ترافیک طرح‌ها و پیشنهادات در مجلس/ برای قانونگذاری کارآمد چه باید کرد؟
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۱۶۵۰۶
گروه پارلمانی خبرگزاری فارس: «95 درصد پیشنهادات نمایندگان در صحن علنی مجلس رأی نمیآورد» همین جمله کافی است تا هر شنونده‌ای متوجه شود که بخش عمده‌ای از وقت و هزینه مردم در خانه ملت صرف بررسی مواردی می‌شود که راه به جایی نمی‌برند و متاسفانه هدر می‌رود؛ اما با چه ساز و کاری این روند قابل اصلاح است؟
اصالت یافتن کمیسیون‌ها برای تخصصی شدن مجلس و در نهایت قانونگذاری کارآمد از رویکردهای اساسی مجلس یازدهم است که بارها از سوی رئیس مجلس به عنوان یک اصل اعلام شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این رویکرد بر مبنای سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری که در مهر ماه سال 98 از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، در نقشه راه مجلس یازدهم جای گرفته است.
روز چهارشنبه هفته گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حالی که یک روز پیش از آن مصوب کرده بودند تا طرح اصلاح آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور کار صحن علنی قرار گیرد اما یک روز بعد با آن مخالفت کردند. در جریان این بررسی بود که محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مردم کرمان و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس آماری از سرنوشت پیشنهادات نمایندگان در صحن علنی داد. او با بیان اینکه 95 درصد پیشنهادات نمایندگان در صحن علنی رأی نمیآورد، گفت: میلیاردها تومان نظام برای مجلس هزینه می‌کند، اما گاهی اوقات طرح موضوعات فرعی و غیرتخصصی مسیر بررسی‌های لوایح و طرح‌ها را در مجلس تغییر می‌دهد.
به اعتقاد این نماینده مجلس باید به نحوی مصوبات مجلس تغییر پیدا کند که خروجی آن نشان‌دهنده کارآمدی مجلس باشد، این در حالی است که وضعیت فعلی اشکال اساسی دارد.
* چرا مجلس هنوز در مدار قرار نگرفته است؟
پیش از این هم محمدباقر قالیباف تحول مجلس از مسیر اصلاح آیین نامه داخلی را مطرح کرده و با یادآوری اینکه مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون اساسی ستاد اصلی اداره کشور و به تعبیر رهبر معظم انقلاب ریل گذار کشور است، گفته بود: با ربع قرن بررسی که در حوزه حکمرانی مجلس صورت داده ام به این نتیجه رسیده ام که این نهاد هنوز در مدار یاد شده قرار نگرفته است که یک دلیل آن آیین نامه و دلیل دیگر نوع رفتار نمایندگان در اجرای این قانون است.
او تمام هیمنه مجلس را آیین نامه داخلی آن دانست و افزود: آیین نامه صرفا به صورت شکلی رعایت می شود و در ماهیت ایراد دارد که باعث بروز برخی نابسامانی ها در قوای سه گانه کشور شده است لذا بعد از اصلاح آن باید به صورت ماهیتی به آیین نامه اعتقاد داشته باشیم.
* ماموریت اصلاح آئین نامه داخلی به کمیسیون تخصصی
بر این اساس بود که قالیباف ماموریت اصلاح آیین نامه داخلی را به کمیسیون آیین نامه مجلس سپرد و این کمیسیون هم بر اساس ۱۰ محور پیشنهاد اصلاح و بازنگری در آیین نامه را دنبال می‌کند. بسته‌های پیشنهادی برای اصلاح آیین نامه داخلی مجلس عبارت است از: شفافیت؛ صیانت از مجلس و نمایندگان؛ کارآمدی مجلس در عرصه قانونگذاری؛ کارآمدی مجلس در عرصه نظارت؛ بازنگری در نقش و اثربخشی هیات رئیسه؛ بازنگری در ساختار و تشکیلات شبکه نیروی انسانی مجلس؛ بازنگری در نقش و اثربخشی کمیسیون‌ها؛ تسریع در نحوه رسیدگی به اعتبارنامه‌ها؛ بازنگری در نحوه جابجایی نمایندگان در کمیسیون‌ها و بازنگری در فعالیت و اختیار کمیسیون اصل نود.
کارآمدی مجلس در عرصه قانونگذاری یکی از بسته‌هایی است که در طرح تحول ساختار مجلس مد نظر قرار گرفته است. این موضوع در دو محور صحن و کمیسیون های تخصصی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و آنطور که نمایندگان مجلس می‌گویند مسیر گذشته تا کنون بررسی شده و قرار است با توجه به تجارب گذشته، برخی فرایندها که باعث عدم اولویت بندی مناسب برای مجلس می شود تصحیح شود که بر این اساس یک شوری یا دو شوری شدن طرح ها ضابطه مند خواهد شد.
