید و فروش نزد خریدار و فروشنده موجود است که افراد با مراجعه به آن میتوانند اطلاعات را وارد کنند.
محمودزاده میافزاید: ما به عنوان متولی سامانه املاک و اسکان، اطلاعات خود از املاک موجود کشور را از سازمان ثبت و دستگاههای دیگر گرفتهایم و بعد پیامک برای مالکان ارسال شده است. ما بدون اطلاعات موثق پیامکی برای افراد ارسال نمیکنیم. براساس آخرین اطلاعات ثبت شده، ملک به نام شخصی است که پیامک برای او ارسال شده است. ما نمیدانیم که این ملک فروخته شده یا نه. کاری که ما به نام خوداظهاری انجام میدهیم و برای اشخاص پیامک میفرستیم دقیقاً به این دلیل است که اگر در مراحلی اشتباهی صورت گرفته یا اطلاعات کاملی مبادله نشده حقی از کسی ضایع نشود. یعنی اگر انتقال ملک رسماً و قانونا اتفاق افتاد اما اطلاعات این نقل و انتقال اشتباه است افراد با خوداظهاری در سامانه شرایط ملک را قید کنند. مالک باید اطلاعات لازم را پیدا و آن را ثبت کند. نکته مهم این است که سامانه در شرایط فعلی کاری به مالکیت ندارد ما میخواهیم بدانیم واحد خالی است یا نه و مستندات آن در سامانه بیاید. ما فقط بر این بعد تأکید داریم پیگیری این موضوع که ملک فروخته شده یا نه هدف ما نیست. او در پاسخ به این سؤال که برای مثال مالکانی که نمیتوانند اطلاعات خریدار را به دست آورند و در سامانه ثبت کنند، چگونه باید عدم مالکیت خود را اطلاع دهند؟ گفت: اگر کسانی شرایط استثنایی یا خاص دارند، ما برای حل مشکل آنان در حال طراحی یک باکس در سامانه هستیم که این افراد مشکلات خود را در آنجا به اطلاع برسانند. لاجرم باید مشخص شود که ملک خالی است یا نه. هدف نهایی ثبت اطلاعات در سامانه همین است. در هر صورت از اطلاعات ثبت شده در سامانه، باید وضعیت ملک مشخص شود. شاید در سامانههای رسمی ملک همچنان به نام مالک قبلی است که اشخاص باید پیگیر این موضوع باشند.
هراس از مالیاتدر مورد تمایل نداشتن مالکان به ثبت اطلاعات مسکن و ملک خود در سامانه املاک و اسکان، معاون وزیر راه و شهرسازی معتقد است علاوه برمشکلات سامانه هراس از پراخت مالیات دلیل اصلی مالکان برای بیتوجهی به پیامک ارسالی است. محمودزاده میگوید: طبیعی است مالکان از شناسایی املاک خالی خود استقبال نکنند و این شرایط دور از انتظار نبود. یک میلیون و500 هزار واحد که ما شناسایی کردیم و برای مالکان پیامک فرستادیم واحدهایی است که مشکوک به خالی بودن است. برای این واحدها دو حالت وجود دارد یا خالی هستند یا نیستند. ما میخواهیم مالکان اطلاعات را وارد کنند تا خالی بودن یا نبودن واحدها قطعی شود. ما اطمینان میدهیم اطلاعاتی که ما میخواهیم مبنای اخذ مالیات نیست. برخی هراس دارند اگر اطلاعاتشان را وارد کنند مشمول مالیات میشوند. در صورتی که بر اساس قانون، واحدهای زیر 150 متر در تهران و کمتر از 200متر در شهرهای دیگر اصلاً مشمول مالیات بر درآمد اجاره نیست و مالک هر تعداد واحد زیر 150 متر یا 200 متر داشته باشد که اجاره داده باشد، مالیات بر اجاره از او اخذ نمیشود فقط اگر واحد خالی باشد مشمول مالیات میشود. مهم این است که آن چیزی که اکنون ما در سامانه به دنبال آن هستیم مالیات بر خانههای خالی است و این سرفصل متفاوتی از قانون مالیات است. محمودزاده استقبال کم مالکان از پاسخ به پیامک ارسالی و ثبت اطلاعات ملک خود در سامانه املاک را نشاندهنده درستی اطلاعات وزارت راه و شهرسازی میداند. او میافزاید: هرچقدر تعداد کمتری نسبت به اصلاح اطلاعات خود در سامانه اقدام میکنند این صحت اطلاعات ما را نشان میدهد. یعنی ما در شناسایی ملک خالی دچار اشتباه نشدهایم مگر آنکه مالک با درج اطلاعات درست در سامانه ثابت کند ما اشتباه کردهایم و ملک خالی نیست.
او دلیل دیگر روند کند ثبت نهایی اطلاعات ملک را رفت و برگشت چندباره اطلاعات عنوان میکند. به گفته «محمودزاده» اطلاعات در سامانه برای هر فرد دائم در حال رفت و برگشت است. یعنی ممکن است ما برای مالک پیامک ملک خالی بفرستیم اما مالک با مراجعه به سامانه اطلاع دهد که مثلاً ملک اجاره داده شده یا فروخته شده است. برای اثبات ادعا، مالک باید مشخصات مستأجر یا خریدار را در سامانه وارد کند. ما دوباره بر اساس اطلاعاتی که شخص وارد کرده پیامکی به مستأجر یا خریدار میفرستیم که او باید تأیید کند ملک را اجاره کرده یا خریده است تا در نهایت مشخص شود اطلاعات اولیهای که سامانه دارد عوض شده و ملک به اجاره رفته یا فروخته شده است.