بر اساس نخستین مصوبه ای که در این مورد کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس داشته نحوه رسیدگی به طرح ها و لوایح تغییر کرد که عادی و یک فوریتی ها به صورت دو شوری و دوفوریتی و سه فوریتی ها به صورت یک شوری مورد بررسی قرار می گیرند.
در همین حال هیأت رئیسه نیز می تواند درباره نحوه رسیدگی به طرح ها و لوایح عادی و یک فوریتی نیز نظر داده و آن را به صورت یک شوری قرار دهد.
از سوی دیگر مقرر شد طرح‌ها و لوایح عادی و یک فوریتی پس از بررسی و تصویب در کمیسیون های تخصصی به صحن علنی ارسال و پس از تصویب کلیات، مجدد به کمیسیون بازگردند.
* مخالفت مجلس با طرح پیشنهادات در کمیسیون به جای صحن
نمایندگان مجلس اما در نخستین گام با اولین بسته اصلاحی کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی که ناظر به تغییر نحوه بررسی طرح ها و لوایح در صحن علنی مجلس بود مخالفت کردند.
سمیه محمودی، سخنگوی کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در تشریح مصوبه کمیسیون متبوعش در صحن علنی گفت: اولین بسته درباره تغییر در روند بررسی طرح ها و لوایح در مجلس است تا با کیفی سازی قوانین در زمان بررسی ها صرفه جویی شده و بیشتر کار مجلس، کمیسیون محور شود.
محمودی بیان کرد: در آیین نامه فعلی مجلس اصل بر یک شوری بودن طرح ها و لوایح است و براساس تشخیص هیات رئیسه مجلس، دوشوری می شود ؛ مانند طرح جهش تولید، تامین کالاهای اساسی یا استخدام نیروهای نهضتی که بعد از رأی نمایندگان در صحن علنی به کمیسیون ها ارسال و بررسی می شود ولی در اصلاح انجام شده اصل بر دو شوری بودن طرح ها و لوایح است و بر این اساس کارها به صورت کاملا کارشناسی مورد بررسی قرار می گیرد.
سخنگوی کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس اظهار کرد: در ماده 149 قانون آیین نامه داخلی مجلس رسیدگی به طرح ها و لوایح به ترتیب براساس کلیات و جزئیات ذکر شده که براساس همین ماده ابتدا پیشنهادات چاپ شده نمایندگان در صحن مورد بررسی قرار گرفته و سپس گزارش کمیسیون درباره آن طرح یا لایحه بررسی می شود که با این اصلاح ابتدا گزارش کمیسیون به دلیل داشتن پشتوانه کار کارشناسی مطرح و در صورت عدم تصویب، پیشنهادات نمایندگان مطرح می شود.
نمایندگان مجلس اما این استدلال کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی را قبول نداشتند چرا که در صورت تصویب آن باید پیشنهادات نه در صحن علنی بلکه در کمیسیون ها بررسی و کارشناسی می شد. برداشت نماینده‌ها از این اصلاح محدود شدنشان از اظهار نظر در صحن علنی بود. مخالفان معتقد بودند که با تصویب این طرح تمام اختیارات خود را در برخی موارد به کمیسیون ها ارجاع می‌دهند.
* برای کیفی سازی قوانین باید فکری کرد
اما به هر حال طرح پیشنهادات غیر کارشناسی در صحن علنی مجلس، پیشنهاداتی که بر اساس آمار اعلامی 95 درصد با اقبال هم مواجه نمی‌شود مشکلی اساسی است که وقت و هزینه زیادی از نهاد مجلس صرف آنها می‌شود.
در مقابل موافقان این طرح معتقدند برای کیفی سازی قوانین باید فکری کرد؛ حتی گره بسیاری از قوانین که اجرایی نمی‌شود همین ناپختگی طرح‌هاست که ضمانت اجرایی ندارد.
محمدرضا پورابراهیمی، از منظری دیگر به این اتفاق نگاه کرده و می‌گوید: با تصویب کلیات این طرح حقی از نماینده تضییع نخواهد شد، بلکه نمایندگان می توانند با حضور در کمیسیون های تخصصی پیشنهادات خود را مطرح و مورد بررسی قرار دهند.
نماینده مردم کرمان و راور می‌گوید: حدود 350 تا 400 طرح توسط هیات رئیسه مجلس اعلام وصول شده که حتی شاید برخی از آنها برای کشور مفید باشد، اما این طرح ها باید در کمیسیون ها بررسی و اولویت بندی شود.
* انبوه طرح‌هایی در مجلس یازدهم اعلام وصول شد
حجم بالای طرح های اعلام وصول شده در همین 6 ماهه عمر مجلس یازدهم خود گواهی بر ضرورت اصلاح آیین نامه داخلی برای کارآمدی قانونگذاری است. مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی در این مورد می‌گوید: تاکنون بیشتر مصوبات چندین بار در مسیر مجلس و شورای نگهبان در رفت و برگشت بوده، در صورتی که اگر مصوبات در کمیسیون ها به صورت تخصصی بررسی می شد، دیگر چنین سرانجامی پیدا نمی کرد.
بند 9 سیاست‌های ابلاغی قانونگذاری به طور خاص بر رعایت اصول قانونگذاری و قانون‌نویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرح‌های قانونی اختصاص دارد که قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن، معطوف بودن به نیازهای واقعی، شفافیت و عدم ابهام، استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی، بیان شناسه تخصصی هر یک از لوایح و طرح‌های قانونی و علت پیشنهاد آن، ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون، ثبات، نگاه بلندمدت و ملی، انسجام قوانین و عدم تغییر یا اصلاح ضمنی آنها بدون ذکر شناسه تخصصی، جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی‌نفعان و نهادهای قانونی مردم‌نهاد تخصصی و صنفی در فرآیند قانونگذاری، عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی‌الامکان پرهیز از استثناهای قانونی را مورد تاکید قرار می‌دهد.
تعیین ساز و کاری از سوی مجلس شورای اسلامی برای تشخیص قابلیت طرح در مجلس (موضوع اصل ۷۵ قانون اساسی) قبل از طرح و اعلام وصول از دیگر بندهایی است که در سیاست‌های کلی قانونگذاری مورد تاکید رهبر معظم انقلاب بوده و لازمه این بررسی پخته شدن طرح‌ها پیش از رسیدن و بررسی در صحن علنی است که مجلس یازدهم باید برای آن راهکاری در نظر گیرد.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: ترافیک طرح ها در مجلس مجلس شورای اسلامی اصلاح آیین نامه داخلی تحول ساختاری مجلس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی نمایندگان در صحن علنی اصلاح آیین نامه داخلی آیین نامه داخلی مجلس پیشنهادات نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار نمایندگان مجلس طرح ها و لوایح کمیسیون ها کارآمدی مجلس قانون گذاری مجلس یازدهم اعلام وصول یک شوری بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۱۶۵۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کلاف سردرگم واردات خودروهای کارکرده/ چرا کسی اجرای قانون را گردن نمی‌گیرد؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ واردات خودروهای صفر و کارکرده از سال گذشته روی میز دولتمردان است و در این میان، واردات خودروهای صفرکیلومتر با سرعت لاک پشتی پس از ماه‌ها چشم انتظاری بالاخره کلید خورد؛ هرچند مسیر واردات و تحویل به متقاضیان، چندان هم هموار نیست. اما در خصوص واردات خودروهای کارکرده، شرایط کاملا متفاوت است. قانونی که مصوبه مجلس و تایید شورای نگهبان را هم دارد، حالا چندین ماه است در هیات وزیران معطل مانده است!
برای مرور آنچه بر سر این قانون آمده است، باید به تیرماه سال گذشته نگاهی داشته باشیم؛ زمانی که طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در حساب توییتری خود نوشت: لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو درباره واردات خودروهای کارکرده در جلسه شورای نگهبان، بررسی و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
مدتی بعد نیز رییس مجلس شورای اسلامی، قانون مذکور (الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده) را برای اجرا، در نامه‌ای به رئیس جمهور ابلاغ کرد و رئیس جمهور نیز چند روز بعد، یعنی در تاریخ دوم مردادماه، "قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو" را برای اجرای واردات خودروهای کارکرده با عمر حداکثر پنج سال به وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارت کشور ابلاغ کرد.