تأکید بر درستی اطلاعاتاز سوی دیگر برخی مسئولان سازمان امور مالیاتی نسبت به روند کار و ثبت اطلاعات اشتباه در شناسایی املاک خالی، به اقدامات وزارت راه و شهرسازی ایراد وارد میدانند. معاون وزیرراه و شهرسازی در پاسخ به این انتقاد سازمان امور مالیاتی میگوید: اگر ایرادی در اسامی یا مشخصات املاک وجود دارد سازمان امور مالیاتی باید آن را کتباً به ما اعلام کنند. یا اگر آنها سیستم سنجش دیگری دارند به ما هم ارائه کنند تا اطلاعات دقیق باشد. از نظر ما اطلاعات و اسامی افرادی که به عنوان مالک خانه خالی به سازمان امور مالیاتی ارسال میکنیم قطعی است. ما نیاز داریم از 16 دستگاه اطلاعات لازم را کسب کنیم تا سامانه تکمیل شود. اگر اصلاحیه ماده 54 قانون که در شورای نگهبان است تصویب و ابلاغ شود تمام دستگاهها مکلف هستند اطلاعات را برخط در اختیار سامانه قرار دهند و به سامانه وصل شوند. تمام خانوارهای کشور هم مکلفند محل اقامت و واحدهایی که غیر از محل اقامت دارند در سامانه ثبت کنند. با ابلاغ اصلاحیه قانون بسیاری موارد و کمبودهایی که در شرایط فعلی در قانون سال 94 است مرتفع میشود.
قرار بر این است که دریافت مالیات از مالکان واحدهای خالی تا آخر امسال اجرا شود اما معاون وزیرراه و شهرسازی میگوید اینکه تا پایان امسال قانون اجرا میشود یا خیر «دراختیار ما نیست.» به گفته محمودزاده روزانه و ساعاتی آمار مالکان واحدهای خالی افزوده میشود و «هر چقدر اطلاعات مالکان را میگیریم سریعاً به سازمان امور مالیاتی میفرستیم. اینکه سازمان چه زمانی قانون را اجرا میکند آنها باید اطلاع دهند.»
پربیننده ترین قیمتهای عجیب مسکن در قلب تهران/ آپارتمانهای منطقه۶ تهران چند؟ اجاره آپارتمان ۷۰متری در تهران چند؟/ ارقامی بزرگ برای واحدهای کوچک! قیمتهای عجیب اجاره بها در شمال تهران! افزایش سرسام آور قیمت مسکن در تهران قیمت جدید آپارتمان در کیشمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: قیمت مسکن مسکن بازار مسکن تولید مسکن خانه خالی مالیات مسکن محمود محمودزاده مالیات خانه خالی سامانه جامع املاک قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت سازمان امور مالیاتی سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی خالی شناسایی شده هزار واحد خالی ارسال شده شورای نگهبان واحدهای خالی مشمول مالیات ثبت اطلاعات اطلاعات ملک پیامک ارسال فروخته شده سامانه ثبت راه اندازی وارد کنند برای مالک ملک خالی ملک خود ثبت شده بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۱۶۳۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پژمانفر: بانک مرکزی صدور چک را منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک کند
رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه کمیسیون اصل نود مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد.
به گزارش ایسنا، نصرالله پژمان فر در توضیح جلسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی بر اجرای قوانین موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان گفت:کمیسیون اصل نود از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرد. این حکم قانونی از سال ١٣٩٤ یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اجرایی نشده بود، در مراحل اولیه و استقرار سامانه اجرا شد.
وی ادامه داد: پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاههای مرتبط وظایف هر دستگاه در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری شد و احکام آئین نامه ها و مقررات اجرا شدند. به عنوان مثال در جلسات برگزار شده در سال های ١٤٠١ و ١٤٠٢ ، سازمان های ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت آموزش و پرورش فعالیتهای مصوب در خصوص سامانه را اجرا کرده و اقدامات اجرایی مشخص آنها از طریق سامانه املاک و اسکان صورت می پذیرد.
وی یادآور شد: در جلسه ۹ اردیبهشت که با حضور مدیران سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه املاک و اسکان گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند. مطابق این گزارش تابحال ٥٧٠ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.
رییس کمیسیون اصل نود اضافه کرد: همچنین بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است که با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است.
وی توضیح داد: مدیران سامانه بیان کردند که در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی بصورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال است و محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کد پستی در سامانه مذکور احصاء شده است.
پژمان فر همچنین گفت: در بخش دوم جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد. سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد اقدامات اولیه برای ارائه خدمات چهارگانه خود یعنی تولد ،ازدواج، طلاق و وفات از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک انجام دهد.
وی ادامه داد: با بررسی اقدامات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک مقرر شد اقدامات دستگاههای اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و مصوبات کارگروه در خصوص سامانه مورد نظارت و تعقیب جدی قرار گیرد و در صورت استنکاف دستگاهها از انجام تکالیف قانونی خود، موارد ضمن ارجاع به مرجع قضایی مطابق قانون برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نودم ارسال شود.
انتهای پیام