قانونی که در تبصره ۲- از ماده -۱۱ آن بیان شده بود: «آیین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر مواردی از جمله نحوه تأمین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید داخل ضوابط فنی این خودروها، (عمر کمتر از ۵ سال در زمان ورود به گمرک) و نحوه احراز آنها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به پیشنهاد وزارت صنعت معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران ظرف یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»
مدت زمان یک ماهه‌ای که از سوی وزارت صمت رعایت شد و این وزارتخانه آیین نامه پیشنهادی در خصوص واردات خودروهای کارکرده را به هیات وزیران ارسال کرد و سرانجام با خبر‌های غیررسمی از مخالفت‌هایی که با آیین نامه پیشنهادی صمت داشت، در ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۲ منطقی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت در نامه‌ای خطاب به مهدی قاسمی علی‌آبادی (دبیر کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست دفتر حیات دولت)، پیش‌نویس اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۱) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را ارسال و ابلاغ کرد؛ اصلاحیه‌ای که به نظر می‌رسید، هیات وزیران چندان با بخش‌هایی از آیین نامه پیشنهادی صمت موافق نیستند و نیاز به تغییر و اصلاح دارد؛ بنابراین، با همه این مسائل و چالش ها، آیین نامه اصلاح شده پیشنهادی وزارت صمت به هیات وزیران ارسال شد.
چند هفته‌ای گذشت تا اینکه علی آبادی وزیر صمت در آخرین روز مهرماه در این باره اظهار داشت: خوشبختانه آیین‌نامه واردات خودروهای دست دوم خارجی در جلسه هفته قبل به تصویب هیات وزیران رسید و به‌زودی ابلاغ می‌شود. دفتر دولت باید به زودی این آیین‌نامه را ابلاغ کند تا مردم نیز به خواسته خود برسند.
بنابراین تا پایان مهرماه سال قبل، مشخص شد که بر اساس گفته وزیر صمت، آیین نامه واردات خودروهای کارکرده در هیات وزیر به تصویب رسیده است و حالا باید ابلاغ شود؛ اما این مسیر به سرانجام نرسید، چون چند روز بعد، سخنگوی دولت در اظهار نظری عجیب اعلام کرد: آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در حال بررسی است.
علی بهادری جهرمی با اشاره به وضعیت اجرای آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده گفت: در مورد آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۱ موضوع قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو که مربوط به واردات خودروهای کارکرده است، باید هم‌زمان دو بحث مورد توجه قرار گیرد؛ نخست اینکه نیازهای بازار خودرو تأمین شود و مساله دوم آنکه ارز مصرفی در این خصوص مدنظر قرار گیرد.
وی افزود: در جلسه دولت در ذیل هر دو این مباحث، نکاتی از سوی بانک مرکزی و وزارتخانه‌های مربوطه مطرح و در نهایت قرار شد این آیین‌نامه به کارگروهی ارجاع شود تا ضمن جمع‌بندی تمامی نکات و نقطه‌نظرها، امکان واردات خودرو بدون ایجاد رانت و فساد برای مردم فراهم شود و هم‌زمان اثر منفی در بازار ارز نداشته باشد که مجدد موجب افزایش قیمت خودروهای داخلی و خارجی و ایجاد تورم شود. سخنگوی دولت تاکید کرد: این آیین‌نامه هم‌اکنون در کارگروه مربوطه در حال بحث و بررسی و کار کارشناسی بر روی اجزای مختلف آن است تا نهایی شود و بتواند در دستور کار جلسات هیات دولت قرار بگیرد.
این صحبت‌های سخنگوی دولت بر خلاف صحبت وزیر صمت نشان داد که آیین نامه همچنان در مرحله چکش کاری است و به تایید و ابلاغ نرسیده است؛ تناقضی که باعث شد تا امید‌ها برای به سرانجام رسیدن واردات خودروهای کارکرده به کشور، روز به روز کمرنگ‌تر شود.
هرچند پس از صحبت‌های سخنگوی دولت، وزیر صمت به نوعی عقب نشینی کرد و اظهار داشت: آیین‌نامه تهیه و به دولت ارسال شد که کلیات آن تصویب شده است؛ البته بندی در این آیین‌نامه درج شده که بر اساس آن باید کمیته‌ای منشا ارز را شناسایی کند. با اعضای کمیسیون در این باره صحبت و مقرر شد با همکاری یکدیگر در این کمیته شرکت و مساعدت کنیم تا نگرانی بانک مرکزی رفع شود.
اما از صحبت‌های سخنگوی دولت و وزیر صمت که بگذریم، مدتی بعد با اظهارنظر یک مقام دولتی، مشخص شد که واردات خودرو حتی کارکرده، اولویتی در برنامه‌های دولت ندارد. به گونه‌ای که داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون رئیس جمهور در همایش اقتصاد ایران اذعان کرد، تخصیص ارز‌های کشور برای واردات خودرو به صرفه نیست. معاون رئیسی گفته بود: «فرض کنیم سال آینده ۲ تا ۳ میلیارد دلار واردات خودرو انجام شود و بر اساس آن درآمد‌ها و حقوق گمرکی را محاسبه می‌کنیم. در حالی که می‌دانیم به صلاح کشور نیست، منابع ارزی کشور را به واردات خودرویی اختصاص دهیم که در داخل کشور ظرفیت تولید ۱.۵ میلیون خودرو را داریم.»
در این شرایط و با توجه به وقت کشی دولت در اجرای قانون؛ نمایندگان مجلس نیز در مقام ناظر بر حسن اجرای قانون سکوت کردند تا بازار خودرو بیش از پیش از وادرات خودروهای کارکرده ناامید شود و به مسیر گرانی خود ادامه دهد.
با وجود صحبت‌های متناقض دولتی‌ها پیرامون اجرای قانون واردات خودرو و تعیین تکلیف آیین نامه آن، خاندوزی سخنگوی اقتصای دولت، در نشست خبری سه‌شنبه (۱۲ دی ۱۴۰۲) درباره جزئیات آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده به تابناک گفت: اصلاحات آیین‌نامه «واردات خودروهای نو» همین هفته در هیات دولت مطرح شد. به تبع آیین نامه خودروهای کار کرده هم به زودی و در روزهای آینده مورد بررسی قرار می‌گیرد و جزئیات آن اعلام خواهد شد.
وعده خاندوزی برای روزهای آینده، هفته‌ها گذشت و خبری نشد تا اینکه (۱۶ اسفند ۱۴۰۲) عباس علی‌آبادی وزیر صمت در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها گفته که «از شنیدن کلمه واردات خودروی دست‌دوم کهیر می‌زنم؛ شأن مردم ما خیلی بالاتر از این حرف‌هاست.» وی تاکید کرده که «معتقدم باید آن‌قدر شرایط را باز گذاشت که مردم خود [در بازار خودرو]تصمیم بگیرند و انتخاب کنند.»
با این حال، روز گذشته کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر صمت جلسه‌ای داشت تا بررسی شود که چرا هنوز قانون واردات خودروهای کارکرده توسط دولت اجرا نشده است.
علی آبادی در کمیسیون اصل نود با تاکید بر اینکه آیین نامه واردات خودروهای کارکرده مصوب شده اظهار داشت: این وزارتخانه از تابستان سال گذشته، آیین نامه واردات خودروهای دست دوم را به هیات دولت فرستاده و مصوبه آن را دریافت کرده است.
وزیر صمت اعلام کرد که این وزارتخانه در بودجه امسال، مبلغ ۵۰۰ میلیون یورو را به واردات خودروهای دست دوم اختصاص داده است. اما این وزارتخانه نمی‌تواند تا زمان ابلاغ این قانون، واردات خودروهای کارکرده را آغاز کند. در ادامه این جلسه، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با تایید مستندات و صحبت‌های عباس علی آبادی، اعلام کرد که باید این مسئله از دفتر محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور، پیگیری شود.
اما با این توضیحات، برخی رسانه‌ها و افراد در فضای مجازی با اشاره به صحبت‌های علی آبادی بیان داشتند که اشاره وزیر صمت به این موضوع که یک مقام مسئول از ابلاغ آیین نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده جلوگیری می‌کند، شخص معاون اول رئیس جمهور است؛ گمانه زنی که با واکنش دستیار ویژه معاون اول رئیس‌جمهور همراه شد و کاوه اشتهاردی در فضای مجازی نوشت: هیچ مصوبه، آیین‌نامه و دستورالعملی برای واردات خودرو و خودروی کارکرده منتظر ابلاغ از سوی دولت و معاون اول رئیس جمهور نیست.
این در شرایطی است که چند روز قبل علی‌آبادی، وزیر صمت با حضور در مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری در پاسخ به سوالی در خصوص آیین نامه واردات خودروهای کارکرده گفته بود: خوشبختانه این آیین نامه به تصویب هیات وزیران رسیده و باید ابلاغ شود و من ابلاغ کننده نیستم.
تعداد بازدید : 13 کد ویدیو دانلود فیلم اصلیحال به نظر می‌رسد با توجه به ماه‌ها چشم انتظاری مردم برای واردات خودروهای کارکرده و صحبت‌های وزیر صمت، مبنی بر اینکه آیین نامه مربوطه مصوب شده، ولی هنوز ابلاغ نشده است، از سوی هیات وزیران و مسئول ابلاغ مصوبات شفاف سازی صورت بگیرد تا چرایی عدم ابلاغ این مصوبه مهم خودرویی مشخص شود.
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس